یک کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح استرداد اموال نامشروع مسئولان دولتی که این روزها در مجلس مطرح است، گفت: شفافیت مالی باید از مسئولان رده بالا شروع شود.
اصغر پورمتین در گفتوگو با خبرنگار فارس در مورد طرح استرداد اموال نامشروع مسئولان دولتی که این روزها در مورد آن در مجلس سخن به میان میآید، گفت: ما هرگاه صحبت از مسائل پولی و اموال نامشروع میکنیم، ابتدا به دنبال یکسری از وزرای مشخص و افراد بانکی میرویم و بقیه را رها میکنیم، در حالی که باید بدانیم که این اولین بار نیست که اطلاعات آماری در کشور دقیق و شفاف نیست و تمام افرادی که میخواهند در ابتدا در دولت پست بگیرند، باید اطلاعات آنها از لحاظ میزان اموال و دارایی شناسایی شود.
وی با طرح این سوال که اگر افرادی که به هر طریقی در بدنه دولت اموال نامشروع به دست آوردهاند، میتوانند آن را فروخته و یا داشتههای خارج از کشور آنها مشخص نیست، افزود: اگر بخواهیم صرفا یکسری کارهای شعارگونه را مطرح کنیم، نتیجه آن تنها از دست رفتن اعتماد عمومی است و اگر مردم اعتمادشان را نسبت به دولت و نظام از دست بدهند، هر چقدر هم که کار خوب و دقیق انجام شود، فایدهای ندارد.
این کارشناس اقتصادی به این نکته اشاره کرد که چگونه توانستند با ردیابی یکسری اطلاعات، یارانه برخی افراد را قطع کنند و همین اطلاعات را هم میتوانند در موارد دیگر تعمیم دهند، اما اگر شما از بانک بخواهید که فلان فرد اعلام ورشکستگی کرده، اما اموال زیادی در بانک دارد را اطلاعات بگیرید، به شما اطلاعاتی نمیدهند.
وی با ذکر مثالی از وضعیت برخی مسئولان که در بدنه دولت پست گرفتهاند، گفت: به عنوان مثال مردم مدام میگفتند که فلان مسئول تسهیلاتی را به دست آورده که از محل سوآپ نفتی است و باید مشخص شود این فرد این همه اموال را از کجا آورده، اما دیگر کسی از این موضوع حرفی نزد یا در مورد آقای وزیر قبلی عنوان میشد، ایشان عضو هیأت مدیره چندین شرکت بودهاست، کسی باور نمیکرد.
پورمتین با تأکید بر اینکه باید تصمیمات این چنینی (استرداد اموال نامشروع مسئولان) تداوم داشته باشد، خاطرنشان کرد: ما حتی تا چند وقت پیش هم نام افراد خطاکار را با حروف مخفف اعلام میکردیم، در صورتی که باید به صراحت نام این افراد اعلام شود و شفافسازی صورت بگیرد.
وی با انتقاد از اینکه همیشه آنهایی که میخواهند این کارها را شروع کنند، باید ابتدا از خودشان شروع کنند، نه از بقیه مثلا سازمان بازرسی کل کشور بگوید که مسئولان ما از حیث مالی این گونه بودند و اکنون این شدهاند، نه آنکه کارمندی یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق میگیرد، اما 3 میلیون تومان اجاره میدهد و به کارمند فاسد هر چقدر هم که حقوق بدهیم، باز دردی دوا نمیشود، بلکه باید جراحی بزرگی در این بخشها صورت گیرد که سنگاپور و مالزی نمونه آن را انجام دادهاند و اکنون شفافترین سیستم اقتصادی را دارند.