"چرا ارز گران می شود؟"

روند افزایش نرخ ارز آهنگ سریع و مستمری به خود گرفته است و به نگرانی مردم و فعالان اقتصادی دامن زده است. در نبود ارتباط شفاف و اظهارات قانع کننده از سوی مسئولین ذیربط، نظرات غیراصولی و اظهارات نادرست از سوی افراد مختلف در این خصوص دست بالا را پیدا کرده است و به هراس عمومی دامن زده است.

آنچه که موجب بالا رفتن نرخ ارز در چند هفته ى گذشته شده است عبارتست از:

١- خروج بخشی از کالاهای وارداتی از گمرک، که به دلیل بخشنامه ى اخذ مابه التفاوت ارز از آنها و همچنین ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز در گمرک مانده بودند، باعث آزاد شدن نقدینگی واردکنندگان شد و تقاضای خرید دوباره ارز آنها، پس از وقفه ای یک ماهه موجب افزایش تقاضا گردید.

٢- راه اندازی بازار ثانویه موجب آرامشی نسبی در بازار ارز شد. اما با آشکار شدن کنترل دستوری دولت بر این بازار و به هم خوردن سازوکار ادعا شده برای این بازار، اعتماد بازیگران ارزی از آن سلب شد و نه تنها عرضه ى لازم جذب این بازار نشد بلکه تقاضای مضاعف بر آن بار شد.

٣- سلب امید برخی از تقاضاها از بازار ثانویه باعث گردید که بخشی از تقاضا به سوی بازار آزاد سوق یابد و به حجم تقاضا در آنجا بیافزاید.

٤- دوره سپرده های ریالی یک ساله، که سال گذشته با نرخ ترجیحی مصوب بانک مرکزی در بانکها انجام شده بود، در نیمه ى شهریور ماه پایان یافت و تقاضای سپرده گذاران مربوطه به بازار ارز و طلا سوق یافت.

٥- اخبار ناشی از کاهش فروش نفت ایران و توقف خرید نفت از سوی کره و کاهش خرید نفت از سوی هند به انتظارات افزایشی نرخ ارز دامن زد.

٦- ورود ارز از کشورهای همسایه به ویژه عراق و افغانستان به کشورمان با کنترلهای بیشتری مواجه شد و عرضه از این مبادی کاهش یافت.

موارد فوق اهم دلائل افزایش نرخ ارز در دوره ى اخير هستند. بدیهی است که تشدید روز افزون فشارهای تحریمی از سوی آمریکا و هیجانات اخبار سیاسی و جنگ روانی مربوطه موجب تقاضای بیشتر ارز و طلا به منظور حفظ ارزش دارائیها شده است و علاوه بر آن روند سرعت یافته مهاجرت به خارج از کشور و سرمایه گذاری در خرید مسکن در کشورهایی مانند گرجستان و ترکیه نیز جریان خروج ارز از کشور را شدت بخشیده که این عوامل هم بی تردید فشار بر بازار ارز را افزونتر کرده است.

اما در این بین دو اتفاق مثبت هم افتاد که در صورت تحقق می تواند تا حدی از فشارهای ارزی و مالی روی دولت بکاهد. نخست تصویب دو لایه از مجموعه لوایح مرتبط با FATF بود و دوم خبر اجرایی شدن قریب الوقوع نهاد مالی اروپایی برای معاملات با ایران و همچنین همکاری چین و روسیه در این زمینه.

دولت برای کنترل بحران ارزی چه می تواند بکند؟

به زبان ساده دولت باید تمام تلاش خود را برای تقویت ورود ارز به کشور (افزایش عرضه) و کاهش خروج ارز (کاهش تقاضا) بکار گیرد. مهمترین ابزار دولت در این خصوص بازار ثانویه است. اگر بانک مرکزی از کنترل مصنوعی بازار ثانویه دست بردارد، عرضه ى ارز صادرات در آن افزایش خواهد یافت و تقاضاهای واردات غیرضرور یا متکی به ارز یارانه ای هم از آن خارج خواهد شد. کار دیگری که دولت باید انجام دهد جایگزینی یارانه ى ریالی با یارانه ى ارزی است. دولت در حال حاضر برای واردات کالاهای اساسی بر مبنای دلار ٤٢٠٠ تومان تخصیص ارز می دهد. این نرخ باعث تقاضای کاذب برای واردات کالاهای اساسی شده است و علاوه بر اینکه شائبه بیش اظهاری در برخی از این واردات وجود دارد، بخشی از کالا هم از طریق مرزها به کشورهای همسایه سرریز می شود. علاوه بر این قیمت این کالاها هم مرتباٌ در حال افزایش است و اثر حمایتی قیمتهای ارز ارزان در سبد خانوار کم و کمتر می شود. از این روی بهتر است دولت ارز کالاهای اساسی را نیز در بازار ثانویه در اختیار واردکنندگان قرار دهد و مازاد درامد خود ناشی از فروش ارز به قیمت بالاتر را به صندوقی واریز نماید و بخش اعظم این مازاد را بصورت یارانه نقدی به ٧-٥ دهک کم درامد برگرداند. از این طریق هم تقاضای کاذب برای ارز یارانه ای حذف می شود (کاهش تقاضا) و هم نیت دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر بصورت هدفمند تر محقق می شود.

روزهای سختی در پیش داریم اما با مدیریت بهتر و پرهیز دولت از تصمیم گیری های عجولانه و به دور از منطق اقتصادی می توانیم بهتر اقتصاد را اداره کنیم. باز هم می گویم که نباید اثر گشایشهای داخلی را دست کم گرفت. این گشایشها هم در حوزه تسهیل تجارت خارجی و هم در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی، قومیتی و سیاسی موجب برگشتن ورق ناامیدی روز افزون در کشور می شود. این ذهنیت که "ساختار کشور اصلاح ناپذیر است" در حال اوج گیری است و دلیل اصلی مهاجرت نخبه و سرمایه از کشور است. حاکمیت باید نشان دهد که ساختارها اصلاح پذیرند.