کار از ۶ صبح برای چه؟ /دوره بگو و دَر رُو مدیران سپری شده است/آینده بازار نفت چه می‌شود؟ /چند درس از ریخت و پاش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی

ورود وزارت اطلاعات به ۱۵ پرونده مهم ارزی، غیبت مجدد روحانی و آملی‌لاریجانی در جلسه مجمع، داستان غم‌انگیز ویزا، جزئیات دستگیری ۱۶ زن داعشی در ایران، پرداخت وام ۵ میلیون تومانی به ۴۰۰ هزار بازنشسته کشوری، دشواری‌های تضمین برجام، پرچمداری کیمیای تکواندوی ایران در جاکارتا، ذبح محله‌ها به بهانه توسعه شهری، مسیر گفت وگو با اروپا، تاراج ذخایر ملی با حراج ۶۰ تن طلا در ماراتن فروش سکه! و پیچیده‌تر شدن ادعای صدور ۲۵۰۰ گرین کارت برجامی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۷ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که پاسخ ظریف به ادعای صدور ۲۵۰۰ گرین کارت برجامی توسط ذوالنوری، مطالبه برخورد با ارزخواران و متخلفان بازار سکه و بسته برجامی اروپا و جنگ تجاری چین و آمریکا از عناوین متنوعی هستند که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز دیده می‌شوند.

روزنامه شرق تیتر دروغ است را به عنوان واکنش ظریف به ادعای ذوالنور درباره گرین کارت‌های برجامی برجسته کرد. این روزنامه همچنین با چاپ تصویری از آیت الله شهید بهشتی، بخش‌هایی از گفت وگوی تابناک با فرزند شهید بهشتی را با توضیح روایت محمدرضا بهشتی از آیت‌الله و عنوان پدر در دستگاه قضا در صفحه نخست خود جای داده است.

روزنامه خراسان عنوان بحران کاغذ را از گزارش اصلی خود که طی آن به بررسی مشکلات ارزی و سوء استفاده‌های داخلی که منجر به دشواری تأمین کاغذ شده است انتخاب کرد. این روزنامه در یادداشت روز خود مطلبی با عنوان ۷ درس از ریخت و پاش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرده است.

روزنامه کیهان به سبک خود، عنوان آبی از اروپا گرم نشد، کشور را بیش از این معطل نکنید را تیتر یک امروز خود کرد و تصاویری از شماره‌های گذشته تعدادی از روزنامه‌های اصلاح طلب و اعتدالگرا را تصویر یک صفحه نخست امروز خود قرار داد.

روزنامه اعتماد با چاپ تصویری از زنگنه نوشت: وزیر نفت با اشاره به مقابله ایران با سیاست‌های امریکا: این یک جنگ تجاری است. این روزنامه همچنین گفت وگویی با علی شکوری راد انجام داده و تیتر آن را کسی‌که مال شبهه‌دار دارد اصلاح‌طلب نیست برگزیده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

آینده بازار نفت چه می‌شود؟
نرسی قربان در سرمقاله امروز اعتماد آینده بازار نفت را موضوع قرار داد و نوشت: رئیس‌جمهور امریکا اخیرا با توییت‌هایی سعی کرده تا اعضای اوپک را هم وادار به افزایش تولید نفت کرده و هم آنان را مجاب به کاهش قیمت نفت کند. دونالد ترامپ به جای آنکه در خفا و از طریق دیپلماتیک متحدان نفتی‌اش را وادار به افزایش تولید نفت کند از طریق سلسله‌توییت‌هایی قصد دارد هم علیه کشور‌های منطقه به افشاگری بپردازد و اعلام کند پولی که آنان به امریکا می‌دهند ناچیز است و هم به نوعی با دستور و چند خط نوشته قیمت‌ها را در بازار نفت کنترل کند.
این‌گونه اقدامات نه تنها قیمت نفت را کاهش نداده بلکه سبب شده تا قیمت هر بشکه نفت را به حدود ٨٩ دلار در روز برساند.

