۱۲۴۰۳بازدید
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند آنچه نیاز به مصوبه مجلس دارد به تصریح اعلام کند و اگر آن قانون هم نبود به نظرم طرح دعوا معنا داشت و نباید خلط بحث شود بین صلاحیت ذاتی دادگاه ها بر رسیدگی و حکم به نفع دانشگاه آزاد چون حکمی به نفع دانشگاه آزاد صادر نشده است.
کد خبر: ۱۰۵۷۶۵
تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۸۹ - ۲۰:۱۸ 23 June 2010
امتیاز خبر: 84 از 100 تعداد رای دهندگان 12403

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در گفت وگوی زنده تلویزیونی که در آستانه هفته قوه قضائیه انجام شد در خصوص پرونده دانشگاه آزاد اظهار داشت: تاکید می کنم که دستگاه قضائی باید دستگاه محترم و قاطعی باشد و قضات مستقل باشند و آرای آنها با استقلال صادر شود.

به گزارش برنا، وی ادامه داد: تصوری که خیلی ها از دستگاه قضائی دارند به نظرم ناقص و یا قطعا نادرست است، به طور مثال اینکه رئیس دستگاه قضا می تواند در خصوص صدور حکم به قاضی امر و نهی کند که تصور کاملا اشتباهی است.

رئیس قوه قضائیه افزود: البته ممکن است زمانی یک رئیس قوه بخواهد چنین کاری بکند و شاید از بعضی اهرم های فشاری که بر قاضی دارد استفاده کند، مانند حق عزل و نصب قاضی ولی واقعیت این است که قانون این اجازه را نمی دهد و بنده به هیچ وجهی بنا بر این ندارم که از مسیرهای حتی قانونی برای فشار آوردن به قاضی استفاده کنم برای اینکه قاضی باید مستقل باشد و از این حرف دفاع می کنم.

آملی لاریجانی تصریح کرد: حتی اگر قاضی اشتباه کند به نظرم حفظ استقلالش در نهایت به نفع دستگاه قضائی و نظام است، وقتی به قاضی چیزی را  تحمیل کردید و احساس کند قدرت خود را از دست داده پژمرده می شود.

وی با اشاره به شکایت دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص مصوبه شورای عالی انفلاب فرهنگی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد بسیار مفیدی برای کشور بوده و اعتبار کاملا قانونی اعم از مستقیم و غیر مستقیم دارد.

آملی لاریجانی در خصوص اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در شورای نگهبان برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اثری در حد قانون قائل بودیم که ناشی از دستور امام راحل بود که فرموده بودند، باید به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار قانونی داد و مقام معظم رهبری هم این مطلب را تایید کرده اند.

رئیس قوه قضائیه گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی قانونی است و مستند به اصل 57 و تحت امر ولی فقیه و هیچ مشکلی در این جهت وجود ندارد، لذا معتقدم قوه قضائیه در دایره وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود ندارد.

آملی لاریجانی اظهار داشت: دیوان عدالت اداری در قانون اخیرش در ذیل ماده 19 تصریح کرده که مصوبات چند نهاد مانند شورای نگهبان،مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل بررسی در دیوان عدالت اداری نیست.

وی ادامه داد: بنابر این در جایی که حیطه و دایره ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی است به نظر بنده به عنوان رئیس دستگاه قضا نه به عنوان قاضی این است که دستگاه قضائی حق ورود ندارد ولی در عین حال به نظر بنده اگر یک قاضی نظرش این باشد که حق ورود دارد، بنده به لحاظ قانونی هیچ تحمیلی نمی توانم بر او داشته باشم و به رای او احترام می گذارم.

آملی لاریجانی تصریح کرد: در کنار این نکته ای باید اضافه کنیم که اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز چارچوب خاص خود را دارد، یک سری وظایف روشن شده و حدود 26 بند برای وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است که البته برخی وظایف دیگری هم به این اضافه شده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: در کنار احترام قانونی و شانی که باید برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قائل باشیم، اضافه می کنم که اگر به هر دلیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشتباهی کرد و در حیطه ورود کرد که حیطه قانونی نبود، دو نکته مطرح است؛ یکی اینکه این شورا از حد قانونی خود تجاوز کرده است که ربطی به دستگاه قضائی ندارد چون متولی نظارت بر شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه قضائی نیست.

