دولت قادر است اقتصاد کشور را باثبات و قابل پیش‌بینی اداره کند/ با دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه نیاز‌های کشور پاسخ داده خواهد شد/ بعد از این یک مازاد ارزی خواهیم داشت/ قاچاق دلار بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومان

احمد افتخاری علی آبادی-به گفته معاون اول رئیس جمهور از روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۹۷، هیچ نرخ دلاری با قیمت‌های غیر از ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته نمی‌شود و هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار قاچاق تلقی خواهد شد؛ مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز با بیان اینکه جلسه دوشنبه شب به دنبال جلسات روزهای گذشته در ارتباط با مسائل ارزی کشور تشکیل شده بود، گفت: در این جلسه، تصمیمات نهایی با حضور آقای رئیس جمهور گرفته شد که جهت اطلاع ملت عزیز ایران اعلام می‌کنم.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین دستاوردهایی که در دولت یازدهم به آن دسترسی پیدا کردیم، ثبات اقتصادی کشور بود و البته در بخش اقتصادی کشور کاهش نرخ تورم و تک واحدی شدن این نرخ جزو دستاوردهای مهم بود، اظهار داشت: ثبات اقتصادی در هر کشوری جزو وظایف دولت است که شرایطی را به وجود بیاورد تا شاخص های اصلی اقتصادی برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد. همانند نرخ ارز و سود بانکی؛ اتفاقاتی که تأثیر تعیین کننده ای در فعالیت های اقتصادی دارد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: متأسفانه در روزهای اخیر اتفاقاتی در نرخ ارز روی داد که موجب نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شد و از طرفی، ثبات اقتصادی کشور به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت مورد تهدید قرار گرفت.

اسحاق جهانگیری با اشاره به تلاش دشمنان و مخالفین و بخصوص آمریکایی‌ها بعد از توافق برجام و روی کار آمدن ترامپ برای متلاطم نشان دادن فضای اقتصادی کشور با هدف جلوگیری از تشویق دیگران به همکاری اقتصادی با ایران گفت: خوشبختانه با کار جدی که در عرصه بین المللی انجام گرفت، با دولت‌های مختلف در حال فعالیتیم و توافق کردیم که میلیاردها دلار فاینانس به ایران اختصاص داده شود و بیش از ۳۰ میلیارد دلار حتی ضمانت‌نامه‌اش در سطح دولت به نام بانک‌های این کشور صادر شد و یک حجم وسیعی منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی، این گونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است و به نظر می‌آید که عوامل غیراقتصادی، توجیه و پیش‌بینی نشده در این موضوع مؤثر بوده و در چنین شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور متلاطم شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در این چهارچوب تصمیم گرفته شد در ارتباط با مسائل ارز و نیازهای ارزی کشور یک بررسی دقیق انجام گیرد، اظهار داشت: در شرایط فعلی، بیش از ۹۰ میلیارد دلار صادرات ایران است. مجموعه کالاهایی که طی سال‌های گذشته و سال ۹۶ وارد کشور شده، متوسط سالی حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده و در کنار آن مقداری ارز هم برای ارائه خدمات به مسافران، دانشجویان، امور درمانی و از این قبیل امور نیاز داریم که باید تأمین شود.

جهانگیری گفت: در پنج سال اخیر میزان ارز ما خیلی بیش از نیاز بوده و در برخی از سال‌ها تا ۱۵ تا ۲۰ میلیارد، ارز اضافه بر ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری اقتصاد، واردات کالا و واردات خدمات داشته ایم.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: اقتصادی که همواره مازاد ارزی دارد، نباید در آن یک اتفاق اینگونه‌ای بیفتد و این غیرطبیعی است. حال بعضی‌ها می‌گویند که ممکن است دست‌های مداخله‌گر بیرونی فضای اقتصاد کشور را آشفته می‌کند و بعضی‌ها می گویند فضاسازی‌های برخی از جریانات در کشور ممکن است به چنین موضوعی دامن زده تا نگذارند فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود.

جهانگیری اظهار داشت: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از سه شنبه، برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد. مردم نباید هیچ دغدغه ای برای تأمین ارز با این نرخ داشته باشند، مراجعه بکنند و حتما در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد، مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم.

جهانگیری افزود: مجدداً تأکید می‌کنم برای تأمین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین می شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: بعد از این حتماً یک مازاد ارزی قابل توجه‌ای برای کشور خواهیم داشت؛ حتی اگر در مواقعی که نیاز باشد برای بخش‌های دیگری با امکانات بیشتری ارز تأمین کنیم، حتماً تأمین خواهیم کرد. دغدغه مردم برطرف خواهد شد و هیچ‌کسی نمی‌تواند در بازار در جایی اعلام کند؛ به دلیل اینکه یک قیمتی که معلوم نیست در کجا ممکن است شکل بگیرد، کالایی که در داخل مغازه است، گران خواهد شد.

وی گفت: ارزش هر کالایی که در بخش‌های مختلف وارد کشور می‌شود با این عددی که اعلام شد تعیین می شود و مردم نباید نگران باشند که کالایی افزایش قیمت پیدا کند و با قاطعیتی که دولت و رئیس جمهور و قوای سه گانه دارند که مصمم هستند این سیاست را به صورت جدی اعمال بکنند، ثبات اقتصادی کشور استمرار پیدا خواهد کرد و ارز مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی کشور تأمین خواهد شد.

اسحاق جهانگیری افزود: حتی سرمایه‌گذار خارجی که ارز وارد کشور می کند، سود آن برای خروج بر اساس همین نرخ اعلامی خواهد بود. به شرکت های هواپیمایی که فعالیت می کنند، برای بلیت ها، برای تبدیل ریالشان به ارز، حمل و نقل، سرمایه گذاری کشور، خدمات کشور، مسافری، دانشجویی و برای همه بخش های مختلف تأکید می کنم که ارز مورد نیازشان با این قیمت تأمین خواهد شد.