دولت و مدافعان اجراي اين سياست به تبعات تورمي افزايش قيمت حاملهاي انرژي اعتراف دارند و اين در شرايطي است که جامعه از نرخ بالاي تورم کنوني رنج ميبرد. به نظر ميرسد اجراي سياست شوک درماني در چنين شرايطي، موجب تشديد بيثباتي اقتصادي و افزايش ناامني در بازار سرمايه و افزايش تمايل به خروج دارائيهاي منقول از کشور خواهد شد که سرانجامي جز تضعيف ارزش پول ملي و خيزش انتظارات تورمي نخواهد داشت.
سيزده تن از اساتيد دانشگاه و اقتصاددانان كشور در نامه سرگشادهاي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خواستار اصلاحات اساسي در لايحه بودجه پيشنهادي دولت شدند.
اقتصاددانان متذكر شدند، تصويب بودجه به شكل فعلي و افزايش قيمت حاملهاي انرژي، به فقيرتر شدن فقرا خواهد انجاميد و ركود تورمي را بر اقتصاد كشور حاكم خواهد كرد.
متن كامل نامه اقتصاددانان به شرح زير است:
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي؛بر اساس اعلام نمايندگان عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و مسئولان دولتي، در لايحه بودجه سال 1388 به دولت اجازه داده شده است تا از محل افزايش يكباره و قابل توجه قيمت حاملهاي انرژي درآمدي معادل 200 هزار ميليارد ريال کسب و صرف بخشي از هزينههاي پيشبيني شده و نيز پرداخت نقدي به اقشاري از مردم بنمايد.
امضاءکنندگان اين نامه که تني چند از اساتيد رشته اقتصاد کشور هستند، به دلايل زير چنين اقدامي را مغاير منافع کوتاهمدت و بلندمدت مردم ايران دانسته و خواستار آنند که نمايندگان محترم بنا به التزامي که به پاسداري از منافع مردم دارند از تصويب افزايش ناگهاني قيمت حاملهاي انرژي در شرايط کنوني اجتناب نمايند:
1. لايحه دولت و مصوبه کميسيون تلفيق مصداق بارز سياست شوک درماني است. شوک درماني در دهه 1980 و 1990 در برخي از کشورها به اجرا درآمد و در عموم آن کشورها با تورم بيمهار، رکود عميق، تشديد فقر و نابرابري، فروپاشي ارزش پول ملي و تنشهاي اجتماعي همراه بوده است. پيامدهاي پرهزينه شوک درماني به نظريهپردازان و سياستگذاران آموخته است که به جاي شوک درماني بايد نخست مجموعهاي از تدابير غير قيمتي (اصلاحات عمدتاً زيرساختي و نهادي) صورت پذيرد و سپس سياست هدفمندسازي يارانهها از طريق اصلاح تدريجي، مرحلهبندي شده و شفاف قيمتها اعمال شود. آيا جايز است پس از آن همه تجربه شکست خورده جهاني و بر خلاف نتايج پژوهشهاي صورت گرفته در مورد اقتصاد ايران، مجدداً شوک درماني را در اقتصاد ايران آزمون کنيم ؟
2. بحران اقتصادي کنوني حاکم بر جهان موجب شده تا اقتصاد ايران در سال آينده در معرض ورود به دوران رکود تورمي قرار گيرد. اجراي پيشنهاد دولت يا مصوبه کميسيون تلفيق در چنين شرايطي موجب تشديد چنين وضعيتي خواهد شد و به موجب آن شرايط نامطلوبي را هم براي توليدکنندگان و هم براي مصرفکنندگان بوجود خواهد آورد. تجارب جهاني نشان ميدهد که در هنگام رکود و محدوديتهاي بودجهاي و ارزي نبايد بدنبال اصلاح قيمتها بود. زماني که قيمت نفت در اوج بود، شايد ميتوانستيم پيامدهاي هدفمندسازي يارانهها را مهار کنيم اما در حال حاضر که دولت از سر استيصال به اصلاح قيمتها روي آورده است و اقتصاد جهاني در رکودي عميق به سر ميبرد، به هيچ وجه شرايط براي سياستهاي پيشنهادي دولت مناسب به نظر نميرسد.
3. دولت و مدافعان اجراي اين سياست به تبعات تورمي افزايش قيمت حاملهاي انرژي اعتراف دارند و اين در شرايطي است که جامعه از نرخ بالاي تورم کنوني رنج ميبرد. به نظر ميرسد اجراي سياست شوک درماني در چنين شرايطي، موجب تشديد بيثباتي اقتصادي و افزايش ناامني در بازار سرمايه و افزايش تمايل به خروج دارائيهاي منقول از کشور خواهد شد که سرانجامي جز تضعيف ارزش پول ملي و خيزش انتظارات تورمي نخواهد داشت. هر يک از اينها به نوبه خود ميتواند بر ميزان آثار تورمي اجراي چنين سياستي بيافزايد.
4. گرچه يکي از اهداف ارائه چنين پيشنهادي حمايت از قشرهاي محروم جامعه عنوان شده است اما نظريههاي اقتصادي و تجربيات مرتبط نشان ميدهد که روستائيان و فقراي شهري آسيبپذيرترين اعضاي جامعه هستند که از اينگونه سياستها خسارت خواهند ديد. روستائيان هر چند کمتر از همه از يارانه سوخت بهرهمند ميشوند اما بيش از همه مردم از حذف يارانهها آسيب خواهند ديد. روستائيان به خدمات درماني، اداري و آموزشي دسترسي ندارند و براي دريافت ابتدائيترين خدمات بايد به شهرها مسافرت کنند. همانطور که تجارب جهاني نشان ميدهد، پس از اجراي اين سياست بايد شاهد موج تازهاي از مهاجرت و حاشيهنشيني در ايران باشيم. همچنين تورم حاصل از اجراي چنين سياستي بيش از همه، فقراي شهري را تحت فشار قرار خواهد ديد. در دورههاي تورم فزايند، اين تنها فقرا هستند که از دو سو زيان ميکنند. آنان از يک سو فاقد اموال سرمايهاي و غيرمنقولند و بنابراين تورم موجب افزايش ثروت آنها نميشود و از سوي ديگر در حالي که هزينههاي جاري زندگي به شدت افزايش مييابد، دستمزد آنان ـ که اصليترين تکيهگاه اقتصادي آنان است ـ متناسب با تورم افزايش نمييابد. بنابراين با اجراي سياستهاي شوک درماني که تورمهاي بيمهار در پي دارد، فقراي شهري فقيرتر خواهند شد.
5. بخشي از آنچه که امروزه تحت عنوان قيمت تمام شده حاملهاي انرژي محاسبه ميشود و اکنون لايحه پيشنهادي به بهانه دريافت تمامي آن، قصد دارد قيمت اين حاملها را افزايش دهد، ناشي از ناکارآمدي دولت در سياستگذاري کلان و نيز اداره امور بنگاههاي تحت مديريتش ميباشد. بنابراين بهتر است سياستگذاران به جاي آن که هزينه اين سوء تدبير و مديريت بر مردم تحميل نمايند به تجربيات موفق جهاني و داخلي در اين حوزه توجه كنند و به دستاوردهاي دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجراي چنين سياستهاي شتابزدهاي، پيش از انجام اصلاحات زيرساختي و نهادي بپرهيزند.
ما به وظيفه ملي خود در ابلاغ پيامدهاي زيانبار اجراي چنين سياستي براي جامعه ايران به نمايندگان محترمشان عمل نموديم و اميد بسيار داريم که شما نيز به وظايف خطيري که در اين حوزه داريد عمل کنيد.
فردا که پيشگاه حقيقت شود پديد
شرمنده رهروي که عمل بر مجاز کرد
اسامي امضاءكنندگان به ترتيب حروف الفبا:
دكتر نعمتالله اكبري - عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهاندكتر علي امامي ميبدي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطباييدكتر علياصغر بانويي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطباييدكتر سهيلا پروين - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطباييدكتر محسن رناني - عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهاندكتر عباس شاكري - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطباييدكتر سيد كميل طيبي - عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهاندكتر علي عربمازار يزدي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطباييدكتر فرشاد مؤمني - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطباييدكتر احمد ميدري - مدرس دانشگاه علامه طباطباييحجتالله ميرزايي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطباييدكتر عليرضا ناصري - عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرسدكتر محمدقلي يوسفي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
نسخه چاپي
ارسال به دوستان
خرد جمعي بهتر از تك فكري است و نه تنها همه چيز را همگان دانند بلكه بهتر و بايسته است كه اظهار داشت متخصصان بهتر و بيشتر دانند.