اين روزها طرح تحول اقتصادي دولت كه محور آن نقدي كردن يارانه‌هاست، به موضوع اصلي محافل اقتصادي و افكار عمومي تبديل شده است. در اين ميان، از يك‌سو فوايد اين طرح اميدواري‌هايي را درباره آن مطرح كرده و خطرات و پيامدهاي آن نيز به نگراني‌هايي دامن زده است.

به نظر مي‌رسد براي قضاوت نهايي درباره طرح تحول اقتصادي، بايد منتظر جزييات بيشتر آن بود، اما براي ارزيابي مقدماتي، به خلاصه موارد مطرح‌شده از سوي رئيس‌جمهور و دبير كارگروه تحول اقتصادي اشاره مي‌شود:

ـ هدف اصلي اين طرح، پرداخت نقدي يارانه‌هايي است كه هم‌اكنون از سوي دولت براي حامل‌هاي انرژي و نان پرداخت مي‌شود.
ـ ميزان اين يارانه حدود نود هزار ميليارد تومان در سال است.

ـ در مرحله نخست، يارانه برق، گاز، آب و بنزين حذف شده و نقدا پرداخت مي‌شود و در مرحله دوم، يارانه گازوئيل، نفت سفيد و نان نقدي پرداخت مي‌شود.

ـ نحوه پرداخت يارانه، تشكيل حساب ملي براي هر خانواده و واريز هر سه ماه يك بار يارانه به آن حساب خواهد بود.
اما پيش از وارد شدن به ارزيابي طرح، توجه به دو نكته ضروري است:

1. اصطلاح پرداخت نقدي يارانه‌ها، واژه دقيقي براي اين طرح نيست، زيرا همان‌گونه كه برخي كارشناسان مطرح كرده‌اند، يارانه، هزينه‌اي است كه دولت براي قشري خاص يا كالا و خدماتي ويژه انجام مي‌دهد و وقتي قرار باشد به همه افراد كشور مبلغي به عنوان كمك‌هزينه زندگي يا حقوق پرداخت شود، اين مبلغ را نمي‌توان ناميد، بلكه نوعي سهم افراد از درآمد نفت كشور است و به همين دليل به صورت مساوي بين افراد يك كشور تقسيم مي‌شود. هرچند مبناي محاسبه ميزان كلي آن همان يارانه‌اي است كه هم‌اكنون در حال پرداخت به مردم است.

2. در جريان انتخابات رياست‌جمهوري، يكي از كانديداها، طرح پرداخت ماهانه پنجاه هزار تومان به هر ايراني را مطرح كرد كه اين طرح در آن زمان با واكنش‌هاي منفي رسانه‌ها روبه‌رو شد، هرچند برخي كارشناسان از آن حمايت كردند. حال آن‌كه طرح جديد را به نوعي مي‌توان تكرار همان ايده دانست، چراكه سالانه نود هزار ميليارد تومان براي كل كشور، به معناي پرداخت ماهيانه صد هزار تومان به هر ايراني است و اين تقريبا معادل همان پنجاه هزار تومان سه سال پيش با احتساب تورم و افزايش قيمت نفت است.

اما آيا اين طرح شدني است؟
مهمترين مسئله در اجراي اين طرح، بار تورمي ناشي از پرداخت چنين رقم عظيمي به همه شهروندان كشور و نقدينگي هنگفت مورد نياز آن است كه براي آشنايي با ابعاد آن، توجه به مفهوم نقدينگي و تفاوت آن با ثروت، ضروري است.

نقدينگي به همه موجودي نقد افراد جامعه گفته مي‌شود كه شامل اسكناس، چك‌پول، اوراق مشاركت و موجودي حساب‌هاي بانكي افراد است؛ يعني وجوهي كه افراد به صورت نقد در اختيار دارند و يا مي‌توانند با مراجعه به بانك، آن را دريافت كنند.

