گفت‌وگوی تفصیلی وزیر اسبق صنعت با روزنامه «فرهیختگان»
شرکای ایران قبل و بعد برجام تغییر نکردند
حال اقتصاد امروز ایران خوب نیست؛ این جمله‌ای است که این روزها از مسئولان قدیم و جدید زیاد می‌شنویم. «علیرضا طهماسبی»، وزیر صنایع دولت نهم که مدت‌هاست از گفت‌وگو با رسانه‌ها دوری می‌کند، در گفت‌وگوی تفصیلی با «فرهیختگان» به نقد شرایط کنونی اقتصادی پرداخته و معتقد است که با توجه به تحریم‌های چندلایه‌ای که علیه نظام اقتصادی ایران وجود دارد، بایستی یک برنامه و نظام مدون و یکپارچه و البته با اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت تنظیم کرده و تمام مراجع و نهادهای قانونی از سه قوه کشور را ملزم به پشتیبانی از آن کرد، این درحالی است که به گفته این مرد سیاست و صنعت، درحال حاضر هر اداره و سازمان و حتی قوه‌ای برای خودش قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد و گاه متناقضی صادر می‌کند که راه را بر کسب‌وکار سالم می‌بندد و شاید تنها راه نجات از این بحران، تدوین مجموعه سیاست‌های کلی فضای کسب وکاری باشد که مستقیما از طرف دفتر مقام معظم رهبری صادر و اعمال شود و هیچ یک از سه قوه و سازمان‌ها و اصناف حق نداشته باشند خلاف آن عمل کنند، زیرا تا چنین سیاست‌ها و قوانین بالادستی فراقوه‌ای نداشته باشیم، نمی‌توانیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم. او همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به نبود تخصص در پیشبرد برجام و پسابرجام اشاره کرده و تصریح می‌کند که احتمالا هیچ کارشناس ارشد و مدیر اقتصادی متخصصی در تیم مذاکره‌کننده برجام وجود نداشت، به همین دلیل به‌رغم قول‌های ارائه‌شده قبل از امضای برجام، هنوز موانع تحریمی درباره پشتیبانی نظام بانکی و بیمه‌ای بین‌المللی از سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران برطرف نشده است و تهدیدات آمریکا کماکان در این زمینه وجود دارد و از سوی دیگر کشورهایی وارد تجارت با ایران شدند که به دنبال فروش محصولات خود به ایران بودند، نه سرمایه‌گذاری،و دراین آشفته بازار حالا بعد از گذشت سال‌ها، سیاستگذاران سیاست‌های تحریک تقاضا را در پیش گرفتند.
بررسی روند صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که میزان صادرات غیرنفتی کشور در سه سال گذشته با هدفگذاری مدنظر دولت و همچنین اهداف موجود در برنامه پنجم و ششم توسعه حدود 20 میلیارد دلار فاصله دارد. دلیل تحقق نیافتن اهداف صادرات کشور چیست؟
دلایل متعددی برای این عدم حصول به اهداف صادراتی وجود دارد. اولین دلیل به وجود موانع و مشکلات بانکی برمی‌گردد؛ مشکلاتی که بانک‌ها و سیستم بانکی ما در ارتباط با نظام مالی، پولی و بانکی بین‌المللی دارند و به‌رغم قول‌هایی که در زمان مذاکرات و امضای برجام داده شد، ولی باز هم این مشکلات و موانع وجود دارند. این مشکلات باعث شده تا صادر‌کنندگان ما نتوانند از پشتیبانی نظام بانکی جهانی برای فروش محصولات خود در خارج از کشور که اکثرا به صورت گشایش اعتبار است، برخوردار باشند. البته همان‌طور که اشاره شد، دلایل دیگری هم در این بین وجود دارد مانند وجود تورم مزمن و عدم بهره‌وری مناسب در نظام تولیدی کشور که