بازدید 7502
مجازات بازدارنده‌ای برای ممنوعیت استفاده از بازنشسته ها وجود ندارد/ قوانین کامل است، تفاسیر باعث اجرا نشدن آنها می شود!
نمایندگان استفساریه را قانونگذاری جدیدی دانستند که مخالف ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است؛ بنابراین، این استفساریه با نظر وکلای ملت، به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
سرانجام پس از حدود بیست روز تعطیلی مجلس شورای اسلامی، قرار است نخستین جلسه علنی خود را در نیم سال دوم سال 96 برگزار کنند. در این جلسه همچنین مقرر شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوعات مختلفی را بررسی کنند؛ اما در این میان، یکی از دستور جلسات فردا از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.
به گزارش «تابناک»؛ قرار است نمایندگان در جلسه فردا به موضوع ممنوعیت استفاده از بازنشستگان بپردازند؛ موضوعی که از سال ها پیش و در ادوار مختلف مجالس شورای اسلامی و از سوی نمایندگان مختلف مطرح شده، ولی تا کنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
فوریت طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی کشور در اوایل تابستان امسال، بار دیگر از سوی نمایندگان در مجلس مطرح و با موافقت اکثریت نمایندگان برخوردار شد؛ اما به دلایلی بررسی آن در مجلس متوقف و برای تکمیل و رفع ایرادات موجود به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
این قانون که برای اولین بار به صورت جدی در مجلس نهم مطرح شد، توانست در جلسه علنی روز بیستم اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد و رئیس جمهوری نیز آن را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
با ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهوری، بارقه امیدی در دل جوانان جویای کار در دستگاه‌های دولتی روشن شد؛ اما دو موضوع فرعی در این راه، سبب ناهمواری و مانع اجرای آن شد که یکی دور زدن قانون توسط برخی از مدیران بود و دیگری استفساریه‌ای بود که در مورد تبصره یک این قانون طی روزهای گذشته در مجلس بیان و در نهایت سبب ارجاع دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس شد.
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزیران و نیز همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازه خاصه رهبر معظم انقلاب از شمول این قانون مستثنی هستند.
این در حالی است که در استفساریه فوق، تنها نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی دانسته شده‌اند.
نمایندگان این استفساریه را قانونگذاری جدیدی دانستند که مخالف ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است؛ بنابراین، با نظر وکلای ملت، این استفساریه به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
با این حال، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارند و صرف ایراد قانون را دلیل اجرا نشدن آن نمی دانند، بلکه راه های گریزی که به دلیل شفاف نبودن قوانین وجود دارد را مهم ترین عامل اجایی نشدن قانون عنوان کرده اند.
به باور این نمایندگان، قانون به خودی خود ایرادی ندارد بلکه تفاسیری که برخی از نهادها از این قانون دارند، باعث شده تا قانون درست اجرا نشود؛ بنابراین تا زمانی که مسئولان اراده ای برای اجرای آن نداشته باشند، اگر چندین قانون دیگری نیز نگاشته شود، باز هم قدرت بازدارندگی لازم را نخواهد داشت.
محمد کاظمی، نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع گفت: «قانون نقصی ندارد بلکه مشکل اصلی اجرا نشدن قانون یا به نفع افراد خاص تفسیر کردنش است. امروزه یکی از اعتراضات افراد جویای کار در مجامع عمومی، همین امر شاغلین بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی کشور است.»
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: «قانون مذکور ضمانت اجرایی مناسب و مطلوبی ندارد و این در حالی است که در مقررات عمومی همه کشورها، افراد بعد از ۳۰ سال خدمت، بازنشسته می‌شوند و میدان را برای جوانان و افراد تحصیلکرده خالی می‌کنند. اینکه به این قانون عمل نمی‌شود؛ امر درستی است و اگر صد قانون دیگر هم تصویب شود، افرادی که به دنبال سوء‌استفاده هستند، سعی در دور زدن قانون دارند.»
وی ادامه داد: «هر چند منکر این امر نیستم که بعضی از تجارب در کارهای حساس و بخصوص فنی مستثنائاتی دارد، هم‌اکنون عمومیت پیدا کرده و از حالت استثنا خارج شده است.
