مرگ تدريجي يک رؤيا
دو سال قبل در چنين روزهايي وقتي که تيتر «هر سي نفر» را براي روزنامه «شرق» انتخاب مي‌کرديم و وقتي دور دوم انتخابات هم با استقبال مردم شهرهاي مختلف از ليست اميد در ابرها سير مي‌کرديم، گمانمان اين بود که پس از سه دوره غيبت اصلاح‌طلبان در مجلس، بايد منتظر تزريق خوني جديد در رگ‌هاي پارلمان باشيم، اما حالا در دومين سالگرد انتخابات هفت اسفند، شاهد فراکسيوني هستيم که هرچه از تأسيسش گذشت، بيشتر فهميديم که نسبت اعضا و اهدافش با آنچه ما از اصلاحات روزگارهاي کمي دور، در ذهن داشتيم، مصداق «آن سبو بشکست و آن پيمانه ريخت» است.
فراکسيوني که با تکيه بر بيش از ١٥٠ نماينده‌اي که با ليست اميد وارد مجلس شده بودند تشکيل شد، خيلي زود فهميد از اين جمع در نهايت مي‌تواند روي ١٠٣ نفري که به عارف براي رياست رأي داده‌‌اند حساب کند، اما حتي ظرفيت صد نماينده متحد و متشکل در مجلس ٢٩٠ نفره هم کم چيزي نبود، اگر اين ظرفيت درست اداره مي‌شد. ازدست‌دادن کرسي‌هاي مهم در کميسيون‌هاي تخصصي به‌ويژه کميسيون‌هايي مانند آموزش و اصل ٩٠ را که مي‌توانستند محمل تأمين بسياري از مطالبات اجتماعي باشند، مي‌توان نتيجه بي‌تجربگي اعضا و ناآشنايي فراکسيون اميد با لابي‌ها و مناسبات پشت پرده مجلس دانست. چيزي که تيم رئيس مجلس و اصولگرايان باقيمانده از مجلس قبل به زير و بم آن آشنا بودند و توانستند در ائتلافي استراتژيک، دست اميدي‌ها را خالي بگذارند. اما اين هم‌گرايي دو طيف غيراصلاح‌طلب در مجلس و اينکه دولت به تيم لاريجاني گرايش دارد، بهانه خوبي براي بلاتکليفي و بي‌اثري فراکسيون اميد در دو سال گذشته نيست، زيرا اين شرايط، به‌عنوان پيش‌فرض بازي وجود داشته است و همه اعضاي فراکسيون اميد مي‌دانستند که قرار نيست اين فراکسيون به شرط کمک تيم لاريجاني و دولت، نماينده مطالبات بدنه اجتماعي خود باشد. پس مشکل کجا بود که وقتي حداقل صد نفر با پذيرش هزينه‌هاي اميدي بودن، تصميم گرفته بودند عضو اين فراکسيون بمانند و در روز اول هم با ١٠٣ رأي، وزن خود را در بهارستان اعلام کردند، در ادامه به چنين وضعيتي دچار شدند؟ شايد امروز که هنوز تا واردشدن به سال پاياني عمر مجلس، يک سال پرماجراي ديگر بر سر راه نمايندگان قرار دارد، براي پاسخ‌دادن صريح و اشاره به نام افراد، زمان مناسبي نباشد، اما اشاره به چند فرايند و چند نمونه از نتايج اين فرايندها، شايد تا حدودي نشان دهد که چرا اميد به جاي رويش، ريزش داشت و چرا هيچ‌گاه حتي به اندازه ظرفيت صد نفره خود هم اثرگذار نشد.
