حدود 70 درصد از بودجه كل كشور به شركتهاي دولتي و وابسته به دولت اختصاص دارد و از آنجا كه بخش دولتی سهم عمدهاي از اقتصاد را بر عهده دارد، عملكرد شركتهاي دولتي براي اقتصاد ايران مهم است، ولي با اين حال، شرايط اقتصادی نشان ميدهد در بخش شركتهاي دولتي با بحران مواجه هستيم که باعث ايجاد بدهي میلیاردی و هزينههاي بدون بازده هنگفت در اين شركتهاست.
به گزارش «تابناک»؛ شايد رؤساي دولتها و حتي وزرا حداقل در كلام خواستار شفافيت و رشد بهرهوري در بخش دولت باشند؛ اما اگر برنامهاي براي اين منظور طراحي و اجرا نشود، نتيجه آن ميشود كه اصلاً مشخص نيست در شركتهاي دولتي و وابسته به دولت ـ كه 70 درصد بودجه كل كشور را در اختيار دارند ـ چه ميگذرد و در اين میان، شاهد حقوقها، تسهيلات و رانتهاي نجومي مديران اين بخشها هستيم.
بودجه شركتهاي دولتي تقريباً دو برابر بودجه عمومي كشور است. با اين حال، در شرايطي كه گفته ميشود، عمده اقتصاد ايران دولتي است، عملكرد اين شركتها شفاف نيست و گزارش عملكردهاي آنها به مجامعي ختم ميشود كه وزرا اصلاً حوصله حضور در اين مجامع را ندارند و نمايندگان آنها هم كه در اين مجامع حضور مييابند، ظرف نيم ساعت سر و ته مجمع را هم ميآورند.
اما نکته قابل تأمل در این میان، کمک دولت به شرکت های دولتی ورشکسته است، به گونه ای که سالانه مبالغ هنگفتی بابت این شرکت ها هزینه می شود، بدون اینکه حتی امید به بازگشت آنها باشد و شوربختانه تر اینکه هر ساله نیز بر شمار این شرکت ها افزوده می شود.
طبق لایحه بودجه سال 95 تا پایان سال گذشته، تنها 9 شرکت ورشکسته وجود داشت که دولت برای بازگرداندن این شرکت ها به چرخه اقتصاد کمک هایی به آنها می کرد؛ اما بر اساس تفریغ بودجه سال 95 که از سوی دیوان محاسبات کل کشور اعلام شده، 153 شرکت دیگری نیز به این شرکت ها اضافه شد.
كمك زيان پرداختی به شرکتهای دولتی زیانده
بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال گذشته در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، تعداد 9 شرکت دولتی تحت عنوان شرکتهای زیانده درج شده است. پیشبینی زیان شرکتهای یادشده از محل منابع عمومی دولت، بالغ بر یکهزار و پانصد و چهل و دو میلیارد (1.542.000.000.000) تومان بوده که نهایتاً 7/99 درصد آن بابت کمکزیان به شرکتهای موردنظر پرداخت شده است.
در عمل، 153 شرکت در سال 1395 علاوه بر شرکتهای نامبرده زیانده شدهاند، لیکن از محل منابع عمومی دولت، مبلغ دویست و پانزده میلیارد (215.000.000.000) تومان کمک زیان به شرکتهای «آب منطقهای» و «آب و فاضلاب روستایی» استانها پرداخت شده است.
گزارش موجود نشان می دهد که سیاست های اقتصادی دولت در بازگرداندن شرکت های زیان ده به چرخه اقتصاد کشور ناکارآمد بوده و یا اینکه موارد دیگری وجود دارد که مدیران این شرکت ها ترجیح می دهند، جزو شرکت های زیان ده به شمار آیند.
بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت
شاید یکی از دلایلی که باعث این ورشکستگی ها می شود، هزینه های جاری باشد که در این شرکت ها هزینه می شود. در سال گذشته و بنا به گزارش تفریغ بودجه سال 95 شرکت های دولتی تنها 25 درصد در بخش سرمایه ای و 75 درصد از کل بودجه خود را صرف هزینه های جاری کرده اند.
این گزاش نشان می دهد، در سال 95 از مبلغ ششصد و پنجاه و دو هزار و چهارصد و هفتاد و نه ميليارد (652.479.000.000.000) تومان منابع تحقق يافته شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، حدود 75 درصد صرف مصارف جاري و 25 درصد در بخش سرمايهاي به مصرف رسيده است.
میزان کم سرمایه گذاری برای توسعه شرکت ها و همچنین بالا رفتن هزینه های جاری در شرکت های دولتی و هزینه های ریخت و پاش اضافی، باعث شده است، بسیاری از شرکت های دولت ورشکسته شوند و یا در مرز ورشکستگی کامل قرار گیرند.