انتشار نتايج تکان‌دهنده بخشش غير کارشناسي وام

كدخبر: ۵۶۴۰

تاريخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۸۶ - ۲۰:۰۵

تعداد بازديد: ۲۲۹۳۸

نسخه چاپي

ارسال به دوستان

انتشار نتايج تکان‌دهنده بخشش غير کارشناسي وام

انتشار نامه رئيس کل بانک مرکزي به رئيس‌جمهور، پرده از آمار تکان‌دهنده سوءاستفاده از اين وام‌ها برداشت. بر اساس گزارش مندرج در نشريه يک دستگاه امنيتي 190 طرح با تسهيلات دريافتي 536 ميليارد ريال بازديد شده، تعداد اشتغال پيش‌بيني شده از اجراي اين طرح‌ها، 3799 نفر بوده كه در عمل تنها 270 فرصت شغلي حاصل اعطاي تسهيلات مذكور بوده است.

در حالي که کارشناسان توزيع بي‌رويه وام و افزايش نقدينگي را يکي از دلايل اصلي رشد لجام‌گسيخته تورم ارزيابي مي‌کنند، انتشار نامه رئيس کل بانک مرکزي به رئيس‌جمهور، پرده از آمار تکان‌دهنده سوءاستفاده از اين وام‌ها برداشت.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، ارايه طرح‌هاي صوري در قالب طرح‌هاي زودبازده اشتغال‌زا منجر به سودجويي بسياري بدون ايجاد اشتغال شده و اين در حالي است که طبق نامه مزبور، در بسياري از نقاط اشتغال‌زايي انجام شده کمتر از سه درصد است!

سايت جنبش عدالتخواه دانشجويي، نامه مذکو را به اين شرح منتشر کرده است:

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام
همانطور كه مستحضريد توفيق طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و اعتبارات بانكي، در گرو انجام مطالعات صحيح و دقيق، اجرايي و مديريتي مجري طرح و نظارت فني و مالي سرمايه‌گذار يا بانك تأمين‌كننده اعتبار در طول دوران اجرا بهره‌برداري طرح سرمايه‌گذاري است.
ـ ايده حمايت و توسعه طرح‌هاي زودبازده و اشتغال‌زا، و توزيع اعتبارات آن در سطح كشور و ترويج آن كار صحيح بوده است.
اين ايده محصول تشخيص صحيح مسأله توزيع درآمد و امكانات در سطح كشور بود. لازمه توفيق در تحقق اين ايده،اجراي خوب و سنجيده طرح است.

از ابتداي شروع طرح، مطالبي در خصوص مشكلات اجرائي مربوط به انتخاب طرح و معرفي مجري و سرمايه‌گذار مطرح مي‌شود. اخيراً گزارش رسمي در اين خصوص از مراجع مختلف تهيه و ارائه شده است كه مؤيد آن مطالب و نگراني‌هاست. دو نمونه پيوست يكي گزارش اداره كل اقتصاد و دارايي قم، و يكي گزارش مندرج در خبرنامه پولي و مالي وزارت اطلاعات، جهت ملاحظه حضورتان ارسال مي‌گردد.

ـ بر اساس گزارش اداره كل اقتصادي و دارايي استان قم، نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش‌بيني شده در طرح‌ها 8/2 درصد است. 68 درصد طرح‌ها، حداكثر 20 درصد پيشرفت داشته اند و 15 درصد طرح‌ها، بيش از 80 درصد پيشرفت داشته‌اند. حدود 46 درصد طرح‌ها وجود خارجي ندارند. مبلغ سرانه وام پرداختي جهت ايجاد اشتغال يك شغل 133 ميليون ريال در فرم متقاضي ثبت شده است اما در عمل هزينه ايجاد هر شغل 6/4 ميليارد ريال بوده است.

مظاهري در ادامه با اشاه به گزارش مندرج در نشريه يک دستگاه امنيتي در آبان ماه جاري آورده است: 190 طرح با تسهيلات دريافتي 536 ميليارد ريال بازديد شده، تعداد اشتغال پيش‌بيني شده از اجراي اين طرح‌ها، 3799 نفر و تعداد اشتغال تعهد شده در قراردادها 2615 نفر بوده كه در عمل تنها 270 فرصت شغلي حاصل اعطاي تسهيلات مذكور بوده است. علت آن هم ذكر شده كه تسهيلات اعطايي براي طرح مورد نظر مصرف نشده و در برخي موارد تسهيلات اعطايي صرف مكانيزه كردن بنگاه‌هاي توليدي و در نتيجه عدم استخدام نيروي جديد و حتي اخراج نيروي كار قديم شده است.

