با رشد ۳/۵ درصدی مشکلات اقتصادی ایران حل نمی‌شود
مسعود نیلی مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگویی به تحلیل چالش‌های اقتصادی سال آینده ایران پرداخت.
به گزارش «اقتصادنیوز» او در این زمینه تاکید کرد:«باید به دو نکته درباره رشد اقتصادی از منظر عرضه و تقاضا اشاره کنم. بررسی عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشان می‌دهد «نوسانات درآمدهای نفتی»، توضیح‌دهنده نوسانات رشد اقتصادی و «سرمایه‌گذاری»، توضیح‌دهنده متوسط رشد اقتصادی کشور بوده است.
اگر بخواهیم در مورد سرمایه‌گذاری کمی دقیق‌تر صحبت کنیم، به دلیل گمراه‌کننده بودن واژه سرمایه‌گذاری، بهتر است از واژه «موجودی سرمایه» سخن بگوییم. یعنی باید توجه کنیم که به چه میزان به موجودی سرمایه کشور افزوده می‌شود. هرچه موجودی سرمایه بزرگ‌تر شود، برای حفظ رشد موجودی سرمایه، باید میزان سرمایه‌گذاری، بیشتر از سطح قبلی باشد. در کنفرانس اول اقتصاد ایران اشاره کردیم که برای حفظ رشد موجودی سرمایه در سطح قبلی، باید رشد سرمایه‌گذاری به 12 تا 14 درصد برسد، این در حالی است که در سال‌های گذشته به‌ندرت این رقم از هفت درصد بیشتر شده. این باعث شده است که رشد موجودی سرمایه سیر نزولی داشته باشد.»
مسعود نیلی در ادامه به وضعیت اقتصادی کشور در دوره زمامداری سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد پرداخت و تصریح کرد:«اگر به وضعیت سال‌های اخیر نگاه کنیم متوجه می‌شویم رشد اقتصادی از سال 1374 تا 1386 آهنگی موزون داشته است. اما پس از سال 1386 در حالت سکون نسبی قرار گرفته و در سال‌های 91 و 92، به‌شدت کاهش یافته و اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. زمانی که در شرایط سال‌های 91 و 92 قرار گرفتیم، میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور به‌شدت کاهش یافت، این باعث شد که بازگشت به سطوح قبلی تولید ناخالص داخلی، ارقام بالایی را در رشد منعکس کند. به عنوان مثال، میزان تولید روزانه نفت، قبل از سال‌های 91 و 92، در سطح 8 /3 میلیون بشکه قرار داشت که پس از آن به دلیل تحریم، یک میلیون بشکه کاهش یافت و به 7 /2 میلیون بشکه رسید، پس از بازگشت تولید به سطح 8 /3 میلیون بشکه، تولید ناخالص داخلی افزایش قابل توجهی داشت، اما برای رسیدن این رقم به 2 /4 میلیون بشکه و بیشتر، نیاز به سرمایه‌گذاری داریم، یعنی اینکه می‌توان به ظرفیت تولیدی قبل رسید، اما گذار از آن، نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارد.»
او در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرد:«در اینجا شاید مفید باشد به یک نکته ظریف محاسباتی اشاره کنم که می‌تواند به درک اینکه ارقام رشد چرا آن‌طور که انتظار داریم در زندگی مردم مشاهده نمی‌شود کمک کند. نکته‌ای که می‌خواهم در این باره توضیح دهم، نامتقارنی ارقام رشد در بحث کاهش و افزایش است. فرض کنید شما به طور معمول 100 واحد محصول تولید می‌کردید و به دلایلی در سال جاری این رقم به 50 واحد کاهش یافته است. بنابراین شما 50 درصد کاهش تولید داشته‌اید، اما اگر در سال آینده به سطح قبلی یعنی 100 واحد برسید، تولید شما 100 درصد رشد کرده و دو برابر شده است. شما در رقم رشد عدد 100 را به ثبت رسانده‌اید اما تازه به سطح قبلی تولید رسیده‌اید! این اتفاقی بوده که در گروه نفت، خودرو و فولاد و خیلی از فعالیت‌های دیگر طی سال‌های اخیر رخ داده و بازگشت به ظرفیت قبلی، به دلیل وزن بالای این گروه باعث شده که اثر آن در رشد اقتصادی منعکس شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین سال‌های 93 تا 96، ظرفیت تولید بخش خودرو، فولاد و نفت به سطوح قبلی بازگشته است. البته در بخش پتروشیمی و مسکن و ساختمان هنوز ظرفیت خالی وجود دارد. به طور معمول بخش کشاورزی و خدمات نیز رشدی تحت تاثیر فعالیت‌های عادی خود ایجاد خواهند کرد. اما اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم باید تفکیکی میان level effect و growth effect قائل باشیم. به بیان دیگر، ما طی چند سال اخیر یک سطح یا یک پله بالا آمده‌ایم، اما این با حالتی که یک روند رشد متوالی را طی می‌کنیم، تفاوت دارد و تفاوت اصلی در استمرار رشد است. بنابراین سوال این است که برای بالا آمدن از این سطح چه باید کرد؟ واقعیت این است که رشدی در حد 5 /3 درصد، نه دستاورد بزرگی است و نه رکود محسوب می‌شود. این رشد مساله اقتصاد ما را حل نمی‌کند، این رشد سنتی اقتصاد ایران است و سیاستگذار در تحقق آن دخالت کمی دارد.
هر روز ده‌ها نفر در بخش‌های مختلف می‌نشینند و دولت هزاران ساعت جلسه برگزار می‌کند اما اگر همه این افراد هیچ کاری هم نکنند، اقتصاد ایران به اندازه سه درصد رشد طبیعی خودش را خواهد داشت. مساله اصلی گذر از این سطح و رسیدن به رشد بالا و پایدار است. مواردی که عنوان شد در بحث عرضه است اما باید در بخش تقاضا نیز درخواست برای خرید وجود داشته باشد. در بحث تقاضا مساله مهمی وجود دارد که معمولاً به آن توجه نمی‌شود. در حال حاضر حجم نقدینگی معادل تولید ناخالص داخلی اسمی شده است. در سال‌های قبل، حجم نقدینگی تقریباً نصف تولید ناخالص داخلی بوده است. اما در سال‌های اخیر، به دلیل اینکه تورم کنترل شد و از این‌رو تولید ناخالص داخلی اسمی افزایش کمی داشت، در عین حال رشد نقدینگی، در ادامه رشد متوسط قبل خود کماکان تداوم یافت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی با سرعت افزایش پیدا کرد و از یک‌دوم به یک رسید. در حال حاضر رقم نقدینگی حدود 1500 هزار میلیارد تومان است که حدود 1300 هزار میلیارد تومان (88 درصد کل نقدینگی)، سپرده‌های بانکی است. این سپرده‌ها، به دلیل نرخ‌های بالای بانکی، بازده حقیقی پنج تا هشت درصد برای سپرده‌گذاران به همراه دارد. این از نظر سطح رفاه و تقاضایی که ایجاد می‌کند، مانند آن است که تولید ناخالص داخلی شما حدوداً سالی شش تا هشت درصد رشد می‌کند. در حالی که واقعاً این‌طور نیست و در حقیقت، اتفاقی که می‌افتد این است که این دقیقاً مصرف از محل رفاه سال‌های نزدیک آینده است.»
