پيدا كنيد پرتقال‌فروش را
در حاشيه سخنراني ديروز در قم
رئيس‌جمهور در يك سخنراني تاريخي ديگر، اين بار در شهر قم با نسبت دادن مشكلات اقتصادي كشور به برخي عوامل و محافل، از سوءاستفاده‌هاي گسترده اين اشخاص از امكانات عمومي خبر داد.
اگر همانند برخي كارشناسان همچون دكتر توكلي، رئيس مركز پژوهش‌ها، اين‌گونه اظهارات و نسبت دادن مشكلات به ديگر نهادها و اشخاص را فرافكني ندانيم و وجود باندهاي اقتصادي كه به سوءاستفاده از اموال عمومي مي‌پردازند را به عنوان يك باور عمومي بپذيريم، آنگاه بايد با تأمل در رخدادها و حوادث دو سال گذشته، كه موجب ايجاد درآمد بادآورده براي اين اشخاص يا مافياها شده است، صاحبان اصلي آنها را بشناسيم.
1. با تصميم غيرمنتظره شوراي اقتصاد، تعرفه گوشي تلفن همراه، به يك باره از 4 درصد به 60 درصد افزايش يافت و قيمت گوشي تلفن همراه به شدت در بازارهاي داخلي گران شد، اما بررسي نهادهاي نظارتي نشان داد اين تصميم مسئولان اقتصادي دولت، براي برخي از اشخاص، چندان غيرمنتظره نبوده و اين فرد كه تصادفا روابط نزديكي با يكي از مشاوران رئيس‌جمهور دارد، اقدام به وارد كردن پنج ميليون گوشي تلفن همراه، دقيقا پيش از پانزده برابر شدن تعرفه كرده و درآمد دويست ميليارد توماني از آن به دست آورده است. جالب آن‌كه چند ماه بعد، تعرفه گوشي به 40 درصد كاهش يافت و از آغاز سال 87، بار ديگر به ميزان 4 درصد گذشته بازگشته است.
2. با تصميم شوراي اقتصاد در دولت نهم، سيمان بار ديگر وارد سبد حمايتي شده و با توجه به تفاوت دست كم پنجاه هزار توماني هر تن سيمان به قيمت دولتي يا آزاد سالانه دست‌كم هزار ميليارد تومان رانت از صنعت سيمان كشور خارج و به جيب دلالان و واسطه‌ها كه ارتباطات مناسب با وزارت صنايع و بازرگاني دارند، وارد ميشود.
3. با ارايه مجوز واردات شكر در سال 85 به برخي از اشخاص توسط وزارت بازرگاني دولت نهم، ميليون‌ها تن شكر مازاد بر مصرف، وارد كشور شد و علاوه بر آن‌كه موجب ورشكستگي برخي كشاورزان و صنايع داخلي شد، سود هنگفت و بي‌سابقه‌اي را نصيب دلالان كرد.
4. با يك تصميم تجاري ديگر، انبوه واردات برنج پاكستاني به قيمت گران در بازار، علاوه بر آسيب زدن به كشاورزان، موجب تشديد تورم شده و ده‌ها ميليارد تومان سود را عايد واسطه‌ها كرد.
5. با مصوبات استاني دولت، مبني بر پرداخت وام‌هايي با يارانه و درصد سود پايين به افراد، حجم مطالبات معوقه و وصول‌نشده سيستم بانكي به رقم بي‌سابقه پانزده هزار ميليارد تومان رسيده و شماري از بانك‌هاي دولتي، در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند که مورد اعتراض رئيس کل بانک مرکزي نيز قرار گرفت.
به عنوان نمونه، رئيس يكي از شعبات يك بانك در يكي از شهرستان‌هاي كوچك شمال كشور، چندي پيش از ارايه ده ميليارد تومان وام از سوي شعبه تحت مديريتش سخن مي‌گويد كه از ابتدا مشخص بوده به دليل محكم نبودن وثيقه‌هاي نهاده‌شده، برنخواهد گشت.
از سوي ديگر، دريافت‌كنندگان وام با به‌كارگيري اين وجوه كلان دريافتي در بازار مسكن و زمين و... موجب تورم شدند.
6. با تصميم دولت مبني بر حذف تعرفه واردات از ميوه‌هاي لوكس خارجي، علاوه بر زيان كشاورزان، درآمد هنگفتي عايد دلالان ميوه شد. اين در حالي است كه رونق بازار مافياهايي نظير چاي، دانه‌هاي روغني و پارچه در دو سال اخير افزايش يافته و به مدد واردات بي‌رويه و مصون از نظارت، سرمايه‌داران علاوه بر پرداخت حق و حقوق حاميان آنها، خود نيز به درآمدهاي نجومي رسيده‌اند.
بسياري از مردم حتي اگر بسياري از مسئولان و مقامات دولت نهم را مستحق انتقاد بدانند، آنها را داراي سلامت اقتصادي مي‌شناسند. اما اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا در اين مقطع، ايران به بهشت مافياهاي اقتصادي تبديل شده است؟ آيا چهره‌هايي كه در دولت‌هاي گذشته صاحب نفوذ بودند، قدرت تصميم‌گيري در زمان دولت نهم را دارند و يا آن‌كه قدرتمندان دولت نهم با تصميمات خود، مافياها را متمول كرده‌اند؟
براي مثال، در بازار مسكن كه گفته ميشود توسط مافياهاي مسكن و با استفاده از وجوه بانك‌هاي دولتي دچار التهاب شده است، با توجه به آن‌كه 95 درصد اعتبارات بانكي كشور در اختيار بانك‌هاي دولتي و بانك پارسيان است كه مديريت آن نيز دولتي به شمار مي‌رود، و نيز مديران ارشد بانك‌هاي دولتي و بانك پارسيان در دولت نهم منصوب شده و از نيروهاي معتمد اين دولت هستند، آيا ارقام نجومي اعتبارات بدون اطلاع و تصميم مقامات ارشد دولت، در اختيار مافياي مسكن قرار گرفته، قادر است يا آن‌كه بانك‌ها به صورت طبيعي و بدون دستور مقامات ارشد دولت، به پرداخت چنين حجم از نقدينگي به تعدادي از افراد نيستند و در صورتي كه بانك‌هاي دولتي خودسرانه اين تخلف را مرتكب شده‌اند، چرا مديران آن بركنار نشده و با بررسي‌هاي دو سال اخير وزارت اطلاعات، مجرمان معرفي و دستگير نشده‌اند؟
اما اگر همه اقدامات انجام‌شده به سود مافياهاي اقتصادي با اطلاع و دستور برخي مسئولان دولت باشد، سخنان اخير رئيس‌جمهور چه معنايي دارد و قرار است پول‌هاي هنگفت به دست آمده در كجا هزينه شود؟
اينجاست كه تنها يك توصيه و مسئله باقي مي‌ماند: پيدا كنيد پرتقال‌فروش را!
اگر همانند برخي كارشناسان همچون دكتر توكلي، رئيس مركز پژوهش‌ها، اين‌گونه اظهارات و نسبت دادن مشكلات به ديگر نهادها و اشخاص را فرافكني ندانيم و وجود باندهاي اقتصادي كه به سوءاستفاده از اموال عمومي مي‌پردازند را به عنوان يك باور عمومي بپذيريم، آنگاه بايد با تأمل در رخدادها و حوادث دو سال گذشته، كه موجب ايجاد درآمد بادآورده براي اين اشخاص يا مافياها شده است، صاحبان اصلي آنها را بشناسيم.
1. با تصميم غيرمنتظره شوراي اقتصاد، تعرفه گوشي تلفن همراه، به يك باره از 4 درصد به 60 درصد افزايش يافت و قيمت گوشي تلفن همراه به شدت در بازارهاي داخلي گران شد، اما بررسي نهادهاي نظارتي نشان داد اين تصميم مسئولان اقتصادي دولت، براي برخي از اشخاص، چندان غيرمنتظره نبوده و اين فرد كه تصادفا روابط نزديكي با يكي از مشاوران رئيس‌جمهور دارد، اقدام به وارد كردن پنج ميليون گوشي تلفن همراه، دقيقا پيش از پانزده برابر شدن تعرفه كرده و درآمد دويست ميليارد توماني از آن به دست آورده است. جالب آن‌كه چند ماه بعد، تعرفه گوشي به 40 درصد كاهش يافت و از آغاز سال 87، بار ديگر به ميزان 4 درصد گذشته بازگشته است.