- در سفر اخير ايلام، مطالب مشابهي از طرف مسئولين آن استان بيان مي‌گرديد.
- با عنايت به موارد فوق پيشنهاد مي‌شود براي حمايت از اين ايده به ثمر رسيدن اهداف آن و از طرفي به دست آوردن محك سنجش توفيق و عدم توفيق در هر استان و برنامه‌ريزي براي سال آتي هيأت يا هيأت‌هايي متخصص و در عين حال مستقل و با شهامت و بدون پيش‌قضاوتي به طور همزمان به استان‌هاي مختلف اعزام و گزارش فني و كارشناسي و مستند از همه استان‌ها جمع‌اوري و به رياست جمهوري ارائه گردد.

يقينا اين ارزيابي امكان به دست آوردن يك قضاوت صحيح و جامع از عملكرد طرح و راه‌كارهاي لازم براي ارتقاء كيفي و كمي طرح در سال آتي و بهره‌وري بالاتر از منابع و امكانات به دست خواهد داد.
در صورت تأييد اين پيشنهاد اينجانب براي طراحي برنامه اعزام گروه‌هاي ارزياب آماده همكاري و همفكري هستم.
طهماسب مظاهري

لازم به ذكر است كه پيش از اين نيز برخي كارشناسان به نحوه اعطاي تسهيلات بانكي و اثرات تورمي آن اعتراض كرده بودند.

استانداري قم: آمار غلط است
مدير محترم سايت تابناك
سلام عليكم
با احترام پيرو درج خبر (كد 5640) با عنوان «انتشار نتايج تكان‌دهنده بخشش غيركارشناسي وام» موضوع گزارش سازمان امور اقتصادي و دارايي استان قم مبني بر مشكلات اجرايي مربوط به طرح‌هاي بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده، به اطلاع مي‌رساند،‌ اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با بررسي گزارش مذكور طي نامه شماره الف 21 ص مورخ 28/7/86 به دلايلي همچون نحوه انتخاب نمونه سؤالات مطروحه در پرسشنامه، نداشتن معيارهاي مشخص براي ارزيابي مثبت يا منفي طرح‌ها و محدوديت در زمان تحقيق و تعداد نمونه اين گزارش را غيرقابل‌استناد دانسته است.

به اختصار اشكالات عمده‌اي كه بر اين گزارش وارد است، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
1. متولي اجراي آيين‌نامه بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و زودبازده و كارآفرين، كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان مي‌باشد بنابراين اطلاعات كامل طرح‌هاي متقاضي تسهيلات در اختيار دبيرخانه اين كارگروه بوده و بديهي است چنانچه محققي بخواهد در اين زمينه تحقيقي مناسب و مستند انجام دهد، مي‌بايستي قبل از هر اقدامي، هماهنگي‌هاي لازم را با دبيرخانه به عمل آورد كه اين امر از جانب تهيه‌كنندگان گزارش رعايت نشده و بازديد از طرح‌ها بدون همراهي كارشناسان دبيرخانه صورت گرفته است كه نتيجه آن، عدم شناسايي برخي از طرح‌ها توسط كارشناسان سازمان امور اقتصاد و دارايي مي‌باشد.

2. زمان تهيه اين گزارش، اوايل نيمه دوم سال 1385 بوده است كه در آن ايام بيشتر طرح‌هاي معرفي‌شده از محل بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و كارآفرين در مرحله ساخت‌وساز (دوران مشاركت) بوده و قاعدتا هنوز به مرحله اشتغالزايي نرسيده بودند. در گزارش مذكور نيز 68 درصد نمونه‌هاي انتخاب‌شده طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي 20 درصد و كمتر را تشكيل مي‌دهند حتي در اين گزارش مشخص نشده چه تعداد از نمونه‌هاي انتخاب‌شده را طرح‌هايي به بهره‌برداري رسيده تشكيل مي‌دهند.

3. نمونه‌هاي انتخاب‌شده تصادفي نبوده و معيار مشخصي براي انتخاب نمونه‌ها لحاظ نشده است. به عنوان مثال در جدول شماره 6 گزارش دسته‌بندي طرح‌ها بر اساس دستگاه اجرايي معرفي‌كننده بوده اما نتايج به بخش‌هاي اقتصادي تعميم داده شده و گواه اين ادعا، اين‌كه در بخش صنعت، هيچ طرحي از سازمان صنايع و معادن انتخاب نگرديده و فقط به طرح‌هاي كارگاه‌هاي صنعتي كه متولي آنها سازمان بازرگاني بوده، بسنده شده است. با توجه به اين‌كه كارگاه‌هاي صنعتي كه از طرف سازمان بازرگاني معرفي شده‌اند، اغلب ماهيت خدماتي دارند. بر اين اساس از 59 طرح انتخاب شده، عملا 57 طرح خدماتي بوده و فقط 2 طرح كشاورزي مي‌باشد كه رقم اين طرح‌ها نيز زير پانصد ميليون ريال مي‌باشد. از نظر ميزان تسهيلات پرداختي نيز اين گزارش عمدتا طرح‌هايي را در بر مي‌گيرد كه تسهيلات آنها زير پانصد ميليون ريال بوده است (5 / 91 درصد).

