نزدیک به هفت ماه از نا آرامیهای پیش آمده در دانشگاههای کشور که با حاشیههای فراوان از جمله بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان همراه شد، میگذرد، اما هنوز خبرهای مربوط به تحولات آن پایان نیافته است؛ خبرهایی که در اکثر آنها صدور احکام سنگین برای دانشجویان محوریت دارد و مسئولان همیشه تأکید دارند که پیگیر مشکلات آنها هستند.
به گزارش «تابناک»، پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اخیراً با انتقاد شدید از عملکرد وزیر علوم در ماجرای پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی و نیز احکام صادره برای آنها، مجموعه مسئولان پیگیر را به بی اطلاعی و کم کاری در فرایند پیگیری مشکلات دانشجویان در این زمینه متهم کرد.
وی که در همین رابطه با «ایلنا»، سخن می گفت، با اشاره به اینکه هنوز ۲ دانشجو در بازداشت هستند، افزود: برای ۱۷ نفر حکم صادر شده و آمار دانشجویان بازداشتی در وقایع دی ماه بیش از ۹۰ نفر بوده است.
پروانه سلحشوری در همین باره با اشاره به صدور احکام سنگین برای برخی دانشجویان بازداشتشده در جریان ناآرامیهای دیماه سال گذشته و پس از آن، اظهار کرد: فهرستی از دانشجویان بازداشتشده پس از وقایع دیماه ۹۶ تاکنون تهیه شده که تعدادی بالغ بر ۱۵۰ نفر را شامل میشود.
سلحشوری در این باره افزود: هرچند میدانیم که فهرست موجود احتمالاً فهرستی قطعی و ۱۰۰ درصد دقیق، کامل و موثق نیست، اما به هرحال بهخوبی نشان میدهد که آمار دانشجویان بازداشتی در ماههای اخیر بیش از ۵۵ نفر و ۹۰ نفر و ... که در مقاطعی اعلام شد، بوده و متاسفانه مسئله بازداشت دانشجویان ابعاد گستردهتری دارد.
نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس در ادامه همچنین از تهیه یک فهرست ۱۷ نفره از دانشجویانی که در دادگاه محکوم شدهاند، خبر داد و گفت: همچنین فهرستی از مشخصات برخی دانشجویانی که از دیماه به بعد در دادگاه بدوی حکم حبس، شلاق، جزای نقدی یا ممنوعالخروجی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی گرفتهاند، تهیه شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر مشخصات ۱۷ نفر را در اختیار داریم که در دادگاه بدوی به مجازات محکوم شدهاند و البته این تعداد فقط مربوط به دانشجویان بازداشتشده چند دانشگاه مشخص است و متاسفانه هنوز خبری از وضعیت پرونده قضایی دانشجویان بازداشتی دیگر دانشگاهها را نداریم.
سلحشوری در بخش مهم سخنانش با انتقاد از عملکرد مسئولان وزارت خانه و به ویژه وزیر در رابطه با پیگیری مسئله مورد اشاره اضافه کرد: با این حساب آمار دانشجویانی که در این مدت با احکام سنگین قضایی روبرو شده و در دادگاهها محکوم شدهاند، بیشتر از آمار ۵ نفری است که وزیر علوم اعلام کرده و این نشان میدهد که متاسفانه وزارت علوم، هنوز پیگیری جدی درخصوص پروندههای دانشجویان انجام نداده است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در بخش دیگری از سخنان انتقادی اش جدا از وزارت علوم به نقش وزارت اطلاعات دولت در بسیاری از پروندههای دانشجویان اشاره کرد و گفت: وزارت اطلاعات، در پرونده قضایی برخی دانشجویان نقش دارد؛ بنابراین دولت و وزارت اطلاعات باید در این مورد توضیح دهند.
آنچه از سخنان نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس میتوان برداشت کرد این است که وی عقیده دارد که مسئولان وزارت علوم و به صورت مشخص دکتر غلامی به عنوان وزیر علوم در این رابطه پیگیریهای لازم را صورت نداده و حتی در برخی موارد اطلاعات ناقصی را در اختیار دارند؛ حقیقت قابل تأملی که ممکن است در تصمیم گیریهای اشتباه این نهاد دولتی تأثیر مستقیمی داشته باشد.
مهمتر این کم کاری وزارت علوم در این ماجرا، اذعان نماینده مردم تهران به نقش وزارت اطلاعات دولت دوازدهم در بررسی و تنظیم پرونده دانشجویان است که تبعاً قضات را مجبور به صدور حکم بر اساس متن پروندهها کرده است؛ اتفاقی که معنای دیگر آن نقش مستقیم دولت در فرایند صدور احکام سنگین برای دانشجویان است.
سخنان سلحشوری بر فرض صحت نشان میدهد که مسئولان دولت در دو بعد تشکیل پرونده و نیز پیگیری برای تخفیف و یا تبرئه دانشجویان همسان با مطالبه دانشجویان حرکت نکرده اند. هر چند در این میان این نماینده از رسالت مجلس و کمیسیونهای مختلف آن برای کمک و یا پیگیری موثرتر مسئله سخنی نگفته است.