بازدید 13788

دعوای دو سازمان نه چندان موفق دولتی بر سر یک مسئولیت!

قانون جامع ملی استاندارد که اخیراً و با هدف تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور به تأیید مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده با انتقادهای فراوانی از سوی مدیران ارشد سازمان غذا و دارو رو به رو شده است؛ انتقادهایی که در بسیاری موارد وارد نیست و با همه اشکالاتی که به قانون جدید وارد است، نافی کارنامه نه چندان موفق سازمان غذا و دارو نیست.
کد خبر: ۷۵۱۱۵۴
تاریخ انتشار: ۰۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۲ 29 November 2017

دعوای دو سازمان نچندان موفق دولتی بر سر یک مسئولیت!قانون جامع ملی استاندارد که اخیراً و با هدف تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور به تأیید مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده با انتقادهای فراوانی از سوی مدیران ارشد سازمان غذا و دارو رو به رو شده است؛ انتقادهایی که در بسیاری موارد وارد نیست و با همه اشکالاتی که به قانون جدید وارد است، نافی کارنامه نه چندان موفق سازمان غذا و دارو نیست.

به گزارش «تابناک»؛ پس از چند سال اختلاف نظر و رقابت های بی نتیجه سازمان غذا و دارو با سازمان استاندارد کشور بر سر نحوه ورود و نظارت بر محصولات غذایی و بهداشتی، اکنون مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رسانده که از آن به عنوان قانون جامع ملی استاندارد یاد می شود و اختلاف نظرهای شدیدی را میان این دو سازمان دولتی برانگیخته است.

پیش از تصویب قانون جامع ملی استاندارد و اختلاف نظرهایی که در این رابطه پیش آمده است، در سال 1346 قانونی تحت عنوان قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی تصویب شده بود که تا کنون محور نظارت بر این حوزه قرار داشت و متولی این بخش تنها وزارت بهداشت و درمان بود.

حال و با قانون جدید، پرسش مهمی که قابل طرح است، اینکه آیا از این پس باید متولی محصولات بهداشتی و غذایی کشور سازمان استاندارد کشور باشد، یا هر دو نهاد دولتی باید رسالت نظارت بر این حوزه مهم که سلامت شهروندان ایرانی به آن وابسته است را باید پیگیری کنند؟

مسئولان ارشد سازمان غذا و دارو به شرایط جدید به شدت اعتراض دارند و آن را نافی اجرای صحیح قانون، افزایش هزینه ها، موازی کاری و مشخص نبودن متولی سلامت محصولات غذایی و بهداشتی عنوان می کنند.

در همین رابطه غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو با طرح مخالفت خود با قانون جدید به رسانه ها گفت: سازمان استاندارد وارد حوزه سلامت نشود، چون ورود این سازمان به حوزه یاد شده موازی کاری به شمار می آید و گلایه تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان را به دنبال دارد.

اصغری افزود: با ورود استاندارد، بسیاری از تولید کنندگان حوزه سلامت باید از دو جا مجوز بگیرند، قانون باید اصلاح شود، امیدواریم در هیأت وزیران، تفویض اختیار کامل به وزارت بهداشت داده شود و استاندارد وارد این حوزه نشود، چون ضرورتی ندارد، پروانه بهره برداری از دو جا گرفته شود.

آنچه مدیران ارشد سازمان غذا و دارو در رابطه با دلیل نظارت انحصاری خودشان بر محصولات غذایی و بهداشتی عنوان می کنند، در حالی مطرح می شود که بررسی کارنامه این سازمان در نظارت بر محصولات غذایی و دارویی، چندان رضایت بخش نیست.

هرچند سازمان‌های غذا و دارو در جهان از تأثیرگذارترین و قدرتمندترین سازمان‌های نظارتی در امور کالاها و فرآورده‌های سلامت محور هستند و وظیفه حفاظت از جان مردم در برابر محصولات مصرفی را عهده ‌دارند، در سال های گذشته، مباحثی در حوزه سلامت و بهداشت مردم ایران پیش آمده که عملکرد این سازمان در ایران را زیر سؤال برده است.

موضوع استفاده از روغن پالم در محصولات لبنی کشور که در سال های اخیر با حاشیه های فراوانی رو به رو شد و حکایت تلخی از ضعف در نظارت بر این حوزه ها داشت، بحث مهمی است که نمی توان آن را در زیر سؤال رفتن کیفیت فعالیت سازمان غذا و دارو بی تأثیر دانست.

جدا از موضوع استفاده از ماده صنعتی پالم در روغن و مواد لبنی که بسیاری از شهروندان ایرانی در سال های گذشته به آن اعتراض داشتند، در همین سال ها، خبرهای عجیب و نگران کننده ای در رابطه با سلامت و کیفیت داروهای تولید داخل مطرح شد که اعتراض هایی را نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه داشت.

حاشیه هایی که در رابطه با سلامت مواد غذایی و دارویی در سال های اخیر مطرح است به این مواد محدود نیست و ابهام هایی جدی در رابطه با کیفیت و سلامت دیگر مواد غذایی مثل برنج، آبلیمو، خمیردندان، نان هم وجود داشت؛ ابهام هایی که بعضاً با مستنداتی در مورد کیفیت نامطلوب فرایند تهیه این محصولات همراه شد و اعتراضات فراوانی را در میان شهروندان در مورد نحوه نظارت بر این حوزه های مهم ایجاد کرد.

هرچند نگرانی های شدیدی که در رابطه با سلامت محصولات غذایی و بهداشتی وجود داشت، در نهایت منجر به این شد که در سال های اخیر تشکیلات غذا و داروی کشور ـ که سابق بر این در سطح معاونت به وظایف خود عمل می کرد تا سطح یک سازمان مهم ارتقا یابد ـ عدم مشاهده بهبود مطلوب در فرایند اجرای وظایف، نهایتاً مجلس شورای اسلامی را به این سمت کشاند که وظایفی را نیز برای سازمان استاندارد در حوزه سلامت و دارو تعیین کند؛ وطایفی که ابهاماتی را پیش آورده و مهم ترین آن این است که از این پس کدام یک از این دو سازمان پاسخگو و عهده‌دار "سلامت مردم" در این حوزه‌ها خواهند بود؟

قانون گذار در حالی برای رهایی از اشکالات فراوانی که در حوزه غذا و دارو وجود دارد، سازمان استاندارد را به کمک سازمان غذا و دارو گمارده است که در این رابطه، چند نقد جدی را می توان متذکر شد؛

نخست اینکه سازمان استاندارد نیز در فرایندهای نظارتی و رسالت هایی که در حوزه های دیگر تا کنون بر عهده گرفته است، کارنامه درخشانی ندارد و بسیاری از تصمیم ها و فرایندهای نظارتی آنها نیز متزلزل و پر انتقاد است.

برای مثال سازمان استاندارد کشور سال های سال است که خودروهای داخلی را تأیید و روانه بازار می کند؛ خودروهایی که همگان بر اشکالات فنی و سازه ای آنها واقف هستند و مشخص نیست چگونه از فرایند نظارتی سازمان استاندارد موفق خارج می شوند.

این سازمان همچنین در سال های اخیر عملکرد پر انتقادی را در بسیاری از مسائل مثل تأیید سلامت آب های معدنی داشته است و بارها کیفیت آب های معدنی کشور که سازمان استاندارد تأیید کرده به چالش کشیده شده است.

باید پرسید، سازمان استاندارد که به احتمال زیاد نه سازو کار اجرایی مناسبی برای ورود به حوزه سلامت و غذا و دارو دارد و نه از توان و تخصصی در این حوزه ها برخوردار است، چگونه می خواهد به بحث کیفیت و سلامت غذا و دارو ورود کند؟

جدا از مسائل بالا، سپردن یک مسئولیت خطیر و حساس که همان فرایند نظارت بر سلامت غذا و دارو است، به دو نهاد دولتی بزرگ به احتمال زیاد نوعی موازی کاری و هم پوشانی های بی موردی را سبب خواهد شد که خروجی آن هرچه باشد، تضمین کیفیت و سلامت غذا و دارو نخواهد بود.

پرسش و نقد مهم دیگر اآنکه در چنین شرایطی، نهاد پاسخگو و مسئول خطاهای احتمالی کدام یک از دو سازمان استاندارد و یا غذا و دارو خواهند بود؟

در شرایطی که به آن اشاره شد، به نظر دو سازمان مهم دولتی که البته هر دو در حوزه مسئولیت های خود به گواه تاریخ، کارنامه متزلزلی دارند بر سر یک مسئولیت خطیر و حساس به اختلاف خورده اند و در حال رقابت هستند؛ رقابتی که قطعاً برنده مشخصی نخواهد داشت و البته بازنده اصلی آن شهروندان ایرانی و سلامت آنها خواهد بود.

 

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲۵
استاندارد یا غیر استاندارد رو فقط پول و رابطه تو ایران تعیین می کنه و مردم بیچاره هم جونشون مهم نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
عملکرد سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هم در مورد
سوسیس و کالباس و آبلیمو و سرکه و روغن پالم و ... مشخصه .
سازمان غذا و دارو اخیرا سامانه ای را ایجاد نموده بنام تی تک که نه خاصیت اداری دارد و نه نظارتی و نه بهداشتی .
علوم پزشکی های مبادی ورودی را هم هیچ کنترلی نیست.
آنچه که سازمان غذا و دارو از یک کالای وارده را کنترل میکند کاغذ بازی است و دادن یک مجوز بر اساس ان کاغذها که مبنای مقایسه اش استاندارد سازمان استاندارد است .
و در مبادی ورودی هم علوم پزشکی نمونه برداری میکند و هم استاندارد و هر دو هم سر سری .
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
همین تی تکی که میفرمایید از ورود اجناس متفرقه و بی کیفیتی که قبلا وارد میشد جلوگیری میکنه.
به عنوان اهل فن عرض می کنم. مقاله ای که منتشر کرده اید بسیار یک جانبه و غلط است. بررسی کنید آیا در جاهایی که استاندارد نظارت کامل دارد مثل صنعت خودرو، پیش رفتی حاصل شده یا نه؟ صنایع خودروسازی به کمک ها و رانت های دولتی وابسته ترند یا صنایع غذایی و بهداشتی؟ سهم بخش خصوصی واقعی در هر یک از این صنایع چقدر است؟ در کجای دنیا مقدرات سلامت مردم را به موسسه استاندارد سپرده اند؟ بسیار کار غلطی انجام شده که بی شک باعث نارضایتی اصحاب صنایع غذایی و بهداشتی، افت کیفیت و کاهش تولید ملی و صادرات صنایع غذایی خواهد شد.
ماموران سازمان استاندارد هر ساله به مغازه داران مراجعه و مبلغ ده هزار تومان فیش برای آنها صادر می کنند
توضیحی هم بایت دلیل دریافت این فیش ها نمی دهند و در صورت عدم پرداخت شما را با پلمپ محل کسب و دعاوی حقوقی مواجه می کنند
در صورت نیاز بودن مدارک این ادعا اعلام کنید تا برایتان ارسال کنم کسبه دیگر در صورت مشاهده این مورد امتیاز مثبت بدهند به این کامنت
سلام

