جای خالی دیپلماسی اقتصادی در حل موانع صادراتی
در اوایل هفته گذشته بود که اخباری مبنی بر ممنوعیت ورود هفت قلم کالا از ایران به عراق مطرح شد. چندی قبل نیز عراق با افزایش سرسام آور تعرفه های وارداتی لبنیات از ایران خبرساز شده بود. البته موضوع افزایش تعرفه ها برای واردات از کشور ایران تنها به کشور عراق ختم نمی شود و رد پای آن را می توان در کشورهای هند و پاکستان نیز دید. این موضوع یکی از موانع کسب و کار است که حل آن از عهده فعالان اقتصادی خارج است و دولت و وزارت امور خارجه باید برای حل آن پا پیش بگذارند.
در اوایل هفته گذشته بود که اخباری مبنی بر ممنوعیت ورود هفت قلم کالا از ایران به عراق مطرح شد. چندی قبل نیز عراق با افزایش سرسام آور تعرفه های وارداتی لبنیات از ایران خبرساز شده بود. البته موضوع افزایش تعرفه ها برای واردات از کشور ایران تنها به کشور عراق ختم نمی شود و رد پای آن را می توان در کشورهای هند و پاکستان نیز دید. این موضوع یکی از موانع کسب و کار است که حل آن از عهده فعالان اقتصادی خارج است و دولت و وزارت امور خارجه باید برای حل آن پا پیش بگذارند.
به گزارش تابناک اقتصادی، در مورخه 12 شهریور 1396 مطلبی با عنوان "بازار عراق را به دیپلماسی اقتصادی کشورهای منطقه خواهیم باخت" در تابناک اقتصادی منتشر شد. در آن مطلب اشاره شد که کشورهایی چون عربستان، چین، ترکیه و اردن با پشتوانه رایزنی های اقتصادی و دیپلماسی سیاسی و اقتصادی قوی از طرف دولت های خود آمار بالایی از معاملات اقتصادی و مشارکت های عمرانی و صنعتی کشور عراق را از آن خود کرده اند.
حالا بعد از گذشت حدود دو ماه از انتشار آن مطلب خبرها حکایت از آن دارد که کشور عراق واردات 7 محصول از ایران را ممنوع اعلام کرده است. بر این اساس واردات انگور، خرما، انبه، نارگیل، پاجوش نخل، چربی، ذرت از ایران به کشور عراق ممنوع اعلام شده است. همچنین گمرک عراق از کلیه خودروهای مسافری عبوری از مرز ایران به عراق معادل 20 درصد ارزش خودرو ودیعه دریافت خواهد کرد.
شایان ذکر است که چندی پیش نیز عراقی ها تعرفه واردات لبنیات را برای تمامی کشورها افزایش دادند که این موضوع شامل ایران نیز می شد. سیدحمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در این زمینه در مصاحبه ای با تابناک اقتصادی اظهار داشت: وزارت صنایع عراق سالانه حدود یک میلیارد دلار پول برای واردات لبنیات از ایران، ترکیه و عربستان اختصاص می دهد و در این شرایط هر کشور دیگری هم جای عراق باشد به این فکر می افتد که در جهت کاهش ارزبری اقداماتی را انجام دهد. در حال حاضر وزارت صنایع عراق پشنهاد افزایش تعرفه از 10 درصد به 35 درصد را به هیات دولت عراق داده است و نکته مهم این است که این افزایش تعرفه فقط برای ایران نیست، بلکه برای تمامی کشورهایی است که قصد صادرات محصولات لبنی به عراق را دارند.
البته این موضوع افزایش تعرفه تنها به عراق ختم نمی شود و کشورهایی چون هند و پاکستان نیز همین رویه را برای ایران در پیش گرفته اند. کشور هند به عنوان نمونه، تعرفه سیب درختی وارداتی از ایران را 50 درصد نموده است و 20 درصد نیز بابت ارزش افزوده اخذ می کند که در مجموع 70 درصد تعرفه واردات سیب از ایران به هندوستان است و این در حالی است که تعرفه واردات سیب از پاکستان به هند نزدیک به صفر می باشد! پاکستان نیز بابت هر کانتینر 20 تنی سیب وارداتی از ایران مبلغی حدود 570 هزار روپیه از صادرکننده ایرانی تعرفه گمرکی می گیرد.
نکته جالب توجه اینکه ایران از دو کشور هند و پاکستان برنج وارد می کند اما نه تنها تعرفه واردات برنج از این دو کشور را افزایش نداده است بلکه از حدود 90 درصد به 25 درصد کاهش هم داده است که این به ضرر کشاورزان داخلی و در اصل در حمایت از صادرکنندگان و کشاورزان دو کشور هند و پاکستان است.
این موانع تعرفه ای موضوعی نیست که خود صادرکنندگان بخواهند در آن ورود پیدا کرده و آن را حل و فصل نمایند. به عبارت بهتر یک مانع کسب و کاری است که حل آن از عهده صادرکنندگان ایرانی خارج است و نیازمند آن است تا دولت و وزارت امور خارجه جهت حل و فصل آن ورود پیدا کنند و از طریق دیپلماسی اقتصادی و امضای پروتکل های دو جانبه این موضوع را حل نمایند.
البته محمدباقر قالیباف کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشراف به این موضوع در دوره انتخابات اظهار داشت که باید دیپلماسی در خدمت اقتصاد کشور باشد و این مهم نیاز به تغییر ساختار وزارت خارجه دارد از این رو طرح تشکیل وزارت خارجه و گسترش تجارت بین الملل از اولویت های من در صورت پیروزی است. پس از آن محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در تاریخ 31 مرداد ماه 1396 و بعد از رای اعتماد نمایندگان مجلس به وی، در گفتگوی ویژه خبری دو سیما اعلام کرد که معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه را احیا می کند. با گذشت حدود سه ماه از صحبت های ظریف هنوز تاثیر این معاونت در فضای اقتصادی کشور مشاهده نشده است.
با توجه به مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان از سوی سایر کشورها در زمینه تعرفه ها، بهتر است وزیر امور خارجه بعد از گذشت سه ماه گزارشی را در مورد فعالیت های معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه به مردم ارائه کند.
