كدخبر: ۱۱۳۳۵
تاريخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۸۷ - ۲۳:۰۰
تعداد بازديد: ۲۲۹۹۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
ادغام بانك‌ها، اقدامي بدون پشتوانه علمي
من از پيشنهادكنندگان مي‌پرسم دست‌کم يك كشور را مثال بزنند كه اين نسخه را تجويز كرده باشد، يا يك رفرنس براي تئوري خود بيان كنند...
براساس پيش‌نويس آيين‌نامه تشكيل بانك‌هاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري كه هنوز به تصويب دولت و امضاي معاون اول رييس جمهور نرسيده بانك‌هاي دولتي ادغام و تبديل به بانك قرض الحسنه مي‌شوند و ساير بانك‌هاي تخصصي بعنوان سرمايه گذار باقي خواهند ماند.
 
رضا عبدالهي رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم در گفت‌وگو با «تابناك» گفت: از هر سو به اين خبر نگاه كنيم بعيد به نظر مي‌رسد كه چنين مصوبه‌اي در دستور كار قرار داشته باشد.
 
وي در ادامه افزود : با چنين مصوبه‌اي بانك‌ها در انجام تعهدات خود دچار مشكل مي‌شوند؛ چون از بانك‌ها در مقابل مشتريان خود كه نزد آنها سپرده‌گذاري نموده‌اند، متعهد شده‌اند كه سود‌هاي توافق شده را بپردازد. با تبديل بانك‌ها به صندوق قرض‌الحسنه، از انجام تعهدات خود عاجز خواهند شد که سرانجام باعث اخلال در كل نظام بانكي مي‌شود.
 
اين نماينده مجلس در ادامه گفت: در صورت ابلاغ اين مصوبه بانك‌ها قادر به جذب سپرده‌هاي شهروندان نخواهند بود كه نتيجه‌اي آن افزايش نقدينگي و در نهايت افزايش تورم خواهد بود.


وي با اشاره به اينكه اين طرح فاقد هرگونه پشتوانه علمي است، گفت: من از پيشنهادكنندگان مي‌پرسم دست کم يك كشور را مثال بزنند كه اين نسخه را تجويز كرده باشد، يا يك رفرنس براي تئوري خود بيان كنند.
 
منتخب مردم ماهنشان در مجلس هشتم با اشاره به اينكه تغيير و تحولات در بانك‌ها در حيطه اختيارات دولت است، گفت: اگر مصوبه‌اي از سوي هر يك از قوا و يا دستگاه‌ها مخالف با اصول كلي نظام همچون اصل 44 باشد، مجلس مي‌تواند در آن وارد شود و از تخلفات جلو گيري كند.
 
وي در ادامه افزود: طبق سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغي رهبر انقلاب، بايد اكثر بانك‌ها به بخش خصوصي واگذار شود كه با اجراي اين مصوبه عملا مفاد اين اصل نقض مي‌شود و بايد پرسيد كه تصميمات بدون پشتوانه علمي مهمتر است يا اصول راهبردي نظام؟
 
