آبه حرفی از جدول زمانی بازنگری در قانون پسا جنگ ژاپن نزد
نخست‌وزیر ژاپن امروز (دوشنبه) جلسه جدید پارلمان را با وعده‌های آشنایی درباره اصلاحات اقتصادی و دفاع قاطع‌تر آغاز کرد اما هیچ جدول زمانی مشخصی برای تحقق هدفش که همان بازنگری در قانون صلح‌طلب پسا جنگ است، ارائه نکرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، تلاش شینزو آبه، رهبر محافظه‌کار ژاپن برای تحقق جاه‌طلبی بلند مدتش با افزایش نگرانی‌ها درباره برنامه‌های موشکی و هسته‌ای کره‌شمالی و قاطعیت نظامی چین همزمان شده است.
احتیاط نخست‌وزیر ژاپن برای تبیین یک جدول زمانی، بیانگر وظیفه حساسی است که او در اصلاح ماده ۹ قانون اساسی که اساسا داشتن ارتش را منع می‌کند، می‌بیند. دولت‌های پیشین ماده ۹ را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که اجازه بدهد یک ارتش صرفا برای دفاع از خود وجود داشته باشد اما آبه که وارد ششمین سال نخست‌وزیری می‌شود، با هدف ساخت میراثی ماندگار قصد دارد بندی به قانون اساسی اضافه کند که نشان دهد داشتن نیروهای مسلح جزو قانون اساسی است.
آبه در پارلمان ژاپن گفت: امیدوارم تمام احزاب پیشنهادات واقعی به پارلمان ارائه کنند که به تعمیق بحث‌ها و حرکت رو به جلو منجر شود. آیا زمان آن فرا نرسیده است که برای آیندگان و نوادگانمان پیشرفتی به سمت ساخت یک کشور جدید به ارث بگذاریم؟
اصلاحات به تایید دو سوم دو مجلس پارلمان و اکثریت رای‌دهندگان در رفراندوم نیاز دارد. بلوک حاکم آبه دو سوم اکثریت مطلق دو مجلس را دست‌کم تا انتخابات سال آتی در مجلس مشاوران (علیا) در دست خواهد داشت اما نتیجه یک رفراندوم چندان واضح نیست. نظرسنجی روزنامه مائینیچی که امروز منتشر شد نشان می‌دهد ۳۱ درصد با پیشنهاد آبه موافق هستند، در حالی که ۱۲ درصد از یک پیشنهاد جدی‌تر حمایت می‌کنند. ۲۱ درصد مخالف هرگونه تغییری هستند و ۲۷ درصد هم نظری ندارند.
