1ـ در چهار بخش گذشته، از جمله، گفته شد که پس از پيروزي، کسي با اصول انقلاب درنميافتد و پيداست که هيچ عاقلي هم به انقلابيون، چنين، توصيهاي نميکند. آن تفاوتي هم که بر بداهت و ضرورت آن تأکيد شد، تفاوت در اصول زمان انقلاب و اصول زمان حکومت دلخواه و مستقر نبود، بلکه آنچه بر پيدايي، روشني و بايستگياش پاي فشرديم، تفاوت در گفتار، روش و ابزارهاي ضروري براي زمان انقلاب و نیز گفتمان متناسب با زمان پيروزي و استقرار بود.
گفته شد که با يک ابزار و روش و گفتمان، نميتوان هم با وضعيت نامطلوب مبارزه کرد و هم وضعيت مطلوب را تحقق بخشيد.
پس از پيروزي انقلاب و مسلط شدن انقلابيون بر اوضاع و مستقر شدن ايشان در مصدر امور، نخستين وظيفه، براي سازماندهي فعاليت در حکومت برآمده از انقلاب تعيين و تبيين اصول، ارزش و منافع مادي و معنوي انقلاب و کشور است. به مجموع آنچه گفته شد، «عرصه ملي» ميگويند. عرصه ملي، تعبيري است فراگيرتر از «منافع ملي». اين تعبير، تاب تفسيرهاي افزونتري دارد و ديدگاههاي متنوعتري را ميتواند در خود گرد آورد، چراکه در آن، علاوه بر منافع، از ارزشها و آرمانها هم ـ مثلا ـ ميتوان سخن گفت.
2ـ عرصه ملي را ميتوان نوشت؛ يعني بايد درباره آن، بسيار گفت و نوشت تا به فرهنگ تبديل شود و به صورت جزيي از خرد جمعي درآيد. از آنچه در عرصه سياست و اجتماع ما ميگذرد، پيداست که ما در آغاز راه هم نيستيم. اين است که رفتارهاي ما در اين دو ميدان، تعادل و توازن ندارد و بسياري مواقع به نام انقلاب يا ارزشهاي آن، از اصل نظام ميگذريم، بدون آنکه بدانيم در کجاي کاريم و چه ميکنيم. يا در رقابتهاي درون نظام، با ياران و دوستان نظام، به همان شيوه و زباني سخن ميگوييم که دو دشمن. گاه براي رسيدن به يک کرسي سبز، براي مدتي محدود، از هر ابزاري سود ميجوييم، بي آنکه به ياد داشته باشيم ما مسلمانيم و اسلام، ما را به انجام هر کاري مجاز نميدارد ... و از اين دست مسائل که در هر خاطري از آن مثالهاي بسياري است.
حال اين پرسش مطرح ميشود که چرا چنين است؟ به نظر می رسد بدین سبب که در کشور ما چيزي به نام «عرصه ملي» وجود ندارد.
3ـ ممکن است کسي بپرسد، عرصه ملي بايد در کجا موجود باشد تا سياستمداران نتوانند از آن عبور کنند و اگر گذر کردند، آيا نبايد به اجبار و ضرورت، هزينه آن را هم بپردازند؟
4ـ پيش از انديشيدن در اين پرسش، بد نيست درنگي کنيم در اين دغدغه که مبادا يکي از مهمترين تبلورهاي جمهوري اسلامي، يعني انتخابات، به چشم اسفنديار آن تبديل شود. اين دغدغه از آن روي طرح ميشود که دربردارنده اين پرسش است که آيا هزينههاي انتخابات براي نظام با فايدههاي آن تناسب دارد؟ در حالي که ميدانيم در نگاه هزينه ـ فايده، بايد فايده بيش از هزينه باشد و نه به عکس يا به صورت مساوي! تأمل در هزينه ـ فايده انتخابات از آن روست که در کشور ما، هر سال يک انتخابات عمومي برگزار ميشود. خود اين هر ساله بودن انتخابات، آسيبهايي را متوجه نظام سياسي و اجتماعي ما ميکند که يکي از آنها، گرفتار آمدن سياستورزان ما در دام روزمرگي است؛ بنابراين همين يک هزينه کافي است تا ما را به پوييدن راهي رهنمون کند که انتخابات را در کشور به گونهاي سازمان دهيم که از اين آفت در امان باشيم. از هزينههاي اخلاقي و اجتماعي و ... انتخابات هم سخن نگوييم بهتر است. خب، انتخابات، يکي از تجليات جمهوري نظام است! بحث رسانههاي نوشتاري، ديداري و گفتاري را هم ميتوان به اين صورت ارزيابي کرد. مباحثي را هم که در عرصه اجتماع رخ ميدهد، ميتوان به اين فهرست افزود و...
اما با اين حال، به نظر ميرسد، اين اشکالات و مشکلات، به سبب نبود سازمان و نظامي است فرهنگي به نام «عرصه ملي» و تا هنگامي که اين عرصه از زمينه فرهنگ بر نرويد و رو به سپهر سياست به شکوفه ننشيند، روزگار ما از اين دست خواهد گذشت که ميگذرد. فرهنگ، فرهنگ، فرهنگ؛ اين چيزي است که بايد آن را به جد نگريست و سرچشمه ديد و ديده بدان دوخت تا هم چشم سير شود و هم جان سيراب.
5ـ اما چه بايد کرد که کسي، به خاطر داشتن هزينههاي بسيار، نتواند از عرصه ملي بگذرد؟ طرفه آنکه بسياري از کساني که از عرصه ملي ميگذرند، ادعاهاي ملي و انقلابي هم دارند و خود را در دادگاه ملت و وجدان و تاريخ، روسفيد و سربلند ميپندارند! بگذريم.
آري، چه بايد کرد که کمتر کسي بتواند از عرصه ملي بگذرد؟ به پاسخ اين پرسش، اشارت برديم آنگاه که گفته شد بايد عرصه ملي به فرهنگ عمومي، وارد و به جزيي از نظام فکري و ارزشي هر شهروند ايراني تبديل شود. از چه راهي؟ از راه گفتن و بازگفتن و صدالبته عمل کردن پايبندي دلسوزان و علاقهمندان راستين ايران و جمهوري اسلامي با توجه به عنصر زمان و با تمرين. واقعيتهاي فرهنگي و اجتماعي را جز با حوصله و تدبير و با تمرين و تداوم نميتوان پديد آورد؛ نهال عرصه ملي بايد در زمين فرهنگ غرس شود تا در سپهر سياست به بار بنشيند.
6ـ در طرح دولت ائتلافي، متعهد و کارآمد، مدلي تعبيه شده بود براي سازماندهي همه کساني که ميخواهند در نظام اسلامي، سياست بورزند. ناگفته پيداست که هيچ گروهي نميتواند بدون سازماندهي هم رو به جلو حرکت کند و هم نتيجه عملش مثبت باشد. اگر سخني هست در نحوه سازماندهي است. طرح دولت ائتلافي، ميگويد نخست بايد عرصه ملي معلوم شود و آنگاه، همه فعالان با نشان دادن پايبندي به آن، فعاليت کنند. در اين مدل، اشتراکات همه فعالان سياسي در قالب عرصه ملي ثبت و تنوع و تکثر سلايق و علايق افراد و گروهها در دو ائتلاف، متشکل ميشود. ناگفته، باز هم پيداست که تکيه بيش از اندازه بر تنوع، به تشتتي ميانجامد که مطلوب هيچ دوستي نه که خواسته دشمن است. اين طرح البته، صرفا يک مدل است. اميد که مدلها ديگر هم مطرح شود و در تضارب آرا، و در نهايت، نظام اسلامي به مدلي کارآمد و مطلوب براي فعاليت سياسي و اجتماعي دوستدارانش، يعني اکثر قريب به اتفاق ملت ايران، برسد.