وي در پايان گفت: اميدوارم چنين مصوبه‌اي شايعه باشد و هيچگاه مطرح نشود.
نظرات بینندگان:
مادامیکه هیچ برخوردی با ارائه دهندگان اینچنینی در صورت شکست طرح صورت نپذیرد هر تازه واردی بدون واهمه از بازو خواست مبادرت به ارائه طرحهایی می کند که خدای ناکرده ممکن است در صورت شکست عواقب وخیمی برای اقتصاد کشور و در نهایت ملت داشته باشد. واقعا پس از اینهمه سال و با وجود سیستمهای موفق بانکداری در بسیاری از نقاط جهان نمی توان از آنها الگو گرفت و دنبال طرحهای من در آوردی نبود؟
هردم از این باغ بری می رسد...
نظام بانكي به عنوان يكي از مهمترين اركان بازارهاي مالي نقش بسيار موثري در كارايي اقتصاد ايفا مي نمايد علي الخصوص كه در ايران بازار سرمايه هنوز جايگاه واقعي خود را پيدا ننموده است فلذا هرگونه اخلال در بازارپول (نظام بانكي) اثرات بسيار زيانباري بر روي جنبه هاي مختلف اقتصادي خواهد گذاشت.
به نظر من كار ها سعي و خطا پيش مي ره اگه نتيجه داد اي ولا در غير اينصورت اصلا مهم نيست مثل تغيير ساعت بانك ها
آقا منم موافقم که این طرح علمی نیست ولی انتقادات شما مگه علمیه. مثلا، اگه پول تو دست مردم زیاد بشه، طبق تئوری، قدرت خلق پول توسط بانک کم میشه و تورم میاد پایین
بنده كارشناس نظام بانكي با تحصيلات دكتري مي خواهم بدانم كه اين ايده هاي جديد داراي چه پشتوانه علمي است.آيا بانك قرض الحسنه توانايي جذب نقدينگي جامعه را دارد و آيا نظرسنجي علمي صورت گرفته كه چند درصد افراد جامعه صرفا بخاطر دريافت جوايز حساب سپرده قرض الحسنه باز مي كنند. بدون نظر سنجي هم مي توان فهميد كه چرا شعب بانكها در روزهاي آخر پايان سپرده پذيري بشدت شلوغ مي گردد.
بين بانكداري معمول و بانك سرمايه گذاري از نظر ادبيات مالي تفاوت زياد است و بانك سرمايه گذاري در زمره موسسات مالي است كه در بازار سرمايه فعاليت مي كند و در واقع نه بانكداري است و نه سرمايه گذار بلكه واسطه بين سرمايه گذار و سرمايه پذير از طريق پذيره نويسي و انتشار انواع اوراق بهادار است. بنظر مي رسد كه متاسفانه دست اندر كاران هنوز فرق بين اين دو را نمي دانند و مي خواهند بدون تجربه خاص در اين زمينه به آزمون و خطا روي آورند.
پيشنهاد مي شود اگر اين ايده را دولت محترم دنبال مي كند به صورت آزمايشي در يك بانك خاص و در استان خاصي اجرا نمايد و اگر موفقيت آميز بود در كل سيستم بانكي نيز اجرا شود در غير اين صورت از اين طرح صرفنظر گردد تا صدمات كمتري سيستم بانكي متحمل گردد.
همانطور كه ادغام بانك ها اقدامي بي نتيجه است زياد شدن بانكها و موسسات اعتباري نيز تنها به افزايش تورم و رانت خواري كمك مي كند
چنين طرحهايي حتي اگر در دستور كار قرار نگيرند يا به مرحله تصويب ونرسند از بعد رواني تاثير بسزايي در كاهش امنيت سرمايه گذاري و فرار سپرده ها از بانك ها خواهند داشت. بديهي است كه سپرده هاي خروج يافته نيز وارد بازارهايي كاذب نظير بازار مسكن مي شوند.
آقايان نكته مهمي وجود دارد كه متاسفانه ناديده گرفته شده و آنهم قرار داشتن برخي برخي بانكهاي ادغام شونده در ليست تحريم قطعنامه هاي سازمان ملل است.
بايد بررسي شود كه آيا در صورت ادغام بانكها تحريم اين بانكها به بانك قرض الحسنه منتقل ميشود يا خير كه اگر اين عمل صورت گيرد معني آن قرار گرفتن تمامي بانكهاي ايران در ليست تحريم خواهد بود.
با سلام وعرض ادب واحترام حضور شما اینجانب بعنوان یکی از مسئولین شعب بانک ملی پس از خواندن خبر ادغام بانکها و تبدیل شدن آنها به بانک قرض الحسنه بسیار شوکه شدم چون با نگاهی گذرا به تاریخ تاسیس و تشکیل بانک ملی در سال 1307متوجه خواهیم شد که این موسسه با سرمایه های مردمی و با پشتوانه مردم و بمنظور قطع ید بیگانگان تاسیس و راه اندازی شد و از آن تاریخ تاکنون پشتوانه بسیار بزرگی برای تمامی دولتها بوده است امید وارم مسئولین محترم با تجدید نظر در ارائه طرحهای غیر کارشناسی شده بفکر جبران خسارات وارده به مردم و بیت المال باشند چون نه تنها برای خود جایگاهی در بین مردم دست وپا نخواهند کرد بلکه در پیشگاه خداوند نیز مسئول خواهند بود
در علم مدیریت واژه ای بنام Benchmarking (الگو برداری) وجود دارد .این متد برای جلوگیری از اتلاف سرمایه ها ناشی از تجربه مجدد تجارب دیگران است .در واقع میانبری است برای سریعتر رسیدن به هدف .جا دارد از هیات محترم دولت سوال گردد که آیا واقعا در دنیای امروز ( با تمرکز جدی در مدیریت زمان و مدیریت منابع )لازم است تمام مسیرهایی که دیگران رفته اند مجددا تجربه گردد؟
اظهر من الشمس است که تمام بانک های ذی نفع در یک سال ورشکست می شوند و فقط با برداشت از درامدهای نفت به بقا خود ادامه خواهند داد. نمونه چنین کارهایي در گذشته هم انجام شد و امروز می خواهیم خودمان را بکشیم که اصل 44 را اجرایی کنیم هزار جور همایش و قانون و تضمین و ... انجام می دهیم که برگردیم به قبل از ان بخشنامه که موفق نبوده ایم. ادغام بانک ها هم چیزی جز تخریب سیستم بانکداری کشور و شروع و رشد سریع فعالیت های زیرزمینی بانکی خارج از کنترل را نخواهد داشت.
صرف داشتن نیت خیر در انجام امور کافی نیست. حرکت بر اساس تحقیق و مشورت شالوده هر اقدام صحیح است. نباید با تصمیمات و اقدامات شتابزده و احساسی سرنوشت اقتصاد یک مملکت را به باد فنا داد.
خوب خوبه با تاسیس بانکهای خارجی در ایران و ادغام بانک ها وابستگی نظام بانکی به بیگانگان بیشتر خواهد شد اگه بانک ها قرض الحسنه شوند مردم سپرده گذاری نخواهند کرد در نتیجه چطور می خواهند که وام تامین بکنند
از همه مهمتر تهدید استراتژیکی است که این اقدام در پی دارد. الان که تنوع بانکی داریم دشمن هر بار یکی از آنها را هدف تحریم قرار میدهد اما با استفاده از بانکهای جایگزین اثرات این تحریمها کمرنگ میشود. اجرای چنین سیاستی به دشمنان این امکان را میدهد که به یکباره نظام پولی و بانکی ایران را در عرصه بین‌الملل فلج کنند.
این طرح بنظر من بیشتر شوخی بنظر میرسد تا یک طرح اقتصادی یا مالی . آخر در کجای دنیا دیده اید که یک کشور با یک بانک دولتی اداره شود . در کشوری که بیش از پنجاه سال است اقتصاد دان ومدیر تربیت میکند یکباره میگویند بانکهارا درهم ادغام کنید. اتحاد جماهیر شوروری سابق هم چنین طرحی اجرا نکرد که دومین آن ما باشیم .آیاتجربه تلخ ادغام بانکها در اوائل انقلاب کافی نیست که معضل دیگری بر معضلات کشور بیافزائیم؟ . دست اندرکاران این طرح نگاهی به ترکیه بیاندازند که از سروکول آن بانک میبارد وسر هرکوی وبرزن آن دهها بانک با اسامی جورواجور وجود دارد. آقایان کمی فکرکنید آنوقت طرحهای اقتصادی بدهید که حداقل معضل مردم راحل کنند.
با سلام خدمت تابناكيهاي عزيز
يكي از روش هاي مديريت تغيير در سيستم هاي جاري يك سازمان استقرار چرخه هاي تغيير يافته در كنار سيستم هاي موجود مي باشد تا پس از رفع عيوب سيستم جديد جايگزيني كامل صورت گيرد.
با در نظر گرفتن شرايط متغيير جهاني در خصوص پيشبرد تحريم مالي ايران به نظر مي رسد دولتمردان ايران يك گام به جلو تمهيداتي را براي قطع كامل و تحريم آسان ممالك غربي از نظر مالي فراهم مي سازند.
ابعاد داخلي اين تغييرات فاجعه آميز مي باشد. طرح هاي ريزش كاركنان و فروش ساختمانهاي مازاد بانك مهر ... و ديگر نمي دانم سر در گمي افراد در پرداخت اقساط و دسته چك و ...
هر نفر در آن واحد براي برآورده نمودن نيازهاي مختلف(كسب و كار و... وام و ...) در آن واحد ممكن است چند حساب داشته باشد. اثرات تورمي يا حتي پيش بيني نشده اين چنين طرح هايي آسيب پذيري بخش مالي و سرمايه گذاري جامعه را افزايش داده و نرخ ريسك حاصل از ثابت نبودن رويه هاي قانوني و اعتباري را بشدت افزايش مي دهد.
همزماني اين تغييرات با مجوز هاي صادره در بخش بانكي مي تواند عاملي در جهت خروج منابع به بانكهاي خارجي باشد.
پيشنهاد مي گردد آقايان با كمي تامل زندگي مردم را دچار قوانين يك شبه خود نكنند. تغيير سيستم ها مديريت مي خواهد و نتايج بسياري از تغييرات نا مشخص و غير قابل پيش بيني است آنهم در چنين مورد نادري!!!
لا اقل با دو بانك آزمايش شود و نمونه را به كل بانك ها تعميم دهند>>>
با اين طرح همه مردم داراي دفترچه قرض الحسنه اي خواهند شد كه نوع پيشرفته "دفترچه بسيج" دهه اول انقلاب محسوب مي گردد. با اين تفاوت كه به جاي توزيع عادلانه كالاي ارزان، توزيع عادلانه اعتيار ارزان امكان پذير خواهد شد.
نظرات کاربران:
نام:
ايميل:
* نظر: