عصرايران: با گذشت حدود يک سال از مرگ مشکوک دکتر زهرا بني‌يعقوب، خانواده وي با انتشار نامه‌اي، خطاب به مردم ايران از بي‌نتيجه بودن اين پرونده و مجازات نكردن متهمان آن انتقاد کردند.
متن اين نامه كه از سوي خانواده زهرا بني‌يعقوب در اختيار كانون زنان ايراني گذاشته شده ـ بدون پيش‌داوري درباره محتواي آن ـ به شرح زير است:

بيش از يك سال از مرگ مشكوك فرزند دلبندمان دكتر زهرا بني يعقوب در بازداشتگاه امر به معروف و نهي از منكر همدان مي‌گذرد و در اين مدت، تلاش فراواني از سوي ما، وكلاي مدافع پرونده، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و روزنامه‌نگاران مستقل براي كشف حقيقت صورت گرفته، اما متأسفانه، تاكنون پرونده به نقطه روشني نرسيده است و متهمان همچنان آزادند و مجازاتي براي آنها در نظر گرفته نشده است.
هيچ كس پاسخ مشخصي به ما نمي‌دهد. به همين دليل با مروري بر پرونده دخترمان از شما ياري مي‌خواهيم و جمله تأمل برانگيز يك هزار دانشجوي پزشكي را كه چند روز قبل با ارسال توماري براي رئيس قوه قضائيه نسبت به چگونگي روند رسيدگي به‌ اين پرونده اعتراض كردند، يادآوري مي‌كنيم: «اين اتفاق مي‌توانست و مي‌تواند براي هر كدام از فرزندان ايران زمين روي دهد.»

فرزند ما، دکتر زهرا بني يعقوب دانش آموخته دبيرستان تيزهوشان، نفر 23 آزمون سراسري دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصيل دانشگاه علوم پزشكي تهران، از حدود هشت ماه پيش از مرگش، در مناطق محرم همدان و کردستان در حال طبابت بود. او به خاطر پدرش که زنداني سياسي رژيم شاه بود، از طرح خدمت اجباري پزشکان معافيت داشت و حضورش در اين مناطق محروم کاملا داوطلبانه بود.

زهراي 27 ساله ما، روز جمعه بيستم مهر ماه 86 ساعت 10 صبح در پارکي در شهر همدان به همراه نامزدش توسط مأموران ستاد امر به معروف دستگير شد. مسئولان اين ستاد، بيش از 24 ساعت ما را در جريان بازداشت دخترمان قرار ندادند، چرا که بازداشت او را از اختيارات قانوني خود مي‌دانستند.

ساعت 11 صبح روز شنبه، سرهنگ «...» با لحني توهين‌آميز با ما تماس گرفت و ضمن بيان اجمالي ماجراي بازداشت، به پدر زهرا گفت که فردا به همدان بياييد. پدر مي‌پرسد: چرا فردا؟ من مي‌توانم امشب خود را به همدان برسانم. او با اصرار زياد از سرهنگ ... مي‌خواهد که با دخترش صحبت کند که اجازه نمي‌دهد.

به گفته قاضي، روز دوم بازداشت، زهرا که از تماس ستاد با خانواده‌اش بي خبر است، دايم خواهش مي‌کند که اجازه دهند يک تلفن کوتاه به خانواده‌اش بزند تا براي آزادي‌اش به همدان بيايند. ( از صحبت‌هاي قاضي در روز دوم )

سرانجام حدود ساعت پنج بعد از ظهر و با دستور قاضي اجازه صادر مي‌شود که زهرا با ما تماس بگيرد. پدر و مادر در راه هستند و نمي‌تواند با آنها تماس بگيرد. به برادرش، رحيم، تلفن مي‌زند و با توجه به ‌اشکال در خط موبايل در منطقه‌اي که برادر حضور داشت، تماس تلفني به بيش از چند کلمه نمي‌رسد. پس با محل کار خود تماس مي‌گيرد و تقاضاي دو روز مرخصي مي‌کند تا بيمارانش با درهاي بسته درمانگاه مواجه نشوند.
تلاش برادر براي تماس دوباره نهايتا به ‌اين ختم مي‌شود که براي صحبت با خواهرش بايد تا ساعت 9 شب صبر کند.

اورژانس منطقه، پس از معاينه جسد زهرا در ساعت نه و نيم شب، عنوان مي‌کند که او قبل از ساعت هشت شب فوت کرده است. ما بارها و در جريان بازپرسي به‌ اين گزارش دروغ اعتراض کرديم. اگر او ساعت هشت شب فوت کرده، چگونه مي‌توانسته در ساعت هشت و نيم شب با برادرش صحبت کرده باشد. آنها از ما پرسيدند که چه مدرکي براي اثبات اين ادعاي خود داريد؟ ما در پاسخ گفته‌ايم: غير از شش نفري که در كنار برادر زهرا، شاهد مکالمه بودند، مي‌توانيد پرينت مکالمه‌هاي تلفن همراه برادرش را بگيريد تا معلوم شود کي و از کجا با او تماس گرفته شده است. اما چهار ماه طول کشيد تا اين پرينت را در اختيار ما بگذارند. (چرا چهار ماه؟ کسي به‌ اين سؤال ما نيز جواب نداده است.) در اين پرينت نه تنها خبري از مکالمه ساعت هشت و نيم شب زهرا با برادرش نيست، بلکه ساعت تماس‌ها هم به هم ريخته و نامرتب است. براي مثال، تماس ساعت 5 بعد از ظهر پس از تماس ساعت 6 ثبت شده است. از نظر ما اين دستکاري در اسنادي است که مي‌توانست به حقيقت ماجرا کمک کند.

