سرانجام پس از گذشت قريب يك سال از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، جايگزين اين سازمان يا همان معاونت مديريت و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني در سال 85 را منتشر كرد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، اين بخش از دولت، همواره پس از گزارش‌گيري از روند پيشرفت پروژه‌هاي تصويب‌شده كه دولت موظف به پايان دادن به آنهاست، گزارش‌هاي نظارتي دقيق را در اين‌باره منتشر مي‌كند و اكنون كه معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري بار ديگر به سمت انتشار گزارش روي آورده، پديده مباركي است؛ هرچند ميزان دقت و درستي اين گزارش‌هاست كه باعث به دست آمدن نتايج مناسب مي‌شود.

در بخشي از اين گزارش، علل تأخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني بررسي شده و در توضيح نتايج آن آمده است: در بررسي كه از علل تأخير پروژه‌هاي عمراني استاني نسبت به برنامه زماني انجام شده، بيشترين علت گفته‌شده پس از مشكلات جوي، مربوط به مشكلات اعتباري با 9 / 38 درصد است؛ كمبود اعتبار مصوب، كمبود تخصيص و نارسايي در پرداخت به ترتيب 1 / 16 درصد، 4 / 19 درصد و 4 / 3 درصد از علل تأخير را تشكيل مي‌دهند.

با اين وصف، مي‌توان دريافت كه نزديك به 80 درصد مسئولان دولتي، علت تأخير را مشكل «پولي» ـ اعم از ميزان يا چگونگي پرداخت آن ـ عنوان كرده‌اند.

اين در حالي است كه يكي از دلايل اعلام‌شده براي انحلال سازمان مديريت، اخلال اين سازمان در روند ارايه اعتبار به مسئولان دولتي عنوان شد.
اما با انحلال اين سازمان در اوايل سال 86 و نيز دو برابر شدن درآمدهاي نفتي، انتظار مي‌رود بيشترين بخش اين علت در سال گذشته از بين رفته باشد.

از سوي ديگر، بنا بر اين گزارش، در بين دستگاه‌هاي اجرايي، عمده درصد تأخير ناشي از كمبود اعتبار مصوب در پروژه‌هاي وزارت آموزش و پرورش با 8 / 18 درصد بوده است. علت كمبود تخصيص در تأخير پروژه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي نيز 4 / 28 درصد است. 7 / 6 درصد از علل تأخير پروژه‌هاي عمراني استاني وزارت آموزش و پرورش مربوط به نارسايي پرداخت بوده كه ضرورت توجه اعتباري بيشتر به آموزش‌وپرورش را مي‌رساند.

همچنين 7 / 8 درصد علل تأخير، حاكي از ضعف دستگاه‌هاي اجرايي است كه اين رقم درباره پروژه‌هاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، 8 / 11 درصد گزارش شده است؛ مشكلات پيمانكاري نيز با 6 / 3 درصد از علل تأخير شمرده مي‌شود.