2. با تصميم شوراي اقتصاد در دولت نهم، سيمان بار ديگر وارد سبد حمايتي شده و با توجه به تفاوت دست كم پنجاه هزار توماني هر تن سيمان به قيمت دولتي يا آزاد سالانه دست‌كم هزار ميليارد تومان رانت از صنعت سيمان كشور خارج و به جيب دلالان و واسطه‌ها كه ارتباطات مناسب با وزارت صنايع و بازرگاني دارند، وارد ميشود.
3. با ارايه مجوز واردات شكر در سال 85 به برخي از اشخاص توسط وزارت بازرگاني دولت نهم، ميليون‌ها تن شكر مازاد بر مصرف، وارد كشور شد و علاوه بر آن‌كه موجب ورشكستگي برخي كشاورزان و صنايع داخلي شد، سود هنگفت و بي‌سابقه‌اي را نصيب دلالان كرد.
4. با يك تصميم تجاري ديگر، انبوه واردات برنج پاكستاني به قيمت گران در بازار، علاوه بر آسيب زدن به كشاورزان، موجب تشديد تورم شده و ده‌ها ميليارد تومان سود را عايد واسطه‌ها كرد.
5. با مصوبات استاني دولت، مبني بر پرداخت وام‌هايي با يارانه و درصد سود پايين به افراد، حجم مطالبات معوقه و وصول‌نشده سيستم بانكي به رقم بي‌سابقه پانزده هزار ميليارد تومان رسيده و شماري از بانك‌هاي دولتي، در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند که مورد اعتراض رئيس کل بانک مرکزي نيز قرار گرفت.
به عنوان نمونه، رئيس يكي از شعبات يك بانك در يكي از شهرستان‌هاي كوچك شمال كشور، چندي پيش از ارايه ده ميليارد تومان وام از سوي شعبه تحت مديريتش سخن مي‌گويد كه از ابتدا مشخص بوده به دليل محكم نبودن وثيقه‌هاي نهاده‌شده، برنخواهد گشت.
از سوي ديگر، دريافت‌كنندگان وام با به‌كارگيري اين وجوه كلان دريافتي در بازار مسكن و زمين و... موجب تورم شدند.
6. با تصميم دولت مبني بر حذف تعرفه واردات از ميوه‌هاي لوكس خارجي، علاوه بر زيان كشاورزان، درآمد هنگفتي عايد دلالان ميوه شد. اين در حالي است كه رونق بازار مافياهايي نظير چاي، دانه‌هاي روغني و پارچه در دو سال اخير افزايش يافته و به مدد واردات بي‌رويه و مصون از نظارت، سرمايه‌داران علاوه بر پرداخت حق و حقوق حاميان آنها، خود نيز به درآمدهاي نجومي رسيده‌اند.
بسياري از مردم حتي اگر بسياري از مسئولان و مقامات دولت نهم را مستحق انتقاد بدانند، آنها را داراي سلامت اقتصادي مي‌شناسند. اما اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا در اين مقطع، ايران به بهشت مافياهاي اقتصادي تبديل شده است؟ آيا چهره‌هايي كه در دولت‌هاي گذشته صاحب نفوذ بودند، قدرت تصميم‌گيري در زمان دولت نهم را دارند و يا آن‌كه قدرتمندان دولت نهم با تصميمات خود، مافياها را متمول كرده‌اند؟
براي مثال، در بازار مسكن كه گفته ميشود توسط مافياهاي مسكن و با استفاده از وجوه بانك‌هاي دولتي دچار التهاب شده است، با توجه به آن‌كه 95 درصد اعتبارات بانكي كشور در اختيار بانك‌هاي دولتي و بانك پارسيان است كه مديريت آن نيز دولتي به شمار مي‌رود، و نيز مديران ارشد بانك‌هاي دولتي و بانك پارسيان در دولت نهم منصوب شده و از نيروهاي معتمد اين دولت هستند، آيا ارقام نجومي اعتبارات بدون اطلاع و تصميم مقامات ارشد دولت، در اختيار مافياي مسكن قرار گرفته، قادر است يا آن‌كه بانك‌ها به صورت طبيعي و بدون دستور مقامات ارشد دولت، به پرداخت چنين حجم از نقدينگي به تعدادي از افراد نيستند و در صورتي كه بانك‌هاي دولتي خودسرانه اين تخلف را مرتكب شده‌اند، چرا مديران آن بركنار نشده و با بررسي‌هاي دو سال اخير وزارت اطلاعات، مجرمان معرفي و دستگير نشده‌اند؟
اما اگر همه اقدامات انجام‌شده به سود مافياهاي اقتصادي با اطلاع و دستور برخي مسئولان دولت باشد، سخنان اخير رئيس‌جمهور چه معنايي دارد و قرار است پول‌هاي هنگفت به دست آمده در كجا هزينه شود؟
اينجاست كه تنها يك توصيه و مسئله باقي مي‌ماند: پيدا كنيد پرتقال‌فروش را!
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
با سلامپیشنهاد میکنم این حرفها را بشنوید ولی باور نکنید.
بنده حداقل درمورد واردات و توزیع سیگار که رییس جمهور میفرمایند شاهد بودم که در همین دولت و توسط مدیران منسوب دولت نهم امتیاز سیگارهای شرکت بی ای تی شامل کنت ، مونتانا ، دانهیل و ... که جزو سیگارهای پرفروش کشور محسوب میشوند از شرکتی که سالها دارای این امتیاز بود گرفته و به شخصی واگذار شد که بطور غیر مستقیم دارای امتیاز توزیع انواع سیگارهای وینستون است.
یعنی حالا حداقل 60 درصد بازار سیگار (از لحاظ ریالی ) در اختیار فقط یک نفر است.
رو راست بگویم ، متاسفانه در واقع پرتقال فروش همان دولت است و همه رانت ها و گرانی ریشه در اجزا دولت دارد.
واقعا درد اقتصاد ما همینه که شما تو چند خط ساده بیانش کردین.من هم کاملا با نظرات شما موافقم مخصوصا بند 5 چون معتقدم کاهش دستوری سود بانکها و وامهای به نام بنگاه های زود بازده علت گرانی مسکن و...است. بستگی دارد که منظورتان کدام پرتقال باشد؟پاکستانی یا برزیلی یا آرژانتینی یا آبدار یا با تعرفه پائین یا مال پسر خاله مون اینا یا ... یا کسانیکه لای چرخای دولت پوست موز آفریقایی میاندازند درود بر شماسياستهاي اقتصادي دولت بسيار پوپوليستي است و فقط به كوتاه مدت نگاه دارد و به منافع كوتاه مدت خود فكر مي‌كند. آقاي رئيس جمهور اطلاع داريد كه باغهاي مركبات منطقه تنكابن و رامسر در اثر بارش برف سال گذشته خشك شده است؟ و كشاورزان مستأصل و بدبخت براي 10 سال آينده درآمدي براي تأمين زندگي نخواهندداشت؟پس چه شده است نتيجه مصوبه هيأت محترم دولت براي تأمين خسارتهاي اين باغداران. بد نيست كه در مسافرتتان به استان مازندران و رامسر، به تنكابن، نشتارود و مناطق روستايي آن تشريف ببريد و ببينيد چگونه مردم مصيبت زده زانوي غم در بغل گرفته‌اند. و از خداي خود ميخواهند كاش بجاي برف، زلزله مي‌آمد و به يكباره از دنيا مي‌رفتيم تا شاهد عدم خريد مركبات و يا قيمت پايين محصولات خود را كه در اثر واردات بي رويه به اين روز افتاده است را نميشديم.
