تصویب قانون جنجالی مهاجرت در پارلمان فرانسه
پارلمان فرانسه در حالی اقدام به تصویب یک قانون مهاجرتی مناقشه برانگیز کرد که فرایند تصویب آن از بروز شکاف‌های بی سابقه در حزب میانه‌روی تازه تاسیس امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور این کشور پرده برداشت.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان فرانسه موسوم به "مجمع ملی" بعد از ۶۱ ساعت بحث و مناظره این قانون را با ۲۲۸ رای موافق در مقابل ۱۳۹ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع تصویب کرد.
تصویب این قانون عمدتا به سبب حمایت‌های قانونگذاران حزب میانه‌روی ماکرون به نام حزب "به پیش" (LREM) ممکن شد.
با این حال یک نماینده حزب LREM به نام ژان میشل کلمان با ابراز مخالفت شدید اعلام کرد که به این قانون رای منفی داده و حزب رئیس‌جمهور را ترک می‌کند.
مخالفت با این قانون در کل طیف سیاسی پدیدار شد و قانونگذاران احزاب چپ‌گرا و راست‌گرا به همراه حزب راست افراطی جبهه ملی آرای منفی علیه این قانون داده‌اند.
مجمع ملی فرانسه که مجلس سفلی پارلمان این کشور است قرار بود روز جمعه درباره لایحه رای‌گیری کند اما بحث مفصل درباره آن تا روز یکشنبه ادامه پیدا کرد و حتی بیش از ۱۰۰۰ مورد اصلاحیه توسط نمایندگان برای آن پیشنهاد شد.
بیش از ۲۰۰ مورد از اصلاحیه‌های از سوی اعضای حزب LREM ارائه شد و تعدادی از قانونگذاران حزب ماکرون برخی طرح‌های او برای دو برابر کردن حداکثر زمان نگهداری مهاجران در بازداشت و رساندن این مدت به ۹۰ روز را مورد انتقاد قرار دادند.
دولت مدعی شد که این لایحه متعادل است اما راست‌گرایان گفتند که این لایحه بیش از حد سهل گیرانه و چپ‌گرایان گفتند که این بیش از حد سخت‌گیرانه در قبال مهاجرت است.
ژرار کلمب، وزیر کشور فرانسه گفت که هدف از این لایحه بهتر کنترل کردن مهاجرت، نصف کردن زمان انتظار برای بررسی درخواست‌های پناهندگی و آسان تر کردن شرایط استرداد مهاجرانی است که در دسته مهاجران "اقتصادی" قرار می‌گیرند.
در عین حال پناهندگان پذیرش شده نیز برای جامعه پذیری کمک‌های بیشتری دریافت خواهند کرد مثل دسترسی بهتر به کار و دروس فرانسوی.