استاندارد اگه راست میگه یه فکری برای خودروهای با کیفیت انجام بده، خودرو کم بود حالا غذامون هم باید تحت نظر استاندارد بشه
معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت خود نمونه ایی از تضاد منافع در این وزارت است! وزارتی که خود قانونگذاری می کند خود نظارت می کند و خود اجرا می کند! و در ضمن رقابت با بخش خصوصی هم می کند! مثلا فردی که خود چند کارخانه دارویی دارد قانون می گذارد و خود هم نظارت دارد و خودش هم باید اجرا کند! ببینید با چنین فردی به کجا می توان رسید؟ تولید دارو در ایران تقریبا بدون نظارت عملی انجام می شود! شاهد آن بازار تجاری داروهای ایران در خارج است! غیر از چند همسایه ضعیف و جنگ زده و چند کشور قحطی زده کجا توانسته ایم دارو بفروشیم؟؟!
اصلاح وزارت خانه ها ،ومسولیت ،وشرح وظایف تعریف شده برای آنها ،مثلا ،وزارت بهداشت ،ودرمان ،که در همهٔ گسترهٔ کشور میباشد ،نمیتواند به آموزش هم بپردازد ،ویا وزارت راه ،وترابری که گسترهٔ آن در سطح کشور در حوزهٔ زمینی ،و ،هوایی ،و دریایی ،دیگر قادر به رفع مشکلات مسکن ،وساختمان ،وشهرسازی نمیباشد ،یا وزارت نیرو ،که مسولیت ،تامین ،نیروی برق ،ونگهداری سازه های برق آبی ،وهزاران ایسگاه ،تقویت ،وتوزیع برق از تولید تا خانه ها مردم دیگر توان ،بینه کردن آب ،وفاضلاب ،و انرژی های پاک جای گزین را ندارد ،وزارت نفت هم ،همین مشکلات را دارد ،اما تنها دو وزارت خانه وجود دارد که در گسترهٔ ایران فعایت میکند ،بهداشت ،ودرمان ،آموزش ،وپرورش ،که بار آنها را باید سبک نمود ،وسازمانها ،و شرکتهای دولتی را باید از آنها گرفت ،تا فقط به شرح وظیفهٔ اصلی ،وتعریف شدهٔ بپردازند ،ودر یک جایی هم باید جلو تورم ،وگرانی را گرفت ،که بیشترین معضل ،ومفاسد ،از همین ناحیه به کشور ضربه میزند ،واینکه اشخاص را در هر پست ،ومقامی در یک سن معین ( ۷۵ سالگی ) باید بازنشست اجباری نمود ،واز آنهایی که دارای فکر ،وتخصصی هستند بعنوان مشاوره ،در اطاقهای فکر استفاده نمود ،وقتی فردی در یک کلام ،باید یک انقلاب فرهنگی در ایران نمود ،و ایده هایی که در این سالهاتوانایی برآورد نیازهای کشور را نداشته کنار گذاشت ،واز آزمون ،وخطا هم دوری نمود ،و از سرخط شروع ،بازگشت نموده ،وموارد را با تکنولژی روز ،وپیشرفتهای جهانی اصلاح کرد وحتی مسئولین هم پاسخگوی مردم باشد ،تا از افرادی که نهایت خواست آنها رسیدن به پول ،وثروت است از هر راهی جلوگیری شود ،ودر یک بازه زمانی به همهٔ‌افرادی که در این دوران ،به هر وسیله ای میلیاردر شده اند ،اخطار داده شود که تحت عنوان مالیات ،تعدیل اختلاف طبقاتی گردد ،ودولت بعد از آن از حوزهٔ دخالت در اقتصاد ،خود داری نماید ،و تنها مواردی که برای امنیت ملی کشور لازم است را در اختیار خود داشته باشد ،و برای جلوگیری از زیاده خواهی افراد ،همهٔ‌امورات پولی را الکترونیک نماید ،تا شفاف و روشن شود که اف اد از چه راههایی کسب پول میکنند ،ودیگر اینکه مالیات واقعی هم دریافت مردد ،که در این رابطه ،همهٔ افراد وزن ،وجایگاه خود را از مردم میگیرند ،وبه مردمدهم پاسخگو میباشند ،،،،
فکر میکنم داستان از انجایی اب میخوره که اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و درمان جلوی ورود بسیاری از تجهیزات تقلبی و بی کیفیت از کشورهای درجه 3 و 4 به ایران را گرفته و جلوی منافع حرام بسیاری از واردکنندگان اجناس بنجل را گرفته.
اداره استاندارد به جای کیفیت و ایمنی با مقررات دست و پا گیر فقط به ظواهر میپردازد. علاوه بر ضعف هایی که در کنترل اتوموبیل ها و کالاهای وارداتی داشته از زمانی که تاییدیه اسانسور ها از سازمان آتش نشانی به آن سازمان واگذار شده با مقرراتی بی پایه که به مسایل فنی ربطی ندارد باعث شده اکثرا از خیر تاییدیه اداره استاندارد بگذرند.در حالیکه بیشتر تمرکز اداره آتش نشانی بر روی ایمنی فنی آسانسور بود.
من معمولا نظر نمیدم ولی یک چیزی تو این متن بود که به شدت منو ناراخت کرد
دوست عزیز نویسنده روغن پالم ماده صنعتی نیست چرا شما سعی دارین القا کنید این ماده صنعتی یا مضره
من خودم کارشناس شرکت بازرسی کالا هستم. پالم یک روغن بسیار پر کاربرده جهانیه که مقام سوم بیشترین مصرف رو بین روغن های خوراکی داره و در تمام صنایع بیسکوییت و کیک و شیرینی استفاده میشه نسبت به روغن نباتی جامد هم بسیار سالم تره که موضوع تخصصیش در این بحث نمیگنجه فقط همینو بدونید که اکثر روغن های مایع بیش از ۳۰ درصد روغن پالم دارند
موضوع روغن پالم در لبنیات صرفا بحث تقلب است نه مضر سلامتی
تقلب یعنی شما محصولی می‌خرید که کالری نداشته باشد ولی در ان روغن با کالری بالا استفاده شده بجای چربی طبیعی که به طبع گرانتر است
امثال شما باعث شدین یک عده تولید کننده با همین حساسیت ایجاد شده خیلی اذهان عمومی رو به نفع سودشون منحرف کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
دوست عزیز روغن پالم هم خوراکی دارد و هم صنعتی مشگل این بود که در صنایع غذایی ما از روغن صنعتی به جای خوراکی استفاده شد و آنهم به مقدار بیش از حد مجاز.
معاونت غذا و دارو یک تشکیلات کوچک با شرح وظایف بسیار است که کار و نظارت دقیق می طلبد! نظارت بر کارخانه آب معدنی پنیر و سبزی تا نظارت بر خط تولید داروی سرطانی و نظارت بر داروخانه و عطاری و فروشگاهها! بهتر است تفکیک وظایفی شود و هر چیزی به اهل خودش واگذار شود. مثلا نظارت بر مواد غذایی کلا به سازمان دامپزشکی منتقل شود و دارو و داروخانه در معاونت دارویی بماند.
هزینه این موازی کاری ها رو ما کارخانه های کوچک مواد غذایی به چند برابر باید بپردازیم. همین الانش هر کدوم از حضرات یه چیزی میگن و همین الان هم برای تولید بسیاری از محصولات باید از هر دو سازمان مجوز بگیریم. تمام هزینه های یک کالا هم دوبل میشه. دوبل آزمایش . دوبل مسئول فنی و کنترل کیفیت . دوبل دوبل
کافیست در اینترنت جستجو کنید که در کشورهای پیشرفته این امر به کدوم نهاد واگذار شده. برای مثال تو کشور ایالات متحده آمریکا که بالاترین استانداردهای سلامت توش رعایت میشه سازمان غذا و دارو (FDA) زیر نظر US Health & Human Services (وزارت بهداشت ایالات متحده) اداره میشه نه سازمان استاندارد آمریکا. قبول کنیم کار را به متخصصش بسپاریم هر چند که عزیزان وزارت بهداشت هم گلی به سر ما نزدند!
آقایان و خانم های دارویی خواهشا خودتون را دل نگران جامعه نشان ندهید.
مردم شما و کلا سیستم های مربوط به سلامت را توی این چند ساله اخیر خیلی خوب شناخته اند. شما ها تقریبا همه دنبال باند بازی و مافیا ایجاد کردن برای سر کیسه کردن مردم هستید.

البته این متن به معنای تایید استاندار نیست.
همه بحث های مربوط به دوسازمان واینکه مجلس شورای اسلامی پس مدت هابررسی نسبت به وظایف وعملکرد دو سازمان وموازی کاری آنهادر بسیار ی ازامور از جمله درصنایع غذایی وبهداشتی ونارضایتی تولید کنندگان صنایع مذکور که در اصل الزامات تعیین شده برای دریافت مجوزتولیدو عرضه کالا تقریبادر یک راستا بوده وکاری موازی بوده است مجلس محترم بدلیل لحاظ نمودن وظایف حاکمیتی سازمان استاندارد واینکه این سازمان از نظر قانونی تنها مرجع تدوین کننده استاندارد ملی است واجرای ستانداردهای اجباری را بعهده دارد موازی کاری حذف ودرنهایت این وظیفه را به سازمان استاندارد محول نمود.
مهمترین مشکل اداره تجهیزات حمایت از واردات انحصاری هست تا این مورد حل نشه مشکلات باز هم وجود خواهد داشت
غذا و دارو چند سال است که فرآیند ثبت تجهیزات پزشکی رو آغاز کرده تا بتونه یک نظارت دقیقتری رو داشته باشه، حالا که داره کارها به نتیجه میرسه متاسفانه استاندارد اومده و نمیذاره غذا و دارو کارش رو انجام بده. مطمئناً با این تصمیم جدید راه برای تخلف سودجویان باز میشه.
وقتی یک محصول غذایی یا بهداشتی میخریم با انبوهی ازشماره ها وپروانه های متعدد مندرج روی انها مواجه میشویم.درحقیقت مردم بلاتکلیفند که یک محصول کدام علامت یا پروانه راداشته باشدتابدانند که محصول مجازوبا کیفیت است.بهترین راه حل این است که یک مجوزنهایی که پیش نیازش اخذتمام پروانه های لازم است تدوین شود وکارخانه ها موظف شوند که صرفا ان علامت رابا شماره قابل ردیابی روی کالا درج کنند.دردعوای بین این دوسازمان هم بهمین ترتیب عمل شود یعنی سازمان استاندارد صرفازمانی وارد بررسی کیفیت یک کالاشودکه مجوزهای قبلی ازجمله پروانه بهداشتی راکسب کرده باشد.درین صورت این دوسازمان مکمل هم میشوند نه موازی یا رقیب هم.
مشكل اصلى اينه كه يك متولى داشته باشه(دارو ودرمان يااستاندارد) وقوانين ومقررات شفاف وساده بدون صدوربخشنامه هاى دوپهلو، وگرنه دعوا سر سرقفلى است وبس
درباره نظارت هم نظارت ماله ضعفاهست، واگه قوى باشى مشكلى ندارى ودر درجه اول همه راههابه روم ختم ميشه يعنى تهران ومتاسفانه بيشترين دخالتهاوسفارشات هم ازاونجاست وخوب..
دركل پرسنل خانم دقيق تر وسخت گيرترهستندوبه دليل معذوريتهاى مرتبط كمتربا ارباب رجوع كه اكثراترخيصكارهستندو دوم چون معمولانان آوراصلى خانواده نيستندخيلى كميتشون لنگ نيست كه بخوان كارى خلاف مقررات انجام بدن بخصوص درشهرستانها، متاسفانه مديران درخوشبينانه ترين حالت بخاطر روابط استانى كه مديركل شدن خوب ... ولى دردناك ترين بخش ماجرا ردشدن ازسوراخ سوزن وردنشدن ازدردروازه است!! يعنى سخت گيرى به يه خرده باركه ارزش پايينى داره وكلى هزينه آزمون ... وسهل گيرى به مقاديربالاوبرخى موارداقلام حياتى، خيلى اوقات هم بادخالتهاى مكرر دركارزيردستهاآنچنان فاتحه اى تو روحيشون مى خونن كه واقعاتوانى براى كاركردن نمى مونه
طبق قانون (مصوبه مجلس شورای اسلامی)سازمان استاندارد ،که ارکان آن ازشورای عالی استاندارد ورئیس سازمان ملی تشکیل می شود.
ترکیب شورای عالی استاندارد ،رئیس جمهورریاست شورای عالی ،11وزیر بعلاوه
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ودادستان کل کشور همچنین رئیس اطاق بازرگانی از اعضای شورای عالی استاندارد می باشند .
بخشی ازوظایف واختیارات شورای عالی استاندارد را می توان به موارد زیر بر شمرد تعیین خط مشی وسیاست آتی سازمان استاندارد در امور استاندارد کشور، تعیین خط مشی سیاست های کلی سازمان در زمینه تدوین استاندارد کشور ، تصویب اجرای اجباری استاندارد ها در سراسر کشور...
وظایفی که قانون گذاربر عهده سازمان نهاده است در 3 فصل با 30ماده تعیین نموده در مواردی بعنوان تنها مرجع در کشورنام برده شده است، از جمله تعیین،تدوین ،ونشر استاندارد های ملی(رسمی) بعنوان تنهامرجع رسمی این وظیفه در کشور،هچنین آزمایشگاههای استاندارد (جزء در مورد داروئی) بعنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می شود.
ملاحظه می شود جایگاه سازمان استاندارد که یک سازمان حاکمیتی شناخته میشوددر چه سطحی بنا نهاده شده وچه وظایف سنگینی بر عهده اش گذاشته شده است.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت به جایکاه مهم استاندارد در حفظ سلامت وایمنی واقتصادی جامعه آگاهی داشته وتصمیم در منفک کردن وظایف سازمان دارو وغذا وسپردن آن به سازمان استاندارد گرفته اند.
دعوا بر سر یک دکان است و نه خدمت به مردم ....
به داد مردم برسید که برای پر کردن یک دندان باید نصف حقوق یک ماهه خود را برای نیم ساعت کار دندانپزشکی بدهیم و بیمه ها هم فقط در حد یک دفترچه مانده اند.
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هجدهم رمضان # شب قدر