معتقدم مجازات افراد و مدیرانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند، کافی نیست و باید برای هر مدیر دولتی که از این قانون سر باز می‌زند، مجازات بازدارنده‌ای در نظر گرفته شود.»
کاظمی خاطرنشان کرد: «مجازات تعیین شده در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ضعیف است و متأسفانه از نظریات کمیسیون حقوقی و قضایی نیزه بهره‌ای گرفته نشده است.
به گزارش «تابناک»؛ قرار است نمایندگان در جلسه فردا به موضوع ممنوعیت استفاده از بازنشستگان بپردازند؛ موضوعی که از سال ها پیش و در ادوار مختلف مجالس شورای اسلامی و از سوی نمایندگان مختلف مطرح شده، ولی تا کنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
فوریت طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی کشور در اوایل تابستان امسال، بار دیگر از سوی نمایندگان در مجلس مطرح و با موافقت اکثریت نمایندگان برخوردار شد؛ اما به دلایلی بررسی آن در مجلس متوقف و برای تکمیل و رفع ایرادات موجود به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
این قانون که برای اولین بار به صورت جدی در مجلس نهم مطرح شد، توانست در جلسه علنی روز بیستم اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد و رئیس جمهوری نیز آن را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
با ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهوری، بارقه امیدی در دل جوانان جویای کار در دستگاه‌های دولتی روشن شد؛ اما دو موضوع فرعی در این راه، سبب ناهمواری و مانع اجرای آن شد که یکی دور زدن قانون توسط برخی از مدیران بود و دیگری استفساریه‌ای بود که در مورد تبصره یک این قانون طی روزهای گذشته در مجلس بیان و در نهایت سبب ارجاع دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس شد.
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزیران و نیز همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازه خاصه رهبر معظم انقلاب از شمول این قانون مستثنی هستند.
این در حالی است که در استفساریه فوق، تنها نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی دانسته شده‌اند.
نمایندگان این استفساریه را قانونگذاری جدیدی دانستند که مخالف ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است؛ بنابراین، با نظر وکلای ملت، این استفساریه به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
با این حال، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارند و صرف ایراد قانون را دلیل اجرا نشدن آن نمی دانند، بلکه راه های گریزی که به دلیل شفاف نبودن قوانین وجود دارد را مهم ترین عامل اجایی نشدن قانون عنوان کرده اند.
به باور این نمایندگان، قانون به خودی خود ایرادی ندارد بلکه تفاسیری که برخی از نهادها از این قانون دارند، باعث شده تا قانون درست اجرا نشود؛ بنابراین تا زمانی که مسئولان اراده ای برای اجرای آن نداشته باشند، اگر چندین قانون دیگری نیز نگاشته شود، باز هم قدرت بازدارندگی لازم را نخواهد داشت.
محمد کاظمی، نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع گفت: «قانون نقصی ندارد بلکه مشکل اصلی اجرا نشدن قانون یا به نفع افراد خاص تفسیر کردنش است. امروزه یکی از اعتراضات افراد جویای کار در مجامع عمومی، همین امر شاغلین بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی کشور است.»
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: «قانون مذکور ضمانت اجرایی مناسب و مطلوبی ندارد و این در حالی است که در مقررات عمومی همه کشورها، افراد بعد از ۳۰ سال خدمت، بازنشسته می‌شوند و میدان را برای جوانان و افراد تحصیلکرده خالی می‌کنند. اینکه به این قانون عمل نمی‌شود؛ امر درستی است و اگر صد قانون دیگر هم تصویب شود، افرادی که به دنبال سوء‌استفاده هستند، سعی در دور زدن قانون دارند.»
وی ادامه داد: «هر چند منکر این امر نیستم که بعضی از تجارب در کارهای حساس و بخصوص فنی مستثنائاتی دارد، هم‌اکنون عمومیت پیدا کرده و از حالت استثنا خارج شده است.
معتقدم مجازات افراد و مدیرانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند، کافی نیست و باید برای هر مدیر دولتی که از این قانون سر باز می‌زند، مجازات بازدارنده‌ای در نظر گرفته شود.»
کاظمی خاطرنشان کرد: «مجازات تعیین شده در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ضعیف است و متأسفانه از نظریات کمیسیون حقوقی و قضایی نیزه بهره‌ای گرفته نشده است.