پس از انتقال جسد زهرا به پزشکي قانوني، آنها ساعت مرگ را 9 صبح روز شنبه اعلام مي‌کنند، در حالي که ساعت 5 بعد از ظهر و هشت و نيم شب با برادرش صحبت کرده و حدود ساعت 5 بعد از ظهر همان روز هم يک قاضي او را ديده و با او صحبت کرده است.

دو، سه روز پس از مرگ دلخراش فرزندمان، يكي از معاونان ... با پدر زهرا ديدار كرد و به او گفت: ديروز در شوراي تأمين استان حرف از شما بود كه جزو زندانيان سياسي زمان شاه هستيد و زحمت‌هاي زيادي براي پيروزي انقلاب كشيده‌ايد. ما مشكلات زيادي داريم. دانشجويان پزشكي به خاطر اين حادثه هم اكنون در اعتصاب هستند. راديوهاي خارجي در اين باره در حال سمپاشي هستند، انتخابات مجلس هم نزديك است. خواهش ما از شما اين است كه حتي به اقوام خودتان هم نگوييد كه فرزندتان در ستاد امر به معروف فوت كرده است. مثلا بگوييد تصادف كرده و يا دچار ايست قلبي شده است.

اين تنها نمونه‌اي كوچك از برخورد يكي از مسئولاني است كه به جاي دادخواهي از خون به ناحق ريخته شده زهرا، ما را توصيه به دروغ گفتن درباره مرگ دخترمان كرده است. از اين مسئولان مي‌پرسيم كه آيا هرگز درباره برخورد امام علي (ع) با مديران خلافكار خود چيزي نخوانده و يا نشنيده‌اند؟ آيا از ياد برده‌اند كه امام علي به خاطر ظلمي كه بر زن يهودي توسط كارگزارانش رفته بود، خون گريست؟

در زماني که پيکر پاک فرزند عزيزمان را دفن مي‌کرديم، از بيني و گوش او خون جاري بود که هم ما و هم حاضران را منقلب کرد. ما با چند پزشک متخصص تماس گرفتيم که همگي گفته‌اند کسي که حلق آويز شده باشد، به هيچ وجه گوش و بيني‌اش خونريزي نمي‌کند و اين از نشانه‌هاي ضربه مغزي است.

بنابراين خانواده تقاضاي نبش قبر را براي بررسي احتمالي ضربه مغزي داد که جواب نامه پنج ماه بعد آمد. البته ما با توجه به وضعيت روحي و جسمي مادر زهرا از اين کار منصرف شديم، به ويژه که پزشکان متخصص گفته بودند پس از پنج ماه آثار جرم تا حد زيادي از ميان مي‌رود و شناسايي را مشکل مي‌کند.

ما با توجه به تناقضات متعددي که در پرونده بود و همچنين احتمال حمايت از متهمان، اين موارد را به رئيس قوه قضائيه اطلاع داديم و درخواست کرديم پرونده به تهران منتقل شود. در نهايت در اسفند 86 موفق شديم، موافقت آقاي شاهرودي و ديوان‌عالي کشور را براي اين کار بگيريم.

ده روز بعد براي پيگيري سرنوشت پرونده دخترمان به تهران، بارها و بارها به دادسراها مراجعه کرديم. آنها هر بار حرفي مي‌زدند، چند بار هم گفتند که پرونده در تهران است، اما نمي‌توانيم بگوييم در کدام شعبه و کدام دادگاه در حال بررسي است.

قاضي ... نيز يك بار در صحبت با پدر زهرا به او گفت: اگر وكلاي مدافع پرونده (خانم شيرين عبادي و آقاي عبدالفتاح سلطاني) را عوض كنيد، ما براي به نتيجه رسيدن پرونده با شما همكاري خواهيم كرد. او به پدر زهرا گفته بود: من براي شما خيلي زحمت كشيده‌ام و در اين پرونده ده مورد تخلف از اعضاي ستاد امر به معروف گرفته‌ام.

سرانجام در تير ماه 87، يعني چهار ماه پس از اين که قرار بود پرونده در تهران بررسي شود، دادگاه همدان بدون توجه به رأي ديوان عالي کشور، تمامي متهمان را با نوشتن اين جمله که «اصولا جرمي اتفاق نيفتاده که بتوان درباره آن رأي صادر کرد»، از همه اتهامات مبرا کرد.
بازپرس پرونده در شرايطي اين حکم را صادر کرده بود که در خلاصه پرونده‌اي که به امضاي خودشان رسيده، هشت مورد تخلف از جمله دستکاري در پرونده براي افزايش مدت بازداشت و ... به چشم مي‌خورد و اين تخلف نيز مورد اعتراض قاضي کشيک قرار گرفته بود.

با اعتراض ما و با توجه به رأي ديوان عالي کشور، سرانجام پرونده به تهران منتقل شد. پرونده فعلا در تهران است و ما به عنوان خانواده زهرا همچنان به دنبال بررسي دقيق صحنه هستيم که ‌آيا اصولا امکان اين اتفاق به آن شکل که عنوان شده وجود دارد يا نه؟

اما هيچ كدام از مسئولان و دست‌اندركاران پرونده پاسخ مشخصي به ما نمي‌دهند. آيا در اين كشور فريادرسي براي پيگيري و شناسايي دلايل و مقصران مرگ مظلومانه فرزند ما كه مي‌توانست براي خود، خانواده و جامعه‌اش مفيد باشد، وجود ندارد؟ آيا فريادرسي در اين كشور هست كه داد فرزندمان را بستاند؟

خانواده داغدار دكتر زهرا بني‌يعقوب