فرقي ندارد مادرزادي يا جانباز، ذهني يا جسمي، اقليتي در جامعه ما هستند که از حداقل امکانات برخوردارند و همگي از يک درد مشترک رنج مي‌برند: «زير بار نرفتن مسئولان در مورد مواد قانون حمايت از معلولان».

اين قشر از جامعه ما به دليل مشکلات متعدد مالي، فشارها و محدوديت‌هاي زندگي اجتماعيشان روز به روز ناتوان تر و منزوي تر مي‌شوند و مواردي همچون اشتغال، تأمين نيازهاي توانبخشي، نيازهاي معيشتي، برخورداري از ابتدايي ترين حقوق شهروندي همچون مناسب سازي شهر و اماکن براي آنان به آرزويي دست نيافتني تبديل شده است.
کم نيستند معلولاني که با کارشکني برخي مسئولان در محيط‌هاي کاري و عدم مناسب سازي ساختمانها مجبورند از باقيمانده توانايي جسمي خود به سختي براي رفت و آمد استفاده کنند و کم نيستند معلولاني که به دليل عدم تجهيز امکانات اوليه‌اي همچون ويلچر محکوم به خانه نشيني و انزوا هستند و براي استفاده از پتانسيل‌هاي فردي خود در اجتماع محرومند.
اما عمده ترين مشکل معلولان نابرابري فرصتهاي اجتماعي نسبت به ساير شهروندان است امتيازي که طبق قانون اصل برابري فرصتها، دولت در سال 84 به آن متعهد شد که تمام اقشار جامعه به يک ميزان از امکانات اوليه زندگي برخوردار شوند و با توجه به شعارهاي متعدد مسئولان، بسياري از سازمانها، بسياري از معابر شهري، وسايل حمل و نقل عمومي و اماکن تجاري و اماکن تفريحي مناسب سازي نشده‌اند.

در اين خصوص «علي همت نژاد» رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان به خبرنگار «تابناک» گفت: اگرچه وضعيت معلولان نسبت به سال گذشته تغييراتي داشته اما در کل خدماتي که براي معلولان انجام مي‌شود با آرمانها و انتظارات ما فاصله بسياري دارد.
وي با اشاره به وضعيت اسفناک معلولان در زمينه ارايه خدمات توانبخشي گفت: ما حتي يک کارخانه توليد ويلچر در کشور نداريم اين در حالي است که هر 3 سال يک بار يک ويلچر به معلولان ارايه مي‌شود (ويلچر‌هايي که بيش از 6 ماه دوام نمي‌آورند) و در صورت شکستن و استهلاک بايد 3 سال منتظر بمانند.

همت نژاد در ادامه در تشريح قانون حمايت از حقوق معلولان که در تاريخ 16/2/83 در 16 ماده به تصويب رسيد گفت: طبق ماده 2 اين قانون شهرداري‌ها ملزم شدند از صدور پايان کار براي ساختمانها، اماکن و معابر عمومي که استانداردهاي مربوط به معلولان را رعايت نکرده باشند خودداري کنند اما همچنان مي‌بينيم که شهرداري‌ها پايان کار صادر مي‌کنند و بسياري از دستگاه‌ها، اماکن عمومي، دادگاه‌ها و ساختمان‌ها براي استفاده معلولان مناسب سازي نشده است.

ماده 3 اين قانون، بهزيستي را ملزم کرده تا در چارچوب قانون، تجهيزات و وسايل مورد نياز را در اختيار معلولان قرار دهد اما تجهيزات بهزيستي نه تنها کافي نيست بلکه کيفيت مطلوب را نيز ندارد.

بر اساس ماده 4 اين قانون، معلولان بايد بتوانند از تسهيلات وسايل حمل و نقل به صورت نيم بها استفاده کنند و اين در حالي است که اين امکانات را تنها برخي از شركتهاي مربوطه در اختيار معلولان گذاشته و در ساير سرويسهاي حمل و نقل حاضر به ارايه تسهيلات نيستند در صورتي که بسياري از آنها حتي براي درمان مجبور به سفرهاي خارج از کشورند.

در ماده 6 که اخيراً بحث انگيز بود و با مخالفت‌هايي روبرو شد مبني بر اين‌که «کساني که با معلولان ازدواج کنند، از خدمت سربازي معاف مي‌شوند»، اعلام شد که اگر شخص با فردي ازدواج کرد و بعد از ازدواج دچار معلوليت شد، شخص از دوره سربازي معاف است و اين در حالي است كه طبق عرف ايران معمولاً پسرها بعد از خدمت دوره سربازي اقدام به ازدواج مي‌کنند!!!
از مهمترين بخش‌هاي اين قانون، ماده 7 آن است که بر اساس آن دولت موظف است به منظور ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلاتي را فراهم کند، واقعاً چه اقدامي صورت گرفته است؟ درتاريخ 27 آذر 86 هم وزير رفاه در حضور رئيس جمهور قول به اشتغال 2 هزار نفر از نابينايان داد اما آيا اين مسئله اجرايي شد؟

اما آنچه براي ما درد آور است، مستمري 32 هزار توماني معلولان است که دقيقاً معادل يک دلار زندگي در روز است و اين در حالي است که وزير رفاه اعلام کرد: «ما درآمد زير دو دلار در کشور نداريم و در غير اين صورت زير خط فقرند.» پس بديهي است که مستمري بگيران و نيازمندان زير خط فقرند و مستمري بهزيستي نيز نتوانسته است معلولان را از زير خط فقر نجات دهد.
همچنين بر اساس تبصره 3 ماده 9 اين قانون، معلولان از پرداخت عوارض ساختماني معافند ولي طبق ماده 52 و 53 قانون ماليات بر ارزش افزوده، شهرداري يك ميليون تا يك ميليون و 200 هزار تومان عوارض ساختماني مطالبه مي‌کند و ما در حال حاضر با دو پروژه 750 واحد مسکوني در هشتگرد کرج و 259 واحد مسکوني در اسلامشهر براي معلولان به دليل عدم توانايي پرداخت عوارض بلاتکليف مانده مانده‌ايم.

همچنين طبق قانون، سازمان صداوسيما نيز موظف است روزانه دو ساعت از برنامه‌هاي خود را به معلولان اختصاص دهد و بر اساس ماده 13، بهزيستي مي‌تواند به صورت رايگان برنامه‌اي به معلولان اختصاص دهد اما صدا وسيما براي اين برنامه‌ها تقاضاي پول دارد و حاضر نيست حتي يک برنامه رايگان پخش کند و با وجود ابلاغ رئيس‌جمهور اين سازمان همچنان از آن سر باز مي‌زند.
وي با انتقاد از وسايل نقليه عمومي گفت: در شرکت مترو با همه تبليغات خود در جهت مناسب سازي ايستگاه‌ها، و يا در سيستم «بي آر تي» هيچ‌کدام از استانداردهاي لازم رعايت نشده است. و رفت‌وآمد با اين وسايل هنوز براي بسياري از معلولان يك دغدغه است.
از طرفي ما نيز تنها 20 دستگاه خودرو در تهران براي رفت‌وآمد داريم که تنها 10 درصد عزيزانمان را مي‌توانيم پوشش دهيم و اين به هيچ وجه پاسخگوي همه معلولان نيست.

در مجموع ما از روند رو به جلو اين موضوع راضي، اما از وضعيت معلولان ناراضي هستيم، چرا كه ما حداقل حقوق کارگري را براي معلولان انتظار داريم و ندادن مستمري 32 هزار توماني بهتر از دادن آن است چون هيچ دردي از آنان دوا نمي‌کند.
وي ادامه داد: از حدود 3 ميليون نفر معلول 1ميليون 100 هزار نفر تحت پوشش بهزيستي و نزديک به 600 هزار نفر آنان از 1 تا 5 درصد خدمات دريافت مي‌کنند و نزديک به 320 هزار نفر يعني کمتر از 7 درصد مستمري دريافت مي‌کنند.

و متأسفانه نرخ بيکاري در معلولان به 40 درصد رسيده که اين وضعيت باعث شده اکثر معلولان به مستمري نياز داشته باشند و از طرفي افزايش بودجه‌اي که بهزيستي معتقد است 700 درصد افزايش يافته نيز عملاً در ارتقاء سطح آنان هيچ تغيير محسوسي حاصل نشده است، و تنها انتظار ما اين است که دولت به اين کنوانسيون اخير نگاه جدي تري داشته باشد.

اما به راستي چرا در اجراي اين قوانين سستي مي‌شود؛ آيا وقت آن نرسيده است که دولت براي سازمانهايي که در اجراي قوانين تعلل مي‌کنند و يا به اين اصول بي توجهند، دست كم مجازاتي تعيين کند، آيا معلولان نيز همانند ديگران حق حيات يکسان ندارند!

تهيه و تنظيم: شبنم مهربان