برخورد‌های دوگانه با سعید مرتضوی و محمدعلی نجفی/پیام‌های سیاسی حمله موشکی به سوریه/صرافی یا بقالی؟! /مطالبات کارگران و حداقل دستمزد

جزییات تازه درباره مرتضوی، حصر در پیچ پاستور، ادامه واکنش‌های به حمله موشکی آمریکا به سوریه، آخرین تغییرات فیش حقوقی ٩٧، صف آرایی در بهارستان علیه تخلفات احمدی نژادی ها، رویا‌های شاهزاده سعودی، تعیین شهردار جدید پایتخت تا یک‌ماه آینده، عوارض ناخواسته فیلتر تلگرام، تخلفات نفتی ٢٧ هزار میلیارد تومانی دولت احمدی‌نژاد، چالش یوز برای آدیداس، سد بی ار ادگی در بر ا. بر شفافیت مالی مسئولان، قطعی شدن محکومیت خاوری، ۳۳ اولویت تخصیص ارز و اعتراض آزادیخواهان جهان علیه سه تفنگدار جنایتکار، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که تصویر و اسم سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران و محکوم پرونده کهریزک بار دیگر در صفحات نخست روزنامه ها با عباراتی همچون تحت تعقیب و مرد به دنبال مجرم جای گرفته است. سیاست‌های ارزی و نقد‌ها و تحلیل‌هایی پیرامون آن در کنار گمانه زنی‌ها برای انتخاب شهردار تهران و ادامه تحلیل‌ها درباره حمله موشکی به سوریه، از دیگر عناوینی است که در روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

روزنامه کیهان تیتر یک خود با عنوان «ضرورت افزایش توان موشکی کشور درس حمله غرب به سوریه» را از گزارش تحلیلی امروز خود در صفحه نخست قرارداد و در سرمقاله امروز خود مطلبی با تیتر دنیای فردا دنیای موشک‌هاست نه گفتمان‌ها! منتشر کرد.

روزنامه اعتماد که نیم صفحه نخست امروز خود را به مسأله سعید مرتضوی و تصویر او اختصاص داده است، تیتر «تحت تعقیب» را انتخاب و جزییات تازه درباره مرتضوی را درباره او منتشر کرد. سرمقاله امروز اعتماد به قلم برخورد‌های دوگانه و با همین موضوع به قلم غلامرضا ظریفیان نوشته شده است.

روزنامه ایران با چاپ تصویری از جواد ظریف، گفت وگویی با اون را در صفحه اول خود با عنوان حمله برای دفاع از تروریست‌ها برجسته و ارزیابی ظریف از تجاوز امریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه را منعکس کرده است. این روزنامه همچنین در گزارشی که عنوان آن را تیتر یک کرده ۳۳ اولویت تخصیص ارز را منتشر کرده است.

روزنامه همدلی، مسأله حصر را تیتر یک امروز خود کرد و با انتخاب عنوان حصر در پیچ پاستور دیدگاه‌های کارشناسان و آگاهان سیاسی را به گفته همدلی از قصور دولت برای تحقق یک وعده بزرگ انتخاباتی جویا شده است. این روزنامه همچنین در گزارشی با تیتر مجلس از دست احمدی نژاد هنگ کرد از رونمایی از تخلفات دولت‌های نهم و دهم در جلسه علنی بهارستان خبر می‌دهد.

در ادامه تعدادی از گزارش ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های امروز روزنامه‌ها را مرور می‌کنیم؛

برخورد‌های دوگانه با سعید مرتضوی و محمدعلی نجفی
غلامرضا ظریفیان فعال سیاسی در روزنامه اعتماد طی یادداشتی درباره برخورد‌های دوگانه با تخلفات و آثار آن نوشت: چندی است که شیوه برخورد با تخلفات صورت گرفته از سوی شخصیت‌ها و جریانات مختلف، فضای دوگانه‌ای را در جامعه ایجاد کرده است. تلقی افکار عمومی از نحوه برخورد با جریان احمدی‌نژاد و سعید مرتضوی این است که با جریان‌های سیاسی رفتار یکسانی نمی‌شود. برخی جریانات به دلایلی از حاشیه‌ای امن برخوردار هستند و می‌توانند به هر شیوه و روشی عمل کرده و جامعه را آزرده کنند. جریان احمدی‌نژاد در طول این مدت از مرز‌های قانونی و هنجار‌های اخلاقی عبور کرد؛ مرز‌هایی که عملا برای جریان اصلاحات خط قرمز محسوب می‌شوند.

