بررسی نحوه محاسبه حق بیمه قراردادها
سازمان تأمین اجتماعی در زمینه حق بیمه قراردادها، همواره قانون را با توجه به منافع خود تفسیر کرده است. این تفسیر به رأی سازمان باعث لطمات زیادی به بازار کار و همچنین تولید کشور شده است که توجه هر چه بیشتر مسئولان امر را برای پایان دادن به این روند طلب می‌کند.
کد خبر: ۷۷۰۴۴۰
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۸ 02 February 2018

سازمان تأمین اجتماعی در زمینه حق بیمه قراردادها، همواره قانون را با توجه به منافع خود تفسیر کرده است. این تفسیر به رأی سازمان باعث لطمات زیادی به بازار کار و همچنین تولید کشور شده است که توجه هر چه بیشتر مسئولان امر را برای پایان دادن به این روند طلب می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، سازمان تأمین اجتماعی در ازای دریافت حق بیمه از کارفرما، کارکنان هر شرکت و یا بنگاه را بیمه می‌کند. قانون تأمین اجتماعی در ماده ۳۶ کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده می‌داند و کارفرما هر ماه موظف به ارائه لیست و صورت مزد کارکنان خود و پرداخت حق بیمه آن‌ها به سازمان تأمین احتماعی است.

سازمان تأمین اجتماعی برای اطمینان از پرداخت شدن حق بیمه در کارهایی که به صورت پیمانکاری انجام می‌شود به ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی استناد می‌کند. بر اساس ماده ۴۱ این سازمان می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. با توجه به همین ماده سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۷۰ بخشنامه شماره ۱۴۹ را صادر کرد. بخشنامه شماره ۱۴۹ نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری را بیان می‌کند. بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی قراردادها را به دو دسته عمرانی و غیر عمرانی تقسیم می‌کند.

 حق بیمه قراردادهای عمرانی

قراردادهای عمرانی آن دسته از قراردادهایی هستند که کارفرما دولت و یا سازمان‌های دولتی باشد. برای این‌که قراردادی عمرانی محسوب شود وجود دو شرط زیر توأماً الزامی است:

  1. قرارداد بر اساس فهرست‌بهای پایه سازمان برنامه‌وبودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره‌ای) منعقدشده باشد.
  2. تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه‌ای، استانی) تأمین‌شده باشد.

قراردادهای عمرانی بر اساس نوع قرارداد به دو دسته مشاوره‌ای و پیمانکاری (اجرایی) تقسیم می‌شوند.

  • در قراردادهای عمرانی مشاوره‌ای حق بیمه قراردادها۶ درصد است که مجموع ۱۴ درصد حق بیمه از خالص کارکرد و ۱٫۶ درصد بیمه بیکاری است. پیمانکار و کارفرما هر کدام ملزم به پرداخت سهمی از این ۱۵٫۶ درصد هستند که در قراردادهای عمرانی مشاوره‌ای ۳٫۶ درصد سهم پیمانکار (مشاور) و ۱۲ درصد نیز سهم کارفرما (دولت) است.
  • در قراردادهای عمرانی پیمانکاری (اجرایی) حق بیمه قراردادها ۶ درصد است که مجموع ۶ درصد حق بیمه از خالص کارکرد و ۰٫۶ درصد بیمه بیکاری است. سهم کارفرما (دولت) و پیمانکار در پرداخت سهم حق بیمه در این نوع قراردادها بدین صورت است که ۱٫۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد نیز سهم کارفرما (دولت) است.

حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی

مشمولان قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش قراردادهای عمرانی، قراردادهای غیر عمرانی تلقی می‌شوند. بیش از ۹۰ درصد قراردادها در محیط کسب و کار با تعریف مذکور در زمره قراردادهای غیر عمرانی قرار می‌گیرند و این قراردادها نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارند. این نوع قراردادها با توجه به نقش نیروی انسانی در انجام پیمان به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ای از قراردادها که در فرآیند اجرا بیشتر وابسته به نیروی انسانی باشد غیرمکانیکی نامیده می‌شود و آن دسته از قراردادها که در فرآیند اجرا بیشتر وابسته به ابزار و دستگاه باشد، مکانیکی محسوب می‌شود.

