جلوگيري از بازگشت استبداد به كشور، يكي از محورهاي سخنان رهبر انقلاب در سفر به استان يزد بود كه فرمودند: «همواره بايد مراقب خطر بازگشت استبداد و سلطه بيگانگان بود و شايد دهها سال ديگر ملت ايران بايد مراقبت كند تا جريان مردمسالار ديني كه هم ضد استبداد و هم ضد سلطه است، به يك فرهنگ عميق و ماندگار در ميان مردم تبديل شود».
اين مطلب با توجه به سالهاي متمادي حاكميت استبداد پيش از انقلاب اسلامي در كشور، هشدار بجايي است كه همه بايد متوجه آن باشيم. استبداد در حكومت به دو شكل «ساختاري» و «رفتاري» ميتواند به وجود آيد، البته وجود همزمان اين هر دو هم شكل استبداد متصور است و اتفاقا در گذشته در كشور ما هر دو شكل آن وجود داشته است.
استبداد ساختاري به نوع حكومت بستگي دارد، بدين معني كه حاكميت و مراكز قدرت در كشور، بدون اينكه مردم در آن نقشي داشته باشند، به دست افرادي سپرده ميشود و در همان مسير هم ادامه مييابد. نمونه اين نوع حكومتها، حكومتهاي سلطنتي و پادشاهي و ديكتاتوري است كه فردي از خانداني از طريق ارث كودتا يا زور يا تبديل حكومت انتخابي به دايمي به حكومت ميرسد و آن را در خانواده و وابستگان خود ادامه ميدهد و تصميمگير اصلي در كشور، پادشاه، سلطان، شيخ رئيسجمهور دايمي است و حتي اگر اركان ديگري هم مثل پارلمان ايجاد شود، تابع مركز قدرت اصلي، يعني پادشاه است.
اما استبداد رفتاري، بستگي به نوع رفتار حاكماني دارد كه هرچند در ساختاري مردمسالار اداره امور را در كشور به دست ميگيرند، ولي با عدم تمكين به قانون و مراكز قانونگذار عمل ميكنند و قانونشكني در تصميمگيري آنها منجر به استبداد ميشود. تاريخ جهان موارد بسياري را سراغ دارد كه حاكماني با رفتار مستبدانه كه از كانال دمكراتيك به حكومت رسيدهاند، در صورتي كه فرصت يافته و موفق شوند، ساختارهاي مردمسالار را به ساختار ديكتاتوري تبديل كردهاند؛ براي مثال، اين نمونه در كشورهاي مصر، سوريه و عراق سابق ديده ميشود كه افرادي به عنوان رئيسجمهور براي مدتي مشخص به حاكميت رسيدند، ولي به مرور به دليل رفتار مستبدانه و خودمحور، حكومت را به نوعي حكومت سلطنتي و ديكتاتوري تبديل كردهاند.
در ايران در سالهاي پيش از مشروطيت، نوعي ساختار استبدادي بر كشور حاكم بود و سلسلههاي پادشاهي در كشور حكومت ميكردند. پس از مشروطه هرچند ساختار تا اندازهاي مردمسالار تعريف شد و مجلس تشكيل گرديد ولي با رفتار مستبدانه پادشاهان پس از مشروطه، استبداد به سرعت به كشور بازگشت و ساختار دمكراتيك و پارلماني تماما خاصيت خود را از دست داد و تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي اين وضعيت ادامه يافت.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شكلگيري جمهوري اسلامي، ساختار كشور به صورتي بسيار كاملتر از انقلاب مشروطه مردمسالار تعريف شد و در قالب يك قانون اساسي نوين و پيشرفته، ساز و كار دمكراسي در كشور نهادينه شد و ما امروز داراي نظام مردم سالار ديني با قانون اساسي مستحكمي هستيم كه با پيشبيني ولايت فقيه، راه را بر بازگشت استبداد به صورت ساختاري ميبندد. لكن استبداد رفتاري خطري است كه ميتواند هميشه براي كشور تهديد باشد و نمونه آن را در همان نخستين مقطع انقلاب در مدت كوتاه رياستجمهوري بنيصدر ملاحظه كرديم و ديديم كه روحيه مستبد، ميتواند كشور را دچار مشكل كند.
