اين اقدام نظير محدوديت صدور کارت سبز براي سفر به منطقه کيش و خريد کالا از اين منطقه در دهه هفتاد بود که موجب ظهور پديده چتربازي شد و افراد بسياري با استفاده صوري از نام خود و صرفا براي دلالي به کيش مسافرت کرده و کالا را براي تجار به صورت مسافري وارد ميکردند.
اقدام دولت در دريافت ماليات از کساني که دو بار در سال، اقدام به خريد و فروش زمين و مسکن ميکنند، اقدامي سطحي و غير مؤثر است که تنها به گرمتر شدن بازار دلالي در بخش مسکن ميانجامد.
يک کارشناس اقتصادي در گفتوگو با خبرنگار «تابناك» اعلام اين مطلب اظهار داشت: همه مطالعات و تحقيقات علمي انجامشده، علت اصلي تورم بالا در بازار مسکن و چند برابر شدن قيمت زمين و مسکن در دو سال اخير را افزايش شديد نقدينگي و رکود بازارهاي گوناگون سرمايه از قبيل بازار بورس، بازار ارز، تلفن همراه و خودرو ميدانند که موجب شده است سيل عظيم نقدينگي که حجم آن در دو سال اخير سه برابر شده است، به بازار زمين و مسکن سرازير شود و در اين شرايط، متوسل شدن به راههايي همچون محدوديت معاملات مسکن يک فرد در سال و بستن ماليات به افرادي که بيش از دو بار معامله در سال انجام دهند، راهكاري سطحي و غير مؤثر است که تنها نتيجه آن، گرمتر شدن بازار دلالي و استفاده از نام صوري براي معاملات مسکن است.
اين کارشناس گفت: اين اقدام نظير محدوديت صدور کارت سبز براي سفر به منطقه کيش و خريد کالا از اين منطقه در دهه هفتاد بود که موجب ظهور پديده چتربازي شد و افراد بسياري با استفاده صوري از نام خود و صرفا براي دلالي به کيش مسافرت کرده و کالا را براي تجار به صورت مسافري وارد ميکردند. در اوضاع کنوني نيز کساني که به دنبال معامله در بازار مسکن باشند، به راحتي ميتوانند با استفاده از اسامي اعضاي خانواده، دوستان و سپس نامهاي اجارهاي، اقدام به خريد و فروش کرده و با فرار از ماليات، بازار دلالي را گرمتر کنند. و به دليل آن كه در ايران بر خلاف ديگر كشورهاي پيشرفته، سيستم كنترل مالي شهروندان وجود ندارد و امكان مبادلات نامحدود و كنترلناشدني بين افراد در سيستم بانكي كشور به سادگي فراهم است، آثار مفيد اين گونه طرحها با استفاده دلالان از معاملات صوري به سادگي خنثي ميشود.
اين كارشناس هشدار داد: تجربه نشان ميدهد كه حتي اگر دلالان و تجار حرفهاي بخش زمين و مسكن اين ماليات را هم بپردازند، آن را از جيب خود نميدهند و مابهازاي آن را از مصرفكنندگان مسكن باز پس ميگيرند و با اين وصف، نقض غرض شده و به جاي آن كه قيمت زمين و مسكن كاسته شود، بر تورم آن افزوده ميشود.
وي تنها راهكار مشكل مسکن را ساماندهي به اقتصاد آشفته کشور دانست و افزود: در شرايطي که بيثباتي در قوانين، مقررات، ناامني و مشکلات توليد، موجب تمايل سرمايهداران به فعاليت در بازار مسکن و يا خروج سرمايه از کشور شده است، تنها راه مقابله با اين روند، تقويت نهادهايي چون بورس و ثبات در مقررات تجاري مانند نرخ تعرفهها و سيستم بانکي است تا سرمايههاي سرگردان در بازار مسکن به بخش مولد اقتصاد جذب شوند، اما هر روز شاهد تغييرات و بيثباتي در بخش قوانين و مقررات و سيستم بانکي هستيم.
نسخه چاپي
ارسال به دوستان
به خدا خنده ام مي گيرد که افرادی با طرحهایی خام می خواهند مشکل مسکن کشور را حل کنند. خوب من املاک را به نام همسرم می خرم. به نام فرزندانم می خرم. مگر ندیده اید چقدر وامها را به نام افراد مختلف می گیرند و خودشان استفاده می کنند؟ کار مسکن هم همین است.با یک وکالت ساده همه چیز حل می شود. دنبال راه حل اساسی باشید.