مهم‌ترين کار فراکسيون اميد در سه ماه نخست کار مجلس تشکيل کميته‌هاي هفت‌گانه‌اي بود که قرار بود نقش اتاق فکر فراکسيون را ايفا کنند. در واقع اگر فراکسيون اميد نقش يک مجلس کوچک اصلاح‌طلب در درون مجلس را ايفا مي‌کرد، هفت کميته «سياست داخلي»، «سياست خارجي و بين‌الملل»، «زنان، خانواده و جوانان»، «حقوقي»، «فرهنگي و اجتماعي»، «توليد زيربنايي» و «اقتصادي و بودجه» کميسيون‌هاي تخصصي اين مجلس اصلاح‌طلب مي‌بودند و بايد مانند کميسيون‌هاي تخصصي مجلس، درباره طرح‌هاي پيشنهادي نمايندگان و لوايح دولتي نظر تخصصي می‌دادند، قوانين قبلي را پالايش و خلأها را شناسايي مي‌کردند و در صورت نياز اقدام به ارائه طرح و استفساريه مي‌کردند، فقط در شهريور ٩٥ اعضاي هيئت‌رئيسه خود را شناختند و تا امروز خبري از آنها نشده است. درباره اينکه چرا اين کميته‌ها فعال نشد و هربار براي مسائلي نظير بررسي وزراي پيشنهادي، لايحه برنامه پنج‌ساله، لايحه بودجه و برخي ديگر از مسائل جاري کشور نظير حصر و... کميته‌هاي جداگانه‌اي تشکيل مي‌شد، سخن بسيار است و البته نتيجه اين نوع تصميم‌گيري‌ها هم به آنجا رسيد که در آخرين تصميم‌گيري فراکسيوني، وقتي اطلاعيه‌اي به‌عنوان نظر اجماعي اعضاي فراکسيون مبني بر رأي به کليات بودجه ٩٧ منتشر شد، در صحن علني بيش از حدود ٥٠ نماينده از اعضاي اين فراکسيون، به کليات بودجه رأي نداند تا شکاف بين بدنه و رأس فراکسيون به بيشترين سطح خود برسد.
اگر ريزش‌هاي روزهاي اوليه را مي‌شد به مصلحت‌سنجي و منفعت‌گرايي تفسير کرد و گفت برخي نمايندگان براي رسيدن به منافع موجود در تيم لاريجاني و دولت يا براي جلوگیری از رد صلاحيت در دوره‌هاي بعدي، حساب خود را از اميدي‌ها جدا کرده‌اند، اما ريزش‌هاي ادامه مسير قطعا دليلي در دل فراکسيون دارد. فراکسيوني که هفت کميته اصلي‌اش تعطيل هستند و اعضايش در قالب فراکسيون‌هاي ديگري که ايجاد مي‌کنند، خارج از چارچوب فراکسيون اميد مجبور به پيگيري دغدغه‌هاي خود هستند، قطعا به‌جاي اينکه محلي براي تقويت نمايندگان عضو خود باشد، به مانعي بر سر راه آنها تبديل شده است. نگاهي به فراکسيون‌هاي جديد که اعضاي فراکسيون اميد در يک سال گذشته ايجاد کرده‌اند، گوياي اين وضعيت است:
١- فراکسيون شفافيت و انضباط مالي به رياست محمود صادقي که اعضاي هيئت‌رئيسه آن نيز همگي از اعضاي فراکسيون اميد هستند: شهاب‌الدين بي‌مقدار، نايب‌رئيس اول؛ مصطفي کواکبيان، نايب‌رئيس دوم؛ بهروز بنيادي، دبير اول؛ جليل رحيمي، دبير دوم و قاسم ميرزايي، سخنگوي فراکسيون.
٢- فراکسيون ديپلماسي و منافع ملي به رياست مصطفي کواکبيان و حضور چهره‌هايي مانند کوسه غراوي، مقدسي، بهروز بنيادي، فاطمه سعيدي و فاطمه حسيني از جمع اعضاي فراکسيون اميد.
٣- فراکسيون جوانان به رياست فريد موسوي و با سخنگويي فاطمه حسيني.
٤- فراکسيون خانواده به رياست پروانه مافي و با حضور ناهيد تاج‌الدين و زهرا ساعي در جمع هيئت‌رئيسه.
٥- فراکسيون حقوق شهروندي به رياست عبدالکريم حسين‌زاده، نايب‌رئيس فراکسيون اميد و حضور چهره‌هايي مانند قاسم ميرزايي‌نکو، فاطمه سعيدي، پروانه سلحشوري، محمد کاظمي و بهرام پارسايي در هيئت‌رئيسه و همچنين حضور محمدجواد فتحي، رضا انصاري و محمدنعيم اميني‌فرد و جمع ديگري از اعضاي فراکسيون اميد در بين مؤسسان اين فراکسيون.
آيا گردانندگان و تصميم‌گيران اصلي فراکسيون اميد فکر کرده‌اند که به‌عنوان‌مثال اگر کميته «زنان، خانواده و جوانان» اين فراکسيون فعال مي‌بود، چه لزومي داشت تا اعضاي فراکسيون به دنبال تأسيس دو فراکسيون موازي؛ يعني فراکسيون خانواده و فراکسيون جوانان بروند؟ يا اگر کميته سياست خارجي و امور بين‌الملل فعال شده بود، آيا نيازي به تشکيل فراکسيون ديپلماسي از سوی جمعي از اعضاي فراکسيون اميد احساس مي‌شد؟ جدا از اين نشانه‌ها، مهم‌ترين زيان بي‌عملي فراکسيون اميد در تقنين و نظارت، اين بوده که امروز در دوسالگي آن انتخابات پرشور و «اميدساز»، هيچ طرحي به‌عنوان طرح پيشنهادي اين فراکسيون در دستور کار نيست و اصولا معلوم نيست ماحصل حضور اين فراکسيون در مجلس چيست؟ چراکه در رأي‌اعتمادها و مواردي نظير برنامه ششم توسعه، هرچه اراده تيم دولت و لاريجاني بوده، به وقوع پيوسته و حتي در اين ميان به‌جز مورد مخالفت فراکسيون با وزيرشدن آذري‌جهرمي، در هيچ‌جاي ديگری اثري از موضع‌گيري متمايز فراکسيون اميد نيز به چشم نخورده است. در امور نظارتي و پيگيري مطالبات شهروندان هم مثلا شاهديم که محمود صادقي به‌عنوان رئيس فراکسيون شفافيت و انضباط مالي يا به‌عنوان نماينده مردم تهران بسياري از مسائل را پيگيري مي‌کند و برخي ديگر از نمايندگان هم با صفت اعضاي فلان کميسيون مجلس يا به‌عنوان اعضاي فراکسيون‌هايي مانند فراکسيون زنان، فراکسيون حقوق شهروندي و... برخي مسائل را پيگيري مي‌کنند و اين يعني در فراکسيون اميد اراده‌اي براي پيگيري اين مسائل وجود ندارد.به‌هرشکل اگرچه روي کاغذ هنوز دو سال تا انتخابات مجلس بعدي زمان باقي است، اما همه آنها که تجربه کار در مجلس را دارند مي‌دانند که از فروردين تا اسفند ٩٨، بسياري از نمايندگان براي گرفتن تأييدصلاحيت از يک سو و جلب نظر مردم حوزه انتخابيه‌شان از سوي ديگر، بيش از کنش‌هاي جمعي و سياسي، به دغدغه‌هاي ديگري مي‌پردازند. بنابراین بدون تعارف و رودربايستي بايد گفت که زمان باقيمانده براي فراکسيون اميد فقط سال ٩٧ است. فراکسيوني که در سال ٩٦ با هزاران اميد و با حضور نمايندگاني که شوروشوق اثربخشي داشتند، شکل گرفته بود، امروز با ريزش نيروها و ازدست‌رفتن جامعيت خود، کار سختي براي جبران مافات در يک سال باقيمانده، در پيش‌رو دارد.