شاه‌بیت اظهارات توییتی و غیرتوییتی ترامپ در این روز‌ها فشار به خریداران نفت ایران برای صرف‌نظر کردن از خرید نفت کشورمان است. او هم در مذاکرات رو در رو با سران کشور‌های خریدار نفت و هم از طریق توییت‌ها و مصاحبه‌های خود خواسته تا آنان از ایران نفت نخرند.
در این میان برخی کشور‌های منطقه نیز با او همدست شده‌اند و وعده داده‌اند که می‌توانند جای خالی نفت ایران را در بازار‌های جهانی پر کنند.
این درحالی است که واقعیت تولید و ذخایر استراتژیک نفتی دنیا چیز دیگری را می‌گوید. اگر امریکا و متحدان نفتی‌اش تمام تلاش خود را به‌کار گیرند در نهایت قادر خواهند بود برای یک ماه به نیاز‌های بازار پاسخ دهند و پس از آن بازار نفت با کمبود عرضه مواجه شده و به طور طبیعی قیمت‌ها بالا خواهد رفت.
بازار نفت نیز به مانند هر بازار دیگری تابع نظام عرضه و تقاضاست و تعیین قیمت بر این اساس صورت می‌گیرد. نمی‌توان با یک توییت از واشنگتن دستور صادر کرد که قیمت نفت باید کاهش یابد یا سقف تولیدات باید افزایش پیدا کند.
این توییت‌ها بیشتر اثر روانی در بازار خواهد داشت و به مرور هم که بیشتر می‌شود اثرگذاری خود را از دست داده و بازار رفتار طبیعی خود را در پیش خواهد گرفت. از این رو هر گونه بحث در خصوص حذف نفت ایران از بازار‌های جهانی جدا جای تردید دارد. این موضوع نشان می‌دهد که اگر در گذشته تمام تلاش‌مان را روی افزایش تولید و صادرات نفت قرار می‌دادیم و به قول آقای زنگنه به سطح ٤ میلیون بشکه در روز می‌رساندیم، امروز کسی به راحتی از تحریم نفت ایران سخن نمی‌گفت.
به همین خاطر است که در بسته پیشنهادی اروپا به ایران یکی از بند‌های اصلی، تضمین سطح فروش نفت ایران است. اگر این اتفاق رخ دهد و ایران و اروپا بر سر آن به اجماع برسند بخشی از نفت ایران بدون اینکه شامل تحریم‌های بانکی شود، از طریق کشور‌های اروپایی خریداری شده و منابع حاصل از آن به صورت یورو به کشور باز خواهد گشت.
ما امروز از نبود مشتری برای نفت‌مان نگرانی نداریم، اما با توجه به اینکه امریکا ار برجام خارج شده و تحریم‌های آن کشور علیه ایران در حال بازگشت هستند، آنچه امروز بیشتر مورد بحث قرار گرفته چگونگی دریافت منابع حاصل از فروش نفت است که بخش قابل توجهی از آن از سوی اروپا با توجه به بسته پیشنهادی که ارایه داده قابل بازگشت است و سیاستگذاران کشور نیز راه‌حل‌های دیگری را در این رابطه پیشنهاد کرده‌اند تا در دام تحریم‌های امریکا علیه کشورمان نیفتند.

چند درس از ریخت و پاش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمد حقگو در بخشی از یادداشت روز روزنامه خراسان، مواردی را به عنوان درس‌های ریخت و پاش‌های ارزی اخیر آورده و نوشته است: سه ماه از اجرای سیاست جدید ارزی با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی که ماجرای آن به تفصیل در صفحه ۷ امروز چاپ شده است می‌گذرد. سیاستی که درس‌های مهمی را در متن و حاشیه با خود به همراه دارد. از جمله این درس‌ها می‌توان به چند مورد زیر اشاره کرد.

