وظابف قانونی ضابطان قضایی در مواجهه با جرایم مشهود و غیر مشهود

حمیده جعفری ـ مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «مظایف ضابطان قضایی» را بررسی کنیم.

در مورد جرایم غیرمشهود، قانونگذار صراحتاً اعلام می‌کند، باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد و بدون دستور مقام قضایی، ضابط حق انجام اقدامی در مورد جرایم غیرمشهود را ندارد، در مورد جرایم مشهود ضابط تا حدودی اختیار عمل دارد اما بلافاصله باید به مقام بالادستی خود که دادستان است، اطلاع دهد که جرمی واقع شده تا دستورات مد نظر دادستان، از طریق ضابط قضایی اعمال شود.

ضابط قضایی تحت نظر دادستان فعالیت می‌کند، از جمله اموری که بر عهده ضابط قضایی یا دادگستری گذاشته شده، کشف جرم و حفظ آثار و علایم جرم، جمع‌آوری ادله یا شناسایی و پیدا کردن مجرم، تحقیقات مقدماتی و مسایلی نظیر ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی است.

قانونگذار ضابطان قضایی را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده که ضابط عام نیروی انتظامی است و به موجب آموزش‌هایی که به نیروهای انتظامی داده می‌شود، به عنوان ضابط انجام وظیفه می‌کند.

در کنار ضابط عام، افرادی هستند که به آنها ضابط خاص گفته می‌شود. ضابط خاص کسی است که طبق قوانینی خاص و در حدودی که قانونگذار به آنها اجازه داده است، می‌توانند به عنوان ضابط عمل کنند. در قانون آمده است که رؤسا و مأموران زندان، مأموران وزارت اطلاعات، نیروهای بسیج، اطلاعات سپاه یا برخی از نیروهایی که قانون به صورت خاص وظایفی را به آنها محول کرده است، به عنوان ضابط خاص معرفی می‌شوند.

در رابطه با اختیارات ضابطان قضایی باید دو نکته را در نظر داشته باشیم؛ اولاً ظابطان قضایی افرادی هستند که قانونگذار تأکید کرده، باید آموزش‌های خاصی ببینند و در قانون جدید نیز تأکید شده که ضابطان باید کارت ضابط بودن داشته باشند؛ یعنی به عنوان ضابط قضایی باید کارت هویت و شناسایی داشته باشند.

تمام اموری که به ضابط قضایی محول شده است، مثل کشف جرم، حفظ آثار و علایم جرم و تحقیقات مقدماتی باید در چارچوب قانون و زیر نظر مقامات قضایی انجام شود. حتی قانونگذار تأکید جالبی دارد که گزارش تهیه ‌شده توسط ضابط باید مطابق با اوضاع و احوال قضیه بوده و با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مغایرتی نداشته باشد.

اگر ادله‌ای توسط ضابط قضایی جمع‌آوری و فعالیتی از سوی وی انجام می‌شود، باید بر اساس ضوابط قانونی باشد. به عنوان مثال فشار و تهدید متهم برای جمع‌آوری ادله به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قابل قبول نیست و این گزارش، صحیح محسوب نمی‌شود.

بر اساس قانون، ضابط قضایی نمی‌تواند بیش از 24 ساعت متهمی را نگهداری کند، اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که حتی اگر بر فرض، ضابط این حق را داشته باشد که 24 ساعت متهم را بازداشت و نگهداری کند، باید در اسرع وقت این موضوع را به اطلاع دادستان و مقامات قضایی برساند؛ بنابراین، این موضوع جزو حقوق مسلم متهمان محسوب می‌شود.

نکته مهم دیگر اینکه باید به متهمان اطلاع داده شود که در صورت تمایل می‌توانند از مشاور و وکیل دادگستری استفاده کنند. این مورد نیز جزو وظایف بازرس در ارتباط با متهمان تعریف شده است. همچنین تاریخ بازجویی از حیث ساعت، امضای متهم و ... باید با دقت تمام در گزارشی که ضابط تهیه می‌کند، مد نظر قرار گیرد.

در مورد جرایم غیرمشهود، قانونگذار صراحتاً می‌گوید باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد. بنابراین بدون دستور مقام قضایی، ضابط حق انجام اقدامی در مورد جرایم غیرمشهود را ندارد. در مورد جرایم مشهود باید گفت، ضابط تا حدودی اختیار عمل دارد اما بلافاصله باید به مقام بالادستی خود که دادستان است، اطلاع دهد که جرمی واقع شده تا دستورات مد نظر دادستان، از طریق ضابط قضایی اعمال شود.

نکته‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم و در قانون آیین دادرسی کیفری، جزو وظایف دادستان تعریف شده، این است که دادستان باید هر دو ماه یک بار به ضابطان دادگستری مراجعه و عملکرد آنها را بررسی کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. دادستان‌ها باید این نکته بسیار مهم را مورد توجه خود قرار دهند.

موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که باید به ضابطان قضایی آموزش‌های لازم بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری و علم روانشناسی داده شود تا این افراد بتوانند به عنوان افرادی کارآمد و مسلط به امور اقدام کنند.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در مورد مواجهه با متهمان زن پیش‌بینی‌هایی شده است تا از ضابطان خانم استفاده شود. حتی در مورد متهم، ضابطان موظف شده‌اند این امکان را برای متهم فراهم کنند تا وی به وسیله تلفن یا سایر موارد ارتباطی بتواند به خانواده‌اش اطلاع دهد.

همچنین در ماده 62 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تصریح شده است که هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نباید به شاکی یا به بزه‌دیده و خانواده او تحمیل شود.