منظومه نوین امنیت جهانی

مقدمه:

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، مفهوم امنیت در سطح ملی و جهانی دچار تحول اساسی شد. بدین معنی که از یکسو در سطح ملی به امنیت پایدار و توازن بخشی بین مولفه های مختلف امنیت همچون حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی توجه گردید و از سوی دیگر در سطح جهانی نیز به همگرایی در قالب جهانی شدن و همکاری های منطقه ای اهمیت داده شد. قاعده بازی امنیت که در دوره جنگ سرد بر اساس برد-باخت تعریف می شد، در عصر جهانی شدن به قاعده برد-برد تبدیل گردید.

سطح بندی کشورها در منظومه نوین امنیت و قدرت:

کشورهای جهان را می توان در منظومه نوین امنیت جهانی از سال 2000 به بعد، در 4 سطح دسته بندی کرد:

1-کشورهایی که در «کانون» منظومه امنیت و قدرت قرار دارند و روند «جهان فردا» را از طریق نوآوری، فناوری های پیشرفته و با بازشناسی فعالانه مسائل جهانی و اقلیمی در افق ده، بیست و پنجاه سال آتی رصد و پایش می نمایند. تمامی تمرکز آنها مبتنی بر ثروت سازی است. لازم به ذکر است که استقرار در این دسته را نمی توان همیشگی و دائمی جستجو کرد، بلکه هر یک از کشورها در معرض جابجایی قدرت هستند.

2-کشورهایی که در «شبکه اصلی» منظومه امنیت و قدرت و در عرصه منطقه ای و فرامنطقه ای نقش آفرین هستند. آنها توانسته اند بین هویت های قومی،ملی،ارزشی با هویت جهانی پیوند برقرار نمایند و تضادهای معرفتی مربوطه را مرتفع ساخته و تمامی ظرفیت ها و زیرساختهای مورد نیاز را برای توسعه و پیشرفت ساماندهی نمایند.

کشورهای چین، هند، مالزی، برزیل، شیلی، مکزیک در این دسته قرار دارند. در میان این کشورها، چین با بستر سازی ترکیبی در خارج نزدیک (چین و هنگ کنگ) و خارج دور (چین و امریکا) جهش اساسی در حجم تولید ناخالص داخلی، میزان صادرات کالاهای صنعتی و صادرات کالاهای دارای فناوری پیشرفته بوجود آورده است. این وضعیت کم و بیش در سایر کشورهای فعال در اقتصاد شبکه ای جهانی ظهور و بروز دارد.

3-کشورهایی که در منظومه امنیت و قدرت، بیش از ثروت سازی، توسعه و پیشرفت، در پی هویت سازی همراه با درگیری های مذهبی و فرقه ای هستند. کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در این دسته قرار می گیرند. کشورهای این منطقه برغم برخورداری از ظرفیت های فراوان اقتصادی، فاقد پیوندهای شبکه ای و همگرایی منطقه ای هستند. یکی از راه حل های اساسی حل تضاد هویت و درگیری های مذهبی و فرقه ای برای این کشورها، برخورداری از «سودای سربالا» است. بدین معنی که نخبگان سیاسی این کشورها باید با اتخاذ سیاست گذاری های مناسب، سودای سربالا را در طراحی های مربوط به توسعه بازار و همگرایی های منطقه‌ای و در راستای بازگشت به ادبیات نوین منظومه امنیت جهانی جستجو کنند. هم اکنون وضعیت استراتژیک کشورهای منطقه خاورمیانه، تحت الشعاع درگیری های سیاسی ایران- عربستان، جنگ شیعه - سنی، کشمکش های سیاسی در شمال آفریقا قرار دارد.

4-شامل کشورهایی است که اساساً خارج از منظومه امنیت و قدرت هستند. در این کشورها درآمد-هزینه متوازن نیست و از اینرو همواره فقر و آسیبهای اجتماعی و درگیری های قومی بسیار شدید و گسترده است. تعدادی از کشورهای امریکای لاتین و بیشتر کشورهای آفریقایی در این دسته قرار دارند.

روند غالب در کشورهای منطقه 1 و 2 تمرکز بر سازوکارهای جهانی شدن و همگرایی های منطقه ای و فرامنطقه ای است. آنها با حل تضادهای مادون توسعه و پیشرفت، درصدد بسط قدرت هستند.

