با صدور حکم ديوان عدالت اداري مشخص شد در سال 86، دولت دستمزد ميليون‌ها کارمند خود را کمتر از آنچه قانون مشخص کرده، پرداخته و مجلس نيز به جاي تذکر درباره اين اقدام، سکوت اختيار کرده است!

به گزارش خبرنگار «تابناك»، روز گذشته ديوان عدالت اداري برخي بندهاي مصوبه دولت درباره ضريب افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را ابطال كرد؛ مصوبه‌اي براي مدت دوازده ماه تمام در سال 86 اجرايي شد.

بنا بر ماده 150 برنامه چهارم توسعه «دولت موظف است حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد»، اما دولت در سال 86 تنها به ميزان 5 درصد حقوق كاركنان خود را افزايش داد، در حالي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي نرخ تورم سال 85 را كه مبناي اعمال ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 86 بوده، 13 درصد اعلام كرده است. هرچند مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نرخ تورم اعلامي بانك مركزي را اشتباه و غيرواقعي دانست و اين نرخ را بيش از 22 درصد اعلام كرد.

به هر حال اكنون دولت بر اساس مصوبه غيرقانوني خود، حقوق دوازده ماه كاركنان خود را پرداخت كرده و جالب آن‌كه مجلس شوراي اسلامي و به ويژه رئيس مجلس ـ كه مسئول تطبيق مصوبات دولت با قوانين است ـ در برابر اين عمل غيرقانوني چشم فرو بسته و نه تنها اقدام قانوني براي ابطال و جلوگيري از اجراي آن نكردند كه حتي تذكر مؤثري هم به دولت همسوي خود ندادند و سكوت اختيار كردند.
اين در حالي است که برنامه چهارم توسعه مصوبه مجلس هفتم است كه در آغاز تشكيل در سال 83 به بررسي و تصويب آن پرداخت.

اكنون نيز با گذشت يك ماه و نيم از سال 87، دولت ميزان افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان خود را اعلام نكرده است. هرچند در فروردين ماه برخي اين رقم را به نقل از دولت 6 درصد اعلام كردند که اما انتقادهايي را به دنبال داشت دولت ناگزير اعلام كرد هنوز تصميمي در اين باره نگرفته است.
هم‌اكنون دولت موظف به اصلاح مصوبه باطل شده خود است تا متناسب با نرخ تورم سال 86 نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق كاركنان و بازنشستگان خود اقدام كند اما با توجه به بسته شدن بودجه 87، محل تأمين اين هزينه خود بحثي جدي است كه احتمالا نياز به مصوبه‌اي جديد دارد، البته در صورتي كه دولت تصميم به پرداخت سهام عدالت به جاي حقوق معوقه كاركنان در سال 86 نكند؛ همان اقدامي كه براي پرداخت سنوات پايان كار كاركنان كرده است!

به هر روي، دولت موظف به اجراي برنامه چهارم توسعه و قانون است، هرچند انتقادهايي نسبت به برخي مفاد و مواد آن داشته باشد، بنابراين، تا زماني که نسبت به اصلاح آن از مجاري قانوني اقدامي نكرده، ملزم به اجراي آن است. مجلس شوراي اسلامي نيز بايد هم از بعد قانونگذاري و هم از بعد نظارتي خود بر اجراي قوانين، به وظيفه محوله خود بپردازد و آنچه روابط بين قوا را مستحكم مي‌كند، اجراي درست قانون است.