«مورگان شوستر» در جاده شوسه خروج

اقتصاد ایران که با سقوط حکومت صفویه و آشوب و هرج و مرج ناشی از سقوط، دچار رکود جدی شده بود، پس از روی کار آمدن قاجاریه و ایجاد امنیت و آرامش نسبی در کشور باید از رکود خارج می‌شد که چنین نشد. این مسأله از سویی به ماهیت اجتماعی قاجارها برمی‌گشت که مردمانی ایلاتی بودند و دارای دیدگاه برنامه‌ریزی و آینده نگری نبودند. استبداد شدید این حکمرانان و اینکه خود را مالک جان و مال مردم می‌دانستند نیز لطمه شدیدی به تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران می‌زد. عدم اطمینان تجار از دولت مرکزی و عمال آن باعث خروج آنها از مملکت می‌گردید. جنگ‌های خارجی و طغیان‌های داخلی و چنگ‌اندازی دولت‌های استعمارگر بر اقتصاد ایران و امضای قراردادهای استعماری و ورود کالاهای ارزان و با کیفیت اروپایی، لطمه‌های شدیدی به اقتصاد ایران در سده نوزده وارد کرد. تلاش برخی شاهان قاجار و برخی وزیران این سلسله برای رفع مشکلات نتیجه مثبتی در پی نداشت. در این میان، انقلاب مشروطه ایران در سال 1285 هجری شمسی نقطه عطف بسیار مهم و تأثیرگذاری در تاریخ ایران است. اقتصاد ناکارآمد و سنتی کشور یکی از نخستین بخش‌هایی بود که انقلابیون مشروطه خواه باید تدبیری برای آن می‌اندیشیدند. تصمیم پارلمان مشروطیت بر این امر استوار شد که برای رتق و فتق امور اقتصادی کشور بحران زده از مستشاران خارجی بهره گیرند.

تلاش برای ورود مستشار خارجی

با تثبیت مشروطیت، فقدان ساختار منسجم بوروکراتیک و قوانین لازم که دولت بتواند با تکیه بر آن حداقل از محل مالیات، کسب درآمد کند، عملاً دولت را به اضمحلال می‌کشانید. پس از‌گذار از دوران استبداد صغیر و فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان در تابستان 1289، حسن مستوفی الممالک که اینک نخست‌وزیر بود، به مجلس پیشنهاد داد برای رفع ناامنی که با ایجاد سازمان‌های نظامی ‌و امنیتی ممکن می‌شد، جهت سامان‌دهی به وضعیت اسفبار مالیه کشور از مستشاران و مشاورین خارجی استفاده شود. تلاش کشورهای روسیه و انگلستان به دلایل مختلف، برای در اختیار گذاردن مستشار به ایران با ناکامی مواجه شد. حسین‌قلی‌خان نواب، وزیر خارجه به علی‌قلی‌خان نبیل‌الدوله، سفیر وقت ایران در واشنگتن دستور داد که از دولت امریکا بخواهد چند مستشار به ایران معرفی کند. دولت امریکا نیز با تأیید تئودور روزولت، رئیس جمهوری، چند نفر از جمله ویلیام مورگان شوستر (۱۹۶۰ - ۱۸۷۷میلادی) با این قید و تأکید که این اشخاص نماینده بخش خصوصی و بانکداری امریکا هستند و دولت ایالات متحده نسبت به عملکرد آنان مسئولیتی نخواهد داشت معرفی کرد.

دولت ایران نیز با این ایده که وجود یک امریکایی در دستگاه حاکمه می‌تواند روس و انگلیس را به چالش بکشد، پذیرفت که وی به ایران بیاید. شوستر، حقوقدان و کارشناس مالی در 21 اردیبهشت 1290، پنج سال پس از انقلاب مشروطیت و ۹سال پیش از کودتای رضاخان برای ریاست کل خزانه‌داری کل و اصلاح امور مالیه کشور، وارد ایران شد. شوستر چهار معاون که اغلب از همکاران وی در فیلیپین بودند به همراه داشت. او که به انعطاف‌ناپذیری در تصمیماتش معروف بود، پیش از ورود به ایران دست به مطالعاتی زد. او با خواندن کتاب تاریخ انقلاب مشروطه ایران اثر ادوارد براون به یکی از هواداران این انقلاب تبدیل شد.

نخستین گام شوستر، تلاش برای لغو اختیارات کمیسیونی به نام «کمیته نظارت» بود. این کمیسیون بر اساس «لایحه نظارت و تفتیش مخارج» به وجود آمده بود که طبق آن هیأتی مرکب از نمایندگان مجلس و وزارتخانه‌ها و هفت نفر از اروپاییان مستخدم دولت ایران، کنترل و نظارت مخارج را برعهده داشتند. این عمل بزودی از سوی مجلس ایران تأیید و به تصویب رسید. برخورد دیگر شوستر با بلژیکی‌ها بود. وی طبق قانون از رئیس بلژیکی کل گمرکات ایران، درخواست کرد که درآمدهای گمرکی را به حساب خزانه‌داری کل واریز کند که وی امتناع کرد. اما سرانجام شوستر، رئیس کل گمرکات را وادار کرد تا درآمد گمرک شمال و جنوب را به حساب خزانه واریز کند. او در اقدامی ‌دیگر به رئیس بانک شاهنشاهی نوشت که هیچ‌گونه پرداختی بجز با امضای خزانه‌داری کل قابل قبول نیست؛ امری که تا پیش از ورود او معمول نبود. تدوین بودجه و ایجاد «ژاندارم خزانه» از مهم‌ترین کارهایی بود که شوستر در مدت اقامت خود در ایران بدان دست زد. اقدامات شوستر، بر روسیه بسیار گران آمد و نخستین جرقه‌های مخالفت روس‌ها با وی از همان زمان آغاز شد. شوستر روش مالیات‌گیری قدیم را منسوخ کرد و فرصت‌طلبانی را که می‌خواستند در ادارات مالیه ایران همچنان دست به غارت بزنند را از آنجا راند و حتی استثنایی نیز قائل نشد. شوستر همچنین به تمام ملاکین شهری و روستایی اعلام کرد از این پس، مالیات‌ها در سر خرمن وصول شده و قبض چاپی تحویل داده می‌شود. او ادارات گمرک را نیز به سه شعبه تقلیل داد: اداره وصول، اداره کنترل و اداره پرداخت، به نحوی که قرار شد تمام وجوه دریافتی به حساب خزانه در بانک‌های استقراضی و شاهنشاهی واریز شود.