لازم به ذكر است نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين مستمرا توسط دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري، دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌هاي عامل در استان در حال پيگيري مي‌باشد و در گزارش‌هاي فصلي وزارت كار و امور اجتماعي به طور معمول، عملكرد اين استان در تحقق اهداف آيين‌نامه مذكور بين 70 تا 75 درصد اعلام گرديده است.

خواهشمند است دستور فرماييد مطابق ماده 23 قانون مطبوعات جوابيه فوق در اولين فرصت در سايت مذكور درج گردد.

نظرات بینندگان:

بنده خود مواردی شاهد بوده ام که افراد این وامها را برای خرید مسکن استفاده کرده اند.

مشکل ما بنگاه های زود بازده نیستند. این بررسی نشان میدهد معمولا این تسهیلات صرف 2 مسیر میشود:1- مبلمان منازل اجاره ها امور فوری ضعفا و.... 2- مکانیزه کردن برخی کارگاهها و بدهیهای بانکی گذشته. راه این است که ما به فکر تولید صادراتی باشیم. الان در افریقا بازارهایی هست که فقط تولیدات خاص خودش را میطلبد و در توان تولیدات ما هست. پس مسیر را باید با کمی مرارت تغییر داد .

شما خيال مي كنيد چرا اينقدر قيمت زمين ومسكن بالا رفته يكي از عللش همين پولهاي باد آورده مي باشد كه وام خرج طرحهاي زود بازده نمي كنند وباآن زمين ومسكن مي خرند

این نامه چه ربطی به نوشته پایینتان داشت

ما تا وقتي باور نكنيم كه اقتصاد يك مقوله علمي و تخصصي است كه نياز به متخصص و كارشناس دارد و با شعار و بخشنامه نميتوان انرا اداره كرد وضعمان بهتر نميشود. دوران اقتصاد رابين هودي گذشته است.

من مدیر یک شرکت تعاونی تولیدی هستم.متاسفانه دولت در مواردی که می تواند بسیار مفید باشد توجهی ندارد.این شرکت با دریافت حداقل وام می توانست اشتغالزایی نماید ولی با پیگیریهای مداوم بانک های مختلف اعلام نمودند تسهیلات مورد نظر فقط به بنگاههای زود بازده تعلق می گیرد.جالب است شرکت فعالی که مشغول به فعالیت می باشد و عملکرد آن مشخص است و نیاز به حمایت دارد ،حمایت نمی شود و از طرفی بنگاه هایی که هیچ ارزیابی بابت توان عملکردی آنها انجام نشده مورد حمایت واقع شده اند و نتیجه هم جز این موارد مطروحه نبایست باشد.

متاسفانه بايد اعلام داشت در كشور ما متاسفانه هيچ گاه يك چرخه اجرايي به طور كامل پيش بيني نمي شود. يك مثال عملي از اين موضوع وام بنگاههاي زود بازده است.
علي رغم تعداد تسهيلات اعطايي هنوز هم راهكار مدوني جهت ارزيابي ميزان اشتغال ايجاد شده توسط بنگاهها وجود ندارد حال آنكه بسياري از اين وام ها جهت سرمايه گذاري در بخش مسكن و دلالي آهن و ... استفاده نمودند.
من خود در تهيه اين طرح ها مشاوره مي دادم.
براي ايجاد يك شغل دائمي به ازاي يك نفر برآورد 300 ميليون ريال يك رقم منطقي است در حالي كه اگر ميزان وام پرداخت شده و اشتغال واقعي ايجاد شده را بررسي كنيد رقم اشتغال پايدار بسيار لجام گسيخته خواهد بود!!!!

همکار خود من 100میلیون تومن وام برای پرورش میگو گرفت .الان داره تو شیراز بساز و بفروشی میکنه. مردم بیچاره بی پارتی هم باید برای رهن یه خونه فسقلی به هر آب و آتشی بزنن.اینه نتایج کار کارشناسی!!!