به ياد داريم بنيصدر به عنوان رئيس قوه مجريه رسما اعلام ميكرد، بايد مجلس (قوه مقننه كه قوهاي ناظر بر قوه مجريه است) با رئيسجمهور هماهنگ باشد و زماني كه مجلس اول با تركيبي غيردلخواه براي بنيصدر شكل گرفت، بنيصدر بناي تضعيف و درگيري با آن مجلس را گذاشت تا سرانجام به ناتمام ماندن دوران رياستجمهوري اول و سقوط وي پايان يافت و نمونه ديگر را در سال 77 به ياد داريم كه در آن با شعار انحلال مجلس پنجم توسط عدهاي افراطي هوادار دولت هفتم مطرح شد.
حال هشدار رهبر انقلاب در آستانه انتخابات مجلس هشتم، لزوم پايبندي همه دستاندركاران قدرت به مقابله با بازگشت استبداد به كشور احساس ميشود؛ چه از طريق ساختاري كه مصداقي از آن را رهبري اشاره كردند و آن جلوگيري از برگزاري انتخابات در آستانه مجلس هفتم بود و چه از نظر رفتاري كه بيشترين خطر، ميتواند از ناحيه قوه مجريه باشند، دخالت يا اعمال نفوذ دولت در انتخابات، كاهش ميزان سلامت انتخابات يا هدفگيري تشكيل مجلس تابع دولت، راهيابي وكيلالدولهها به مجلس به جاي وكلاي مردم و عدم تمكين دولتمردان نسبت به قانون و افزايش قانونشكني توسط مسئولان اجرايي از مصاديق احتمالي اين خطرات است كه تعدادي از آنها در دولتها، ديده شده است تا جايي كه رئيسجمهور به تازگي به صورت رسمي و مكتوب، مخالفت دولت را با قانون مصوب مجلس اعلام ميكند و اين زنگ خطري است كه به صدا درآمده و هشدار رهبري را جديتر ميكند. البته مهمترين و مسئولترين نهادي كه بايد از حاكميت مردمسالاري ديني پاسداري كند، مجلس شوراي اسلامي است كه بايد اذعان كنيم متأسفانه در به خصوص دو سال اخير، در انجام اين رسالت تاريخي، نقش خود را به خوبي عمل نكرده و جايگاه مجلس تنزل يافته و اميدواريم با برگزاري هر چه آبرومندتر انتخابات پيش رو، مجلس هشتم مجلسي باشد كه شايسته كلام امام راحل باشد، كه مجلس در رأس امور است و به وظيفه مقابله با هر نوع تمايل به رفتار استبدادي بپردازد.
انشاءالله
نسخه چاپي
ارسال به دوستان
به عرض می رسد متاسفانه در واحد های کوچک این به شدت رواج دارد. استبداد و خود خواهی مدیران سطح پائین که کار های اجرایی کشور را در دست دارند عملا جلوی پیشرفت را گرفته و ما شاهد در جا زدن هستیم و نمی دانم جواب نسل آینده را چه جوری باید بدهیم و هیچ برنامه ای در این مورد وجود ندارد و فقط منییت حاکم است.
وبويژه قانونگريزي وعدول ازقانون از مصايب بزرگ كشور وحتي بسياري از
نخبگان سياسي ميباشد و مساله مهم ديگر ضعف شايسته سالاري است دانايي محوري وعلم وپارسايي وتقواي الهي ونيت خدمت به مردم وساده زيستي ازضرورتهاي اساسي براي مسئوليت دركشوراست .