وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:
موضوع حصر به شورای امنیت ملی مربوط است
وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درخصوص مأموریت دولت به وزیر دادگستری برای پیگیری رفع حصر گفت: کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است.
به گزارش فارس، سیدعلیرضا آوایی در جمع خبرنگاران گفت: انتخاب دوستان جدید به معنای نفی دوستان قدیم نیست، ما رابطه دوستی داشتیم و داریم و خواهیم داشت.
وی افزود: منتها در بحث تعزیرات باورم این بود که آقای انصاری از من و آقای امیری اصفهانی جوان تر و با نشاط تر است و می تواند کمک بهتری کند، ما همچنان از کمک های امیری اصفهانی در تعزیرات استفاده خواهیم کرد.
وی در خصوص محدودیت ورود تعزیرات به بحث قاچاق کالا و ورود اصناف به این موضوع و همچنین موضوع خودروهای قاچاق و عدم اجرای حکم تعزیرات در این زمینه گفت: سیاست نظام این است تا جایی که مقدور است حکومت به این داستان ها ورود نکند، چرا که ممکن است آسیب هایی به همراه داشته باشد، یا بلغزند یا مورد اتهام قرار گیرند، باید به عهده مردم گذاشته شود، حتما برنامه ریزی هایی بوده که گفتند اصناف ورود کنند اما نباید نفی نظارت دولت و حاکمیت صورت گیرد که این هم خود آسیب زا است.
آوایی در خصوص میزان بازدارندگی مجازات ها از وقوع جرایم گفت: در همه زمینه ها معضلاتی که با آن مواجه میشویم برخی معتقدند جریمه راه حل قطعی است اما تجربه ثابت کرده جریمه یکی از راه ها است البته که در دستور کار ما بازنگری در قانون تعزیرات طی سه ماه آینده است.
وی افزود: به عقیده من همکاری و کمک گرفتن از مردم نتیجه بهتری می دهد تا اینکه ما صرفاً نقش کنترل گر را ایفا کنیم. اگر به مردم اعتماد کنیم و به آنها بها دهیم نتایج بهتری میگیریم.
خبرنگاری پرسید شما گفته بودید اگر دولت در رابطه با رفع حصر به وزارت دادگستری مأموریت دهد شما با قوه رایزنی می کنید، آیا این مأموریت داده شد؟ آوایی پاسخ داد: کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است باید از آنها سوال کنید.
به گزارش فارس، سیدعلیرضا آوایی در جمع خبرنگاران گفت: انتخاب دوستان جدید به معنای نفی دوستان قدیم نیست، ما رابطه دوستی داشتیم و داریم و خواهیم داشت.
وی افزود: منتها در بحث تعزیرات باورم این بود که آقای انصاری از من و آقای امیری اصفهانی جوان تر و با نشاط تر است و می تواند کمک بهتری کند، ما همچنان از کمک های امیری اصفهانی در تعزیرات استفاده خواهیم کرد.
وی در خصوص محدودیت ورود تعزیرات به بحث قاچاق کالا و ورود اصناف به این موضوع و همچنین موضوع خودروهای قاچاق و عدم اجرای حکم تعزیرات در این زمینه گفت: سیاست نظام این است تا جایی که مقدور است حکومت به این داستان ها ورود نکند، چرا که ممکن است آسیب هایی به همراه داشته باشد، یا بلغزند یا مورد اتهام قرار گیرند، باید به عهده مردم گذاشته شود، حتما برنامه ریزی هایی بوده که گفتند اصناف ورود کنند اما نباید نفی نظارت دولت و حاکمیت صورت گیرد که این هم خود آسیب زا است.
آوایی در خصوص میزان بازدارندگی مجازات ها از وقوع جرایم گفت: در همه زمینه ها معضلاتی که با آن مواجه میشویم برخی معتقدند جریمه راه حل قطعی است اما تجربه ثابت کرده جریمه یکی از راه ها است البته که در دستور کار ما بازنگری در قانون تعزیرات طی سه ماه آینده است.
وی افزود: به عقیده من همکاری و کمک گرفتن از مردم نتیجه بهتری می دهد تا اینکه ما صرفاً نقش کنترل گر را ایفا کنیم. اگر به مردم اعتماد کنیم و به آنها بها دهیم نتایج بهتری میگیریم.
خبرنگاری پرسید شما گفته بودید اگر دولت در رابطه با رفع حصر به وزارت دادگستری مأموریت دهد شما با قوه رایزنی می کنید، آیا این مأموریت داده شد؟ آوایی پاسخ داد: کار مربوط به شورای عالی امنیت ملی است باید از آنها سوال کنید.
