اختیارات دولت در حوزه تنظیم مقررات محدود است
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در حوزه قانون‌گذاری و تعریف موضوع قانون و دستورات اجرایی دولت هم متاسفانه ایراداتی وجود دارد، یعنی اختیارات دولت در حوزه تنظیم مقررات محدودتر است.
به گزارش ایسنا، پدرام سلطانی در پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اظهار کرد: اتاق ایران به واسطه ماموریت و وظیفه ذاتی خود و نیز تقویت این ماموریت در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به عنوان پایشگر محیط کسب و کار اقداماتی بسیار مهمی انجام داده است.
وی ادامه داد: همچنین در این چند سال گذشته اتاق توانسته در حوزه ماموریت‌های خود رنگ و شکل جدی‌تری را لحاظ کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور ما، روش مشخص و قابل اجماع بین دولت و قوا و بخش خصوصی برای اصلاح محیط کسب و کار وجود ندارد، عنوان کرد: اقداماتی که در این مدت انجام شده، عموما ناشی از تلاش‌های فردی و سازمانی در دولت یا سایر قوا بوده اما آنچه که باید به آن توجه کنیم این است که بتوانیم مشکلات محیط کسب و کار را شناسایی کرده و در صدد حل آن تلاش کنیم.
سلطانی اضافه کرد: در بخش بهبود محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه ایران در گزارش بانک جهانی در داخل کشور برای آن اختلاف نظر وجود دارد، گروهی بر این باورند که با بهبود این جایگاه وضع ما بهتر نخواهد شد و گروهی دیگر خلاف این مورد را بیان می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: اما ما بر این باوریم که بهبود جایگاه وضعیت ایران در فضای کسب و کار نظر بخش خصوصی را فراهم نخواهد کرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بانک جهانی صرفا بخش قانونی محیط کسب و کار را پوشش می‌دهد، بیان کرد: رتبه کشور در گزارش بانک جهانی مانند یک ویترین است و به سرمایه‌گذار خارجی این اجازه را می‌دهد که در صورت سرمایه‌گذاری در ایران چه شرایطی برای او رقم می‌خورد.
سلطانی گفت: تعاملات بین‌المللی کشور به عنوان یکی از سنجش‌های مهم در محیط کسب و کار است، در حال حاضر آمارهای موجود تلاش در جهت بهبود محیط کسب و کار نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته قریب 270 اصلاح در 190 کشور دنیا در راستای گزارش بانک جهانی انجام شده و 1.4 حرکت به طور میانگین اتفاق افتاده است، اظهار کرد: از سال 1384 تاکنون به اصلاحات اقتصادی بی‌توجهی کردیم اما از سال 1388 تا 1392 این رویکرد تغییر یافت اما در از سال‌های 1392 تاکنون مجددا با کاهش همراه شدیم که این نشان دهنده آن بوده در اصلاح محیط کسب و کار مسیر با ثباتی را نداشته‌ایم و بیشتر اصلاحات انجام شده مرهون اطلاعات اقتصاد ایران در بانک جهانی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ابتدا باید نگاه حکمرانی به بهبود داشته باشیم رویکرد دولت‌ها در کشور ما کسب رضایت عمومی بوده و برای این موضوع همه تلاش کردند.
سلطانی بیان کرد: امروز دولت از نگاهی بلند مدت به دولتی با نگاه کوتاه مدت و روزمره تبدیل شده و این امر متناقض با بهبود محیط کسب و کار است.
وی اظهار کرد: عدم تناسب اختیارات و مسئولیت‌های دولت در تعریف ساختار آن در کشورها به عنوان یکی از آسیب‌های جدی و اساسی در حوزه حکمرانی و به ویژه در حوزه اقتصاد نام برد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد در حوزه قانون‌گذاری و تعریف موضوع قانون و دستورات اجرایی دولت هم متاسفانه ایراداتی وجود دارد، یعنی اختیارات دولت در حوزه تنظیم مقررات محدودتر است.