برای تعیین حق بیمه قرارداد سازمان تأمین اجتماعی نسبت هزینه حقوق و دستمزد در یک قرارداد به کل آن را محاسبه می‌کند و با ضرب این نسبت‌ها در ۲۷ درصد حق بیمه دستمزدها، ضریب حق بیمه قرارداد را محاسبه می‌کند. برای محاسبه درصد دستمزد کارکنان در یک قرارداد کاری، سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که محاسبات دقیقی انجام داده است، اما نگاه دقیق به قراردادها و ضرایب تعیین شده، نبود دقت در تعیین ضرایب را به اثبات می‌رساند.

در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی برای پیمان‌هایی که مصالح بر عهده کارفرما است ۵۶% بهای ناخالص پیمان را برای حقوق یا مزد کارکنان تعیین کرده و نیز در پیمان‌هایی که در آن مصالح بر عهده پیمانکار است و قراردادهایی که در اجرای آن نیاز به مصالح نیست و کارهای خدماتی را شامل می‌شود؛ ۳۶% بهای ناخالص پیمان را برای حقوق یا مزد کارکنان در نظر گرفته است. با ضرب این مقادیر در ۲۷% موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی ضرایب ۱۵% و ۷% به دست می‌آید که درصدهای پایه برای تعیین حق بیمه قراردادها محسوب می‌شوند.

  1. همانطور که اشاره شد در قراردادها غیر عمرانی مکانیکی حق بیمه قرارداد به میزان ۷ درصد ناخالص کل کارکرد است. این میزان با ۰٫۷۷ درصد بیمه بیکاری جمع شده و درنهایت میزان حق بیمه ۷۷ درصد خواهد بود.
  2. حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی به میزان ۱۵ درصد ناخالص کل کارکرد محاسبه شد. این میزان از حق بیمه با ۱٫۶ درصد بیمه بیکاری جمع شده و درنهایت حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی بدون مصالح ۱۶٫۶۷ درصد خواهد بود.

حق بیمه قرارداد در سایر قراردادها و موارد خاص

در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات به‌صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین‌آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به‌صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد) مکانیکی به مأخذ ۷ درصد و حق بیمه بخش (درصد) دستی به مأخذ ۱۵ درصد به‌اضافه یک‌نهم آن بابت بیمه بیکاری محاسبه می‌شود.

علاوه بر موارد و دسته‌بندی‌هایی که ذکر شد برای محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری موارد خاص دیگری نیز وجود دارد که شیوه محاسبه حق بیمه قرارداد در آن‌ها متفاوت از موارد ذکر شده است از جمله این قراردادها می‌توان به قراردادهای خرید و فروش، قراردادهای کلید در دست (PC و EPC) گازرسانی، قراردادهای کلید در دست پروژه‌های انتقال نیرو و برق‌رسانی، قراردادهای پروژه‌های ساخت و راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌ها و تلمبه‌خانه‌های آب و فاضلاب، قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز و قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی اشاره کرد.

حق بیمه قرارداد مانعی برای کسب و کار

با توجه به سازوکار سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه قراردادها این پرسش وجود دارد که با توجه به گستره وسیع قراردادهای پیمانکاری ضرایب مشخص شده بر اساس چه اصولی تعیین شده است؟ این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نسبت به حق بیمه قراردادها اعتراض دارند و معتقدند که حق بیمه دریافتی بیشتر از حق بیمه واقعی کارکنان این بنگاه‌ها است. از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی درازای دریافت ما به تفاوت حق بیمه قرارداد و صورت مزد کارکنان، هیچ فرد خاصی را بیمه نمی‌کند و در ازای مبلغ اضافی که دریافت می­کند، خدمتی به کارکنان آن بنگاه ارائه نمی‌دهد.

درواقع حق بیمه قراردادها به محلی برای جبران کمبود بودجه سازمان تأمین اجتماعی تبدیل‌شده است که نتیجه آن چیزی جز لطمه به محیط کسب‌وکار نخواهد بود. ادامه روند کنونی به ضرر تولید و بازار کار تمام خواهد شد و در این میان کارگران بیشتر از همه متضرر خواهند شد. این مسئله توجه جدی‌تر مسئولان امر را می‌طلبد تا با اتخاذ تدابیر و همچنین تصویب قوانین مورد نیاز از ادامه چنین روندی جلوگیری نمایند.

برچسب ها
اشتراک گذاری
روی خط سایت ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: