تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، استبداد و دمکراسي يکديگر را تعقيب ميکردند و به طور متناوب در جامعه تحقق مييافتند. پس از استبداد قاجاريه، نهضت مشروطه ملي ايران به پيروزي رسيد و محصول آن آزاديها و دمکراسي و نوشتن نخستين قانون اساسي و شکلگيري نخستين مجلس در ايران بود. پس از مدتي، بينظميها و هرجومرجهايي در ايران پديد آمد که استبداد رضاخاني را موجب و نزديک به بيست سال در ايران حاکم شد.
در شهريور 1320 و تا ملي شدن نفت، آزاديها و دمکراسي در ايران به دليل ضعيف بودن شاه و اوضاع پس از جنگ جهاني و همچنين خواستهها و مطالبات ملت ايران، بار ديگر جان تازهاي گرفت و تقويت شد تا آنکه به ملي شدن صنعت نفت انجاميد.
فشارهاي اقتصادي و ضعف دولت مصدق و اختلافات داخلي جبهه ملي و مبارزان، باعث شد که يک کودتاي ضعيف نظامي با کمتر از چهل تانک، چند نظامي و تعدادي اوباش، يک دولت ملي سرنگون و بار ديگر استبداد در کشور به مدت 25 سال حاکم شود؛ نهايتا در هفتاد سال، چند بار ملت ايران دمکراسي و استبداد را تمرين کرد و همين انسان را به ياد حکايت ملانصرالدين مياندازد که ملا با خر خودش ميرفت، خسته شد. پريد که سوار خر شود، لغزيد و به آن طرف افتاد. ملا نگاه کرد و گفت: تفاوتي نکرد، از آن طرف نشد، از اين طرف سوار ميشوم! يعني دمکراسي و استبداد هيچ کدام به درد ملت ايران نخورد.البته نمي توان گفت که مشروطه وملي شدن نفت هيچ نتيجه اي نداشت ولي ملت ايران در نهايت به ارمانهاي خود دست نيافت.
امام و تجربه تاريخي
اين رفتوآمدهاي متناوب بين دمکراسي و استبداد که عامل اصلي آن، حضور مردم و يا بيتفاوت شدن و بيرون رفتن انان از صحنه بود، مهمترين درسي بود که حضرت امام در پيروزي انقلاب 22 بهمن از آن استفاده کرد و توانست به کمک آن، هم انقلاب را پيروز کند و هم کودتاي نوژه که بسيار بزرگتر از کودتاي سپهبد زاهدي بود را خنثي و هم بزرگترين جنگ سيصد سال اخير ايران را اداره و همه سرزمينهاي ايران را آزاد کند و جانشين خلف ايشان تا به امروز از همين عصاي موسايي که حضور پرنشاط و معتقدانه وباانگيزه مردم در صحنه بود، بهره بردهاست.
حال اين پرسش مطرح است که تا چه زمان و چه تاريخي، حضور پرنشاط مردم ايران در صحنه ادامه مييابد و به چه عواملي بستگي دارد؟
تاريخ نشان داده که دمکراسي و آزادي به تنهايي براي حضورمردم درصحنه کفايت نميکند .، بلکه مهمتر از آن محصول دمکراسي و آزادي است؛ اين همان چيزي است که ميتوان نام آن را «دمکراسي کارآمد» گذاشت. هرچند انقلاب اسلامي ايران در سي سال اخير، گامهاي بلندي در بعد سياسي، دفاعي و امنيتي برداشته و ايران را به قدرت نخست منطقه تبديل کرده است؛ يعني ايران از نظر شاخصها و معيارهاي دفاعي و امنيتي و سياسي در ميان کشورهاي منطقه مانند ترکيه، عربستان و پاکستان و حتي رژيم اشغالگر قدس بالاتر قرار گرفته است و در دنيا، جزو ده قدرت نخست است، ولي جنس اين پيشرفت، عمدتا سياسي و دفاعي است، اما در بعد اقتصادي، مشکلات معيشتي مردم را رنج ميدهد و با وجود آنکه تاکنون چهار برنامه پنج ساله در ايران اجرا شده، مردم به بسياري از خواستهها و مطالبات خود نرسيدهاند.
فعلا درصدد نيستم که بگويم چه کساني و چگونه ايران را به قدرت سياسي ـ دفاعي نخست منطقه و از کشورهاي نخست دنيا قرار دادهاند، ضمن آنکه روشن است حتي پيشرفت سياست خارجي سي سال اخير به دليل ارتباط جهادي ايران با ملتها و دولتهاي عراق، سوريه، لبنان و مقامت فلسطين بوده، وگرنه ديپلماسي ايران آنچنان موفق نبوده است؛ از جمله روابط خارجي با اروپا، آسيا، آفريقا و خاورميانه که تاکنون دستاورد ملموسي براي ايران نداشتهاند.
به هر حال، ميتوان در فرصت مناسبي به آن پرداخت که عدهاي نگويند، در ميانه دعوا نرخ تعيين ميکنند، اما آنچه مشهود است، دولتهايي که تاکنون آمدهاند، با وجود پيشرفتهاي فوقالعادهاي که هر سال در 22 بهمن و هفته دولت به مردم گزارش ميشود و غالب آنها هم درست است اما:
1. ايران در بعد اقتصادي، صنعتي، تجاري، علمي و فرهنگي به رتبه نخست منطقه تبديل نشده و متأسفانه جزو ده کشور نخست جهان نيست.
2. ملت ايران در سي سال اخير از مشکلات اقتصادي همچون تورم و بیکاري و عقبماندگي بيرون نيامده است.
نظام جمهوري اسلامي ايران با طراحي چشمانداز سياستهاي اصل 44 در صدد پر کردن اين خلأ و شکاف است، ولي اگر نظام نتواند دمکراسي را کارآمد سازد، به اهدافش نخواهد رسيد؛ بنابراين، مردم و نظام هر دو نيازمند دمکراسي کارآمد هستند.
دمکراسي کارآمد:
در ايران دمکراسي نوپاي سي ساله هنوز به بهرهوري کاملي نرسيده است؛ يعني ميزان مشارکت مردم با نتيجه آن که تشکيل دولت کارامد است تناسب ندارد و از هر واحد مشارکت مردم منافع لازم و مورد انتظار وارد سبد زندگي مردم نميشود. دلايلي که براي آن ميتوان شمرد:
1. نامزدهاي رياستجمهوري بيشتر نماينده خودشان هستند و يا اگر نماينده ديگران باشند، نماينده عاطفي و احساسي آنان هستند نه برآيند يک جمع بزرگ تخصصي از نخبگان کشور و يا نخبگان طرفدار آنان.
2. شفاف نبودن رقابت درانتخابات وتصميم گيري درفضاي مهآلود.
به اين ترتيب، هر کدام از دو مشکل بالا که حل شود، در نتيجه انتخاب مردم موجب توليد منافع بيشتري براي آنان ميشود. مشکل نخست را ميتوان با کمک ائتلاف نخبگان حل کرد که ائتلاف ميان افراد کارآمد و متخصص کشور صورت گيرد تا هر کدام، نمايندگي جمع بزرگي از نخبگان کشور را داشته باشند. مشکل دوم را نيز ميتوان از ائتلاف نامزدهاي همفکر و همبرنامه کاهش داد؛ البته بهبود تبليغات و مکانيسم انتخاباتي نيز در شفاف کردن انتخابات مهم است. حال اگر ائتلاف نامزدهاي همفکر و ائتلاف افراد کارآمد و متخصص کشور دو پايه دولت ائتلافي باشند، نتيجه انتخابات، تشکيل دولتهاي کارآمد خواهد بود و چنين دولتي سود بسيار بيشتري براي مردم توليد ميکنند و زندگي آنان را بهبود ميدهند، در نتيجه از هر واحد مشارکت مردمي منافع بيشتري به دست ميآيد و ما شاهد کارآمدسازي دمکراسي اسلامي در کشور خواهيم بود، اين کار از چند راه ممکن است:
1. نامزدهاي انتخاباتي به چنين رويهاي به صورت توافقي برسانند.
2. مردم آنان را وادار به اين کار کنند.
3. سران سياسي کشور چه در جناحها و چه در نظام، نامزدهاي انتخاباتي وادار به چنين خط مشي کنند.
4. نامزدهاي انتخاباتي، ميتوانند با کمکهايي از نخبگان و کارشناسان به صورت دمکراتيک به دولت ائتلافي برسند؛
بنابراين دولتهاي ائتلافي چه توافقي و چه دمکراتيک و چه به صورت اجبار مردمي و چه به صورت دخالت سران و مراجع سياسي کشورموجب بالارفتن کارامدي وبهبود زندگي مردم مي شوند. به نظر من، شيوه دمکراسي با حمايت سران و مراجع سياسي از شيوههاي ديگر بهتر است که در طرح دولت ائتلافي آن را توضيح دادم.
نسخه چاپي
ارسال به دوستان
چه خوب تحلیل کردید.ای کاش عواقب چنین عملکردهایی را هم می گفتید، که چیزی جز دلسردی مردم در بر ندارد. هر چند فعلا مسئولان سوار همان خر ملا نصرالدین هستند.