روزنامه «دنياي اقتصاد»، سرمقاله امروز خود را به قانون معلقه ماليات بر ارزش افزوده اختصاص داده و مي‌نويسد:

صدور فرمان توقف اجراي قانون ماليات بر مصرف توسط رئيس‌جمهور محترم، تصميمي سياسي و لازم بود كه عجالتا فضاي كسب و كار را به سوي آرامش مي‌برد.

اما اين تصميم تأثير هميشگي و كامل بر جاي نخواهد گذاشت، مگر اين كه اصل مصوبه ماليات بر ارزش افزوده، چگونگي آغاز اجرا و انگيزه‌هاي توقف اجراي آن از ديد اقتصادي، مورد كنكاش و امعان نظر قرار گيرد و دانش‌ برآمده از اين مطالعه، در تصميم‌هاي اقتصادي بعدي به ويژه در زمينه وضع ماليات، لحاظ شود.

1 - بر اساس آنچه كه تاكنون از حاميان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شنيده شده و آن‌گونه كه تجربه ملل ديگر نشان مي‌دهد، هدف اين نوع ماليات‌گيري، اجراي عدالت در گرفتن ماليات است؛ يعني اينكه هر كس كالا يا خدماتي مصرف مي‌كند، خودش بايد هزينه‌هاي مصرف خود از جمله هزينه‌هاي عمومي مترتب بر اين مصرف را (كه در قالب ماليات گرفته مي‌شود) بپردازد، اما نحوه اجراي اين قانون در ايران، آن را از هدف ياد شده دور مي‌كند. نكول شمار قابل توجهي از فعالان بازارهاي ايران از قانون جديد ماليات در واقع واكنش به آثار و عواقبي است كه از ديد آنان، ناعادلانه تشخيص داده شده است.

علت اين نگرش منفي به ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر مصرف‌ را مي‌توان از اين گفته عاميانه كه اين روزها پي در پي از زبان مردم شنيده مي‌شود، فهميد: گفته مي‌شود «مگر پول نفت كه ثروت ملي ايرانيان است و يكجا به خزانه دولت مي‌رود، ماليات نيست كه دولت علاوه بر آن هم ماليات مي‌گيرد؟» اين پرسش كه مخاطب آن هم قطعا دولت كنوني ايران نيست و اشاره به همه دولت‌ها دارد، پرسشي بنيادي است كه طرح آن توسط توده‌هاي مردم از اهميت آن نمي‌كاهد، زيرا اين پرسش از پشتوانه‌هاي تئوريك نيرومندي برخوردار است و اقتصاددانان هم با زباني متفاوت آن را طرح و برايش پاسخ‌هايي هم ارايه كرده‌اند. بنا بر آموزه‌هاي اقتصاد آزاد، نفت ثروتي خدادادي است كه دولت با استفاده از پول مردم آن را به كالاهاي باارزشي تبديل مي‌كند و مي‌فروشد و نيازهاي هزينه‌اي دولت كه به صورت معمول و در همه دوره‌ها و همه كشورها از راه ماليات تأمين مي‌شود، از راه فروش نفت، مرتفع مي‌شود.

در نتيجه وقتي دولت، هزينه‌هاي اداره كشور را پيشاپيش از شهروندان گرفته است، براي گرفتن ماليات بايد دلايل و توجيهات قانع‌كننده‌اي داشته باشد. علم اقتصاد، مي‌تواند دولت را به پاسخي قانع‌كننده مسلح كند، مشروط به اينكه دولت هم به چهارچوب‌هاي نظري و قواعد عملي علم اقتصاد پايبند باشد.
پاسخ علم اقتصاد اين است كه دولت نخست از آزادسازي و خصوصي‌سازي آغاز كند، دارايي‌هاي مردم از جمله عايدات نفت را به آنها بازگرداند، فضاي آزاد و رقابتي را براي كسب و كار آنها فراهم كند و خود به جاي آنكه رقيب بخش خصوصي شود، به قاعده‌ساز ناظر تبديل شود و آنگاه از هر كس بنا بر خدماتي كه از دولت مي‌‌گيرد، ماليات بگيرد. در اين چهارچوب عادلانه بعيد است كسي مخالف پرداخت ماليات باشد، زيرا توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان كه هر يك در گوشه‌اي از بازار بزرگ ايران، مصرف‌كننده پاره‌اي كالاها و خدمات هستند، پرداخت ماليات را نيز بخشي از هزينه‌هاي كار و زندگي خود تلقي مي‌كنند و با رضا و رغبت آن را مي‌پذيرند.

2 - فراتر از بحث مقطعي و موردي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به هر حال دولت برايش راه‌حلي خواهد يافت، مقوله ماليات به عنوان يك ابزار سياسي ـ اقتصادي، جاي بحث فراوان دارد. امروزه در نظام‌هاي اقتصاد آزاد كه نوعا در كشورهاي صنعتي و پيشرفته جاري است، احزاب و شخصيت‌هاي سياسي در هنگام انتخابات از اهرم كاهش ماليات براي به دست آوردن محبوبيت استفاده مي‌كنند. مبناي استدلال هم اين است كه هر حزب يا سياستمداري كه بتواند به ازاي ارايه خدمات بهتر، ماليات كمتري بگيرد، تواناتر شمرده مي‌شود و رأي‌دهندگان آن را براي زمامداري برمي‌گزينند. گرايش عمومي در جهان امروز به سوي كاهش ماليات است و اين گرايش موجب كاهش هزينه‌هاي دولت‌ها و افزايش كارآمدي آنها شده است. مدافعان كاهش ماليات، با اشاره به تجربه‌هاي عملي، پاره‌اي احتجاجات تئوريك هم ارايه مي‌كنند.

به عقيده آنها، افزايش ماليات موجب افزايش حجم اقتصاد زيرزميني و ناشفاف شدن فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود؛ ميل به سرمايه‌گذاري، كاهش و تمايل به مصرف افزايش مي‌يابد و در نتيجه، روند تشكيل سرمايه و سرمايه‌گذاري مختل مي‌شود و در پي اين تحولات، تقاضا براي نيروي كار كاهش مي‌يابد و با كم شدن ساعات و روزهاي كار در بازار توليد و تجارت، از حجم اقتصاد يا همان توليد ناخالص داخلي كاسته مي‌شود.

از مباحث بالا مي‌توان نتيجه گرفت، اكنون كه دولت اجراي شتابزده قانون ماليات بر ارزش افزوده را متوقف كرده است،‌ لازم است پيش از هر كاري، درباره ماهيت ماليات و سود و زيان‌هاي آن براي اقتصاد كشور مطالعه كرده و پس از مشورت‌هاي كارشناسي با اقتصاددانان، براي معضل ماليات راه چاره‌اي علمي بجويد كه مصلحت دولت و سود ملت را در بر داشته باشد.