هنگامی‌ که مورگان شوستر مشغول اصلاحات اقتصادی شد، محمدعلی شاه با کمک روس‌ها برای باز‌پس‌‌گیری سلطنت دست به کار شد. همین مسأله سبب شد شوستر که اینک ریاست خزانه‌داری کل را برعهده داشت تمام توان خود را صرف مقابله با محمدعلی شاه کند که با وجود پیروزی قوای مشروطه و فرار همیشگی شاه به روسیه نتیجه‌ دیگری نیز در بر داشت که همانا تضعیف دولت مشروطه و در پی آن شخص مورگان شوستر بود.

او پس از این ماجرا بار دیگر به اصلاح امور اداری و اقتصادی ایران و سامان‌دهی نحوه دریافت مالیات‌ها که مهم‌ترین ممر درآمد دولت ایران بود ادامه داد و اموال «شعاع‌السلطنه» برادر شاه فراری را بابت مالیات‌های معوقه، توقیف کرد. در پی این اتفاق دولت روسیه که حامی ‌اصلی محمد علی شاه برای بازگشت به سلطنت بود به طرفداری از شعاع‌السلطنه درآمد و با این کار بشدت مخالفت کرد تا مخالفت خود را نیز با شوستر علنی کند. بدین ترتیب روزهای پرتشویش دیگری در تاریخ ایران آغاز شد. دستاویز دولت روسیه برای مخالفت با شوستر عمدتاً چهار مسأله بود: تسلط روس‌ها بر اداره گمرک شمال، به کارگیری مأموران انگلیسی در حوزه نفوذ روس‌ها در ایران، انتشار نامه سرگشاده شوستر در انتقاد سیاست روسیه در ایران در روزنامه تایمز و مصادره اموال شعاع‌السلطنه.

دولت روسیه بعدها نشان داد که جز با اخراج شوستر از ایران، راضی نمی‌شود آنها برای این کار موافقت دولت بریتانیا را نیز کسب کرده بودند. روس‌ها اولتیماتومی ‌48 ساعته برای اخراج شوستر را به دولت ایران دادند که طی آن اگر تا 48 ساعت دیگر خواسته آنان عملی نشود، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع خواهند کرد. کابینه نجفقلی صمصام‌السلطنه می‌دانست که منظور از قطع روابط، هجوم قزاق‌ها به ایران خواهد بود. با این حال، تلاش کرد به شکل دیگری غائله را خاتمه بخشد و بسیار کوشید تا شوستر را متقاعد کند که نیروهای ژاندارم خزانه را از املاک شعاع‌السلطنه بردارد، اما شوستر زیر بار نرفت.

زمانی که تعدادی از نیروهای روسیه وارد ایران شدند دولت ایران بالاجبار اولتیماتوم را پذیرفت. در همین زمان، کابینه جدید تشکیل شد که همه اعضای آن در عذرخواهی از دولت روسیه هم ‌نظر بودند. حسن وثوق الدوله، وزیر خارجه نزد وزیر مختار روس رفت و عذرخواهی رسمی ‌ایران را تقدیم وی کرد. اما در همین جلسه سفیر روس به وی اطلاع داد که اولتیماتوم دیگری در شرف صدور است و شاید اکنون در راه باشد. آنها می‌خواستند به هر قیمتی که شده شوستر از ایران برود، به همین دلیل به پاسخ مثبت دولت ایران به اولتیماتوم توجهی نکردند. طی جلسه‌ای مقرر شد که روس‌ها بار دیگر خواستار عزل شوستر شوند. در همین زمان، در تاریخ 28 نوامبر 1911 اولتیماتوم دوم روسیه که مهم‌ترین بند آن اخراج شوستر بود تسلیم دولت ایران شد. همگام با اولتیماتوم روسیه، دولت بریتانیا نیز ایران را وادار به پذیرش اولتیماتوم کرد.

ماجرای التیماتوم، بین مجلس شورای ملی و دولت اختلاف به وجود آورد. این بار نیز مجلس در برابر التیماتوم ایستادگی کرد و در برابر اصرارهای دولت تسلیم نشد. برای برون‌رفت از بن‌بست پیش آمده راهی پیشنهاد شد و آن انتخاب کمیسیونی از نمایندگان در جهت همکاری با کابینه و حل کردن مسأله اولتیماتوم بود. پس از آن قرار شد کمیته‌ای مرکب از پنج نفر نماینده مجلس تشکیل و کار به آنها واگذار شود که با 39 رأی موافق در مقابل 19 رأی مخالف، پذیرفته شد. با پذیرش التیماتوم شمارش معکوس برای اخراج شوستر آغاز شد. شوستر قبل از خروج از ایران مسئولیت خود را به معاون هموطنش کرنز تحویل داد. سرانجام در 20دی 1290 خانواده شوستر با پارک اتابک وداع گفتند و بدین ترتیب مورگان شوستر در صبحی زمستانی تهران را ترک کرد.