کشورهای مناطق 3 و 4 به سبب کمبود منابع (آفریقایی: مالی، سومالی، اتیوپی) و هویتی (رواندا، سودان، سوریه، جنوب شرقی آسیا) و سیاسی (شمال آفریقا و تعدادی از کشورهای خلیج فارس) دارای درگیری های شدید هستند. اتلاف سرمایه انسانی، بارزترین ویژگی این کشورهاست.

با درک مرزبندی میان چهار دسته از کشورهای مزبور می توان گفت که «مسائل اصلی» هر یک از آنها نسبت به یکدیگر متفاوت است. بعبارت دیگر، تفاوت میان کشورها به نوع مسائل و دغدغه های نخبگان سیاسی آنها بازگشت دارد.

• مسائل اصلی منظومه کشورهای دسته اول: تمرکز بر امور تحقیق نشده ها، رقابت در عرصه فناوری های فوق پیشرفته، آینده سازی و ارزش آفرینی.
• مسائل اصلی منظومه کشورهای دسته دوم: ثروت آفرینی با بکارگیری امور تحقیق شده ها، خروج تدریجی از سازوکارها و فعالیتهای منبع محور و کاهش فشار بر محیط زیست.
• مسائل اصلی کشورهای منظومه سوم: عدم حل تضادهای هویت قومی، ملی، مذهبی، فشار بر منابع طبیعی و برخورداری از اقتصاد منبع محور.
• مسائل اصلی منظومه چهارم: عدم حل مسئله فقر، فشار بر منابع طبیعی و وجود چالشهای زیست محیطی.

ج. ا. ایران و منظومه امنیت جهانی

برغم آنکه ج. ا. ایران دارای ظرفیتهای بسیار مناسب در حوزه منابع انسانی، منابع زیرزمینی و ... است، اما متاسفانه دارای خروجی های متناسب با داده های متنوع نمی باشد. لذا بسیاری از کارشناسان ج.ا.ایران را جزو کشورهای دسته سوم قرار می دهند. حال آنکه دارای ظرفیت های بسیار بیشتر از جایگاه کنونی‌اش است. به عبارت دیگر به گفته گری بکر (یکی از برندگان جایزه نوبل در اقتصاد) ج. ا. ایران دارای شرایط بالقوه برای استقرار در میان کشورهای دسته دوم است، اما از آن فاصله دارد. برای برقراری تناسب میان جایگاه بالقوه و بالفعل ج. ا. ایران در منظومه نوین امنیت و قدرت جهانی، باید سطح و نوع مسائل اصلی کشور ارتقاء و تغییر یابد.

در این راستا باید گفت که کشور چین نیز تجربه تحول استراتژیک در خصوص بازنگری نسبت به «سطح‌بندی مسائل اصلی» کشور را داشته است. بدین معنی که مسئله اصلی چین در عصر مائو، کشمکش نظری و عملی میان سوسیالیسم با ناسیونالیسم و سرمایه‌داری بود. اما دنگ شیائوپنگ (معمار چین جدید) به باز تعریف جدید از مسائل اصلی چین پرداخت. بدین معنی که وی به حل تضاد میان عقب ماندگی با پیشرفت، انزوا با تعامل بین المللی، تضاد طبقاتی با همبستگی اجتماعی تاکید کرد. بنابراین دنگ با ارتقای سطح و تغییر مسائل سنتی چین، توانست این کشور را از ردیف کشورهای دسته سوم به کشورهای دسته دوم انتقال دهد و راه رشد اقتصادی با نرخ بالا و مستمر را طی نماید و جانشینان وی نیز چین را به آستانه توسعه پایدار رهنمون سازند.

یکی از راهکارهای مهم در ارتقای سطح مسائل کشورها، تغییر نگرش نخبگان سیاسی آنها از رویکرد «ژئوپلتیکی» به «ژئواکونومیکی» است. بعبارت دیگر، مسائل اصلی کشورهای دسته دوم حول مولفه های متنوع ژئواکونومیک است و حال آنکه مسائل اصلی کشورهای دسته سوم، حول مولفه های گوناگون ژئوپلتیک می باشد. مرزهای تمایز این دو رویکرد در نوشته بعدی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

* رییس هئیت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران