سناریویی برای واردات گندم
چند ماهی از فصل برداشت گندم می گذرد اما تعدادی از کشاورزان هنوز نتوانسته اند پول گندم را از دولت دریافت کنند. از طرفی برخی مسئولین نیز بعضا مصاحبه هایی را انجام داده اند که بر ضد گندم تولید شده در داخل می باشد. همچنین اخیراً طبق بخشنامه ای مسئولیت بازار گندم و آرد از وزارت کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافته است. آیا تمام این موارد زمینه سازی برای کاهش تولید گندم داخلی و واردات بیشتر این محصول کشاورزی است؟
چند ماهی از فصل برداشت گندم می گذرد اما تعدادی از کشاورزان هنوز نتوانسته اند پول گندم را از دولت دریافت کنند. از طرفی برخی مسئولین نیز بعضا مصاحبه هایی را انجام داده اند که بر ضد گندم تولید شده در داخل می باشد. همچنین اخیراً طبق بخشنامه ای مسئولیت بازار گندم و آرد از وزارت کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافته است. آیا تمام این موارد زمینه سازی برای کاهش تولید گندم داخلی و واردات بیشتر این محصول کشاورزی است؟
به گزارش تابناک اقتصادی، عیسی کلانتری که هم اکنون رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد در دولت های گذشته وزیر کشاورزی بوده است. وی در بهمن ماه 95 طی مصاحبه ای با انتقاد از نرخ بالای گندم داخلی نسبت به قیمت جهانی آن اظهار داشت: نرخ گندم داخلی با دلار 4 هزار تومانی، 320 دلار و گندم جهانی 150 تا 170 دلار است که این میزان قیمت 2 برابر بازارهای جهانی است. این اولین مخالفت عیسی کلانتری با وضعیت گندم در ایران بود. کلانتری پس از رسیدن به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست اولویت اول خود را جلوگیری از هدر رفتن آب در ایران عنوان نمود و گفت: هدر دادن آب به خاطر تولید "چند تن گندم اضافی" برنامه ای است که تقریبا در تمام عمر جمهوری اسلامی توسط تمام دولت ها با گرایش های سیاسی متفاوت ادامه داشته است.
این مخالفت با تولید گندم داخلی تنها به صحبت های عیسی کلانتری ختم نشد و اخیراً سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت نیز با انتقاد از کیفیت گندم ایرانی گفت: شوری نان های ایرانی سه برابر حد مجاز است و باید گندم داخلی و خارجی را مخلوط کرد تا بشود جلوی نمک زدن به آردها را گرفت. این اظهارات نیز به گونه ای بر ضد تولید گندم داخلی و در راستای حمایت از واردات گندم بود.
در اول آبان سال جاری بخشنامه ای به امضای اسحاق جهانگیری رسید که طی آن مسئولیت تنظیم بازار گندم، آرد و نان از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافت. عملاً این بخشنامه راه را برای واردات بیشتر گندم باز کرده است.
این بخشنامه در حالی به امضای معاون اول رئیس جمهور رسیده است که برخلاف قانون "تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" می باشد. در ماده 1 این قانون ذکر شده است که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود:
الف- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و پیله ابریشم.
حال موارد فوق الذکر را در کنار مواردی چون اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکنون (در حالی که طبق قانون باید تا پایان شهریور ماه اعلام می شد) و عدم پرداخت مطالبات برخی گندمکاران قرار دهید. همه این موارد به گونه ای این نتیجه را به ذهن می رساند که دولت تصمیم گرفته است که تولید گندم داخلی را کاهش دهد و به واردات این محصول استراتژیک روی بیاورد. به این خاطر گندم یک محصول استراتژیک محسوب می شود که اولاً در دنیا عرضه کنندگان گندم بسیار محدود می باشند. در واقع تعداد عرضه کنندگان گندم در جهان کمتر از انگشتان یک دست است. ثانیاً صادرکنندگان گندم عمدتاً از کشورهای ثروتمند و پیشرفته جهان می باشند که بر اقتصاد جهان تسلط داشته و در نتیجه بر تجارت این محصول نیز تسلط دارند. ثالثاً کشورهای صادرکننده گندم عمدتاً از کشورهای با قدرت سیاسی و نظامی بسیار بالا هستند که قادرند از این موضوع در مواقع حساس به نفع خود استفاده کنند.
به هر صورت باید منتظر ماند و دید که اولاً مجلس در قبال این موضوع و بخشنامه اخیر که با قانون در مغایرت است چه واکنشی نشان خواهد داد و ثانیاً محمود حجتی وزیر کشاورزی در حمایت از گندمکاران و طرح خودکفایی گندم چه اقداماتی را در رابطه با این بخشنامه انجام خواهد داد.
