اهداف قانون ششم توسعه در سال اول اجرا دور از دسترس دولت

در قانون برنامه ششم توسعه که در 28 اسفند 1395 توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور روحانی ابلاغ شد، برای برخی شاخص های اقتصادی در سال اول اجرای این قانون، اهدافی در نظر گرفته شده بود. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا دولت به اهداف تعیین شده برای شاخص های صادرات غیرنفتی، واردات، نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه رسید یا خیر؟

به گزارش تابناک اقتصادی، لایحه برنامه ششم توسعه در تاریخ 27 دی ماه 1394 توسط حسن روحانی بعد از چهار ماه تاخیر به مجلسی ها جهت بررسی تحویل داده شد. این برنامه در 31 ماده تنظیم و در آن راهبردهای کلان مدیریت اجرایی کشور در پنج سال آینده مشخص شده بود.

برنامه ششم توسعه با سایر برنامه های توسعه ارائه شده تفاوت های جدی را داشت که از جمله این تفاوت ها آن بود که لایحه برنامه ششم توسعه کشور با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه ایران» و در 31 ماده تنظیم شده بود،  حال آنکه برنامه پنجم توسعه در 235 ماده در 9 فصل تدوین شده بود. همین تفاوت ها باعث شد تا لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس رو به رو شود. بعد از این انتقادات با تصمیم سران سه قوه، برنامه پنجم توسعه یک سال دیگر تمدید شد. با این تصمیم، تصویب برنامه ششم توسعه به سال 1395 موکول شد.

این لایحه مجدداً در مرداد ماه سال 1395 به مجلس دهم تقدیم شد. این بار نیز این لایحه با انتقاداتی از سوی مجلسی ها رو به رو شد. این بار انتقادات پیرامون این موضوع بود که چرا برخلاف معمول، لایحه ارائه شده به امضای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده و رئیس جمهور آن را امضا نکرده است. بعد از این ماجرا و انتقادات، اصلاحیه برنامه ششم توسعه در 14 شهریور 1395 با امضای رئیس جمهور تقدیم رئیس مجلس شد. سرانجام، کلیات این لایحه در مورخه 28 آذر ماه 1395 با 110 ماده افزوده شده و 485 هزار میلیارد تومان هزینه اضافه از سوی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، پس از ۴۹ جلسه کاری در مورخه 28 دی ماه 1395 مجلس شورای اسلامی پایان یافت. در نهایت در مورخه 28 اسفند ماه 1395 این قانون جهت اجرا توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

در جدول شماره یک این قانون، برای برخی شاخص ها در سال اول اجرای آن یعنی سال 1396 اهدافی تعیین شده بود. با پایان سال 96 حالا می توان به این پرسش پاسخ داد که آیا دولت به اهداف تعیین شده برای شاخص های صادرات غیرنفتی، واردات، نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه رسید یا خیر؟

اهداف تعیین شده برای سال اول اجرای این قانون بدین شرح بود: میزان صادرات غیرنفتی 47583 میلیون دلار، واردات کل 86557 میلیون دلار، نقدینگی 15604 هزار میلیارد دلار، نرخ تورم 8.3 درصد و نرخ بیکاری 12 درصد.

طبق گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران در دوازده ماهه سال 1396، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور و همچنین میزان واردات به ترتیب به ارزش 46931 میلیون دلار و 54302 میلیون دلار بوده است. این ارقام نشان می دهد که میزان صادرات غیرنفتی و واردات در سال96 با اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب  652 میلیون دلار و 32255 میلیون دلار تفاوت دارد.

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به بهمن ماه 1396 می باشد میزان نقدینگی در این ماه به 14896 هزار میلیارد ریال رسیده است. با توجه به اینکه برای تصمیم گیری نهایی در مورد میزان نقدینگی باید منتظر گزارش اسفند ماه 96 بانک مرکزی بود ولی می توان گفت میزان نقدینگی با هدف تعیین شده برای سال اول اجرای قانون ششم توسعه، قطعاً اختلاف خواهد داشت.

میزان نرخ تورم نیز طبق گزارش های بانک مرکزی در سال 1396، 9.6 درصد اعلام شد. بنابراین این نرخ نیز با آنچه در برنامه ششم توسعه برای سال اول اجرا در نظر گرفته شده بود، تفاوتی 1.3 درصدی داشته و این نرخ نیز نتوانست خود را به هدف تعیین شده برساند.

در رابطه با نرخ بیکاری در سال 1396 نیز باید گفت که طبق گزارش مرکز آمار ایران پیرامون وضعیت نیروی کار در سال 96 که به تازگی نیز منتشر شد، این نرخ 12.1 درصد اعلام شد که با هدف تعیین شده در قانون برنامه ششم اختلاف 0.1 درصدی دارد که به نسبت سایر موارد عملکرد دولت در این زمینه بهتر بوده است.  

در کل می توان گفت دولت به جز نرخ بیکاری که اندکی در آن به هدف تعیین شده نزدیک شده است، نتوانسته در بقیه شاخص های مورد بررسی به اهداف تعیین شده برسد. با این روند نمی توان زیاد امیدوار بود که دولت در سال 1404 نیز به اهداف تعیین شده قانون برنامه ششم توسعه دست یابد.