جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی نیاز به اقدامات عملیاتی دارد

اخیرا برخی از رسانه ها اقدام به انتشار یک نظرسنجی درباره نظر 100 نماینده مجلس پیرامون بنزین 1500 تومانی کرده اند که نتایج این نظرسنجی نشان می دهد، 68 درصد از نمایندگان به طور قطعی با پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت های حامل های انرژی در لایحه بودجه سال 97 مخالفت کرده اند.

به گزارش ایران اکونومیست، در مقابل البته فقط 15 درصد از نمایندگان با پیشنهاد دولت برای گران شدن بنزین اعلام موافقت کرده اند و در یک جمع بندی می توان گفت که قاطبه نمایندگان مجلس با طرح دولت برای افزایش نرخ بنزین به لیتری 1500 و گازوئیل به 400 تومان مخالف هستند.

مخالفت قاطع اکثر نمایندگان مجلس با افزایش نرخ بنزین در لایحه بودجه سال 97 در حالی است که صرفا در صورت پا بر جا ماندن مواضع آنها می توان انتظار داشت که تبصره مربوط به گرانی بنزین از لایحه بودجه سال آتی حذف شود، اما چرخش نظر نمایندگان مجلس و سایر مسایلی که در مواضع آنها تاثیرگذار است، ممکن است سبب شود تبصره مربوطه مصوب شود.

در چنین شرایطی معضل بودجه ای گرانی بنزین در حالی به یکی از چالشهای بودجه ای دولت مبدل شده که بررسی ها حاکی از آن است که دولت می تواند با بهره گیری از یکسری اقدامات جایگزین مانع از فشار تورمی حامل های انرژی شود.

ذکر این نکته ضروری می نماید که اساسا ملغمه ای از معضلات عدیده شامل سوء مدیریت، تصمیمات غیرکارشناسی و همچنین ضعف نهادهای بالادستی در امر نظارت سبب ایجاد ساز و کاری رانتی و شیوع قاچاق در فرآورده های نفتی شده است.

به عنوان مثال مکانیزم خرید فرآورده های نفتی در بورس انرژی با قیمت پایه و سپس عرضه و فروش فرآورده های خریداری شده نظیر حلال 402 و میعانات گازی و غیره در بازار داخلی و جایگزین کردن مواد نفتی سوبسیدار نظیر گازوئیل، نفت سفید و غیره به جای فراورده های نفتی خریداری شده از بورس یکی از شاخص ترین رویه هایی است که سبب گسترش قاچاق فرآورده های نفتی شده است.

برای روشن شدن این موضوع به عنوان مثال گفته می شود در بسیاری از موارد حلال های عرضه شده در بورس با 7 الی 10 درصد رقابت خریداری شده و سپس همین جنس در بازارهای داخلی با کاهش 30 درصد قیمت خریداری شده از بورس انرژی بدون ارائه فاکتور منشا فروش رفته است و به جای آن از مواد سوبسید دار عمدتا نفت سفید یا گازوئیل به علت شباهت آنالیزی با نمونه خریداری شده از بازار داخلی خریداری و تامین می شود و سپس از گمرک و مبادی قانونی با قیمت بسیار کمتر از خرید و هزینه های تولید صادر می شود.

علاوه بر این ارایه یکسری مجوزهای نادرست و غیرکارشناسی به برخی از واحدهای تولیدی نیز سبب شده است که قاچاق فرآورده های نفتی روند روز افزونی داشته باشد.

به عنوان مثال ارائه مجوز غیرکارشناسی خرید میعانات گازی به برخی از واحدهای تولیدی در حالی از سه سال پیش صورت گرفته است که بررسی ها حاکی از آن است که اساسا کالای مذکور در بورس عرضه نشده و روند واگذاری آن در قالب معادلات رانتی به شرکتهای فاقد امکانات و تجهیزات تصفیه و بازیافت صورت گرفته است.

اما در کنار دو عامل ذکر شده برخی بر این باورند که طی یک دهه اخیر حذف مولفه شرط خوشنامی برای احراز صلاحیت واحدهای تولید در امر صادرت نیز سبب شده است که امکان تمایز واحدهای تولیدی سالم و ناسالم از بین برود و از این رهگذر گسترش قاچاق مواد نفتی به صورت شبکه های توزیع داخلی و صادراتی صورت گرفته است.

بسیاری بر این باورند که ساز و کار معیوب مذکور ناشی از اتخاذ تصمیمات صورت گرفته در سازمانها و نهادهای وابسته و نظارتی در حوزه صادرات و واردات در تولید فرآورده های نفتی، سوخت و مکمل های آن و ارایه اطلاعات غلط و ناصحیح به دوایر از سوی برخی افراد به ظاهر کارشناس شده است.
بنابراین برای ممانعت از ایجاد رانت و نیز گسترش قاچاق فرآورده های نفتی انتظار می رود که یکسری تصمیمات عاجل و اقدامات عملیاتی راهگشا اتخاذ شود.

برای تحقق این هدف در وهله اول لازم است که نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشدید شود و از این منظر انتظار می رود که این ستاد نظارت دقیقی بر روند فعالیت شرکتهایی که در امر خام فروشی حلال 402 و میعانات گازی تخلف کرده اند، انجام دهد و همچنین کنترل دقیقی بر عملیات خرید و فروش و حمل مواد خریداری شده ازبورس انرژی داشته باشد.

در همین حال بدون شک چنانچه سازمان ملی استاندارد در پیگیری پرونده ها و اعلام نظر در خصوص نتایج آزمایشهای محموله شرکتهای متخلف اقدام درخوری انجام دهد، می توان امیدوار بود که از این رهگذر اقدامی درخور برای کاهش تخلفات مربوطه صورت گرفته است.

از دیگر سو دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی سازمان مذکور نیز می بایست در این زمینه به مسوولیت های خود با دقت بیشتری عمل کند و با ارائه گزارش پرونده های شرکتهای متخلف با هر میزان درصد تخلف از کالاهای سوبسیددار به ستاد مبارزه با قاچاق و سایر نهادها، مسیر رانت و تخلف در عرضه فراوردهای نفتی را مسدود کند.

همچنین سازمانهای گمرگ و نیز بورس انرژی دو نهادی هستند که با یکسری شفاف سازی ها در ارایه گزارشهای تخصصی می توانند نقش آفرینی درخوری برای مدیریت بهینه عرضه سوخت را داشته باشند.

با این نگاه چنانچه سازمان گمرک میزان کالاهای صادر شده نفتی اعم از مکمل های سوخت و غیره را اعلام و همچنین در مقابل سازمان بورس انرژی نسبت به افشای اسامی شرکتهای خریدار حلال 402 و میعانات گازی از سال 95 تاکنون کند، قطعا شرایط مساعدتری برای مبارزه با تخلفات مربوط به قاچاق سوخت فراهم خواهد.

به هر روی نباید فراموش کرد که برای مدیریت قاچاق سوخت و سایر تخلفات مربوطه لازم است که در قالب مدیریتی یکپارچه تمامی دستگاه های مربوطه نسبت به عمل نمودن به وظایف محوله خود اقدام کنند و نباید فراموش کرد که ساماندهی سیکل معیوب ساز و کار پیچیده ای نیست و اگر عزم ملی برای مبارزه با تخلفات مربوط به تولید و عرضه بنزین و گازوئیل وجود داشته باشد، عملیاتی کردن آن کاملا امکان پذیر است.

در چنین شرایطی، بازگشت سود حاصل از اصلاح چرخه مذکور باعث خواهد شد دولت به جای نیاز به افزایش قیمت حاملهای انرژی از سود ناشی از بهبود روند عرضه و تولید فراورده های سوختی نرخ فرآورده های نفتی را مدیریت کند.