دلایل فراوانی وجود دارد که باعث شکستن طرحها می شود منجمله:
1- عدم شناسایی صحیح طرح های مفید در زمان خود ( متاسفانه برای دادن وام به بعضی طرحهای درست بهانه هایی آورده می شود که توجیه اقتصادی ندارد! چون مسئولین محترم یا از موضوع طرح اطلاع دقیق ندارند وحاضر به شنییدن یا دیدن توضیحات نمی باشند، یا وقت کافی ندارند یا .... در عوض به طرحی که طرح سوخته و مثلا" برای 10 سال پیش بوده بانکها وام اختصاص می دهند!) چرا چون این طرح شناخته تر است!
2- بانکها به موقع نسبت به پرداخت وامها اقدام نمی کنند. و باید کلی این ور و آنور دوید تا کارشناسان سازمانهای زیربط لطف کرده بیایند مراحل اجرای طرح شما را بازدید و تایید کند. بعد تازه بازی بانکها شروع می شود که اعتبار نداریم و ..... خوب دود تاخیر این بخش به چشم کی می رود به چشم راه انداز طرح که قرار است بخش بعدی طرح را با این بخش از وام راه اندازی کند و طرح خود را مطابق زمانبندی به نتیجه برساند؟
3- بانکها حتی برای وامهایی که قرار است از سال دوم بازپرداختشان شروع شود در دور آخر پرداخت وام ، سود وام! را کسر می کنند؟ و در جواب می گویند بخشی از پول تا بحال نزد شما بوده است؟ و حالا باید اول سود را بدهید و این مبلغ را از مبلغ اصلی وام کسر می کنند؟ یعنی عملا" بخشی از وام اصلا پرداخت نشده کسر می گردد! تازه تاخیرات عدم وجود اعتبار و ... را هم به حساب راه انداز طرح می گذارند؟
4- چرا برای عدم تامین اعتبار و خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت آن جریمه ای در نظر گرفته نمی شود؟ تا راه اندازان طرحها هم دچار مشکلات ناشی از عدم وجود بودجه و اعتبار نشوند؟ و ظرفیت پرداختهای بانکها هم واقعی شود.
مجموع عوامل بالا باعث می شود که طرحها اغلب با شکست مواجه شود

ببخشيد اگر فساد هست تقصير از كار صحيح چيه ؟!
وقتي عادت شده به فساد اگر كار درستي را بخواهند انجام بدهند فاسد به كار خودش ادامه خواهد داد
ولي باز هم به شجاعت انجام دهنده اين طرح بايد آفرين گفت و جناب آقاي مظاهري هم افزودند كه اين طرح خوب و كار سازي است«ايده حمايت و توسعه طرح‌هاي زودبازده و اشتغال‌زا، و توزيع اعتبارات آن در سطح كشور و ترويج آن كار صحيح بوده است.»
ولي بايد دقت و نظارت بيشتري از مجريان پرداخت وام صورت ميپذيرفته است و با اين پيشنهادي كه جناب مظاهري داده اند اميد آن ميرود كه امور بهتر شود.

افزايش قيمت مسكن خود يكي از دلايل تزريق اين وام ها به اين بخش از اقتصاد بوده است البته دريافت اين وامها فقط از كانالهاي خاصي صورت مي پذيرد.

بسمه تعالي
ماهي زسر گنده گردد ني ز دم .
مسئله اينجاست كه متاسفانه هر گاه اينچنين طرح هايي عنوان ميشود ؛ قبل از اجرايي شدن باند هاي كارچاق كن آن هم تشكيل ميشود كه كارشان سند سازس صوري و گرفتن مبلغي بي درد سر بابت هر وام كه مثلا براي آن منظور اوليه مي باشد .
بنده خود اطلاع موثق دارم يكي از اين باند ها براي هر وام 15 ميليون توماني كه براي مثلا طرح زود بازده ميدهد يك و نيم ميليون تومان خودش بر ميدارد و ترتيب صوري قضيه را مي دهد . حال تو خود حديث مفصل بخوان ار اين مجمل .

اگر فرآيند ارايه تسهيلات را در چند مرحله مورد بررسي قرار دهيم با آسيب شناسي از انجام آن به روشني مشخص مي گردد که نهاد مالي که وظيفه تشخيص و ارايه تسهيلات را بر عهده داشته است نتوانسته است به وظيفه ذاتي خود به درستي عمل نمايد. نگاهي به آيين نامه اجرايي مفيد است.