تولید و قیمت تمام‌شده کالا را در کشور گران می‌کند، ولی مهم‌ترین دلیل به نظر بنده ضعف و نداشتن نظام و سیاست‌های صادراتی درست و مدون است که نظام و ساختار تولید در کشور باید براساس سیاست تولید برای صادرات باشد. توسعه اقتصادی کشور باید براساس توسعه صادرات محصولات و خدمات باشد، در حالی که هم‌اکنون این‌طور نیست. موانع کسب‌وکار و محدودیت‌هایی که در تولید رقابتی در کشور وجود دارد و عدم پشتیبانی سیستم بانکی و دیپلماسی خارجی ما از صادرات، همه و همه موجب ضعف حضور پایدار و موثر ما در بازارهای خارجی است. در واقع باید یک سیستم و نظام یکپارچه برای پشتیبانی کامل از صادرات وجود داشته باشد تا بتوانیم به آن اهداف دست پیدا کنیم. متاسفانه معمولا اهداف را به صورتی خوشبینانه می‌نویسیم و بدون اینکه مطمئن باشیم، بعضی از گشایش‌های کوچک و مقطعی پیش آمده پایدار نیستند و بدون پیش‌بینی یک نظام ساختارمند و یکپارچه پشتیبانی از صادرات اهداف خوشبینانه و تا حدی بلندپروازانه را در برنامه‌ها تعیین می‌کنیم. البته اگر این نظام یکپارچه و مدون پشتیبانی از صادرات را داشته باشیم، دسترسی به این اهداف نه‌تنها در دسترس است، بلکه فراتر از آن را می‌توانیم محقق کنیم، ولی در غیاب این نظام، دسترسی پایدار به اهداف پیش‌بینی شده در صادرات گاهی مشکل و ناممکن است.
به نظر بنده ما در کشور برای حل مشکلات و معضلات مزمن اقتصادی و حتی اجتماعی خود هیچ راهی نداریم مگر اینکه روی توسعه صادرات کار کنیم. ما در حال حاضر در حال تجربه وضعیت اقتصادی رکود تورمی هستیم و از معدود زمان‌هایی است که ما با نوعی رکود در تقاضا مواجه شده‌ایم. یعنی به جای رکود در تولید و عرضه ما رکود در تقاضا داریم؛ به این معنا که برای تولیدات فعلی واحدهای تولیدی که بعضا با ظرفیت 50 درصد تولید کار می‌کنند هم تقاضای کافی در بازار داخلی نداریم. طی سه سال گذشته چند بار بیان کردیم که برای عبور از این وضعیت باید روش‌ها و سیاست‌هایی برای تحریک در تقاضا پیش گرفته شود تا به هر شکلی تا حدودی از این رکود اقتصادی خارج شویم، ولی دولت چون تمام توجه خود را به کنترل تورم معطوف کرده بود، از ترس اثرات تورمی احتمالی از این کار استنکاف کرد، اما حالا بعد از سه سال مدیران اقتصادی دولت از جمله جناب وزیر صنعت، معدن و تجارت به اهمیت در پیش گرفتن سیاست‌های تحریک تقاضا اشاره می‌کند. به هر حال و هم‌اکنون با توجه به وضعیت تقاضا در بازار داخلی راه دیگری که برای گذر و برون‌رفت از این وضعیت اقتصادی کشور موجود است و می‌توان به آن رجوع کرد، توسعه بازارهای صادراتی است که همان‌طور که گفته شد، برای آن باید یک برنامه و نظام مدون و یکپارچه و البته با اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت تنظیم کرد که تمام مراجع و نهادهای قانونی از سه قوه کشور ملزم به پشتیبانی از آن باشند تا بتوانیم به این اهداف صادراتی اشاره‌شده در برنامه‌ها نائل آییم. اگر مجلس و دولت و قوه قضائیه و بانک مرکزی یا دیپلماسی و سیاست خارجی ما هر کدام به شکل دلخواه خود عمل کنند، طبیعتا نمی‌توانیم به هیچ وجه به اهداف خود برسیم، به‌خصوص اینکه با توجه به تحریم‌های چند لایه‌ای که علیه نظام اقتصادی ایران وجود دارد.
مواردی که فرمودید در رابطه با کالاهای صادراتی و کشاورزی هم صادق است؟ زیرا این کالاها حدود 5/5 درصد کاهش داشته است. تحلیل شما در این باره چیست؟
موانع و مشکلاتی که گفته شد، در صادرات همه محصولات صنعتی و کشاورزی یا خدمات فنی و مهندسی و حتی مواد خام وجود دارد. به خاطر ضعفی که ما در توسعه پایدار بازارهای صادراتی و نگاه داشتن آن بازارها داشته‌ایم، متاسفانه باعث شده که با توجه به رشد واردات و عدم رشد پایدار صادرات با تراز منفی در تجارت خارجی کشور (البته بدون در نظر گرفتن فروش نفت خام) مواجه شویم. در دو سه سال گذشته و قبل از امضای برجام و به دلیل مشکلات بانکی گاهی با کاهش مقطعی واردات روبه‌رو بوده‌ایم و در این حالت با توجه به حجم صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی (که عمدتا زیر اهداف برنامه‌ها هم بوده است) به ترازهای کوچک مثبت مقطعی در تجارت خارجی کشور می‌رسیده‌ایم و در این حالت فکر می‌کرده‌ایم که کار بسیار عظیمی انجام شده است. درحالی که به مجرد اینکه واردات به روند افزایشی خود بازگشته است، با توجه به نداشتن سیاست‌ها و برنامه‌های متقن مدون و یکپارچه صادراتی، دوباره با تراز منفی مواجه شده‌ایم و این اتفاقی است که به‌خصوص در اواخر سال ۹۵ و سال ۹۶ با آن مواجه هستیم.
چرا روند واردات کالاهای مصرفی در سال‌های پس از برجام بیشتر شد، درحالی که انتظار می‌رفت روند واردات شکل مطلوب‌تری داشته باشد؟
در سال‌های 91 تا 94 با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده بر سیستم بانکی کشور با مشکلاتی برای گشایش ال‌سی برای واردات روبه‌رو بودیم و این موجب شد وارد‌کنندگان به روش‌های منسوخ و پرریسکی مانند پرداخت نقدی یا پرداخت از طریق واسطه‌ها اقدام کنند. با برداشته شدن برخی موانع تحریمی در برجام، اولین تسهیلاتی که برای بانک‌ها ایجاد شد، گشایش ال‌سی‌های وارداتی بود، پس آنچه سال‌ها بازار را کنترل می‌کرد، برداشته شد. با توجه به حجم نقدینگی بالا که در بازار بود و نیازی که دولت به دریافت عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاها و مالیات ارزش افزوده واردات احساس می‌کرد، موجب شد با رشد زیادی در واردات به‌خصوص واردات کالاهایی مانند خودرو روبه‌رو شویم. ما در زمینه صادرات کار خاصی انجام نداده بودیم و حال سیستم بانکی در ایجاد تسهیلات به واردات کالاها هم کمک می‌کرد. طبیعتا این اتفاق موجب رشد واردات کالاهای مصرفی که توجه و عطش بازار داخلی متوجه آنها بود، شد.
چرا با وجود گذشت دوسال از برجام شرکای تجاری ایران همچنان همان کشورهای امارات، چین، کره جنوبی و... هستند و تغییری در این ترکیب و شرکای تجاری ایران رخ نداده است؟
حین امضای برجام و بعد از آن حدود 600 تا 800 هیات اقتصادی خارجی به ایران رفت و آمد داشته‌اند که بیشتر در پی ارزیابی بازار ایران بودند. بخش عمده این هیات‌ها با توجه به تبلیغاتی که شده بود که بعد از امضای برجام ایران به حجم بالایی از منابع ارزی دست خواهد یافت، به دنبال فروش محصولات خود به ایران بودند و نه سرمایه‌گذاری در ایران. این هیأت‌ها، متقاضی فروش کالا از دو گروه از کشورها بودند، اول کشورهای اروپایی که هم به دلیل تصورات نادرست خود از نوع نیاز بازار ایران و هم به‌دلیل عدم پشتیبانی نظام بانکی کشورشان از تجارت با ایران، نتوانستند آنچنان با ایران تجارت کاملا موفق داشته باشند. دومین گروه، کشورهایی بودند مانند چین، کره و امارات که در زمان تحریم هم سطح تجارت خود با ایران را کم و بیش حفظ کرده بودند و هم به علت فروش نفت ایران به این کشورها و بلوکه شدن منابع ارزی ناشی از این فروش در زمان تحریم، در این کشورها (مانند چین وکره جنوبی) و یا وجود منابع ارزی و تجار بخش خصوصی ایران در آن کشورها (مانند امارات) به دنبال فروش بیشتر کالاهای خود به ایران با استفاده از این منابع موجود ارزی برآمدند. به دلایل ذکرشده می‌بینیم که شرکای اصلی کشور در واردات و حتی صادرات بعد از برجام هم تغییری نکرده است.
البته گروه کوچکی از هیات‌های خارجی هم هدف‌شان این بود که با ایران و شرکت‌های ایرانی سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند، اما وقتی دیدند به‌رغم قول‌های ارائه‌شده قبل از امضای برجام، هنوز موانع تحریمی درباره پشتیبانی نظام بانکی و بیمه‌ای بین‌المللی از سرمایه‌گذاری و یا حتی تجارت با ایران در ایران برطرف نشده است و تهدیدات روزمره آمریکا در این زمینه وجود دارد، دیگر از قصد سرمایه‌گذاری در ایران پشیمان می‌شدند. در نتیجه می‌بینیم به جز چند مورد استثنا که آن هم با اما و اگر روبه‌رو است، با وجود گذشت دو سال از برجام اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. من در این زمینه خاص، ضعف تخصص اقتصادی و عدم پیش‌بینی رفتار آمریکایی‌ها در گروه ایرانی مذاکره‌کننده و امضا‌کننده برجام را مقصر می‌دانم، که البته متاسفانه تا حدی هم طبیعی بود، چون احتمالا هیچ کارشناس ارشد و مدیر اقتصادی متخصص در تیم مذکره‌کننده برجام وجود نداشت.
طی چهار سال گذشته شاهد رشد شدید پایه پولی و نقدینگی کشور بودیم. تحلیل شما چیست و اینکه آیا رشد نقدینگی آثار منفی یا مثبت برای اقتصاد کشور دارد و چرا با وجود رشد نقدینگی تورم افزایش پیدا نکرده است؟
علت اینکه با وجود رشد نقدینگی تورم بالا نرفته است، به این دلیل است که تورم ایجادشده در هر اقتصادی به دو عامل بستگی دارد؛ 1) حجم نقدینگی و 2) دفعات گردش این حجم نقدینگی.
دولت نتوانست جلوی رشد حجم نقدینگی را بگیرد، زیرا کار مشکلی بود و احتیاج به نوعی ریاضت و پیاده‌سازی طرح‌های پایه‌ای مانند کوچک کردن حجم دولت و اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور داشت، لذا حجم نقدینگی طی چهار سال از حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به رقم حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به همین دلیل برای اجرای سیاست‌های اعمالی کنترل تورم به سوی عامل دوم رفت و تعدد دفعات گردش نقدینگی را کنترل و کاهش داد، لذا تورم به‌خصوص در سه، چهار سال دولت یازدهم کاهش پیدا کرد که البته وقتی جلوی گردش کافی نقدینگی گرفته شود، موجب کاهش دسترسی هم فعالان اقتصادی و هم مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی به نقدینگی می‌شود که در حالی که اقتصاد کشور در حالت رکود تورمی است، معمولا باعث تشدید در هر دو نوع رکود، هم رکود در تولید و هم رکود در تقاضا و مصرف می‌شود.
طبق گزارش بانک جهانی رتبه ایران در فضای کسب‌وکار سقوط کرده است. شما وضعیت کسب‌وکار در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید و مسئول اصلی بهبود در فضای کسب‌وکار را کدام نهاد و وزارتخانه می‌دانید؟
البته من به بسیاری از ارقام و آماری که بعضی از موسسات جهانی درخصوص ایران اعلام می‌کنند خیلی معتقد نیستم، چون فکر می‌کنم معمولا در راستای بعضی از سیاست‌های خاص قدرت‌های بزرگ است، ولی در خصوص این رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار فکر می‌کنم تقریبا درست است. ممکن است غرض‌هایی هم وجود داشته باشد که متناسب با سیاست‌های سیاستگذاران بانک جهانی باشد، اما اینکه الان ما در وضعیت کسب‌وکار رتبه پایینی داریم و آن رتبه پایین کاهش هم یافته است، با مقتضیات میدانی مطابقت دارد. ببینید، برای فهم موضوع می‌توانیم چند مثال بزنیم.
در کشور هم‌اکنون تشکیل شرکت نسبت به چند سال قبل و باز کردن حساب جاری و گرفتن دسته‌چک و اخذ تسهیلات بانکی مشکل‌تر شده، گشایش اعتبار داخلی و خارجی محدودتر شده، اخذ مجوز محیط‌زیست و تسویه‌حساب تامین اجتماعی برای سرمایه‌گذاران، کارفرمایان و پیمانکاران، اخذ پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن وقس علیهذا انجام بسیاری از امور که مستقیما به فضای کسب‌وکار مرتبط است حتی نسبت به چند سال گذشته دشوارتر شده، خب چه انتظاری از سازمان‌های جهانی داریم. متاسفانه باوجود وضع بسیاری از قوانین درخصوص توسعه و تسهیل در فضای کسب‌وکار و ایراد حرف‌های خوب ما، خواسته یا ناخواسته عقبگرد داریم. البته دلیل وضع بعضی محدودیت‌ها از طرف مراجع قانونی و با توجه به مسائل ایجادشده طی چند سال گذشته و کلاهبرداری‌های بزرگ اقتصادی که انجام گرفته، به‌نظر درست می‌آید، ولی در عمل و به هرحال این اقدامات موجب محدودیت در فضای کسب‌وکار می‌شود. به نظر من به‌جای اینکه برای جلوگیری از بعضی اقدامات نامشروع در فضای کسب‌وکار و اقتصاد هر روز قوانین را سخت‌تر کنیم، باید نظارت‌ها را بیشتر کنیم. وضع محدودیت‌های مختلف در فضای کسب‌وکار به مجلس و دولت و قوه فضائیه محدود نمی‌شود، حتی صنوف هم به‌خاطر منافع شخصی خود به هم‌صنفان خود رحم نمی‌کنند، به‌طور مثال کانون وکلا مجوز اعطای پروانه وکالت به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را محدود کرده یا آنکه فارغ‌التحصیلان دکتری داروسازی به‌شدت از سوی وزارت بهداشت و صنف داروخانه‌داران برای تاسیس داروخانه محدود می‌شوند. اینها مثال‌هایی است که متاسفانه روزانه در سطح جامعه می‌بینیم.
همه این موارد که بیان شد، باعث می‌شود موانع کسب‌وکار بیشتری هر روز ایجاد شود و اما اینکه چه کسی در این میان مسئول بهبود اوضاع است، به نظر بنده این مساله فقط به یک وزارتخانه یا سازمان خاص مربوط نمی‌شود و اصولا یک وزارتخانه یا یک ارگان به تنهایی قدرت رفع موانع فضای کسب‌وکار و تجارت و قدرت مقابله با محدود‌کنندگان این فضا را ندارد. برای عبور از این مشکل احتیاج به تدوین یک مجموعه سیاست‌های کلی حامی و توسعه‌دهنده فضای کسب‌وکار داریم که مستقیما از طرف دفتر مقام معظم رهبری صادر و اعمال شود و هیچ دولت و قوه قضائیه و مجلس و سازمان و ارگان و صنفی حق نداشته باشد خلاف آن عمل کند؛ برخوردی که متاسفانه با قوانین و مقررات معمول و حتی اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه کشور انجام می‌شود و هیچ سیاستگذاری ثابتی که سرمایه‌گذار و کارآفرین داخلی و خارجی حتی به مدت دو، سه سال به آن اتکا کند وجود ندارد. تا چنین سیاست‌ها و قوانین بالادستی فراقوه‌ای حمایت و تسهیل فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری نداشته باشیم، از این وضعیت نجات پیدا نمی‌کنیم و هر سازمان و ارگان و وزارتخانه و صنفی برای خود روزانه قانون و آیین‌نامه و دستورالعمل و استفساریه‌ای صادر می‌کند که در اکثر قریب به اتفاق محدود‌کننده فضای کسب‌وکار است. به هر حال امیدواریم با دوراندیشی و وفاق سیاستگذاران نه‌تنها به این اسناد فراقوه‌ای لازم‌الاجرا در توسعه و تسهیل فضای کسب‌وکار نائل شویم، بلکه درخصوص تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه اقتصادی و محور قراردادن لازم‌الاجرای صادرات در این سیاست‌ها هم به این وفاق برسیم.
