در حالي در هفته‏هاي اخير، سير نزولي قيمت نفت با شتاب هر چه بيشتر ادامه دارد، در روزهاي آينده، از يک سو شاهد ارايه لايحه بودجه به مجلس خواهيم بود و از سوي ديگر، دولت با ارايه طرح هدفمند کردن يارانه‏ها، چالشي دوگانه در ترسيم معادلات مالي و اقتصادي ايران به همراه داشته است.

دکتر حسن سبحاني در گفت‌وگو با «تابناك» در این باره اظهار داشت: معمولا در نظام سرمايه‌داري، هر چند وقت يك بار، بحراني رخ مي‌دهد و در اين‏ باره بايد گفت که تاريخ سرمايه‌داري، بحران‌هاي بسياري را ثبت كرده است؛ بنابراين، اين بحران پديده جديدي نيست، منتها نوع بحران‌ها در گذر زمان متحول شده و از بحران‌هاي كالايي به بحران‌هاي مالي رسيده است؛ يعني چون جهاني شدن بيشتر با مسائل پولي و مالي رخ مي‌دهد، افرادي از هر جاي ديگر سهام بورس ديگري را خريداري مي‌كنند و به اصطلاح رد و بدل كردن پول راحت‌تر هست، برای همین، نوع بحران‌ها از نظر سرچشمه متفاوت شده است.

بحران اخير نيز هر چند از بازارهاي مالي آغاز شد، اما پس از گذشت مدتي در بازارهاي كالايي مثل بازار خودرو نمايان شده است. سرچشمه آنچه تاكنون رخ داده، نبود نظارت كافي و مديريت ريسك بر ميزان اعتبارات واگذارشده به بخشي همچون مسكن بوده است.

عامل بي‌اعتمادي به شدت در گسترش اين بحران نقش داشته است؛ يعني كساني كه از بازاري همچون بورس متضرر مي‌شوند، اين پيام را به ديگران مي‌دهند كه مبادا اين وضع به جاهاي ديگر نيز راه يابد؛ بنابراين، ديگران را محتاط‌تر مي‌كند و احتياط دوران دلواپسي براي آينده اقتصاد، زمينه ركود را فراهم مي‌آورد.

ما کشوري هستيم که مثلا در بودجه سال 1387 حدود 65 دلار به نفت وابستگي داشتيم؛ يعني بودجه دولت بر پايه اين بود که از هر بشکه نفت، 65 دلارش را استفاده بکند. بديهي است، اگر ما بخواهيم همين کيفيت اداره کشور به لحاظ برخورداري از پول نفت را در سال 1388 هم ادامه دهيم، دست‌کم بايد به اندازه 65 دلار از هر بشکه نفت درآمد داشته باشيم.

فلسفه راه‏اندازی حساب ذخيره ارزي هم اين بود که پول‌هاي اضافي که در سال‌هاي بالا بودن قيمت نفت به دست مي‌آيد، براي سال‌هايي که قيمت نفت کاهش مي‌يابد، پس‌انداز شود که متأسفانه ما اين کار را نکرديم؛ يعني اگر مجالس ششم و هفتم يا دولت‌هاي هشتم و نهم بنا بر قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه عمل مي‌کردند و با اصلاح قوانين بودجه، مجوز خرج پول نفت صادر نمي‌شد تا آخر سال 1386، به اندازه 225 ميليارد دلار از محل فروش نفت پس‌انداز مي‌کرديم.

منظور اين نيست که بگويم اين رقم غير قانوني خرج شده است. به هر ترتيب، مجوزهاي لازم صادر شده است، ولي بايد گفت که قانوني ارز نفتي بد خرج شده است و همانگونه که مي‏بينيم، اين 225 ميليارد دلارامروز خيلي به کمک ما مي‌آمد.

مشکلي که ما داريم، عمل نکردن به قانون بانکداري بدون رباست و بخشي از اين مشکل، به ساختار بانک‌ها برمي‌گردد. اگر از اول افتتاح حساب‌هاي سرمايه‌گذاري را به بانک‌ها نمي‌دادند و مثلا مؤسسات ويژه‌اي براي سرمايه‌گذاري راه‏اندازی مي‌کردند و افرادي را که متقاضي سرمايه‌گذاري هستند، به اين مؤسسات هدايت مي‌کردند، شايد بانک‌هاي ما مقداري از مشکلاتي را که امروز هست، به وجود نمي‌آوردند.

مردم عادت کرده‌اند پولشان را حتي اگر براي سرمايه‌گذاري به بانک‌ها مي‌دهند، آخر ماه مبلغ مازادي دريافت کنند و همين باعث شده که بانک‌ها نيز به انحراف کشيده شوند و ارقامي بدهند که همان کارکرد بهره را دارد، وگرنه وقتي که بانک پولي را سرمايه‌گذاري کرده است، چگونه مي‌تواند سر يک يا دو ماه به سرمايه‌گذاران خود سود بدهد؟

ورود به دستور دادن يا با قانون تعيين تکليف کردن مبني بر اين‌که نرخ سود پايين بيايد يا بالا، برود منطقا نادرست است، چون در اين قراردادها، نرخ سود بايد متغير باشد. وقتي براي سال‌هاي آتي گفته مي‌شود که نرخ سود يک رقمي بشود، اگر مردم پولشان را در بانک گذاشتند و بانک آن پول را در يک فعاليتي سرمايه‌گذاري کرد که آن فعاليت 16 درصد سود داشت، براي چه به مردمي که پولشان 16 درصد سود کرده، يک رقمي سود پرداخت شود يا برعکس؟

قطعا نواقصي متوجه قانون ماليات بر ارزش افزوده است که از بين آن نواقص، شايد سختي اجراي آن در برخي از مشاغل را مي‌توان برشمرد. براي جامعه‌اي که همه خريد و فروش‌هايش را ثبت ماشيني نکرده و صورت حسابي براي آن تنظيم نمي‌کند مثلا صدها هزار تن مغازه‌دار و خرده‌فروشي که در اقتصاد ايران فعال هستند، نياز به دوره آموزشي و اطلاع‌رساني کافي دارند، در حالي که يکي از ويژگي‌هاي اجراي اين قانون، نياز به آموزش آن است، منتها اتفاقاتي که پس از اجرا افتاد، متوقف کردن اجراي قانون است، البته به دليل اعتراض برخي از افراد. بسيار جاي شگفتي است که دولت اجراي قانون را متوقف مي‌کند و در مجلس هيچ اعتراضي به اين امر نمي‌شود. مگر مي‌شود در يک مملکت اجراي قانوني را که اين همه نيرو براي تنظيم آن صرف مي‌شود، يک نفر ـ هر اندازه هم مقام بالايي داشته باشد ـ متوقف کند؟

مخالفت‌ها با اجراي اين قانون از ناحيه صنفي آغاز شد که کالاي لوکس مي‌فروشند و مالياتي که از اين بابت مي‌پردازند، از مصرف‌کننده نهايي دريافت مي‌کنند. کوتاه آمدن دولت در اين زمينه، درس عبرتي براي دولت و ديگران بود؛ براي ديگران از اين جهت که در برابر کارهاي مهم اگر مقاومت کنيم، پيش مي‌بريم و اين به ضرر تصميمات بعدي اقتصادي است که مي‌خواهد اصلاحاتي را صورت دهد؛ بنابراين، حقيقتا يک کار خوب وجه‏المصالحه سکوت مجلس و مصلحت‌سنجي‌هاي غيرقابل‌دفاع دولت شد و حتي اگر دولت دلايلي براي پذيرش اين اعتراض‏ها داشته باشد، بايد براي جامعه توضيح دهد؛ البته توقف قانون، هيچ توجيهي ندارد و مجلس بايد پاسخگو باشد که چرا در برابر اين کار غير‌قانوني سکوت کرده است؟!

متن کامل را در ستون «گفت‏وگو» بخوانيد.