آيا اين است سزاي مردمي كه به شما رآي داده‌اند؟آيا اين است عاقبت توليد ملي؟گناه اين مردمان بي‌گناه چيست؟
در ادامه اين مطلب بايد گفت كه هنگامي كه وزير دارايي يك دوليت به مصوبه آن در باره وام دادن به بدهكاران براي باز پرداخت ديون معوقه خود اعتراض كند ، انسان به وضعيت آشفته اين دولت پي مي برد كه كارهاي اقتصادي آن را به جاي اينكه توسط تيم اقتصادي دولت انجام گيرد ، بواسطه ديگران كه ما از آنها بي خبريم صورت مي گيرد و اولين معترض به اين تصميمات سر تيم اقتصادي اين دولت است . ما رئيس جمهور را به دليل مواضع مثبت و مردمي دوست داريم اما براي اين آشفتگي در دولت از انتقاد داريم . یاد نمی رود سالهای 60 تا 63 فعالیت های تروریستی منافقین در کشور زیاد شده بود و افرادی که از سوابق خوب انقلابی برخوردار بودند مورد هدف قرار می گرفتند. زمان استحکام پایه های انقلاب بود و ما در داخل با ویروس خطرناکی روبرو بودیم. آنها نظام و اقتدار آنرا هدف قرار داده بودند. لذا حزب الله با بسیج همه نیروها ریشه این ویروس خطرناک را از کشور کند و بیرون انداخت. پس از 28 سال انقلاب ابزار های مبارزه با نظام تغییر کرده و خطر ناک تر از سال های اول انقلاب است. اقتصاد اگر درست هدایت و کنترل نشود بنیان خانواده و اجتماع را متلاشی می کند. اقدام برای شناسائی و نابود کردن شبکه های فساد اقتصادی نیاز به عظم و اعتقاد بسیجی و هوشیاری دارد . آیا ما انسجام انقلابی خود را از دست داده ایم . باورم بر این است همان هایی که انقلاب را ، جنگ را ، بازسازی را و... سامان دادند باز هم حضور دارند و می توانند باند های فساد اقتصادی را متلاشی و به ملت معرفی و محاکمه کنند.این هم نوعی جنگ تمام عیار است که در داخل شروع شده ، لذا باید لباس رزم پوشید و با رعایت تیز هوشی چشم فتنه را کور کرد. ما آماده ایم ، مثل همیشه ... این مشکلا ت یا از ضعف علم اقتصاد است یا ضعف مدیریت و یا نبود تعهد ....... ضمن سپاس از اطلاع رسانی شما در رابطه با بند 2 باید عرض کنم اختلاف نرخ آزاد با نرخ دولتی به 135 هزار تومان رسیده است(قیمت کنونی سیمان در بازار آزاد 170 هزار تومان است).و با توجه به تولید 55 میلیون تنی سیمان در کشور، اختلاف ریالی آن رقمی بالغ بر 74000 میلیارد ریال است که طبق اذعان مرکز پژوهش های مجلس بخش عمده ای از این رقم به جیب دلالان و رانت خواران میرود.این در حالی است که واحدهای تولیدی سیمان که امسال به بهره برداری میرسند همگی زیان ده میباشند و طرح های توسعه سیمان با توجه به وضعیت کنونی حاکم بر این صنعت که اکثرا در مناطق محروم میباشند با مشکلات تامین مالی مواجه میباشند که در صورت بهره برداری از آنها اشتغال واقعی در مناطق محروم ایجاد خواهد شد.هم اکنون ارزش بورسی مجموع شرکتهای سیمانی کمتر از 5000 میلیارد تومان است و این در حالی است که درآمدسالانه دلالان سیمان از کل ارزش شرکتهای سیمانی بورس بیشتر است.
با توجه به افزایش قیمت جهانی آهن آلات طبعا تقاضای داخلی و خارجی سیمان افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد که این خود موجب افزایش بیشتر قیمت سیمان در بازار آزاد و افزایش هر چه بیشتر حاشیه سود دلالان و رانت خواران خواهد شد.
توجه به این نکته خالی از لطف نیست که رقم رانت مذکور به اندازه بودجه سالانه برخی کشورهای جهان است.!!!!!!
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله منآنچه امروز به جایی نرسد فریاداست
دوست و برادر عزيز بهتر نيست در ارائه و ذكر اين مسائل حد اقل نكات انشائي و دستوري رعايت شود،بعنوان نمونه كلمه شعب جمع مكسر كلمه شعبه و لغتي عربي است حال جمع مجدد آن به "ات"و قيد كلمه شعبات از اساس غلط بوده و توجيه اينكه" ات" تجميع به لغت مزبور (شعبه)اضافه شده نيز نادرست است ،چرا كه در تلفظ اين كلمه ابتدا تلفظ لغت شعب(به ضم ش،فتح ع و سكون ب )شنيده ميشود. پارسي كه خيل هم با عربي ممزوج شده را پاس بداريم. چرا حاضر نيستيد حقايق را بپذيريد كه شما ودوستانتان براي به شكست كشاندنبرنامه هاي دولت براي دلسرد كردن مردم وسوار شدن دوباره بر كرده اين ملت وارئه يك مقدار ناچيزي از سرمايه كشور بعنوان هزينه جاري وبا دخالت عوامل خود ودمپيكن خريد مردم سرمايه ملت را چپاول واقدامي در جهت عمران وآباداني مردم انجام ندهيد وفقط به فكر چند استان وابسته به خود هزينه كنيد واقتصاد كشور را به مسيري سوق دهيد كه كسي غير از خودتان نداند كه حركت آن چگونه است همانطور كه جناب آقاي هاشمي در پايان دولتش براساس راهنمايي شماها گفته است كه كاري كه من انجام داده ام هركس بيايد چاره اي جز ادمه ندارد وخود حق انتخاب ندارد كه با آن پيش فرض قبلي هرآنچه برسر اقتصاد كشور مي آيد همان عوامل كارگزاران هستند كه در حال طي طريق بصورت موذيانه مي باشند. با سلام- هرچند كه چاپ نمي كنيد وليعيبي ندارد ما حسب وظيفه خودمان مينويسيم من كه كارمند يك بانك دولتي هستم اطلاع دارم كه سه شنبه گذشته اطلاعات محاسباتي اشتباه (مقصر يكي از كارشناسان بوده كه در محاسبات اشتباه كرده وتسهيلات اعطايي بانك را بيشتر از آني كه بوده در آمار آورده)توسط يك بانك دولتي به رييس جمهور ارائه گرديده و بلافاصله عذرخواهي وتوضيح اشتباه نيز به رييس جمهور گزارش گرديده ولي ايشان براي توجيهه عدم توانايي تيم اقتصادي دولت وعدم مديريت صحيح در جامعه از روشدن دست يك بانك فاسد نام ميبرند كه كليه گرانيهاي مسكن بخاطر اعطاي تسهيلات ميلياردي اين بانك به عده اي خاص ميباشد در حاليكه اكثريت جامعه براحتي حرفهاي رييس جمهوري را ميپذيرند وچون اطلاعات موثق تري ندارند
فكر ميكنند همه گرانيها و تورم درجامعه
توسط عده اي خاص انجام ميگيرد كه رييس جمهور در عرض اين سه سال
دائما وقت خود را براي مبارزه با آنها
گذاشته و ملت فقير و درمانده هم چاره اي جز قبول حرفهاي ايشان ندارند وبايد
از اول فكري بحال خود ميكردند كه در اين روزگار وانفسا اينطور بخاطر گراني
داد وفرياد راه نياندازند-ممنون
واقعآ باعث تعجب است که با این درآمدهای نفتی که در حال حاضر به سالی 100 میلیارد دلار میرسد و با این مکانیسم مالیاتی که مشابه کشورهایی است که هیچگونه درآمد خام ندارند(مانند ترکیه ) چرا ما نباید بتوانیم کشوری بارشد اقتصادی مطلوب داشته باشیم .تازه باید به درآمدهای دولت به تازگی درآمدهای حاصل از اصل44 رانیز اضافه کرد! شاید همه نابسامانی های کشور ناشی از استفاده از کلمه های خارجی و بیگانه باشد .پس اگر از " مافیای ایتالیائی " و "شعبات جمع غلط عربی " اجتناب کنیم ، همه شکال های اساسی مملکت به یکباره حل شده و " پرتقال فروش ناقلا " هم به همه "جرم های اقتصادی دستوری و غیر دستوری " خود اعتراف کرده و قیمت ها شکسته شده و سفره مردم رنگین تر میشود.ما "مافیا " نداریم ، چون مافیا یک کلمه ایتالیائی است و در " دستور فارسی" جائی ندارد . گرانی مسکن هم ناشی از گرانی بین المللی 40 % مواد غذائی است. و صد البته جای نگرانی هم نیست . چون به استناد حاشیه مرحوم گل آفا بر سخنان آفای عسگر اولادی در دوکلمه حرف حساب : "مردم بخاطر ارزش ها انقلاب کردند ، نه برای گرانی ها " . چون مقصر اصلی یعنی " پرتقال فروش " پیدا شده و به جرم های خود هم اعتراف کرده است ، پس میماند پیدا کنیم " ارزش ها را"
@
ظاهرا اين آقاي "ات" شكم سير و خونه شخصي دارد كه تو اين مصيبت نامه فقط همين به نظرش مهم آمده است، خوش بحالش! اشکال اين کارها اينست که بين مردم شايعاتی مبنی برافرادی که اين کارها را می کنند می پيچد. مثلاً می گويند که فلان آقازاده يا فلان پسرخاله يا فلان فرد مرتبط با بعضی روحانيون در اين کارها دخالت دارند. در نتيجه اعتماد مردم به مسئولين کاهش يافته است و هيچ حرفی از آنان حتی اگر حرف خير و صلاح باشد هم گوش نمی کنند و در ادارة مملکت مشارکت و همکاری نمی نمايند. همه اش هم تقصير كساني است که اين جو بی اعتمادی را به وجود آورده اند. به این کار بر عزیز که در این وقت که ما داریم مسئله ریاضی حل می کنیم تازه به پرتقال فروش رسیده ایم شما هم وقت گیر آورده اید که درس دستور زبان فارسی آموزش بدهید لطفا برای این که فارسی را پاس بدارید شعر روزی زسر سنگ عقابی به هوا خواست را کامل بخوانید 0 اگر توی این مملکت هر زمانی که یکی پیدا شد حرف حسابی زد آنوقت هزار وصله و تهمت به او می زنیم که بیا و ببین . این بنده خدا دستور زبان دان ایقدر توی " ات " گیر کرده که شتر را گم کرده دنبال افسارش می گردد . بنده خدا اصل مطلب بچسب که توی این مملکت یکی از صبح تا شب کار می کنه اجاره نشین است و به زور شکم خانواده اش سیر می کنه و با سیلی صورتش اونوقت با شعار عدالت بیشترین ظلم ها به مردمی کردند که امام (ره ) آنها را صاحبان انقلاب می دانستند و هنوز که هنوز است با این همه مشقت حمایت می کنند. ای مسئولین بدانید که در پیشگاه خداوند باید جوابگو باشید . اگر نابلد هستید کنار بروید . اللهم عجل لولیک فرج . گويا آقاي احمدي نژاد خبر ندارند كه رئيس جمهور هستند و وزيران اقتصاد و كشاورزي و .... زير نظر خودشان فعاليت مي كنند. اگر قرار است كه ايشان بگويند فلان وزير يا وزارتخانه كارش را انجام نداده و به رئيس جمهور ربطي ندارد ، وزير هم مي تواند بگويد كه فلان معاون وزير كارش را درست انجام نداده و به من ربطي ندارد و آخرش حتما" مقصر كارمندان و مسئولين ادارات سازمانهاي مختلف هستند. اين يك توجيه ساده لوحانه است. مسئول تمام اين ناكامي ها و به هدر رفتن سرمايه ها اول خود رئيس جمهور است و بعد وزرا و بعد لايه هاي پايين تر مديريتي كشور !! سوال بنده از آقاي احمدي نژاد اين است كه وقتي خداي ناكرده فرزندش بيمار مي شود خودش دارو براي او تجويز مي كند يا او را پيش پزشك متخصص مي برد؟ آيا براي مداوي اقتصاد بيمار كشور ايشان هيچ توجه اي به متخصصان اقتصاد كشور نمودند؟ اصلا" ايشان در چه زمينه اي به متخصصان و توصيه هاي آنها اعتقاد دارند؟ اگر ايشان اعتقادي در اين زمينه ها داشتند وضع مملكت بهتر از اين بود. به هر حال هر چه زودتر بايد جلوي اين رويه گرفته شود!. وقتي مبناي تفكر يك رئيس جمهور در مورد گراني كمر شكن قيمتهاي ميوه فروشي سر كوچه اشان است و آمار و ارقام ارائه شده توسط سازمانهاي تحقيقاتي مختلف را قبول ندارند آيا انتظار داريد نتيجه كار بهتر از اين بشود.