امروز در مجلس شوراي اسلامي، لاريجاني پس از تذکر فلاحت پيشه اعلام نمود: ملاک قضاوت مجلس، گزارش ديوان محاسبات بر پايه اصل 55 قانون اساسي است. گزارش ديوان، نه تنها انحراف از بودجه 85 بلکه نشان‌دهنده انحراف و اشکالاتي در اجراي بودجه 86 نيز هست.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، اظهارنظرهاي مجلس‌نشينان در واکنش به سخنان شب گذشته رئيس‌جمهور، قابل پيش‌بيني نبود.
اين در حالي است که شب گذشته، دکتر احمدي‌نژاد، انحراف گزارش شده از بودجه را غيرواقعي دانسته و حتي جابجايي يک دلار را هم انکار کرده بود. وي همچنين اين اطلاعات را بي‌انصافي خوانده و اظهار داشته بود که اين دولت قانون‌گراترين دولت است.

ماجرا با اظهارات لاريجاني در نشست‌ روز شانزدهم بهمن ماه مجلس آغاز شد؛ يعني هنگامي که وي در پي ارايه گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه 85 در مجلس اعلام نمود: «ديوان بايد موضوع واريز نشدن يک ميليارد دلار درآمدهاي نفتي به خزانه را پيگيري کند».
پس از آن، وزير نفت روز يکشنبه 27/11/87 وزارت نفت را از اين تخلف مبرا دانست؛ هرچند نتوانست به اعتراضات پي در پي نمايندگان پاسخ قانع‌کننده‌اي دهد.

اما شب گذشته، احمدي‌نژاد در اين باره تصريح کرد: هيچ تخلفي رخ نداده و حتي يک دلار هم ناپديد نشده است.

 

امروز ابتدا نامه ديوان محاسبات به مدير شبکه يک سيما منتشر شد.
رحماني فضلي در اين نامه با دفاع محکم از مستندات ديوان، مبني بر واريز نشدن يک ميليارد و 54 ميليون دلار به خزانه کشور، خواستار مصاحبه‌اي تلويزيوني ـ بنا بر اصل 55 قانون اساسي ـ در پاسخ به اظهارات رئيس‌جمهور شد. ديوان محاسبات در اين نامه همچنين از چهاهزار مورد انحراف احکام بودجه 85 پرده برداشت و خواهان تبيين آن براي افکار عمومي شد.

گزارش دريافتي دیگری از صحن علني مجلس حاکي از آن است که در پي تذکر فلاحت‌پيشه، نماينده اسلام آباد غرب به رئيس‌جمهور، مبني بر دفاع رئيس مجلس از ديوان، لاريجاني نيز به دفاع از ديوان محاسبات پرداخت و گزارش ديوان از بودجه86 را نيز شامل انحرافات و اشکالات متعدد برشمرد.
در همين حال، خبر اظهارات احمد توکلي، رئيس‌ مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مبني بر اين که «سخنان احمدي‌نژاد اشتباه است»، موضوع انکار خريد بنزين، گازوئيل  مازاد بر بودجه مصوب سال جاري از سوي رئيس‌جمهور را زير سؤال برد.

وي در اين زمينه، اعلام نمود: «اين موضوع بارها از سوي وزير نفت اعلام شده که بنا به دستور رئيس‌جمهور، اين اقدام انجام شده است و حتي نامه وزير نفت به رئيس‌جمهور در اين باره رسمي و مستند است. حال يا رئيس‌جمهور خلاف واقع مي‌گويد و يا وزير نفت!»

بالا گرفتن انتقادها به گزارش رئيس‌جمهور آن هم از سوي کساني که بارها نشان داده‌اند تقويت کارهاي مثبت دولت را از جزو وظايف خود مي‌دانند، حكايت از آغاز چالشي دارد که ممكن است به کاهش مقبوليت دولت در اذهان عموم مردم منجر شود و به نظر مي‌رسد، در روزهاي آينده همچنان بايد منتظر تأييد و تکذيب انحراف دولت از بودجه باشيم.