تخلفات گسترده در حوزه نفت/ دولت 16 هزار میلیارد از پول نفت را پرداخت نکرده است/ اهداف قانون‌گذار در حوزه نفت محقق نشده است

روز گذشته، گزارش تفریغ بودجه سال 95 توسط رئیس دیوان محاسبات کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. با اینکه بسیاری از پیش بینی های انجام شده در خصوص بودجه سال 95 و همچنین اعتبارات در نظر گرفته در خصوص کارهای اجرایی تحقق پیدا کرده و حتی در برخی زمینه ها نیز فراتر از انتظار عمل شده، مطابق معمول دولت های گذشته، تخلفاتی در برخی زمینه ها دیده می شود.

به گزارش «تابناک»؛ تفریغ بودجه ارائه شده به مجلس، نشان می دهد، دولت بیش از 70 درصد درآمدهای خود را به جای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور صرف هزینه های جاری کرده است. همچنین در برخی موارد که نیاز به سرمایه گذاری بوده و دولت با فروش اوراق مشارکت باید در زمینه زیرساخت ها سرمایه گذاری می کرد، هیچ اتفاقی رخ نداده و تنها چهار میلیارد تومان (4000.000.000) هزینه بررسی طرح کرده است.

در زمینه وام ازدواج، یارانه‌ها، تسهیلات ارزی و ریالی، صندوق نوآوری و موارد دیگر نیز تخلفاتی داشته است، ولی مهمترین قسمت این تخلفات مربوط به حوزه نفت است که بیشترین درآمد دولت نیز از این بخش بوده است.

بنا به گزارش تفریغ بودجه، در سال 1395، مقدار نفت‌خام تولیدی معادل یک میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون (1.370.000.000) بشکه و مقدار میعانات گازی تولیدی، معادل دویست و پانزده میلیون (215.000.000) بشکه بوده است.

از نفت‌خام تولیدی و موجودی ابتدای دوره، هفتصد و شصت و پنج میلیون (765.000.000) بشکه به ارزش سی و سه میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (33.880.000.000) دلار صادر و ششصد و نه میلیون (609.000.000) بشکه تحویل پالایشگاه‌‌ها شده است.

همچنین از میعانات گازی تولیدی و موجودی ابتدای دوره، دویست و چهار میلیون (204.000.000) بشکه به ارزش نه میلیارد و چهارصد میلیون (9.400.000.000) دلار صادر و هفتاد و دو میلیون (72.000.000) بشکه تحویل پالایشگاه‌‌ها و پتروشیمی‌‌ها و یا در بورس انرژی عرضه شده است.

مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبیعی نسبت به واردات، بالغ بر ششصد و چهل میلیون (640.000.000) دلار است.

جدول شماره (10) میزان تولید، صادرات و فروش داخلی نفت‌خام و میعانات گازی مطابق بودجه اصلاحی شرکت ملی نفت ایران را نشان می‌‌دهد.

 * مغایرت میزان تولید و عرضه نفت‌خام حدود هفت میلیون (7.000.000) بشکه، نامشخص است.

ارزش ریالی تولید، صادرات و فروش داخلی نفت‌خام و میعانات گازی مطابق بودجه اصلاحی شرکت ملی نفت ایران به شرح جدول شماره (11) است.

مبلغ یازده هزار و چهارصد و هفتاد و نه میلیارد (11.479.000.000.000) تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز ایران تاكنون به حساب خزانه واریز نشده است.

همچنین مبلغ چهار هزار و چهارصد و هفتاد و نه ميليارد (4.479.000.000.000) تومان از وجوه واريزي توسط شركت‌هاي پتروشيمي بابت ارزش خوراك‎ دریافتی، توسط شرکت ملی نفت ایران تاكنون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است.

یعنی به عبارت دیگر، دولت حدود 16 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را در خزانه نریخته و سرنوشت این پول هنوز مشخص نشده است.

همچنین شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، از مجموع ارزش نقدي خوراك دريافتي از شركت ملي نفت ايران، مبلغ هفت هزار و دویست و دو میلیارد (7.202.000.000.000) تومان بدهکار است.
شرکت‌های پتروشیمی، از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران، با احتساب وصولي‌هاي سال 1396 بابت مانده تسویه‌نشده ارزش خوراک دریافتی سال 1395، مبلغ دویست و شصت و شش میلیارد (266.000.000.000) تومان بدهکارند که به عبارت دیگر دولت 7468 میلیارد تومان همچنان به شرکت پلایش و پخش بدهکار است.

مطابق بند (د) تبصره (1) ماده واحده، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف بوده نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع موردنیاز را از محل افزایش 5درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل؛ بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین نماید.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، صرفاً مبلغ یک هزار و چهل و سه ميليارد (1.043.000.000.000) تومان از محل افزایش 5 درصد قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هواپيما جهت مصارف فوق‌الذكر به شركت‌هاي ذيربط اختصاص و پرداخت کرده و مبلغ سیصد و هفتاد ميليارد (370.000.000.000) تومان از عوارض وصول‌شده موضوع اين بند در محلي غير از مصارف موردنظر يعني هزينه‌هاي جاري شركت مصرف شده است.

به منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك به وزارت نفت اجازه داده شده است كه پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) تومان اوراق مشاركت منتشر كند. علي‌رغم ضرورت توجه ويژه به توسعه و بهره‌برداری از ميادين مشترك نفت و گاز و صيانت از حقوق جمهوري اسلامي ايران، از اين ظرفيت قانوني استفاده و در نتيجه اهداف قانون‌گذار محقق نشده است.