چه کسانی با وجود ممنوعیت صادرات، می توانند صادر کنند؟

برخی اقلام کالایی به دلیل تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن ها بر زندگی مردم، برای کشور به عنوان کالاهای اساسی مطرح می باشند که شرکت های واردکننده می توانند برای واردات آن ها از دولت، ارز دولتی به قیمت 4200 تومان دریافت نمایند. از جمله این کالاهای اساسی، ذرت می باشد. این قلم کالا علیرغم ممنوعیت صادراتی، در 5 ماهه نخست سال جاری صادر شده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، ذرت از جمله اقلام کشاورزی است که بسیار در صنایع و تغذیه دام و طیور کاربرد دارد. بخشی از ذرت در داخل کشور تولید می شود اما بخش بیشتری از آن با توجه به تقاضای بالا، از کشورهای دیگر وارد می شود. ارزش واردات این قلم کالای کشاورزی همواره به گونه ای بوده است که آن را در فهرست ده کالای اول وارداتی کشور قرار داده است. به عنوان نمونه در 5 ماهه نخست سال جاری، ارزش واردات ذرت به داخل کشور 841 میلیون دلار بوده است که با این میزان ارزش واردات، ذرت در جایگاه سومین کالای وارداتی به کشور قرار گرفته است. 

با توجه به نیاز کشور به ذرت و تاثیر آن بر تولید محصولاتی که مستقیماً بر زندگی مردم تاثیر می گذارد، دولت سعی نموده است همواره این قلم کالای کشاورزی را در زمره کالاهای اساسی کشور قرار دهد و نگاه ویژه ای به آن داشته باشد، به طوری که دولت برای واردات این کالا به کشور از 21 فروردین ماه سال جاری تا تیر ماه سال جاری به 85 شرکت مبلغ 418 میلیون و 669 هزار و 351 یورو دولتی برای واردات ذرت دامی از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما پرداخت نمود.

همین نیاز شدید کشور به ذرت و همچنین پرداخت ارز دولتی برای واردات آن، باعث شد تا محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی جهت پیشگیری از بروز هر گونه رانت در شرایط خاص کنونی در مورخه 6 تیر ماه 1397 طی نامه ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود کرباسیان وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی، صادرات این قلم کالا را در کنار 17 قلم کالای دیگر تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کند. تصویر این نامه را در زیر مشاهده می کنید:

علیرغم این ممنوعیت صادرات ذرت به کد تعرفه 1005 و کلیه تعرفه های ذیل آن، طبق آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در 5 ماهه نخست سال جاری این قلم کالا صادر شده است. همان گونه که از تصویر زیر مشاهده می شود ارزش صادرات ذرت و کلیه تعرفه های ذیل آن در 5 ماهه نخست سال جاری 193 هزار و 915 دلار بوده است. بیشتر ذرت صادر شده از گمرک مشهد و به مقصد افغانستان انجام شده است.

هر چند این ارزش ذرت صادر شده در مقایسه با ارزش ذرت وارد شده بسیار اندک به نظر می رسد اما این پرسش مطرح می شود که صادرکنندگان این کالای کشاورزی چه کسانی هستند که می توانند علیرغم ممنوعیت صادرات، این کالا را صادر کنند؟ پرسش دوم این است که چه تضمینی وجود دارد که این ذرت های صادر شده با ارز دولتی وارد نشده باشند؟ که اگر این میزان ذرت صادر شده با ارز دولتی وارد شده باشند، رانتی که محمود حجتی در نامه خود از آن نام برده بود، اتفاق افتاده است. حالا این وظیفه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی است که پیگیر این صادرات اقلام ممنوع شده باشد.

شایان ذکر است که بعد از رونمایی از بسته جدید ارزی در مورخه 16 مرداد 1397، دولت دوباره ذرت را به عنوان یکی از کالاهای اساسی در نظر گرفت که شرکت های وارد کننده آن می توانند جهت واردات از ارز دولتی (4200 تومانی) استفاده کنند.