کاهش نرخ سود تسهیلات، وعده ای که عملی نخواهد شد

در شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود تسهیلات و حمایت از تولید بخشنامه ای را جهت کاهش نرخ سود بانکی ابلاغ کرد. این بخشنامه تا بهمن ماه سال گذشته پا برجا بود تا اینکه خود بانک مرکزی، بخشنامه ابلاغی را با افزایش نرخ سود به 20 درصد زیرپا گذاشت. حالا یک بار دیگر نرخ سود بانکی در مرداد ماه سال جاری افزایش یافته و این موضوع امیدها را برای کاهش نرخ سود تسهیلات کمرنگ تر کرده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، 8 تیر ماه سال 1395 بود که شورای پول و اعتبار دستور کاهش نرخ سود بانکی را صادر نمود اما وجود موسسات مالی غیرمجاز و همچنین عوامل دیگر باعث شد تا نرخ های سود کاهش یافته پایدار نماند. در مورخه 2 شهریور ماه سال گذشته دوباره شورای پول و اعتبار دستور قبلی خود را ابلاغ نمود و بانک مرکزی طی بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام نمود که از روز شنبه مورخه 11 شهریور 1396، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود. بعد از این خبر ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی هدف از انجام این کار را کاهش نرخ سود تسهیلات در مرحله بعد و در راستای رونق تولید عنوان کرد.

با گذشت چند ماه از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی پیرامون کاهش نرخ سود بانکی مشخص شد که گویا هیچ اقدامی جهت کاهش نرخ سود تسهیلات صورت نگرفته است، تا جایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای بانک ها خط و نشان کشید و اعلام کرد که اگر بانک ها نرخ سود تسهیلات را کاهش ندهند با آن ها برخورد خواهد شد!

محمدرضا پورابراهیمی طی مصاحبه ای اعلام کرد: بر اساس مصوبه و ابلاغیه بانک مرکزی، از زمان ابلاغ (11 شهریور 1396) بانک ها مکلف به تعدیل نرخ سود تسهیلات متناسب با کاهش نرخ سود سپرده ها بودند اما به هر دلیلی این موضوع به تعویق افتاد. وی افزود: از اول دی ماه 1396، بانک ها مکلفند کاهش نرخ سود تهسیلات را مطابق با قانون کلید بزنند. در صورتی که تا پایان دی ماه اقدامات قانونی در این زمینه انجام نشود قطعاً کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع تحقیق و تفحص از بانک های متخلف را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
دی ماه هم به پایان رسید اما نه خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات شد و نه خبری از برخورد مجلس با بانک های متخلف.

در بهمن ماه 1396 اوضاع بازار ارز نابسامان شد و بانک مرکزی مجبور شد برای کنترل بازار ارز، بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی را زیر پا بگذارد و برای جمع آوری پول های سرگردان از سطح جامعه، اعلام کند که از 28 بهمن 1396 تا 10 اسفند 1396 به مدت دو هفته اوراق سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد در بانک های سراسر کشور به فروش خواهد گذاشت.

این اولین باری بود که به صورت رسمی از زمان ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی، این بخشنامه توسط متولی اجرای آن یعنی بانک مرکزی زیر پا گذاشته می شد.

عمر مدیریت ولی الله سیف به کاهش نرخ سود تسهیلات قد نداد و سیف جایگاه خود در بانک مرکزی را به عبدالناصر همتی سپرد. با شروع به کار همتی، تصمیماتی در راستای سامان دهی به بازار ارز اتخاذ شد که از آن جمله می توان به فروش مجدد اوراق سپرده بانکی با نرخ سود 18 درصد از 16 مرداد 1397 به مدت شش روز کاری توسط برخی بانک ها اشاره نمود. این تصمیم بانک مرکزی دوباره بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی را زیر پا گذاشت و امیدها برای کاهش نرخ سود تسهیلات کمرنگ تر از گذشته شد.

حالا در کمتر از یک سال از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، دو بار این بخشنامه زیر پا گذاشته شده است و با این روند، دیگر نمی توان امید داشت که بانک ها تن به کاهش نرخ سود تسهیلات بدهند. دلیل عمده عدم توانایی بانک مرکزی در اجرای این بخشنامه، رشد نقدینگی در سال های اخیر بوده است. به عنوان نمونه تنها در عرض یک ‌سال (حدفاصل خرداد 96 تا خرداد 97) شاهد رشد 267 هزار و 800 میلیارد تومان نقدینگی بوده ایم. این یعنی در این مدت، ماهانه نقدینگی 22 هزار و 316 میلیارد تومان و روزانه 743 میلیارد تومان رشد کرده است. نقدینگی که رشد آن ریشه در افزایش هزینه های جاری دولت در سال های اخیر دارد. به دلیل عدم توانایی در سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، این نقدینگی به سمت بازارهای مختلف روانه شده و بانک مرکزی مجبور است برای کنترل این نقدینگی، رو به افزایش نرخ سود بانکی و حبس نمودن نقدینگی در بانک ها بیاورد. راهکار حل این موضوع کاهش هزینه های جاری دولت و متعاقب آن خاموش کردن موتور چاپ پول و سپس بهبود فضای کسب و کار و افزایش میزان سود تولید و روانه کردن این نقدینگی به سمت تولید است.