به نظر می رسد این طرح مثل تئوری فشار بزرگ در توسعه دیده شده بود. ولی در تئوری فشار بزرگ قبل از اجرای طرح باید که یک مطالعه عمیق و جامع صورت بگیرد. مطالعه کلیه مزیت های نسبی و امکان تبدیل آنها به مزیتهای رقابتی. توجه اصلی دراین است که باید این مطالعه تا حد روستا و پروژه یابی جلوبرود. ایده های خوبی چون تشکیل خوشه های صنعتی و خوشه های علم و فناوری که از سال 1381 آغاز شد تنها چون ابداع دولت اصلاحات بود کنار گذاشته شده و تنها در حد یک اسم و یک مدیر کل در سازمان صنایع کوچک مورد کم لطفی قرار گرفته است. باید که اگر می خواهیم این همه پول را در مدت کوتاهی به اقتصاد کشور تزریق کنیم، از قبل در خصوص خوشه ها و شبکه های تولیدی و زنجیره های اصلی تولید ارزش مطالعه کنیم و حلقه های مفقود و یا تقویت حلقه های اصلی و پشتیبانی را هدف گذاری کنیم. طرح حمایت از بنگاههای زود بازده چون بدون مطالعه و با عجله فراوان تهیه و اجرا شده است جز ایجاد زمینه تورمی بسیار بالا، تقویت ساختارهای رانتی و تشویق رانت جویان برای بهره برداری هرچه بیشتر از این ثروت بادآورده دست آوردی نداشته و نخواهد داشت. مهمتر این که این کار اشتباه بدون مطالعه اثرات نامیمونی بجا گذاشته که اگر بخواهیم از اول شروع کنیم، بخش بزرگی از اعتبارات جدید را باید برای رفع مشکلات ایجادی این طرح هزینه کنیم. یک توصیه مهم این است که قبل از هرچیز حتماً اول مطالعات مناسب و کافی انجام دهیم، در مرحله بعد پایلوت و پیش آزمون کنیم و بعد در سطح وسیعی سیاستگذاری و اجرا کنیم. یک مملکت به این بزرگی جای آزمون و خطا نیست و هزینه های این طرح را نه ارائه دهندگان و دولتیان، بلکه مردم خواهند پرداخت.

دادن وام جهت احداث واحد مشكل وايرادي ندارد بلكه اين مديران هستند كه نا لايق وغير متعهد مي باشند ووام را به افراد نا لايق پر داخت مي كنند ومشكل ايجاد مي كنند. متشكرم

من خودم از کسانی هستم که با مدرک فوق لیسانس از دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک کارآفرین در حوزه ای مبتنی بر فناوری پیشرفته موفق به دریافت وام کوچکی از این طرحها شده ام و حال درصدد پس دادن آن هستم!!!
متاسفانه مدیران ما عموما بدون ریسک به مدیریت رسیده اند لذا هیچ آشنایی با مشکلات تولید پر ریسک در شرایط حال ندارند.
من تصمیم گرفتم که وام خود را نگرفته پس دهم بخاطر اینکه بازپرداخت وام در مدت 2 سال در بخش تولید غیرممکن است. انهم در کشوری که هیچ سیاست حمایتی مدونی برای تولید نیست.
به نظر من مشکل شرکتهای تولیدی در کشور بازاریابی محصول و چرخه تولید تا مصرف است که متاسفانه مسئولان به ان بی توجهند البته این از ویژگی های کشورهای جهان سوم است.
این نوع طرحها در کشورهای صنعتی نیز سابقه دارد و چه بهتر که با مروری بر عملکرد انها و نتایج حاصله و درک صحیح شرایط کشور ما در مقایسه با آنها راهی مناسب یافته شود.

چرا وام خودرو را اعلام نمي كنيد؟ با توجه به هماهنگيهاي صورت گرفته با بانك مركزي و وزارت كشور مردم از وزارت كشور بنا به دلائل خاص درخواست وام خودرو مينمودند ( استانداري تهران ) و بعد از تاييد نامه تائيديه به وزارت دارائي ارسال مي شد و بعد از آن به بانك مركزي و در آخر كار بانك اعطا كننده وام مشخص مي شد و پس از مراحل اداري پرداخت وام خودرو پس از انجام مراحل اداري بسيار بسيار سهل تر از مراجعه شخصي وام خورو پرداخت مي شد و بلافاصله وام خودرو با تاكتيكهاي خاص خود به پول نقد تبديل و در سطح جامعه تزريق ميگرديد بنظر بنده يكي از عوامل مهم افزايش نقدينگي و تورم همين وامهاي خودرو بود كه امروز نتيجه اش را مي بينيم.

مشکل مملکت ما عدم وجود پول و اعتبار برای تولید و اشتغال نیست. مشکل اساسی نبود مکانیزم های مناسب و قوانین کارآمد برای تشویق سرمایه گذاری در بخش تولید است.در کشوری که دلالی زمین و ملک بدون پرداخت مالیات قابل توجه و بدون کمترین ریسک، دارای سود سالانه بیش از 50 و حتی 100 درصد است و هیچ نظارتی بر آن نيست، کمتر عاقلی بدنبال تولید با سود سالانه حتی 30 و 40 درصد و ریسک و دردسر قانون کار و غیره خواهد رفت. بنابراین تا وقتی که تولید با رقیب بزرگی به نام دلالی زمین مواجه است، اکثر سرمایه ها جذب بازار زمین خواهد شد و وام و تسهیلات مختلف، گرهی از تولید و اشتغال باز نخواهد کرد.

در شهر ما به خانم دکتری یک دانه از این وامها را داده اند به عنوان وام تجهیزات مطب با عنوان اشتغال زایی با تعهد استخدام دو نفر که نه مطب دارد نه جایی که کسی را سر کار ببرد. وام دیگری را کس دیگری گرفته حدود 80 میلیون تومان با تعهد اشتغال 8 نفر و درمانگاهی تاسیس کرده که در آن هیچکس را سر کار نبرده است. و الی آخر

پیشنهاد جناب آقای مظاهری در انتهای نامه کاملا درست وعملی است ونیاز به جذب واستخدام نیروی جدید برای این کار وجود ندارد .میتوان از کارشناسان مالی و اقتصادی سازمانهای دولتی به صورت موقت استفاده نمود و تسهیلاتی که در جهت ایجاد اشتغال واجرای طرحهای مصوب هزینه نشده اند به سیستم بانکی عودت داد. مطمئن هستم نتیجه این کار ،تحولی عظیم درجهت توقف رشد تورم و تعدیل بهای زمین ومسکن و افزایش منابع بانکها برای اعطای تسهیلات جدید برای فعالیتهای تولیدی خواهدشد .

به نظر من خود وام دهنده و تمام كساني كه دست اندر كار وام و طرح زود بازده ... هستند يقينا مي دانند كه بابايي وام مي گيره نه توانايي انجام كار را دارد در ثاني قوانين و شرايط حاكم او را به سمت ورشكستگي مي كشد وام مي گيره ميره ساخت وساز
من خودم چندين نفر مي شناسم كه مثال 100000000ميليون وام گرفته به اسم طرح كشاورزي 3 تا ماشين f12 خريده داره كار ميكنه و يا وام گرفته براي طرح گلخانه اي خونه يك طبقه رو 5 طبقه كرده همه مي دونين ولي چون كار بلد نيستند پيگير نمي شوند

بابا چه اشي چه كشكي كدام سرمايه گذاري كدام تلاش . همه ملت در ادارات و سازمانها مشغول خريد و فروش زمين ، مال و املاك هستند . در ادارات هر سه نفر يك تيم بازاريابي شده اند وام ميگيرند و سريع ضامن هم مي شوند . فردا خانه كوچكي 40 ، 50 متر مي خرند به اندازه درآمد كل سالشان سود دارد. من بدبخت هم دانشجوي دكتري هستم و از خوابگاه بيرونمان كرده اند . هر جا مي روي يا نه پول پيش داري و نه مي تواني اجاره به پردازي . بابا علم ، دانش ، خريدار نداره به خدا نداره.

متاسفانه. بيشتر وام های دریافت شده در حوزه هایی غیر از تعهدات داده شده سرمایه گذاری شده،به خصوص مسکن

من پسر عمويم 680 ميليون تومان وام از اين طريق گرفت تا كارخانه كارتن سازي خود را گسترش بدهند. تمام پول را صرف خريد زمين كرد و الان آپارتمانهايش را من كه فوق ليسانس دارم برايش ميفروشم. يعني با اين پول فقط من براي كار دوم مشغول شدم!؟

بهترين روش تسهيلاتي كمكهاي فني واعتباري است در گذشته طرحهاتوسط كارشنايان مجرب دستگاههاي اجرايي مورد بررسي قرار ميگرفت سپس با تاييدكارشناسان بانك طرح متقاضي مورد پذيرش بانك قرار ميگرفت ومرحله به مرحله با نظارت بانك عامل ودستگاه اجرايي به متقاضي وجه پرداخت ميشد پس از بهره برداري با نظر كميسيون يارانه طرح پرداخت ميشد.اما اكنون طرحهاي زود بازده اي كه روي كاغذ امار اشتغال انها بالا باشد مورد قبول مسيولين قرار ميگيرد كه مورد پذيرش ادارات كار باشد خروجي روش طرحهاي زود بازده اين است نرخ تورم بالا وپايين امدن كركره بانكها واستفاده نكردن از نيروهايي كه يك عمر كاري تجربه كسب نموده اند

در اين در اين جامعه هر گاه طرح اقتصادي كاملي داده ميشود و بعد از مدتي مشاهده ميشود كه نتيجه آن كاملا برعكس شده وموجب حيف وميل اموال وسرمايه هاي ملي شده تجربه چند ساله داريم.
دراين كه گزارشهاي آماري غير كارشناسي ويا بعضا مغرضانه با انتخابهاي گزينشي تهيه ميشود هم الي ماشاء ا... تا بخواهيد در اين كشور نمونه زياد داريم.
دراين مورد هم كه تا گزارشي داده ميشود بلافاصله برخي سعي ميكنند با دلايل كارشناسي ثابت كنند كه گزارش يا تهيه كننده گزارش يا تحلي گزارش غير كارشناسي بوده هم كه نمونه اش را ميبينيد.
همه ما درد را ميدانيم ولي هيچكس درمان را رائه نميكند.
چرا هنگام ارائه يك طرح بزرگ ملي مثل طرح مذكور هيچكس ابزار نظارتي مستقل از عوامل ذينفع و ذينفوذ واجرايي را پيش بيني نميكند.
چرا نحوه نظارت براي ناظرين ضابطه مند نميشود
چرا معيارهاي اندازه گيري وارزيابي تعيين نميشود
چرا ضمانت اجرايي طرح توسط كليه سطوح سازماني از قبيل متقاضي،مميز،تاييد كننده،پرداخت كننده وام، دستگاه ناظر،دستگاه قضايي،وقوانين مدني ،تجاري،جزايي و... مترتب به طرح تعيين نميشود.
چرا جرم وجريمه ومجرم مشخصا تعريف نميشود
وخيلي چراهاي ديگر
بياييد كمي با خود صادق باشيم ايا گزارش تهيه شده همه اش غلط بوده.آيا طرح اجرا شده همه اش غير موثر بوده بهترين راهكار را آقاي مظاهري گفته اند به آن دقت كنيد
"با عنايت به موارد فوق پيشنهاد مي‌شود براي حمايت از اين ايده به ثمر رسيدن اهداف آن و از طرفي به دست آوردن محك سنجش توفيق و عدم توفيق در هر استان و برنامه‌ريزي براي سال آتي هيأت يا هيأت‌هايي متخصص و در عين حال مستقل و با شهامت و بدون پيش‌قضاوتي به طور همزمان به استان‌هاي مختلف اعزام و گزارش فني و كارشناسي و مستند از همه استان‌ها جمع‌اوري و به رياست جمهوري ارائه گردد.

يقينا اين ارزيابي امكان به دست آوردن يك قضاوت صحيح و جامع از عملكرد طرح و راه‌كارهاي لازم براي ارتقاء كيفي و كمي طرح در سال آتي و بهره‌وري بالاتر از منابع و امكانات به دست خواهد داد.
در صورت تأييد اين پيشنهاد اينجانب براي طراحي برنامه اعزام گروه‌هاي ارزياب آماده همكاري و همفكري هستم.
طهماسب مظاهري"
قبل از اينكه دفاع ويا حمله كنيم ويا با هم مناقشه كنيم بهتر است همين كار را بكنيم بعد نتيجه را خاصا ومخلصا در اختيار اربابان بي ادعا وصاحبان اين سرمايه ها يعني عموم جامعه قرار دهيم تا خود قضاوت كنند.در اين صورت حتما اشتباهاتمان اصلاح خواهد شدوجامعه خود راه تعالي ورشد خواهد يافت.

در حالی که شعار دولت تکمیل پروژههای نیمه تمام بود این تزریق عظیم نقدینگی و سرمایه ملی به بدنه اقتصاد کشور آنهم واقعا غیر کارشناسی؛ حتی واحدهای تولیدی موجود را هم با مشکلات اساسی مواجه کرد بگونه ای که نه تنها اشتغال مفید و متناسب با این حجم وامها ایجاد نشد، بلکه اشتغال در واحدهای اقتصادی فعال هم به مخاطره افتاد. بصورتی که بخش عظیمی از منابع پولی بانکها به این طرحهای باصطلاح زودبازده تزریق شد و کارخانجات موجود و قدیمی با خطوط تولید و نیروی انسانی آماده بکار بدلیل محدودیت منابع پولی ( که در گذشته از طریق اعتبارات بانکی تامین میشد ) کارگران خود را اخراج و مجبور شدند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند! چون به هر بانکی برای دریافت اعتبار مراجعه میکنند با این جواب مواجه میشوند که :" منابع پولی ما به طرحهای زودبازده اختصاص یافته و دیگر پولی نداریم که به شما وام بدهیم !"
به نظر بنده، دولت محترم میبایست بخشی ار مازاد درآمد نفتی خودرا نزد بانکای خارجی به ریال تبدیل و این ریال ها را به این طرحها اختصاص میداد تا هم بار تورمی کمتری داشته باشد و هم منابع پولی موجود را از دسترس اشتغالهای موجود جامعه خارج نمی نمود و آنها را دچار مشکل نمیکرد.
در ضمن در پاسخ به استانداری محترم قم عرض میکنم که ما از استان و شهرهای شما اطلاع دقیقی نداریم؛ لکن الان که بالغ بر 2 سال از تزریق این پولها به طرحهای زودبازده میگذرد؛ در شهر ما _ سبزوار_ که اطلاعات کافی و دقیقی داریم ! اوضاع و سرنوشت این طرحها و بازدهی آنها حتی اسفبار تر از نتایجی است که در گزارش وزارت اطلاعات و رئیس کل محترم بانک مرکزی آمده است !

