آيت الله محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در ديدار اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس خواستار تعامل جدي مجلس شوراي اسلامي با قوه قضائيه و تصويب لوايح قضايي از سوي نمايندگان شد و گفت: در صورت تصويب دو لايحه اصلاح ماده 2 قانون محکوميت‌هاي مالي و لايحه جرم زدايي نزديک به 16 هزار نفر از زندان آزاد مي‌شوند و حدود 300 عنوان مجرمانه نيز کاهش مي‌يابد.

به گزارش مهر، رئيس قوه قضائيه گفت: در حال حاضر متاسفانه سالانه 8 ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي مي‌شود که حاصل بيش از 1500 عنوان مجرمانه‌اي است که در قوانين ايران ديده شده است و تلاش قوه قضائيه اين است تا بسياري از اين عناوين مجرمانه را که منجر به زنداني شدن افراد مي‌شود کاهش دهد و رسيدگي به آنها به عنوان تخلفات اداري و صنفي خارج از دادگاهها صورت گيرد.

آيت الله هاشمي شاهرودي به دو لايحه اصلاح ماده 2 محکوميت‌هاي مالي و لايحه جرم زدايي اشاره کرد و گفت: اين دو لايحه حدود 3 سال است که در مجلس معطل مانده است در حالي که در صورت تصويب اصلاحيه ماده 2 محکوميت‌هاي مالي حدود 15 تا 16 هزار نفر از زندانياني که به دليل عجز از پرداخت مهريه، ديه و ساير مديونيت‌هاي مالي در زندان هستند آزاد مي‌شوند.
وي افزود: لايحه جرم زدايي نيز که هدف آن تبديل بسياري از جرائم به تخلف است چندين سال است در مجلس معطل مانده و در صورت تصويب آن حداقل 300 عنوان مجرمانه که حکم آن نيز زندان است به تخلف‌هاي اداري و صنفي تغيير مي‌کند و افراد به دليل اين تخلف‌ها زنداني نمي‌شوند تا تبعات زندان گريبان خود و خانواده آنها و جامعه را بگيرد.

رئيس قوه قضائيه با تصريح بر اين نکته که هم اکنون سالانه حدود 4 ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي‌شود افزود: محدود کردن اختيارات اين شوراها بسياري از اين پرونده‌ها را دوباره به محاکم دادگستري وارد مي‌کند و موجب بروز مشکلات متعدد مي‌شود.
آيت الله هاشمي شاهرودي همدلي و وحدت ميان قواي سه گانه و تمام دستگاههاي اجرايي، قضائي و قانونگذار کشور را ضرورت امروز کشور خواند و تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران تاکنون به موفقيت‌هاي بي شماري دست يافته و براي ادامه اين راه و رسيدن به عزت و عظمت بيشتر و حل مشکلات بايد تمام مسئولان در کنار يکديگر و با جلب اعتماد مردم قدم بردارند.