متأسفانه شاهد هستیم که با حداکثر رافت و مسامحه با آن‌ها برخورد می‌شود. این جریان از التفات ویژه برخوردار است و این درحالی است که در مقابل جریان دیگر بهانه‌تراشی شده و با مسائل آن با فوریت برخورد می‌شود. کوچک‌ترین موضوعات مربوط به جناح اصلاح‌طلب زیر ذره‌بین است. اتفاقات اخیر در مورد شهرداری آقای نجفی و مسائلی که در برج میلاد رخ داده بود، گواه این مسأله است و دیدیم که چگونه یک شخصیت ملی با سابقه به سرعت احضار و پیگیری شد. این پرسش در افکار عمومی نسبت به جریان احمدی‌نژاد تقویت شد که با وجود عبور این جریان از مرز‌ها و چنین رفتار‌هایی چرا این همه تسامح و اغماض صورت می‌گیرد. شاید به این دلیل که در دوره‌ای جریان احمدی‌نژاد خدمات ویژه‌ای به اصولگرایان داشته است. موقعیت‌های خاص مرتضوی باعث شد که رسیدگی به پرونده تاکنون زمان ببرد و این امر حاصلی غیر از آسیب زدن به اعتماد افکار عمومی ندارد. به هر صورت این نوع برخورد‌های دوگانه توسط جایگاهی که مردم از آن انتظار بی‌طرفی دارند، چندان خوب نیست. این مساله پرسش‌های جدی گفته و نگفته‌ای ایجاد می‌کند. دیدیم که چگونه در بزنگاه‌ها و در مورد جریان احمدی‌نژاد و مرتضوی حرمت قانون و هنجار‌های جامعه را رعایت نمی‌کنند و زمانی که به هر دلیلی معیار عدالت به سراغ‌شان می‌آید حاضر نیستند مجازات را تحمل کنند. امیدوارم که در آینده یک نگاه منصفانه به همه جریانات را شاهد باشیم زیرا در این صورت جامعه احساس امنیت و اعتماد بیشتری خواهد داشت.

پیام‌های سیاسی حمله موشکی به سوریه
قاسم محب علی مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران درباره پیام‌های سیاسی حمله اخیر موشکی به سوریه نوشت: حمله موشکی که در سوریه صورت گرفت ورای ادعای تنبیه دولت سوریه به بهانه استفاده از تسلیحات شیمیایی در شهر دوما که هنوز ابعاد و حقایق آن مشخص نیست؛ اهداف متفاوتی را در سطح دیپلماسی بین‌الملل پیگیری می‌کند.
با این تعبیر هدف از عملیات اخیر امریکا و متحدان اروپایی‌اش علیه سوریه نه ضربه زدن به مراکز نظامی این کشور، نه سقوط دولت بشار اسد و نه مقدمه یک اقدام نظامی مستقل علیه متحدان سوریه؛ بلکه انتقال یک پیام سیاسی و در واقع واکنشی شدید به آن روندی است که از سوی ایران، روسیه و ترکیه در قالب روند آستانه پیش می‌رود و به نظرمی رسید تا بخش مهمی از راه را تا رسیدن به سرانجام و ایجاد صلح در سوریه طی کرده است.
آن‌ها تعمد داشتند تا این پیام را منتقل کنند که مسأله سوریه بدون مصالحه با امریکا و اروپا قابل حل نیست و تصمیم گیر نهایی در این ماجرا روسیه و دیگر طرف‌های ضامن مذاکرات آستانه نیستند.

انتقال این پیام به ویژه در شرایطی که حتی نسبت به تمایل حضور برخی طرف‌های اروپایی در مذاکرات بی‌اعتنایی شد؛ به‌طور خاص روسیه را مخاطب قرار می‌دهد؛ بنابراین یک هدف این عملیات موشکی این بود که گفته شود روسیه تنها یک طرف مسأله است و نه فعال ما یشاء این معادله. بنابر این وقتی سقف بازیگری‌اش به سقف بازیگران بزرگتری مثل اتحادیه اروپا یا امریکا برخورد کند دچار چالش می‌شود. با این حال مشخص است که این پیام در حدی منتقل شد که روس‌ها ناگزیر و وادار به واکنش نشوند و از این جهت ملاحظات لازم را انجام دادند.

وجه دیگر ناظر بر تحولات اخیر سوریه را باید در نگرانی‌های طرف‌هایی، چون عربستان، اسرائیل، امریکا و اروپا و حتی ترکیه درباره سهم نفوذ و قدرت در ساختار آتی سوریه جست‌و‌جو کرد. آنچه بیش از هر چیز برای آن‌ها مسأله است میزان سهم و نقش ایران است. نگرانی که سبب می‌شود آن‌ها بخواهند این پیام را منتقل کنند که لازم است یک پای گفت‌و‌گو‌ها و مذاکرات دیپلماتیک سوریه باشند. خواستی که در قالب مذاکرات ژنو دنبال می‌کردند و با طرح مذاکرات آستانه به حاشیه رانده شد. بنابر این یک وجه این عملیات نظامی هشدار و اعمال فشار برای بازگشت به آن روند گفت‌و‌گوست.

با این تفاصیل واقعیت آن است که هر یک از بازیگران، توانایی‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارند. چنانکه امریکا و متحدانش از قبال تجربیات پیشین در افغانستان، عراق و لیبی مایل نیستند نیرو‌های خود را در عملیات زمینی وارد کنند. این محدودیت بزرگی است که سبب می‌شود آن‌ها بخواهند از امکانات بازیگران دیگر در راستای منافع خود استفاده کنند. در نتیجه آن‌ها نمی‌توانند تعیین کننده سرنوشت بحران سوریه باشند. در این میان ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای علی رغم نفوذ و تأثیرگذاری‌اش در سوریه با محدودیت ارتباط با دیگر بازیگران مسأله سوریه مواجه است؛ محدودیتی که ضروری است دیپلماسی منطقه‌ای ایران از آن عبور کند و بر امکان تأثیرگذاری خود در حل بحران سوریه و روند پیش روی آینده آن بیفزاید.

صرافی یا بقالی؟!
روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان صرافی یا بقالی؟! به گفته خود از دو ابهام بزرگ طرح یکسان‌سازی نرخ ارز نوشت: با وجود صدور ۱۱ اطلاعیه بانک مرکزی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز، مسئولان هنوز به ابهام‌های بزرگ پاسخ نداده‌اند. در ۱۰ روز اخیر بانک مرکزی ضوابط خرید و فروش و نگهداری ارز را با اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های فراوان ابلاغ کرده، اما بزرگ‌ترین سوال‌های ارزی هنوز بی‌جواب مانده است؛ طبق بخشنامه‌های جدید، خرید و فروش ارز در صرافی‌ها ممنوع شده و حالا پرسش این است که با ادامه این روند تکلیف صرافی‌ها چه می‌شود؟ به عبارت بهتر اگر صرافی‌ها ارز خرید و فروش نکنند پس چه کار کنند؟ دومین ابهام بزرگ این است که اگر یک مسافر بیش از ارز مسافری اعلام شده احتیاج داشته باشد و صرافی‌های کشور مقصد ریال ایران را نپذیرند چه باید کرد؟

پس از تعطیلات چند روزه بازار ارز و عبور قیمت دلار از ۶ هزار تومان، دیروز میدان فردوسی و خیابان سبزه میدان ساعات بسیار آرامی را پشت سر گذاشتند؛ نه خبری از متقاضیان ارز و صف‌های طولانی بود و نه خبری از دلالان و سفته‌بازها، اما تا چشم کار می‌کرد نیرو‌های امنیتی و انتظامی در معابر حضور داشتند، آن‌ها حتی اجازه ایستادن در خیابان‌های اطراف میدان فردوسی را به عابران نمی‌دادند و از آن‌ها می‌خواستند اگر کاری ندارند توقف نکنند. اکثر صرافی‌ها دایر بودند، اما هیچکدام کاری انجام نمی‌دادند. طی گفت‌وگویی که با یکی از صرافی‌های معتبر داشتیم او درباره شرایط این روز‌های بازار ارز گفت: با وجود اینکه مجوز محل کار ما خرید و فروش اسکناس است، اما اجازه این کار را به ما نمی‌دهند. بانک مرکزی کریمانه به ما پیشنهاد می‌کند سکه بفروشیم و از این راه امرار معاش کنیم، اگر می‌خواستیم این کار انجام دهیم طلافروشی می‌زدیم و دیگر نیازی نبود ۴ میلیارد تومان را در رهن بانک به عنوان پشتوانه سرمایه‌گذاری کنیم یا سالی ۱۶۰ میلیون بابت ضمانت پرداخت کنیم. وی افزود: نه‌تن‌ها متضرر شده‌ایم که حتی آینده مشخصی هم نداریم و نمی‌دانیم باید چه کاری انجام دهیم. سوال ما از مسؤولان بانک مرکزی این است که اگر قرار نیست ارز بفروشیم باید چه کاری انجام دهیم؟

صراف دیگری که ترجیح داده بود به جای بیکار نشستن در مغازه‌اش به بیرون بیاید و گذر مردم را تماشا کند، در این باره گفت: از صبح تاکنون تعداد زیادی توریست به اینجا آمده‌اند که یا ریال می‌خواستند یا ارز‌های خارجی، اما اجازه خدمات‌دهی به آن‌ها را نداریم و آن‌ها هم سردرگم شده‌اند. وی افزود: مسؤولان به اشتباه فکر می‌کنند ارز فقط دلار است و به دلیل مخاطرات اخیر می‌آیند تمام حجم ارزی کشور را مسدود می‌کنند، در صورتی که بیشترین مسافران ایرانی اساسا احتیاجی به دلار ندارند و ما می‌توانستیم در تامین ارز به آن‌ها کمک کنیم.

این صراف ادامه داد: دولت در حال حاضر دارد اشتباهات پولی خود را با بستن صرافی‌ها حل می‌کند. زمانی که با حجم بالا پول انتشار می‌یابد و اینگونه به یکباره ارزش آن کاسته می‌شود، چه ارتباطی به من صراف دارد که خدمات تعویض پول انجام می‌دهم؟ وی در پاسخ به این سوال که پس از این با توجه به اینکه اجازه خرید و فروش ارز ندارید چه کاری انجام می‌دهید؟ گفت: واقعا نمی‌دانیم باید چه کار کنیم. ما برای ایجاد و دایر بودن صرافی بسیار پول خرج کرده‌ایم، اما با یک تصمیم خلق‌الساعه بانک مرکزی کارمان را از دست دادیم. این صراف اظهار داشت: اگر بانک مرکزی اراده کنترل سفته‌باز‌ها را دارد، صرافی‌های نامعتبر را تعطیل کند. در همین میدان فردوسی همه صرافی‌های غیر معتبر را که ۴ میلیارد تومان اعتبار را در رهن بانک نگذاشته‌اند می‌شناسند؛ بانک مرکزی باید با آن‌ها برخورد می‌کرد نه اینکه‌تر و خشک را با هم بسوزاند و بگوید هیچ صرافی‌ای حق خرید و فروش ارز را ندارد. بر اساس این گزارش، بازار آزاد ارز اساسا تعطیل شده است و ارز تنها توسط بانک‌ها عرضه می‌شود که به نظر می‌رسد گرفتن ارز از این مسیر هم سختی‌ها خاص خود را دارد. با وجود اینکه با تدابیر اندیشیده شده توسط بانک مرکزی از التهابات بازار کاسته شده است، اما کارشناسان بیم آن دارند که این محدودیت و خفه کردن تقاضا از جای دیگری سر باز کند و آسیب‌های بیشتری به نظام پولی و بانکی کشور برساند.

مطالبات کارگران و حداقل دستمزد
روزنامه شهروند در بخشی از سرمقاله امروز خود که به بررسی مطالبات کارگران و حداقل دستمزد پرداخته است، نوشت:منطق مبلغ این حداقل دستمزد چیست؟ هرچه باشد، به طور طبیعی باید روند آن به گونه‌ای باشد که متناسب با تورم و رشد اقتصادی، بهره‌مندی کارگران و طبقات پایین جامعه بیش از سایر اقشار باشد، تا فاصله‌های طبقاتی کمتر شود.

برای نمونه اگر حداقل دستمزد در سال معینی ١٠٠٠ واحد باشد و تورم در آن سال نیز ١٠ درصد باشد و رشد اقتصادی نیز ٥ درصد باشد، حداقل دستمزد برای سال بعد اگر کمتر از ١١٠٠ واحد باشد، یعنی وضع کارگران و افرادی که حداقل دستمزد را می‌گیرند بدتر شده است. اگر به اندازه ١١٠٠ واحد باشد یعنی درآمد آنان ثابت مانده و فرقی نکرده است.

اگر حداقل دستمزد به ١١٥٠ برسد، یعنی به‌ جز تورم ٥ درصد هم بیشتر شده باشد به معنای آن است که کارگران نیز به اندازه دیگران از رشد اقتصادی بهره‌مند شده‌اند. بنابراین باز هم اختلاف طبقاتی و فاصله فقیر و غنی تغییر چندانی نمی‌کند. ولی اگر حداقل دستمزد به ١٢٠٠ واحد برسد، به این معنا خواهد بود که وضع آنان نسبت به سال پیش و با لحاظ کردن تورم، ١٠ درصد بهبود یافته که این بیشتر از متوسط بهبودی اقتصادی دیگران است؛ و در بلند مدت به رفاه کارگران منجر خواهد شد.‌
می‌توانیم افزایش حداقل دستمزد را در ٣٠ سال اخیر و در مقاطع دولت‌های گوناگون مقایسه کنیم. افزایش یا کاهش آن پس از حذف اثرات تورم به شرح زیر است.

اعداد و ارقام نشان می‌دهند که در دوره آقای هاشمی، حدود ٨٣ درصد بر حداقل دستمزد اضافه شد. البته یک علت این امر کاهش شدید این رقم در چند سال آخر جنگ بود که در آن مقطع جبران شد. البته در زمان جنگ پرداخت‌های غیر نقدی جبران کمبود دستمزد‌ها را می‌کرد که در دوره بعد به مرور کم و حذف شد. در دوره آقای خاتمی، نیز حدود ٥١ درصد بر حداقل دستمزد‌ها اضافه شد که از روند به نسبت ثابتی تبعیت می‌کرد. در دوره احمدی‌نژاد و برخلاف تمام ادعاها، نه تنها حداقل دستمزد اضافه نشد، بلکه حدود ١٥ درصد نیز کاهش یافت. البته وی سعی کرد با پرداخت یارانه این مشکل را تا حدی کم کند، ولی یارانه‌ها مقدار ثابتی بود و به مرور و با تورم سالانه، ارزش آن‌ها کم و کمتر می‌شد و عملاً در این دوره ٨ ساله احمدی‌نژاد، فقر و نابرابری بیشتر شد. کافی است که بگوییم در سال ١٣٨٤ که وی به قدرت رسید، افراد زیر خط فقر ٢٥ درصد بودند، ولی در سال پایانی او؛ یعنی در سال ١٣٩٢، به ٧/٣٥ درصد رسیدند که افزایش شدیدی بود.

ولی در دولت فعلی کوشش شده است که روند افزایشی حداقل دستمزد‌ها سریع‌تر از گذشته باشد، به همین دلیل طی همین ٥ سال اخیر نزدیک به ٣٧ درصد افزایش در حداقل دستمزد‌ها به قیمت ثابت داشته‌ایم که این میزان رشد فراتر از رشد اقتصادی بوده است؛ و اگر با همین دست‌فرمان حرکت شود در سال ١٤٠٠، به احتمال فراوان و در کل دوره ٨ ساله ١٣٩٢ تا ١٤٠٠، با بیش از ٦٥ درصد در رقم حداقل دستمزد مواجه خواهیم شد.
این روند مثبت است ولی آیا کافی است؟ پاسخ منفی است. زیرا مسأله کارگران فقط، حداقل دستمزد و افزایش دریافتی نیست، بلکه پرداخت دستمزد آنان در موعد مقرر، رعایت قوانین کار و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از اهم خواسته‌های آنان است. اگر این نکات رعایت نشود، به احتمال زیاد در آینده نه چندان دور با بحران‌های کارگری مواجه خواهیم شد که دود آن به چشم همه از جمله کارگران خواهد رفت.