شکار به منظور تفرج «حرام» است، حتی اگر پای «اقتصاد مقاومتی» را به میان بکشیم!

به رغم آنکه انتقادات به صدور مجوز شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست به مجلس هم کشیده شده و اعتراض برخی نمایندگان را هم به دنبال داشته، متولیان محیط زیست بر تداوم این کار اصرار دارند و برای خاموش کردن منتقدان، از چسباندن هیچ برچسبی به ایشان مضایقه نمی‌کنند.

به گزارش «تابناک»؛ پس از صدور پروانه‌های شکار که از همان نخستین روزهای ورود شکارچیان آمریکایی به کشور، انتقادات گسترده‌ای را به همراه داشت، سازمان حفاظت محیط زیست با برگزاری یک نشست خبری کوشید به ابهامات و اشکالات مطرح در این خصوص پاسخ دهد؛ اما سخنان حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی این سازمان نه تنها راهگشا نبود که بر حجم انتقادات افزود، چون ثابت می‌کرد مسئولان این سازمان مدافع شکار هستند!

رویکردی که هرچند برای فعالان حیات وحش و دوستداران محیط زیست قابل حدس بود، برای عموم مردم و نمایندگان ایشان در مجلس شورای انتظامی دور از انتظار جلوه کرد و اعتراض ایشان را به دنبال داشت تا جایی که شاهد اعتراض صریح اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و حتی اعتراض یکی از نمایندگان در نطق پیش از دستور از تریبون خانه ملت و تذکر به رئیس جمهور در این خصوص بودیم.

اعتراضاتی که چه از جنس نطق نمایندگان و تذکر ایشان به روحانی باشد و چه نامه های سرگشاده سمن های محیط زیستی خطاب به کلانتری، معاون روحانی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، چه در انبوه رسانه ها و به روایت های مختلف و از منظر کارشناسی و توسط متخصصان مطرح شوند، ظاهرا تأثیری در سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان ندارد.

وضعیتی که بسیاری از دلسوزان محیط زیست و حیات وحش کشورمان را مجاب کرده از هیچ تلاشی برای بازگو کردن اشکالات فروش پروانه شکار در کشور فروگذار نکرده و بکوشند به هر نحوی از انحا به دنبال آگاه سازی افکار عمومی و مسئولان باشند و امیدوار بمانند که صدایشان به گوش کسی برسد.

«مرتضی شریفی» از زمره این افراد است که در یادداشتی که در اختیار «تابناک» قرار داده (متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید)، انتقاداتی را متوجه صدور پروانه شکار کرده که قابل تامل هستند؛ به شرطی که گوش شنوایی برای شنیدنشان وجود داشته باشد و ایشان نیز توسط مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست به مانند دیگر منتقدان، «احساسی»، «غوغاسالار»، «متکی بر عادات قدیمی و منسوخ» و «فضاساز» لقب نگیرد!

بخش هایی گزیده از یادداشت این محقق کشاورزی و منابع طبیعی، منتخب فرهنگستان علوم در سال 95، مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب درسی "‌پارک‌سازی و مدیریت پارک‌های جنگلی با رویکرد توسعه اکوتوریسم" ‌دانشگاه تهران، دانش‌آموخته دکترای ASU آمریکا، UBC کانادا و دانشگاه تهران با گرایش طراحی پارک‌های طبیعی را بخوانید و قضاوت کنید:

○ رویه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست در به حراج گذاشتن حیات وحش در پیش گرفته، تأسف آور است. این که می‌گویند جمعیت چارپایان به قدری زیاد شده که منابع موجود در زیستگاه‌ها پاسخگوی آن نیست، مستند نیست و صحت ندارد. اگر جمعیت علفخواران آنقدر زیاد بود، کمبود طعمه گوشتخوران را به خطر کردن وانمی‌داشت تا برای تأمین رزق به مناطق تحت سلطه انسان نزدیک شوند.

○ اینکه مسئولان محیط زیست گفته‌اند: «شکار پایدار از الزامات مورد وفاق تمام متخصصان و مجامع علمی مرتبط با حفاظت حیات وحش است»، وجاهت علمی و موضوعیت عقلی ندارد. این یک عوام فریبی آشکار است و حکایت از حاکمیت افکار مردود پارینه سنگی دارد و ساخته و پرداخته جماعتی است که فیلسوف‌مآبانه مدعی هستند مقوله "شکار و شکارچی" جزء لاینفک علم اکولوژی و فن مدیریت حیات وحش است.

○ اولین مرحله کنترل جمعیت حیات وحش  به دینامیک فردی گونه حیات وحش مربوط می‌شود؛ یعنی ژن درون‌گونه‌ای مشخص می‌کند که کدام فرد غالب بر محیط و کدام فرد مغلوب محیط و محکوم به فنا است؛ بنابراین، واژه علمی شکارچی به ژن برتر اطلاق می‌شود که ژن معیوب را مغلوب می‌کند.

○ پراکنش حیات وحش موزائیکی بوده و هر لکه از این موزائیک (گروه حیات وحش) با گروه دیگر مرتبط است و شکل‌گیری گروه‌های هر گونه، از ساز و کار خاصی تبعیت می‌کند، به طوری که جمعیت محلی واحدهای طبیعی، دینامیک جمعیت کل را شکل می‌دهد و از آنجا که مدیریت حیات وحش بر مبنای جمعیت شناسی (ساختار سنی، اندازه و...) کل جمعیت طبیعی صورت می‌گیرد، افزایش یا کاهش جمعیت بر مبنای جمعیت محلی محاسبه نمی‌شود.

○ برنامه‌ریزی مدیریتی حیات وحش و تنظیم مکانی پراکنش جمعیت بر مقوله شکار و شکارچی استوار است. در پایین ترین سطح زنجیره، علفخوارانی مانند آهو، شکارچی (predators) محسوب می‌شوند و  گیاه، شکار. از طرف دیگر در سطح بالای زنجیره حیاتی حیات وحش، خود آهو شکاری برای گوشتخوران شکارچی محسوب می‌گردد. مطالعه رابطه شکار (preys) و شکارچی (predators) برای حفظ تعادل تراکم طبیعی، حساس‌ترین و مهم‌ترین مقوله در مدیریت حیات وحش است و اکولوژیست‌ها در این رابطه، مدل مدیریتی ارائه داده‌اند.

○ پرسش اینجاست آیا شخصی که به عنوان مسئول اول محیط زیست طبیعی صحبت از افزایش جمعیت حیات وحش می‌کند، اصولا نسبت به این ساختار طبیعی حیات وحش اشراف دارد؟ آیا در دستگاه متبوع آقای معاون، بر همین اساس مطالعات میدانی انجام گرفته و داده‌های منتج از مطالعه با آنالیز علمی به اطلاعاتی تبدیل شده که ایشان در توجیه صدور پروانه‌های شکار به آن استناد می‌کنند؟

○ آیا شایسته است در شرایط بحرانی محیط زیست، فردی به خود اجازه بدهد این دکترین علمی را به بازی بگیرد و بگوید «شکار پایدار» (که به زعم ایشان معنایی به جز فروش ژتون کشتار حیات وحش ندارد) از الزامات مورد وفاق تمام متخصصان و مجامع علمی مرتبط با حفاظت حیات وحش است؟!

○ انسان اولیه در مقطع غارنشینی بخشی از طبیعت  بوده و در زنجیره‌ غذایی چندگونه‌ای زیستگاه جای داشت و سپس در عصر کشاورزی از طبیعت فاصله گرفت. با انقلاب صنعتی مرزبندی انسان با طبیعت در دستور کار برنامه‌ریزان محیط زیست طبیعی قرار گرفت و محدوده تکنوسفر در بیوسفر یا کره مسکون خط‌کشی شد. اما حالا جامعه متمدن امروز برای رها شدن از عادت کهنه شکار با موانعی از جمله قدرت‌نمایی، تفرج، ورزش، تأمین معاش و تداخل زیستگاه جوامع محلی و حیات وحش روبه‌روست.

○ متأسفانه ما حتی آماری دقیق از گونه نداریم تا چه رسد به ترکیب گونه‌ها. با چنین شرایط و نقطه‌ضعف‌هایی حتی اگر شکار را به عنوان جایگزینی برای جابجایی هم بپذیریم، در حالی که زیستگاه، کریدور، ترکیب و تعداد محلی و جمعیت طبیعی و... مشخص نیست حتی زنده‌گیری و تغییر مکان هم نمی‌تواند معنادار باشد.

○ ضدفرهنگ خون و خونریزی که ریشه در شوونیسم، فاشیسم و لمپنیسم دارد هنوز در جای‌جای دنیا خودنمایی می‌کند که اوج آن را در آمریکا شاهد هستیم. با وجود تلاش‌های مراکز علمی، سازمان‌های مردم‌نهاد مانند سیراکلوب و اکثریت مردم فهیم آمریکا برای کنترل اسلحه شکاری، سادیست‌های خونخوار به شکار حیات وحش اکتفا نکرده و حالا به شکار جمعی دانش‌آموزان می‌پردازند و راه حل ترامپ برای این مشکل، مسلح شدن معلمان است! اما آنهایی که تلاش بر مشروعیت و مقبولیت بخشیدن به خون و خونریزی در سرزمین ما را دارند، فراموش کرده‌اند که باورهای فرهنگی و ملی ایرانی، چنین خباثت‌هایی را برنمی‌تابد!

○ شرم‌آور است که نظاره کنیم، ترامپیست‌های خونخوار، حیات‌وحش زخم‌خورده کشورمان را در زیستگاه‌هایی ارزشمند از جمله سرزمین ضامن آهو به خاک و خون می‌کشند و به‌ اصطلاح حافظان حیات وحش سرزمینمان تا حد نوکر و گماشته آنها تنزل یافته‌ و مانند دوره خان‌خانی با هر تیر ارباب که حیات وحشی را در خاک و خون می غلتانند هورا می‌کشند.

○ کلید خوردن طرح ایجاد قرق‌های اختصاصی هم جلوه‌ای دیگر از این نقشه شوم برای طبیعت  مظلوم ایران است. قانون شکار و صید، قانون عقب‌مانده قجری مصوب سال 1346 است که برمبنای آن  قرق‌های اختصاصی (بخوانید شکارگاه‌های اختصاصی) محدوده‌ای زیستگاهی را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهند. با مروری بر تاریخچه پارک‌ها و مناطق حفاظتی، مردود و متروک بودن این قانون ضد محیط زیستی ملموس‌تر می‌شود. پادشاهان ایران در عصر قدیم، قطعاتی از جنگل های طبیعی را به عنوان شکارگاه (Hunting Reserve) برای خود ذخیره و حفاظت می‌کردند.
○ در حالی که بدنه کارشناسی و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، مدتها از ابلاغ قانون ضد حیات وحش قرق‌های اختصاصی خودداری کرده بودند، سرانجام خبر از کلید خوردن عملیاتی شدن این فکر سیاه در یزد و کرمان و ...  به گوش رسید. این اقدام ضد فرهنگی، در کمال عوام فریبانگی و در نهایت وارونه‌نمایی، اقدامی در راستای اقتصاد مقاومتی مطرح شده تا مهر تأییدی بر آن نشانده شود غافل از آنکه پیشتر از مقام معظم رهبری در خصوص حکم شکار، استفتا به شرح زیر به عمل آمده؛

"با سلام، احتراما حکم شکار حیوانات به منظور تفریح (اعم از بدون مجوز قانونی ویا با مجوزهایی که معمولا در برابر پرداخت پول صادر می شوند) چیست؟
پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب به استفتا درباره شکار حیوانات:
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
بسمه تعالی
صید لهوی حرام است ( چه برای آن قانونا مجوز صادر شده باشد یا نه)"

○ اینکه کشتار حیات وحش را با بهانه درآمدزایی توجیه می‌کنند، عذر بدتر از گناه است؛ مثل این است که روش‌های کسب درآمدهای نامشروع مانند راه‌اندازی قمارخانه  و... را  که به تخریب اخلاق اجتماعی منجر می‌شوند تبلیغ و ترویج کنند. چه آنکه با مجوز کشتار حیات وحش علاوه بر اخلاق و فرهنگ جامعه، منابع ملی و انفال عمومی جامعه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین صرف درآمدزا بودن یک فعالیت، نمی‌تواند توجیهی برای انجام باشد؛ آن هم فعالیتی چون شکار به منظور تفرج که جایی در باورهای ملی و دینی‌مان نداشته و طبق استفتائاتی که از مراجع تقلید گرفته شده حرام است.