۱- آلزایمر تاریخی برای به کارگیری سامانه نظارت بر عرضه و تقاضای ارز: تجربه ارزی اخیردولت را بر خلاف جهت گیری‌های قبلی، به سوی مدیریت تقاضای ارز با استفاده از سامانه‌ای به نام «نیما» کشاند. سامانه‌ای که قرار است با استفاده از آن، عرضه ارز حاصل از صادرات و تخصیص آن به واردات صورت گیرد. با نگاهی به گذشته و دور قبلی تحریم ها، می‌توان رد پای چنین سامانه‌ای را در فضای سیاست گذاری ارزی مشاهده کرد. سامانه‌ای که در سال ۹۱ تحت عنوان پورتال ارزی ایجاد شد. اما با دلخوری بیش از حد به رفع تحریم ها، بی توجهی، ندانستن فلسفه ایجاد یا نداشتن حوصله برای استفاده از سامانه‌هایی این چنین توسط برخی مدیران، به محاق رفت. حال که مجدد پای چنین سامانه‌ای پیش کشیده شده است، جای این سوال باقی است که مردم تا چه زمانی باید تاوان یادگیری سیاست گذاران را بدهند؟ عاقلانه این بود که پورتال ارزی ایجاد شده، در دوران دولت قبل، به دور از سیاسی کاری، به روز رسانی شود و مد نظر سیاست گذاران ارزی قرار گیرد تا امروز این چنین شاهد ریخت و پاش‌های ارزی و سکه‌ای دولت نباشیم.
۲- بی توجهی به تعدیل نرخ ارز طبق تفاوت‌های تورمی ریال و دلار: یک قاعده سر انگشتی و نه زیاد دقیق اقتصادی، به این نکته تصریح دارد که نرخ ارز می‌بایست طبق فرمولی که وابسته به نرخ تورم دلار و ریال است، سالانه یا بلکه ماهانه تعدیل یابد. یافته‌های پژوهشی هم اینک نشان می‌دهد؛ در صورتی که این تعدیل‌های تورمی در سال‌های گذشته و فارغ از سیاسی کاری دولت ها، صورت می‌گرفت و نرخ ارز، ثابت و میخکوب نگه داشته نمی‌شد، شوک‌های این چنینی در بازار ارز، کل اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار نمی‌داد. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهند که سرکوب نرخ ارز در بلندمدت، به هیچ عنوان مانع افزایش نرخ ارز نیست و این نرخ به هر حال، طبق قاعده یادشده، به ارقام محاسبه شده در آن فرمول میل خواهد کرد.
۳- نظام معیوب قیمت گذاری و رهاسازی بازار: در جریانات اخیر، شاهد از دست رفتن تعادل قیمتی بازار‌ها با عوامل و بهانه‌های غیر واقعی بودیم. با وجود این شاید بتوان گفت: در کمتر اقتصاد‌های فعال و پیشرویی نظام بازرگانی داخلی را می‌توان به مانند بازار‌های موجود در ایران از نظر نظارت، نامطمئن یافت. رهاشدگی بخش‌هایی از بازار از نظر کنترل و رهگیری کالا‌ها به خصوص کالا‌های قاچاق و بی توجهی به پیاده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده و نیز ظهور و بروز قیمت گذاری‌های سلیقه‌ای در برخی کالاها، نمونه‌ای از این نقایص در نظام بازرگانی داخلی هستند. جالب این جاست که در اوایل کار دولت، برخی صدا‌ها از درون دولت حکم به حذف نهاد‌های نظارت بر بازار می‌دادند، اما هم اینک دولت اولین مخاطب خود برای کنترل بازار را نهاد‌های نظارتی از قبیل: سازمان حمایت قرار داده است. این رویکرد‌های دوگانه حاصل چیزی جز سوء مدیریت و نبود استقرار سامانه‌های نظارتی تعریف شده و همه جانبه نیست؛ و این که نمی‌توان به ایده تکیه به نظام بازار آزاد، با رویکرد رهاسازی دلخوش بود.

دوره بگو و دَر رُو مدیران سپری شده است
شیرزاد عبداللهی در سرمقاله امروز همدلی با عنوان دوره بگو و دَر رُو مدیران سپری شده است، نوشت: جنجال بر سر بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت در فضای مجازی و روزنامه‌ها مثل موضوعات دیگر داغ شد و کم‌کم به سردی گرایید. این برداشت از بخشنامه معاون وزیر در افکار عمومی جا افتاد که گویا تحت تاثیر تحریم‌هایی که هنوز اعمال نشده، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها، به استفاده مجدد از برخی «وسایل یک‌بار مصرفِ اتاق عمل» ملزم شده‌اند.

عقل و عرف و قواعد زبان می‌گوید که وسیله یک‌بار مصرف (disposable) را نمی‌شود دوباره استفاده کرد. همانگونه که استفاده از لیوان و ظرف غذای یکبار مصرف یا پوشک بچه خلاف بهداشت و سلامتی است از وسایل پزشکی یکبار مصرف هم نمی‌شود استفاده کرد.
حرف اصلی بخشنامه معاون وزیر در میان حاشیه‌ها گم شد. در کنار وسایل یکبار مصرف در اتاق عمل وسایلی هم وجود دارند که می‌شود که بعد از استریل و ضد عفونی کردن تحت پروتکل‌های بهداشتی برای بیماران بعدی از آن‌ها استفاده کرد. به عبارتی قابلیت استفاده مجدد (Reusable) را دارند. مثلا استتسکوپ (گوشی پزشکی) را می‌توان بار‌ها استفاده کرد. دستگاه اندوسکوپی هرچند با بافت‌های داخلی بدن تماس دارد، اما بعد از استریلیزه کردن قابل استفاده است.
در هیچ جای دنیا دوربین اندوسکوپی یا کولونوسکوپی یا لاپارسکوپی را بعد از استفاده دور نمی‌اندازند. اداره مواد غذایی و دارویی ایالات متحده آمریکا (FDA) مسئول تنظیم مقررات و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، محصولات تنباکویی، مکمل‌های غذایی، واکسن، تزریق خون، دستگاه‌های پزشکی، محصولات دامپزشکی و لوازم آرایشی است. با جستجو در سایت (www.fda.gov) و بخش ابزار‌های پزشکی آن می‌توان دید که در آمریکا هم همه ابزار‌های اتاق عمل را بعد از استفاده دور نمی‌ریزند.
من اطلاعات پزشکی ندارم و بخش فنی ماجرا را ادامه نمی‌دهم، اما روش‌شناسی صدور این بخشنامه و تبعات رسانه‌ای آن را باید آسیب‌شناسی کرد. اینکه در شرایط التهاب ناشی از احتمال تحریم‌ها معاونت درمان یک وزارتخانه، ناگهان با ارائه فهرست وسایل پزشکی «یکبارمصرفی» که با استرالیزاسیون قابلیت استفاده دوباره را دارند افکار عمومی را درگیر کند، قابل دفاع نیست. خواننده با خواندن خبر یاد جوشاندن سرنگ‌ها در ۵۰-۶۰ سال پیش می‌افتد. با این حال جملاتی از بخشنامه که توصیه می‌کند بیمارستان‌ها از استفاده از وسایل پزشکی یکبار مصرف به سمت استفاده از وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد (Reusable) بروند تا حدودی قابل دفاع و مطابق پروتکل‌های بهداشتی جهانی است. هرچند هر ابزار پزشکی یک بار مصرف را نمی‌شود دوباره استفاده کرد.
واقعا چه ضرورتی برای بخشنامه کردن این یک امر بدیهی وجود داشته است؟ بخش درست و منطقی قضیه یعنی توصیه به استفاده از وسایل (Reusable) زیر آوار استفاده دوباره از وسایل پزشکی یکبار مصرف، دفن شده است. مسئولان دولتی و غیر دولتی باید بدانند که هیچ بخشنامه و دستورالعمل و سخنرانی آن‌ها مخفی نمی‌ماند.
دوران بگو و دَر رُو سپری شده است. افکار عمومی یقه مسئولان را می‌گیرد و از آن‌ها سوال می‌کند. سمت دیگر ماجرا رسانه‌هایی هستند که دنبال خبر‌های «فَست فودی» (حاضری و آماده) می‌روند و جمله‌ای را از وسط یک متن بیرون می‌کشند تا بلاهت یک مدیر را نمایش دهند. ابهت مسئولان فروریخته و یک خواننده معمولی تلگرام خودش را از وزیر و وکیل یک سرو گردن بالاتر می‌داند. در فضای «جزیره‌ای» اطلاع‌رسانی گفت‌وگوی ملی غیرممکن است.
خبر‌های نصفه و نیمه و گزینشی در رسانه‌های خرد و بزرگ، خواننده عادی را عصبی و سرخورده و ناامید می‌کند. شهروند عصبی و ناامید نه به درد اپوزیسیون می‌خورد و نه به درد پوزیسیون و نه به درد خودش و نه به درد جامعه مدنی. رسانه به جای تلاش برای جهت‌دهی به افکار خواننده باید در درجه اول اطلاعات درست در اختیار خواننده بگذارد.

کار از ۶ صبح برای چه؟
نسیم چالاکی، دکترای سیاست‌گذاری در بخشی از یادداشتی که روزنامه شرق در شماره امروز خود چاپ کرده نوشت: گویی راه‌حل‌ها مقدم بر تعریف مسأله خواهند بود؛ بی‌آنکه اثرات انتخاب و اجرای آن‌ها بر سایر عوامل مشخص باشد. تصمیم اخیر استانداری تهران مبنی بر شروع کار دستگاه‌های دولتی، ادارات، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی از شش صبح، به‌عنوان راه‌حلی برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق در سطح استان، یکی از نمونه‌های نادیده‌گرفتن ارزیابی تأثیرات سیاستی از سوی سیاست‌گذاران است. کمترین اقدامی که سیاست‌گذاران در این مواقع انجام می‌دهند، ارائه توضیحات و دلایل اتخاذ آن تصمیم آنی و فوری برای شهروندان است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در ارزیابی تأثیرات سیاست‌ها انجام می‌شود، بررسی تأثیرات آن سیاست روی تمام ذی‌نفعان است. وقتی از تغییر ساعت کار ادارات در استان تهران سخن به میان می‌آید، نمی‌توان بررسی اثرات این تصمیم را روی کارمندان، خانواده‌های آنها، نهاد‌های خدمت‌رسان به آن‌ها و سایر ذی‌ربطان نادیده گرفت.

شاید از نظر سیاست‌گذار، تأثیرات این تغییر دوساعته در شروع روز کاری، به اندازه یک واحد افزایش قیمت گندم، تصمیمی محدود، مقطعی و کوتاه‌مدت باشد؛ اما باید پیش از اتخاذ آن، دنبال ده‌ها عاملی بود که دچار تغییر و تحول می‌شوند. نادیده‌گرفتن این عوامل و گستره آنها، نهاد سیاست‌گذار را به مرور از ارزش و اهمیت ساقط می‌کند و سرمایه اجتماعی را که باید هنگام وقوع بحران‌ها به کار آید، با آسیبی جدی روبه‌رو می‌کند. به همین دلیل است که در سیستم سیاست‌گذاری بسیاری از کشور‌های دیگر، همراه یک سیاست، سند پشتیبان درباره تأثیرات آن سیاست نیز پیوست می‌شود که به آن پیوست سیاستی می‌گویند. انتظار می‌رود پیش از اتخاذ یک سیاست، اثرات احتمالی آن به درستی احصا و سنجیده شود و پیش از ابلاغ آیین‌نامه‌ای و اجباری‌کردن آن برای تمام ذی‌نفعان سیاست مذکور، توضیحات لازم داده شود تا هم احساس نادیده‌گرفته‌شدن در بین آن‌ها از بین برود و هم برای اجرای بهتر، بیشتر و همدلانه‌تر با آن همراهی کنند. در وضعیت کنونی که شرایط جوی امان می‌برد، با چشم‌پوشی از اثرات سیاست‌ها روی زندگی روزانه و شرایط زیستی ذی‌نفعان، نباید شرایط نارضایتی‌ها را فراهم کرد. فارغ از اینکه به‌درستی مشخص نیست مسئله مدنظر در این تصمیم‌گیری؛ یعنی مدیریت مصرف برق با این روش، به چه میزان حل‌شدنی خواهد بود. در واقع سیاست‌گذار بدون اینکه آمار و اطلاعات دقیقی از میزان صرفه‌جویی با این روش در مقایسه با روش‌ها و راه‌حل‌های دیگر داشته باشد، دست به این انتخاب زده است. گاهی ارائه توضیحی کوتاه درباره یک سیاست و تبیین اثرات اجرای آن، بیش و پیش از ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها مؤثر خواهند بود؛ آنچه در روند تصمیم‌گیری اخیر استانداری تهران مشهود نبود.