توپ خودروهای قاچاق در زمین سازمان توسعه تجارت

در اوایل تیر ماه سال گذشته بود که سایت ثبت سفارش به منظور ساماندهی به بازار خودروهای وارداتی بسته شد. بسته شدن سایت ثبت سفارش اولاً به افزایش قیمت خودروهای وارداتی انجامید و ثانیاً باعث شد تا عده ای از رانتی که داشتند استفاده کنند و در زمان بسته بودن سایت، سفارشات خود را به ثبت برسانند. حالا گمرک توپ این ثبت سفارش غیرقانونی را به زمین سازمان توسعه تجارت انداخته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، در اوایل تیرماه سال گذشته بود که توقف ثبت سفارش برای خودروهای وارداتی آغاز شد و مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت این موضوع را در راستای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی عنوان کرد. بسته شدن سایت ثبت سفارش باعث افزایش قیمت خودروهای خارجی شد و عده ای از وضعیت موجود نهایت استفاده را کردند و سودهای کلانی را به جیب زدند.

شرایط در بازار خودروهای وارداتی به گونه ای پیش رفت که تدبیر دولت برای ساماندهی به واردات خودرو به بی تدبیری و هرج و مرج در بازار خودروهای وارداتی انجامید و فشار رسانه ها باعث شد تا در 12 دی ماه 1396 و با اعمال قوانین جدید برای واردات خودرو، سایت ثبت سفارش باز شود.

در مورخه 26 دی ماه 1396 بود که بخشنامه جدیدی از سوی گمرک منتشر شد که در آن اعلام شده بود امکان ترخیص خودروهای سواری از محل ثبت سفارش های صادره و تمدید شده از تاریخ 28 تیر ماه تا 9 دی ماه وجود ندارد! در این بخشنامه که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید خطاب به ناظران و مدیران گمرکات اجرایی سراسر کشور آمده بود:

پیرو بخشنامه 1124527/266/96 مورخه 13 دی ماه 1396 موضوع اصلاحات آئین نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو مصوبه شماره 125573/ت 54803 مورخ 9 دی ماه 1396 بدین وسیله بند 3 بخشنامه فوق الاشاره به شرح ذیل اصلاح می گردد:

پیرو بخشنامه 965175/96/230 مورخ 8 آذر ماه 1396 امکان ترخیص خودروهای سواری از محل ثبت سفارش های صادره و تمدید شده از تاریخ 28 تیر ماه 96 لغایت 9 دی ماه 96 کماکان وجود نداشته و در صورت اظهار، ضمن خودداری از ترخیص، مراتب را به این مرکز اعلام نمایند.

نکته حائز اهمیت در این بخشنامه این بود که گویا برخی توانسته بودند در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو، اقدام به ثبت سفارش کنند! در مورخه 28 دی ماه 1396 مطلبی با عنوان "ابهامی جدید در بازار خودروهای وارداتی؛ ثبت سفارش در زمان بسته بودن سایت" در سایت تابناک اقتصادی تهیه و منتشر شد و به موضوع ثبت سفارش غیرقانونی عده ای پرداخته و نسبت به این موضوع هشدار داده شد.

در هفته پایانی فروردین ماه سال جاری بود که دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه ای به گمرکات اجرایی 6 هزار و 481 خودرو را به دلیل استفاده از ثبت سفارش های جعلی، مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. بر اساس گزارش این مرکز، اعلام شد تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آن ها از 28 تیر ماه تا 9 دی ماه 96 صورت گرفته است، به دلیل ثبت سفارش های شائبه دار مشمول مقررات قاچاق می باشند.

در مورخه 2 اردیبهشت ماه سال جاری بود که مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت موضوع ثبت سفارش های غیرقانونی را تایید کرد و گفت: علیرغم آن که در تیر ماه سال گذشته اعلام شد ثبت سفارش واردات متوقف شده اما خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت سفارش آن ها بعد از تاریخ اعلامی بود.

یک روز بعد از این صحبت های خسروتاج، فرهاد احتشام زاده نائب رئیس واردکنندگان خودرو مدعی شد: طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از 15 هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است.

سازمان توسعه تجارت نیز به این صحبت های احتشام زاده واکنش نشان داد و طی بیانیه ای کنایه آمیز اعلام کرد: "شایسته است نائب رئیس محترم انجمن واردکنندگان خودرو که اطلاعات دقیق تری از واردات غیرقانونی و کار متخلفان خودرو دارند، هر چه سریعتر این اطلاعات را در اختیار مقامات نظارتی و امنیتی کشور برای رسیدگی لازم قرار دهند. بدیهی است، در غیر این صورت شائبه افزایش تخلف واردات توسط خود اعضای انجمن به ذهن متبادر می شود".

در مورخه 15 اردیبهشت 97، امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: مستنداتی را دال بر واردات غیرقانوی 34 هزار خودرو لوکس خارجی به دادستانی کل کشور جهت رسیدگی تحویل داده ایم.

با ورود مجلس به این قضیه، مشخص شد که صحبت های نائب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو صحت داشته و واردات خودروهای غیرقانونی بیش از 15 هزار دستگاه بوده است. همچنین گمرک نیز به تازگی اعلام کرد که متولی تایید اصالت مجوزهای ثبت سفارش، سازمان توسعه تجارت می باشد و این موضوع به گمرک مربوط نیست. به این ترتیب گمرک توپ خودروهای قاچاق را به زمین سازمان توسعه تجارت انداخت.

به نظر می رسد که تدبیر سازمان توسعه تجارت برای ساماندهی به بازار خودروهای وارداتی، نه تنها موجب ساماندهی نشد بلکه موجبات قاچاق گسترده خودروهای خارجی را فراهم ساخت و عده ای از این وضعیت سوءاستفاده کرده و سود کلانی را به جیب زدند. عده ای که به گفته امیر خجسته افراد حقیقی و حقوقی هستند که از طریق تبانی و راهکارهایی که به عنوان قاچاق کالا محسوب می شود، این خودروها را وارد کشور کرده اند.