وی گفت: اما اگر از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در غیر حیطه اختیارات به کسی ظلمی شود این مسئله کاملا در صلاحیت قوه قضائیه است ، وقتی که شکایتی صورت بگیرد به این دلیل که هم اطلاق اصل 156 و 159 قانون اساسی است که دادگستری را مرجع اصلی تظلمات می داند.

آملی لاریجانی ادامه داد: در مورد دانشگاه آزاد چنین مسئله ای مطرح شده که در بند 5 اساسنامه دانشگاه آزاد گفته شده که دانشگاه آزاد نهاد عمومی غیر دولتی است و این معنا تصرف خاصی در املاک و متعلقات دانشگاه ایجاد می کند و این تصرف قابل شکایت در دادگاه است خصوصا اینکه با قانون خدمات کشوری هم منافات دارد، چون آنجا تعریف شده که موسسات عمومی دولتی چیست و تصریح شده که موسساتی است که به تصویب مجلس برسد که موسسه عمومی دولتی است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند آنچه نیاز به مصوبه مجلس دارد به تصریح اعلام کند و اگر آن قانون هم نبود به نظرم طرح دعوا معنا داشت و نباید خلط بحث شود بین صلاحیت ذاتی دادگاه ها بر رسیدگی و حکم به نفع دانشگاه آزاد چون حکمی به نفع دانشگاه آزاد صادر نشده است.

وی تاکید کرد: این تعابیری که در برخی روزنامه ها و رسانه ها استفاده شده است، حتما غلط است چون به نفع دانشگاه آزاد هیچ حکمی صادر نشده است و دستور موقت نسبت به اجرای اساسنامه جدید بوده است که مشتمل بر موارد متعددی و از جمله این ماده است.

آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: بنده نسبت به توقف اجرای کل اساسنامه اشکال دارم، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف خود حرفش حاکم و نافذ است و قاضی حق ندارد اجرای اساسنامه را به صورت کامل متوقف کند، ولی در موادی که به نوعی تصرف در اموال مردم است و یا در سلطنت و حاکمیت شخص حقیقی و حقوقی در اموال خود است، صلاحیت دارد و اینجا هم نتیجه حکم چه می شود بحث دیگری است.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: طرح دعوا از طرف دانشگاه آزاد به نظرم اشکال دارد، یک بار گفته اند که هیئت موسس طرح دعوا کرده و بعد گفته اند که شخص دانشگاه و ما باید ببینیم که چه کسی می تواند طرح دعوا کند و در خصوص اموال دانشگاه آزاد چه کسی حق طرح دعوا دارد یا اینکه دانشگاه آزاد حق دارد که اموال را وقف کند که بحث های حقوقی دقیقی است.

وی تصریح کرد:بحث های فنی حقوقی نباید با تبلیغات سیاسی آمیخته شود، در همین روزهای اخیر جریانی را مشاهده می کنم که این جریان نه به نفع نظام است و نه به نفع قوه قضائیه است و نه به نفع مجلس است؛ عده ای این را اسباب توهین به مجلس گرفته اند و برخی اسباب توهین به وقه قضائیه قرار داده اند، چرا فضا را آلوده می کنیم، روزنامه ای از عنوان بهارستان جاسبی استفاده کرده است که واقعا جای تاسف دارد و از لحاظ حقوقی ما پیگیری می کنیم.

آملی لاریجانی تاکید کرد: دستگاه قضائی توهین به نهاد های قانونی را به هیچ وجه نمی پذیرد و حتما پیگیری خواهیم کرد، مجلس محترم است و نمایندگان احترام دارند، البته ممکن است اشتباه کنند لذا باب نقد باید باز باشد.

وی گفت: نقد غیر از توهین است، می توانیم بگوییم این حکم اشتباه است، بنده که مسئول دستگاه قضائی هستم می گویم این رای اشتباه است ولی نباید استقلال قاضی را مورد هتاکی قرار دهیم.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: نسبت رئیس قوه قضائیه با قضات نسبت امریه صادر کردن نیست، بلکه مدیر اجرایی این دستگاه هستم و البته عالی ترین مقام این دستگاه هستم ولی مسئول دستگاه غیر از مسئول اجکام قضات است، قاضی باید مستقلا رای بدهد، برای رئیس قوه قضائیه هم حقی در اعمال ماده 18 دیده شده که هر جا لازم باشد اعمال می کنیم و در این مورد هم همین امروز اعمال شد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: