«راع» داستان یک اپلیکیشن!

این مقاله در مورد جریانی است که برای یک کارآفرین و طرح برگزیده اش که می توانست کمکی _حتی بزرگ!_ به ارتقای شفافیت و مقابله با انواع مفاسد بنماید، اتفاق افتاده است:

همانطور که شاید شنیده باشید، قرار است در روزهای آینده دولت محترم با هدف ارتقای شفافیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد و تخلفات در همه عرصه ها، لایحه ای را تقدیم مجلس محترم نماید. در پی این خبر، بر آن شدم که جریانی را که برای خودم اتفاق افتاده بود، با شما و مسئولین محترم در میان گذارم، به امید آنکه مورد توجه قرار گیرد.

از حدود سه سال پیش بود که ایده اپلیکیشن راع به ذهنم خطور کرد. از همان موقع اقدام به طراحی مفهومی و الگوریتمیک نرم افزار در کنار مطالعات پیرامون نرم افزارهای مشابه در کشورهای مختلف و نیز جوانب غیرفنی موضوع کردم.

نام نرم افزار را از حدیث مشهور «کلکم راع و ککلکم مسئول عن رعیته» برداشت کردم. وضعیت نابسامان مدیریتی در کشور و مشاهده انواع مفاسد و قانون گریزیها در سطوح مختلف مدیریتی انگیزه اصلی در ارائه ایده نرم افزار راع بود.

راع در واقع یک اپلیکیشن سیستم نظارت اجتماعی است. به کمک این اپلیکیشن، شهروندان می توانند به سهولت و سرعت تخلفات و مفاسدی را که می بینند گزارش کنند و خاطر جمع باشند که سیستم مستتر در پشت این نرم افزار گزارش ایشان را تا رسیدن به جواب مطلوب و قانع کننده که در ساختار نرم افزار تعبیه شده است پیگیری می نماید.

به کمک این نرم افزار شهروندان می توانند ضمن ارسال گزارشات خود، مستندات مربوطه را نیز ارسال نموده و موضوع تخلف را به اطلاع نهادهای مسئول برسانند. اما پس از دریافت گزارش، کار نرم افزار (که در حقیقت یک رابط کاربری و واسط بین شهروند و سیستم پیچیده نظارت است)تازه شروع می شود، بدین معنا که سیستم به طور خودکار گزارشات را به اولین مسئول و نهاد مربوطه ارسال می دارد و بعد از آن منتظر پاسخی قانع کننده از طرف مسئول مربوطه می ماند. اما اینکه پاسخ قانع کننده چگونه تعریف می شود در دل سیستم با دقت و پیچیدگی و کارآمدی بالایی تعریف شده است، اما بطور خلاصه ترکیبی از نظرات نخبگان همکار، نظر شهروند ارسال کننده گزارش، مسئولین و نهادهای نظارتی مرتبط است.

پروسه فوق به این مرحله هم اکتفا نمی کند و گزارش بسته به اهمیت (که آن هم در دل سیستم تعریف شده است) تا سطوح بالای نظارتی پیش می رود. همچنین بسته به نوع گزارش، سایت مرتبط با اپلیکیشن گزارشات را پوشش می دهد و نظر مسئولین را هم در آن درج می کند. همچنین امکان رتبه بندی مسئولین و مدیران، براساس پاسخگویی به موقع و درست وجود دارد.

این خلاصه بسیار فشرده ای از معرفی نرم افزار راع بود. دو سال پیش بعد از معرفی نرم افزار در یکی از جشنواره های معتبر داخلی و برگزیده شدن به عنوان طرح برتر برای سرمایه گذاری، از آنجا که ذینفع اصلی نرم افزار، دولت و حاکیت بود، به سراغ دولت و مشخصاً سازمان فنآوری اطلاعات رفتم و طرح خودم را با ایشان در میان گذاشتم. نامه بنده از طرف آقای مهندس جهانگرد به یکی از مدیران و ایشان نیز به کارشناسان مختلف ارجاع داده و بعد از جلسات متعدد صلاحیت بنده و طرح تایید شد. پس از آن برای اجرای طرح به شکل پایلوت در سازمان محیط زیست، نامه معرفی اینجانب و طرح به سازمان محیط زیست ارسال شد و در آن سازمان نیز صلاحیت بنده و طرح بعد از چند جلسه مورد تایید قرار گرفت.

بعد از این و در اثنای عقد قراداد، ماجرای «راع» (که مرحله طراحی اولیه را گذرانده بود) وارد چالش اختلاف دو سازمان شد. چون براساس تفاهم نامه ای که بین دو سازمان منعقد شده، سازمان محیط زیست ادعا داشت که سازمان فنآوری باید هزینه طراحی و تولید نهایی را بپردازد و سازمان فنآوری هم این ادعا را باطل می دانست و پس از آن بنده با نامه های مکرر و متوالی از ریاست وقت سازمان درخواست وقت ملاقات برای طرح موضوع کردم اما هیچگاه موفق به شرفیابی حضور جناب مهندس جهانگرد نشدم. هر بار ایشان نامه های بنده را به مسئولین مختلف سازمان ارجاع می داد و حاضر به دادن یک جواب روشن به بنده نبودند.

اما بطور موازی سعی کردم از طریق نهاد ریاست جمهوری نیز پروژه را پیش ببرم که در آنجا نیز به بن بست رسیدم. پاسخی که نهایتاً (و بعد از ارائه طرح و مستنداتش تا قطره آخر!!!) داده شد این بود که «ما خودمان در حال طراحی نرم افزاری مشابه هستیم!!» و چند تاریخ هم برای ارائه نسخه بتا می گفتند که هیچ کدام عملی نشد! در حالیکه زمان ارائه شده توسط ما برای تولید نهایی اپلیکیشن شش ماه بود. همچنین مشخصات نرم افزار ادعایی ایشان بسیار ابتدایی بود و صرفاً جایگزینی برای سیستم پیامک و تلفن (که در ناکارآمدی آن بعید است کسی تردید نماید!) بوده که طبیعتا مطلقاً با «راع» که یک سیستم نظارت اجتماعی را نمایندگی می کرد، قابل مقایسه نبود. همچنین اطلاع حاصل کردم یکی از ذی نفوذان نهاد ریاست جمهوری (که نسبتی هم با رئیس جمهور دارند) با طرح فوق بالکل مخالفند و آن را تضعیف مدیریت و درگیر شدن در کارهای جزئی و پیش پا افتاده می دانند!!!

بعد از تغییر ریاست سازمان، در چند نوبت به آقای دکتر سرائیان هم نامه نوشتم و ایشان هم هر دفعه ضمن رد درخواست ملاقات حضوری و شرفیابی این بنده حقیر به پیشگاه پر جلال و جبروت ایشان!!! نامه را به مسئولین دیگر ارجاع می داند. تا اینکه در آخرین نوبت نامه به یکی از معاونین ایشان ارجاع گردید!

اما برخورد ایشان هم در نوع خود بسیار جالب و آموزنده بود. ایشان ضمن تاخیر تقریباً یک ساعته بعد از حضور در دفتر در عرض 5 دقیقه طومار این طرح را در هم پیچیده و فرمودند که این طرح در حوزه وظائف ما نیست!! و وقتی خواستم بفرمایند که پس مسئولیت این سازمان دقیقاً چیست؟ پاسخ ایشان شاه بیت کل این قصه بود: بنده در حال حاضر مشغول طراحی زیر ساختهای لازم برای توسعه استارت آپها هستم! و فرصتی برای طرح های کم اهمیت فوق ندارم!!!

به تجربه دریافته ام هرجا از این کلی گوییها و افاضات بود، خبری از کار و تلاش و دلسوزی و انجام وظائف نیست و در واقع اولین سوژه ارسالی توسط راع، باید همین عرائض و همین مسئولین باشند!

اما قصد اصلی بنده در عریضه، درد دل و بیان مشکلات نبود (هر چند به آن نیز گوشه چشمی از طرف مسئولین مختلف و وزیر جوان ارتباطات شود بسیار راهگشا خواهد بود) بلکه ارائه برخی پیشنهادات که شاید توسط مسئولی در گوشه ای از مملکت مورد توجه قرار گرفته شود تا بلکه از این وضع ناخوشایند گسترش روزافزون مفاسد و بی تدبیریها اندکی کاسته شود:

• لطفا اپلیکیشنی با قابلیت مذکور طراحی و تولید کنید! هر چند کار پیچیده ای است اما به خدا قسم که کار نشدنی یا مضری نیست! البته اگر واقعاً هراسی ندارید که این اپلیکیشن چونان یک بومرنگ، به سمت خود شما کمانه کند (که اگر ریگی به کفش نداشته باشید پس دلیلی هم ندارد بترسید!)
• به سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد می شود برای طراحی و تولید چنین نرم افزاری اقدام نماید. حتی قوه قضائیه و همچنین مجلس شورای اسلامی می توانند با سفارش تولید نرم افزاری مشابه و مرتبط با مسئولیتهای خودشان، حرکت خوبی را برای مبارزه با تخلفات آغاز کنند. همچنین سازمانهای مختلف دولتی و شبه دولتی هم می توانند نسبت به طراحی نرم افزاری مشابه اما محدود به عملکرد خودشان، افدام نمایند.
• مسئولین نهادهایی چون بسیج هم می توانند برای اعضای خود این نرم افزار را طراحی و تولید نموده و از اعضای خود به مثابه چشمان ناظر در نقاط مختلف کشور بهره ببرند.

به امید روزی که شاهد عزم و اراده جدی و همگانی برای مبارزه با مفاسد و تخلفات باشیم.

سید مهدی دیباج

تیر ماه 1397