اما ثروت، مفهومي فراتر از نقدينگي دارد، چراكه شامل همه دارايي‌هاي فرد از جمله نقدينگي وي نيز مي‌شود. اين دارايي‌ها ممكن است به صورت طلا، جواهر، ارزهاي خارجي، زمين، ملك، خودرو، ماشين‌آلات، سهام و يا اوراق داراي ارزش مي‌باشد و تبديل آن به پول نقد، نيازمند مراجعه فرد به بازار و فروش دارايي خود و دريافت پول نقد است؛ بنابراين، هرچند حجم نقدينگي در كشور ما به حدود 160 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، اما حجم ثروت بسيار بيشتر از آن است؛ براي نمونه، حتي اگر تنها 5 / 1 درصد از مساحت ششصد كيلومترمربعي در تهران بزرگ را مسكوني در نظر بگيريم، ارزش اين املاك، معادل نقدينگي كل كشور خواهد بود.

يكي از اشكال ثروت كشور، نفت و گاز است كه بخش عمده آن به عنوان ذخاير و معادن در درون زمين جاي دارد و بخشي از آن (سالانه 5 / 1 ميليارد بشكه) استخراج و مقدار كمتر از نصف آن در داخل مصرف شده و مابقي در بازارهاي جهاني به فروش مي‌رسد.

به عبارت ديگر، در مجموع انرژي كشور، آن بخشي كه در داخل مصرف مي‌شود، به نقدينگي تبديل و بخشي كه در خارج فروخته مي‌شود، پس از تبديل دلار حاصله از فروش نفت به ريال، توسط بانك مركزي به نقدينگي تبديل مي‌شود.

حال اگر به طرح تحول اقتصادي توجه كنيم، مي‌بينيم كه مجموع انرژي مصرف‌شده كشور كه مصرف‌كنندگان، حدود نود هزار ميليارد تومان كمتر از بهاي واقعي آن را مي‌پردازند ـ شامل گاز، برق و فرآورده‌هاي نفتي ـ به طور كلي به پول نقد تبديل نمي‌شود و براي تبديل شدن آن به پول نقد، دولت بايد اين انرژي‌ها را به قيمت واقعي در داخل يا خارج از كشور به فروش برساند و مابه‌التفاوت آن با قيمت فعلي را به صورت نقد به مردم پرداخت كند.
حال پرسش اين است كه اگر اين اتفاق بيفتد، چه اثراتي بر تورم خواهد گذارد؟

اثرات تورمي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها به سه دسته تقسيم مي‌شود:

1ـ اثر مستقيم: افزايش شديد بهاي انرژي و رسيدن آن به قيمت واقعي كه به معناي شش برابر شدن قيمت بنزين، سي برابر شدن قيمت گازوئيل، هشت برابر شدن قيمت برق و ده برابر شدن قيمت گاز است. افزايش شديد قيمت‌هاي انرژي به منزله افزايش بهاي كالا و خدماتي است كه از انرژي استفاده مي‌كنند؛ براي مثال، هزينه حمل‌ونقل از بهاي بنزين و گازوئيل تأثير مي‌پذيرد و بهاي سيمان و فولاد تحت تأثير سوخت كارخانجات توليدكننده است؛ بنابراين، افزايش حامل‌هاي انرژي قيمت كالاها و خدمات متناسب با سهم انرژي در هزينه تمام‌شده آنها افزايش مي‌يابد كه اين امر در سناريوهاي خوشبينانه، بار تورمي 75 تا 90 درصدي را به همراه دارد.

2ـ اثر نقدينگي: طبيعي است پس از افزايش شديد بهاي انرژي در كشور، مصرف آن به طور محسوسي كاهش مي‌يابد و به طور طبيعي شهروندان بنزين، گازوئيل، برق و گاز بسيار كمتري مصرف مي‌كنند؛ بنابراين در اين شرايط، دولت از يكسو با مازاد انرژي در داخل روبه‌رو شده، يعني گاز، بنزين و برق مازاد خواهد داشت كه قابل فروش در بازارهاي خارجي است و از سوي ديگر، براي پرداخت نقدي به مردم، با كمبود منابع روبه‌رو مي‌شود كه نتيجه هر دو عامل، استفاده از دلارهاي اضافي ناشي از صرفه‌جويي در انرژي و تبديل آن به ريال يعني افزايش نقدينگي است و افزايش نقدينگي هم به افزايش تورم منجر خواهد شد.

بنابراين اگر پس از واقعي كردن قيمت‌هاي انرژي، مصرف انرژي كشور كاهش يابد، و حتي به 50 درصد برسد كه بسياري اين رقم را با توجه به فرهنگ مصرف مردم ايران و برخي عوامل ديگر كمبود بهره‌وري انرژي در ايران، خوشبينانه مي‌بينند، دولت بايد نيمي از نود هزار ميليارد تومان مورد نياز خود براي پرداخت ساليانه به مردم را از محل انرژي صرفه‌جويي‌شده كه به دلار فروخته شده است، به ريال تبديل كند و اين به معناي افزايش سالانه 25 درصدي نقدينگي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي است كه به افزايش فعلي 25 درصدي نقدينگي افزوده مي‌شود و اثر تورمي آن نيز به طور خوشبينانه بين 20 تا 25 درصد برآورد مي‌شود.

3ـ اثر افزايش تقاضا : طبيعتا پس از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خانوارهاي ايراني در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرده و بنابراين از محل دريافت نقدي از دولت مازادي خواهند داشت كه اين وجه را صرف خريد ديگر كالاها و خدمات خواهند كرد و در اين ميان، سبد خاصي از كالاها و خدمات كه بيشتر مورد توجه خانوار‌ها هستند، تحريك شده و به دليل محدود بودن عرضه آن، دچار افزايش قيمت خواهند شد.

براي مثال، در صورتي كه سالانه به يك خانواده پنج نفره، شش ميليون تومان پرداخت نقدي شود و اين خانواده فاقد خودرو شخصي باشد، از محل مازاد پرداخت شده براي انرژي كه ممكن است يك تا دو ميليون تومان در سال باشد، اقدام به خريد اقساطي يا نقد خودرو مي‌كند و افزايش تقاضاي خودرو ارزان‌قيمت نسبت به عرضه آن، منجر به افزايش قيمت اين كالا و تشديد تورم مي‌شود كه اين پديده مي‌تواند درباره بسياري از كالاها نظير مسكن يا مواد خوراكي به وقوع بپيوندد؛ آثار تورمي اين بخش نيز در خوشبينانه‌ترين سناريوها 15 تا 20 درصد است. مگر آن‌كه دولت با ورود مستقيم به اين مقوله و تعيين دقيق قيمت، مانع اين نوسانات شود.

بنابراين مجموع تورم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي به طور خوشبينانه حدود 115 درصد برآورد مي‌شود كه با افزوده شدن به تورم كنوني به 140 درصد مي‌رسد. حال پرسش اينجاست كه آيا مجموع درآمد خانوارها پس از اجراي اين طرح به همين ميزان افزايش مي‌يابد كه اجراي طرح تحول اقتصادي به بدتر شدن وضعيت زندگي شهروندان منجر نشود؟
بانك جهاني اثر تورمي آزادسازي قيمت فقط بنزين را 40 درصد و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اين اثر را 132 درصد برآورد كرده است.

بنا بر مطالعات بانك مركزي، هزينه زندگي يك خانوار چهار نفره در كشور در سال جاري با احتساب نرخ تورم بيش از ده ميليون ريال در ماه است. به عبارت ديگر، متوسط هزينه زندگي يك ايراني در شرايط كنوني، حدود 250 هزار تومان در ماه است كه پس از اجراي طرح تحول اقتصادي، درآمد اين فرد، ماهانه صد هزار تومان يعني 40 درصد افزايش مي‌يابد، اما هزينه‌هاي وي 140 درصد افزايش مي‌يابد كه اين به معناي شكاف شديد بين درآمد و هزينه‌هاي فرد است.

البته تنها در رابطه با نقدي كردن يارانه نان اين آثار وجود ندارد كه آن هم با توجه به قشر وابسته به اين يارانه، دولت نهم احتمالا آن را به عنوان آخرين مرحله نقدي كردن يارانه‌ها در نظر گرفته است.
بنابراين توجه به آثار تورمي طرح تحول اقتصادي دولت، يكي از مقدمات ضروري بررسي آن تلقي مي‌شود.