رئيسجمهور: چنانچه همه جوانب طرح هدفمند کردن يارانهها در بودجه در نظر گرفته نشود و لايحه بودجه نيز به همان شکل پيشنهادي دولت تصويب نگردد، ممکن است موجب اخلال در بازار و خطرات جدی برای امنیت عمومی گردد.
یا این دو لایحه (بودجه 88 و هدفمند سازی یارانه ها ) هماهنگ پیش بروند و یا لایحه هدفمند سازی اجرا نگردد چرا که دولت موافق فشارهاي تورمي ناشي از اجراي ناقص طرح، نمی باشد.
با اعلام عقب افتادن بررسي لايحه بودجه 88 در صحن علني از سيزدهم به هجدهم اسفند ماه، مشخص شد که دليل آن، نامه احمدينژاد به لاريجاني براي حذف بودجه هدفمند کردن يارانهها در بودجه 88، در پي کاهش آن در کميسيون تلفيق مجلس بوده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني «تابناک»، در اين نامه، رئيسجمهور اشاره کرده که چنانچه همه جوانب طرح هدفمند کردن يارانهها در بودجه در نظر گرفته نشود و لايحه بودجه نيز به همان شکل پيشنهادي دولت تصويب نگردد، ممکن است موجب اخلال در بازار و خطرات جدی برای امنیت عمومي گردد. دکتر احمدينژاد در این نامه خواسته است یا این دو لایحه (بودجه 88 و هدفمندسازی یارانهها) هماهنگ پیش بروند و یا لایحه هدفمندسازی اجرا نگردد؛ چراکه دولت موافق فشارهاي تورمي ناشي از اجراي ناقص طرح، نمیباشد.
محمدحسين فرهنگي، عضو کميسيون تلفيق و نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه در حاشيه جلسه علني امروز مجلس، با بيان اينکه به طور غيررسمي از اين نامه آگاه شده است، گفت: گويا دكتر احمدينژاد در اين نامه نوشتهاند که چون در قالب مصوبه کميسيون تلفيق اجازه جبران فشارهاي ناشي از تغيير قيمت حاملهاي انرژي و کالا و خدمات دولتي بر خانوارها و بخش صنعت و کشاورزي داده نشده است، دولت موافق تغيير قيمتها به اين شيوه نيست و مبلغ 8400 ميليارد تومان را نيز براي هدفمند کردن يارانهها در بخش درآمدي بودجه نميپذيرد.
به گفته فرهنگي، از نگاه دولت، ابقاي اين عدد در لايحه بودجه 88 بدون مجوز اصلاح قيمتها و بازتوزيع اين درآمد، تورم شديدي را پديد ميآورد که براي دولت جبرانشدني نيست.
يادآوري اين مورد لازم است که در نشست کميسيون تلفيق در روز يکشنبه، رقم 8400 ميليارد تومان به عنوان منابع درآمدي هدفمند کردن يارانهها به تصويب رسيد، در حالي که گفته ميشود رقم پيشنهادي دولت، بسيار بيشتر از اين رقم بوده است.
بنابراين، با توجه به محتواي اين نامه، اثرات لايحه تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانهها در بودجه 88 ناديده گرفته خواهد شد و عملا جهش قيمت پيشبيني شده و همينطور پرداخت نقدي يارانهها در سال 88 منتفي خواهد شد.
به نظر ميرسد، تأخير بررسي بودجه در صحن علني از سيزدهم به هفدهم اسفند نيز در همين ارتباط است تا فرصت بيشتري براي بررسي و اعمال آن باشد.
خبر تكميلي: سايت «پارلمان نيوز» متن نامه دكتر احمدينژاد به رئيس مجلس شوراي اسلامي را منتشر ساخت.
رئيس جمهور در اين نامه خواسته است: «يا دو لايحه بودجه سال 88 و هدفمندسازي يارانهها به صورت هماهنگ تصويب شوند و يا لايحه هدفمند كردن يارانهها از دستو كار خارج گردد.»
متن نامه رئيسجمهور به اين شرح است:
جناب آقاي دکتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليکم
همانگونه که مطلعيد، لايحه بودجه سال 1388 با ملحوظ داشتن لايحه هدفمند کردن يارانهها و با هماهنگي کلي در جلسات مشترک جمعي از اعضاي هيات رييسه و روساي کميسيونهاي تخصصي مجلس با جمعي از اعضاي دولت تنظيم نهايي و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد. در لايحه هدفمند کردن يارانهها قيمت انرژي بر مبناي فوب خليجفارس منظور شده و منابع حاصل از آن بر اساس 60درصد جهت جبران هزينه هفت دهک درآمدي و 15درصد براي حمايت از توليد و صادرات و 25درصد جهت تامين هزينه دولت، کاهش مصرف ارز نفتي و توسعه فعاليتهاي عمراني توزيع شده است.