حالت اول : 10 میلیون تومان وام به 10 نفر ، نتیجه : در این تورم و این بازار کار آیا واقعاً می توان با 10 میلیون تومان اشتغال زایی کرد؟ پس براحتی می توان گفت که ما فقط 10 نفر مقروض درست کرده ایم! من خود شاهد چنین افرادی بوده ام.
حالت دوم : 100 میلیون تومان به یک نفر که سابقه کار اجرایی دارد،
نتیجه: حداقل ایجاد 10 شغل و استفاده از سرمایه . من چنین افرادی را نیز دیده ام! پس چرا دولت این کار را نمی کند، معلوم نیست!! بخش اصلی این کار به دلیل همین غیر کارشناسانه بودنش است.

وقتي كه 60 درصد وامها را به بخش تجاري-بازرگاني اختصاص مي دهند، وقتي كه به هر بي تجربه اي بدون نظر كارشناسي در 10 روز مجوز توليد مي دهند، وقتي كه با يك پارتي در سطح آبدارچي مي توان به راحتي با مدير كل ديدار كرد، اما بدون وجود آن اجازه نمي دهند از پله هاي سازمان بالا بروي!!!! وقتي كه ....

با سلام
من كه هر بار نظر دارم شما عنوان نكردين اين بار هم روش. اقا من يك شركت تعاوني خدماتي دارم كه مي خواستم يكisp راه اندازي كنم 70 در صد سرمايه را خودم گذاشتم و مبلغي در حدود 15 ميليون مي خواستيم ولي الان حدود يك نيم سالي است كه دارم تو اين اتاق اون اتاق ميرم هنوز نصف كارم انجام نشده تو اين مدت من خودم تمام سرمايه رو تهيه كردم بدون وام با شراكت ولي كسي كه اشنا داشت دو هفته اي كارش تمام شد وام رو هم گرفت و الان داره ساخت ساز ميكنه به خدا ديگه كم اوردم نميدونم چي بگم ......

یکی از عوامل اصلی گرانی زمين و مسکن در سطح کل کشور پرداخت همین وام های اشتغال زای بی برنامه بوده است . نبودن کار کارشناسی و پرداخت بیش از حد اعتبار از دلایل اصلی به نتیجه نرسیدن این طرح بوده است.

بعد از 1.5 سال هنوز وام منو ندادن کل وام من 10 میلیون + حداقل 30 بار مراجعه + داشتن مدرک فوف لیسانس + داشتن نامه از 10 جا
ولی وامهایی که پارتی دارند رو میدن

من خودم كارشناس يكي از بانك‌ها هستم، الان شركت ها پول‌ها رو در غالب قرارداد فروش اقساطي مي‌گيرن و شعب بانك هم اطلاعات كل پرسنل اون شركت رو در بخش تعداد اشتغال وارد مي كنن؟؟!!! حتي نامه زديم كه بابا بنگاه زودبازده تعريفش شركتهاي زير 50 نفر هستيش ، شما زدين 500 تا اشتغال!!!!! تازه با اين كارا آمارا رسيده به اين عدد.

به نظر من وقتی نقش بانکها( اعم از دولتی و خصوصی ) بعنوان بنگاههایی که به تخصیص اعتبار می پردازند نقض میشه و اختیار دادن وام از اونها سلب میشه نتیجه ای بهتر از این به وجود نخواهد آمد. چراکه وقتی بانکها با توجه به اولویتهای خودشون اعتبارات رو در اختیار واحدهای تولیدی بزرگ مثل کارخانجات قرار میدن ، خود بخود امکان ایجاد شغلهای جدید هم فراهم میشه چون این واحدهای تولیدی تفکرات بسیار بهتری در زمینه سرمایه گذاری نسبت به فرد فرد جامعه دارن. بعبارت دیگه وقتی وام در اختیار شخص حقیقی که تجربه اینکارو هم نداره قرار می گیره ، بخاطر عدم تجربه کافی در زمینه سرمایه گذاری به فکر خرج کردن این وام برای مایحتاج خودش میافته و در نتیجه تورم به وجود می آد.
متاسفانه برخی از دولتمردان فکر می کنند پولی که بانکها دارند پول اونهاست ، در حالیکه باید اینو در نظر بگیرند که این منابع مالی حاصل از سپرده گذاریهای آحاد جامعه است و پول مردمه. اقتصاد دستوری هیچ جای دنیا جواب نداده ، چه برسه به اینجا که ابزارهای لازمش رو هم نداریم.

نظرات کاربران: