اجرای طرح کاداستر در چه مرحله ای است؟/ مراکز اجرایی مانند سازمان ثبت باید از دستگاه قضایی جدا شوند

حسن نوروزی، در مورد جدایی سازمان ثبت اسناد از دستگاه قضایی گفت: ما باید تا جایی که می‌توانیم کار اجرایی دستگاه قضایی را کاهش دهیم تا مسئولان آن بتوانند به انجام امور قضائی بپردازند، به این معنا که به سمت اصلاح قانون دیوان عدالت، دیوان عالی، کانون دادگستری و قوانین مدنی، تجارت و کیفری پیش بروند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون بار سنگینی از وظایف اجرایی را به دستگاه قضایی سپرده‌ایم که مسئولان آن از تخصص لازم برای انجام آنها برخوردار نیستند، کما اینکه یک مجتهد آگاه به علوم قضائی نمی‌تواند به امور اجرایی سازمان ثبت اسناد یا پزشکی قانونی یا سازمان زندان‌ها بپردازد.

وی تاکید کرد: نتیجه واگذاری بخش‌های اجرایی به دستگاه قضایی این می‌شود که 90 سال از تصویب قوانین تجارت یا وکالت می‌گذرد، اما هنوز اصلاح نشده‌اند یا برای اصلاح قانون بسیاری از مراکز همچون دیوان عدالت اداری که دارای نواقص زیادی بوده تاکنون لایحه داده نشده است.

نوروزی با بیان اینکه مراکز اجرایی باید از دستگاه قضایی جدا شوند تصریح کرد: اجرای طرح کاداستر بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی به این دلیل هنوز اجرا نشده که تاکنون در شورایعالی قضایی مطرح نشده است، و این در حالی است که باید به سرعت این طرح در این شورا مطرح شود تا با اجرای آن مشخص شود در کشور چه میزان املاک وجود دارد، چرا که دست‌اندازی در مسیر اجرای آن باعث بروز اختلاف‌نظرهایی بین اداره‌های ثبت و کارشناسان پیرامون تعیین املاک دولتی از غیردولتی شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به سایر بخش‌های اجرایی تحت پوشش دستگاه قضایی یادآور شد: سازمان زندان‌ها یکی دیگر از بخش‌های اجرایی بوده که اداره آن نیاز به تخصص کافی دارد، بنابراین نباید یک فردی که تنها سوابق قضایی دارد را به ریاست این بخش منصوب کرد‌‌، چرا که نتیجه آن می‌شود که یا رئیس آن را بارها باید تغییر دهیم یا رئیس زندان از معضلات موجود در این حوزه همچون خودکشی تعدادی از متهمان بی‌اطلاع باشد که تاوان آن را نیز نظام باید بدهد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بیان کرد: بی‌تردید رئیس سازمان زندان‌ها باید به صورت پلکانی به این سمت رسیده باشد، نه اینکه بدون داشتن سوابق و تخصص لازم در این بخش به طور ناگهانی به عنوان رئیس انتخاب شود، بنابراین کار اجرایی با کار علمی قضائی و مطالعه پرونده دو مقوله جدا از هم هستند.