مبلغ 85 هزار ميليارد ريال منظور شده در لايحه بودجه 1388 سهم دولت از توزيع فوق است که به صورت شفاف در درآمدهاي دولت لحاظ شده است. سهم حمايت از توليد و صادرات 51هزار ميليارد ريال منظور شده است که با احتساب بيش از 20هزار ميليارد ريال يارانه در متن هزينههاي بودجه عملا به بيش از 71هزار ميليارد ريال بالغ ميگردد. اگر اختيار تنظيم قيمت ترجيحي براي توليد منظور شده در لايحه را در نظر بگيريم توليد از پشتيباني مناسبي برخوردار خواهد بود، ضمن اينکه کارگران و کارمندان نيز تحت حمايت قرار ميگيرند و اين هزينه توليد را کاهش خواهد داد.
بسيار روشن است که موفقيت اجراي هدفمند کردن يارانهها همراهي مردم است و مطالعات گسترده دولت نشان ميدهد که حداقل هفت دهک مردم بايد از يارانه برخوردار شوند که دولت 60درصد از منابع را به آن اختصاص داده است.
قبل از هر اقدامي در اعلام و اعمال قيمتهاي جديد بايد ارقام حمايتي به حسابهاي مسدودي مردم واريز گردد، هر نوع تعيين و اعلام قيمت و زمان زودهنگام در هدفمند کردن يارانهها ممکن است موجب اخلال در بازار و خطرات جدي براي امنيت عمومي گردد.
در اجراي اين کار بزرگ دولت بايد از اختيارات کافي و قدرت انعطاف لازم در تنظيم قيمتها و همچنين شکل و ميزان حمايتها برخوردار باشد تا مانع از نوسانات شديد و يا نابساماني در بازار و امور اجتماعي گردد به همين دليل در لايحه هدفمند کردن پيش بيني شده است که دولت بتواند تا ده درصد از سهم بخشهاي گوناگون را در مواقع مقتضي جابجا نمايد.
يادآوري اين نکته ضروري است که منظور از لايحه حذف يارانهها نبوده بلکه هدفمند کردن آن است. لذا خواهشمنداست ترتيبي اتخاذ فرماييد که اين دو لايحه با لحاظ همه ظرايف و ملاحظات و به صورت هماهنگ پيش برود تا مشکلي در اجراي آنها و يا خداي ناکرده اداره امور اقتصادي و اجتماعي مردم به وجود نيايد و در صورتي که چنين اقدامي مقدور نباشد مبلغ 85هزار ميليارد ريال منظور شده در بخش درآمدي لايحه بودجه به شرح به شرح اصلاحيه پيوست حذف گردد تا مشکلي براي مردم و اجراي بودجه حادث نشود.
اطمينان دارم که با درايت و دور انديشي جنابعالي و نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي اين اقدام بزرگ به خوبي سامان خواهد يافت و ملت عزيز از برکات آن برخوردار خواهد شد. قبلا از تلاشهاي همه عزيزان سپاسگزارم.
محمود احمدي نژاد
گفتني است، كليات و مقدمه لايحه اصلاحيه بودجه سال 1388 کل کشور به اين شرح است:
با توجه به همزماني بررسي لايحه بودجه سال 1388 کل کشور و لايحه هدفمند سازي يارانههاي انرژي و نظر به امکان اصلاحات احتمالي از سوي مجلس شوراي در لايحه هدفمند سازي يارانههاي انرژي و مواجهه با کمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لايحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذيل در لايحه بودجه به عمل آيد.
الف ـ منابع:
1- درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانههاي انرژي به شماره طبقه بندي "130409" حذف ميگردد.
2- منابع حاصل از استفاده از حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرحهاي عمراني به شماره طبقه بندي "310301" از رقم700/955/112 ميليون ريال به 700/951/136 ميليون ريال افزايش مييابد.
ب ـ مصارف:
1- مبلغ 000/334/20 ميليون ريال از سرجمع اعتبارات هزينهاي کسر ميگردد.
2- مبلغ 000/670/40 ميليون ريال از سر جمع اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي کسر ميگردد.
اميرمنصور برقعي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور اسلامي ايران